استنكر المكتب الموحد للأطباء لقاء لجنة المعلمين برئيس مجلس السيادة الانقلابي لمناقشة مشكلة رواتب المعلمين ومطالبهم في الوقت الذي يقوم فيه الانقلابيون بقتل الثوار في الشوارع وهم يعبرون تعبيرًا سلمياً عن رفضهم للانقلاب ودعوتهم لإسقاطه رافعين شعارات الشارع الثلاث – لا تفاوض، لا شراكة ولا شرعية. مؤكدا أن التفاوض مع قادة الانقلاب حتى لو كان حول مطالب نقابية ما هو إلا شرعنة للانقلاب.
وطالب مكتب الأطباء في بيان لجنة المعلمين بالرجوع عن هذا التصرف والعودة لخط الثورة مع الأجسام النقابية والثورية من أجل إسقاط الانقلاب وإقامة البديل الوطني الديمقراطي يرضاها الجميع، لتتم بعدها المطالبة من حكومة تمثل الشعب ومساءلة منه وملتزمة تجاهه بما تقره من قرارات.
وجزم بيان مكتب الأطباء بأن خطوة لجنة المعلمين تمثل تراجع كبير في موقف اللجنة الثوري والمتقدم الذي وضع المصلحة الوطنية أولاً وعلى مصلحة أعضائها على المستوى البعيد. وأكد أن حل قضايا العاملين في مختلف القطاعات لن يتم دون ترسيخ الحكم المدني الديمقراطي، مشيرا إلى أن لجنة المعلمين من أوائل الأجسام المهنية التي رفضت الانقلاب وقادت مع الثوار أول إضراب سياسي بعد الانقلاب، وتضامنت معهم فيه كل الأجسام المهنية والنقابية تحت شعار الثورة (لن تسيروا وحدكم).
وأكد بيان الأطباء أن السلطة الانقلابية تفعل الآن ما بوسعها لفك عزلتها بتقديم مثل هذه الدعوات والوعود المكلفة لها رغم تفاقم الأزمة الاقتصادية. وقال “استنادا التجارب النقابية والإضرابات السابقة في 2003 و2010 و2016، تؤكد أن تعامل السلطة الدكتاتورية مع المطالب النقابية هو تعامل تكتيكي فقط بهدف وضع نهاية للإضراب بوعود زائفة وغير مستدامة”.
شدد المكتب الموحد للأطباء على أهمية وحدة القوى الثورية والنقابية المختلفة وسط العمال والمهنيين خلف الخط الثوري الهادف لنهاية هذا الانقلاب وتأسيس سلطة الشعب. وقال “لتحقيق ذلك علينا التنظيم والتنسيق والتعبئة من أجل الإضراب السياسي العام والعصيان المدني”.
مداميك
