خبراء زراعيون : خروج الدولة من الزراعة استعمار غذائي جديد

تقرير: عاصم اسماعيل

تباينت آراء المختصين فى المجال الزراعي عقب حديث وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أمس الأول بعزم الدولة على الخروج من النشاط الزراعي فى السودان حيث قال: “نرتب لخروج الدولة نهائياً من النشاط الزراعي”وفتح الباب للقطاع الخاص للاستثمار ورأى بعض منهم أن خروج الدولة يتسبب فى “هرجلة ” فى القطاع وبعض آخر يقول إن الدول لا يمكنها الخروج من النشاط الزراعي لاعتبارات توفير الأمن الغذائي ووضع سياساتها للصادر وأكدوا أن خروج الدولة يرهن مواطنها الى الاستعمار الذى بات يأتى عبر تجويع الشعوب وأكدوا حتى لا نتسول غذاءنا؛ على الدولة القيام بدروها الفعال، مشيرين الى أنه ونتيجة لتراخي الدولة دخلت الأغذية المحورة وبدأت الشركات تستفيد من الأراضي السودانية لتأمين غذاء مواطنيها عبر زراعة القمح وتصديره وزراعة البرسيم لتأمين غذاء سلالاتها الحيوانية، وقالوا: “حتى إذا حررت الدولة نشاطها الاقتصادي فلن تستطيع الخروج من الزراعة لعوامل عديدة”، وقال بروفسور التاج فضل الله عبدالرحيم الخبير الزراعي: “لا يمكن خروج الدولة من القطاع الزراعي لأنها تعتبر المخطط الرئيس لسياساتها القطاع الزراعي العامة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي ومن ثم توفير محصولات للصادر كما أن الدولة من أولوياتها أيضا تحديد العلاقة ما بين الزراعة والصناعة”، وقال: “ربما هدف وزير المالية بحديثه هذا الى خروج الدولة من الإنتاج وليس من الزراعة ككل فلا يمكن ولا يعقل أن تخرج الدولة نهائياً لأن سياسات التسويق والتسعير من صميم عمل الدولة، إضافة الى توفير البنية التحتية فى المشاربع الكبيرة كما أن القطاع المطري أيضا يحتاج الى تشجيع وتجميع وتمويل المنتجين وتوفير الأجواء المناسبة بكل معاني الكلمة التى يحتاجها المنتج فالقطاع الخاص أيضا يحتاج الى الدولة فى سياساتها العامة حتى ينتج ومن ثم يصنع أو يصدر فلا بد للدولة من توفير كل شيء ففي سابق الأزمان وفى ظل وجود الشركات واحتكار الدولة كان هنالك سعر للتركيز المعمول به الآن ويقوم نيابة عن الدولة البنك الزراعي حيث يضع أسعاراً تركيزية فى حال انخفاض الأسعار يشتري بسعر التركيز.

أما البروفسور عبد العزيز مكاوي الخبير الزراعي يرى أن خروج الدولة من القطاع الزراعي نهائياً سيؤدي الى هرجلة فى القطاع، وقال: “حتى القرآن الكريم أوصى بتأمين الغذاء وكل الدول التى قامت تجاربها مثل تجربة ماليزيا والهند وكوريا عملت مجلساً أعلى للقطاع وقالت إن أي بحث أو فكرة أو أي شيء كان فى الزراعة لابد أن يمر عبر المجلس الأعلى الذى يتداول فيه الأمر وينظر إذا ماكان الأمر يحقق أحد الأهداف الثلاثة من ضمنها المردود القومي والزراعي والتنموي ولكن نجد أنفسنا فى السودان قد أهملنا ماورد فى الاستراتيجية القومية الشاملة التى أوصت بالقطاع وأعتقد أن هذا كان سبباً رئيسياً فى تدهور مشروع الجزيرة كما ظهر التهريب لسلالات سودانية أصيلة من دون أي مؤشر وتقوم بعض الشركات بالتحسين الوراثي دون دراسة كما أن الخصخصة تركت الأمر للربح والخسارة التى غالباً ماتكون مشبعة بالأخلاقيات وفى السابق قالت الحكومة من لا يملك غذاءه لا يملك قراره والآن نرى أن الاستعمار أصبح هو استعمار الغذاء فهنالك شعوب استعمرت بالجوع وقال: “أعتقد أن هذا قرار خطير فالسودان يصنف ثالت دولة فى العالم من ناحية الموارد الزراعية ولكنها غير مرشدة إذاً السؤال لماذا تأتي شركات من الخارج وتعطى أراض تزرع فيها قمح وأخرى تزرع برسيم وتقوم بتصديره الى دولها ونحن نرزح فى الجوع والماشية أيضا لن تستفيد من البرسيم الذى يتم زراعته داخلياً. كما لا ننسى أن هنالك بحوث لطلاب جامعات فى المجال الزراعي ممتازة فى كثير من القضايا فمن الذى اهتم بهم وأعتقد أن عملية البحوث بدأت توهن فى السودان لعدم الاهتمام بها والأبحاث أصبحت بلا مقومات وظهرت فى الآونة الأخيرة ظواهر غريبة من ضمنها الفشل الكلوي والأمراض الناتجة عن الأغذية وهذه ممارسات غذائية سالبة فى الأساس هي مسؤولية الدولة التى عليها توفير الغذاء المعافى ولكنها لم تفعل وفكرت الآن الخروج نهائياً كما نرى الآن بدأت تدخل الى البلاد الأغذية المحورة والقمح المحور والقطن المحور فهذه الأشياء مسؤولية من، والدولة فى معزل عن هذا الأمر وحتى إذا قلنا إن سياسات الدولة هي الخروج من النشاط الاقتصادي فليكن إلا الزراعة فإذا خرجت من الزراعة سنظل أسيرين لمن يجلب لنا الغذاء، وأضاف: “لاحظ معي مثلا نيجيريا كانت إحدى الدول الرائدة فى مجال الزراعة وعقب النفط أصبحت تتسول غذاءها، والجزائر أيضاً، وفنزويلا بدأت تبحث عن القمح وفى اعتقادي الأمر جد خطير ومن لا يملك قوته لايملك قراره .

الصيحة