سيف الدولة حمدناالله
لم يكن في إستطاعة النظام التستر على الفِعلة السودة لرئيس المحكمة الدستورية في قضية الأقطان، فقد “عملها واضحة” بحسب التعبير الشعبي، ولسوء حظ رأس المحكمة الدستورية أن القضية قد لبِسته وحده لأن بقية أفراد العصابة الذين شاركوه في الجريمة ليس لديهم “وليان” ليقوموا بعزلهم من وظيفة، فقد أصبح كل منهما “أعمال حرة” يقتنص مثل هذه الفرص الذهبية بعد أن شبعوا من الوظيفة.
المشكلة التي برزت للسطح في هذه القضية لا تقف عند حدود كون أن رأس المحكمة الدستورية قد خالف مقتضيات وظيفته، أو أن هيئة التحكيم قد إقتسمت مبلغ الجريمة مع اللص الذي أقام الدعوى بغير مقتضى، ولا عند “طفاسة” رئيس المحكمة الدستورية التي جعلت لعابه يسيل لمبلغ مليار جنيه برغم أنه يتقاضى مخصصات نائب أول لرئيس الجمهورية، وهو رجل شبعان ولديه سراية ملك بأرقى أحياء الخرطوم، ويستطيع أن يستبدل راتبه التقاعدي – وهو لا يزال في وظيفته – بعشرات المليارات، (بحسب نُظم التحكيم، تتولى هيئة التحكيم تقدير أتعابها بنفسها وتقوم بإستيفاء الأتعاب في أول جلسة وقبل النظر في القضية).
ذلك أن ضبط عصابة قضائية يرأسها رجل بهذا المستوى الرفيع وصاحب أعلى منصب قضائي بالدولة، جاء إليه بعد عمله كقاضي محكمة عليا، ومن بين أعضائها – العصابة – وزير عدل سابق (سبدرات) ووكيل ديوان النائب العام السابق (زمراوي)، هذه الحادثة، تقرع الأجراس وتكشف عن إنهيار النظام القضائي الذي نقول به وينكره النظام، وهي حادثة تجعل من اللازم إخضاع جميع القائمين بأمر العدالة لفحص “فيش وتشبيه” على قول المصريين، فالمعروف أنه إذا ضُبطت قطعة سلاح بدون ترخيص – مثلاً – في منزل، فلا تكتفي الشرطة بأخذه ومصادرته، ولكنها نقوم بالبحث في كل أركان المنزل للتأكد من خلوه من مضبوطات أخرى، والبحث في غلاف المحكمة الدستورية يكشف عن كارثة أخرى وهي تعيين قانوني ترك العمل بالقضاء في بداية السلم وهاجر للعمل بالسعودية ثم عاد ليعين في منصب قاض بالمحكمة الدستورية ضمن حصة شرق السودان في الوظائف وخبرته السابقة في مجال القانون الدستوري صفر.
العصابة التي إرتكبت هذه الجريمة (تبديد أموال الدولة بمنح اللص ما تبقى بالخزينة المسروقة) لا يقتصر أفرادها على هذا الثلاثي المرح، فقد شارك فيها – إلى جانب الشركاء في الشركتين المتخاصمتين – مستشارون حكوميون ومحامون عن الطرفين قام كل منهم بلعب دوره في التمثيلية، ومثل هذا الحكم الملعبة لا تتم معالجته بمداولة داخل البرلمان كما حدث، فالخطأ لا تتم معالجته بخطئ آخر، إذ يعتبر ذلك تدخلاً لا يجوز من البرلمان في سلطة القضاء، فهو حكم باطل ومنعدم وغير قابل للتنفيذ لأنه يخالف النظام العام ويشكل جريمة في ذاته.
مثل المبلغ الذي حصل عليه هذا القاضي اللهفان نظير قيامه بالفصل في قضية واحدة يساوي – مع حساب فارق العملة – أكثر من مجموع الرواتب التي حصل عليها أي من قضاة السودان الأفذاذ الذين يشهد لهم التاريخ طوال فترة خدمته مثل القاضي العالم هنري رياض سكلا الذي قدّم في ميدان الفقه الدستوري ما لم يقدمه غيره قبل أن تكافئه الإنقاذ عن هذا التاريخ بإحالته للصالح العام.
هذه مناسبة لفتح ملف القضاء، فليس هناك – بعد الذي حدث – ما يحمل النظام على تغطية “دِقنه”، فقد سقطت الخِرقة بهذا الحكم وإنكشف المستور، وعليه أن يقوم بمراجعة الجرائم والمخالفات التي ترتكب بإسم القضاء وجهاز العدالة، إذ يُشكر هذا الحكم برغم تعاسته أنه أخرس الأفواه التي كانت تردد دون إدراك وفي بلاهة القول بأن قضاء الإنقاذ نزيه وفوق الشبهات حتى جاء “ضقلها يكركب”، فهناك سيل من الجرائم والمخالفات المالية التي إرتكبها رئيس القضاء السابق ورؤساء الأجهزة القضائية، وهي لا تزال مدفونة برغم كونها معروفة ويتداولها القضاة في مجالسهم، وأكثر تلك المخالفات شهرة شراء رئيس القضاء السابق (جلال محمد عثمان) لمنزل فخم بمدينة الرياض نقداً وبواسطة سمسار وتسجيله في إسمه (وكالة النيل للعقارات قرب مطعم لذيذ بمدينة الرياض) ودفع ثمنه من خزينة القضائية بدعوى تخصيصه لسكن رئيس القضاء بعد إخلائه للمنزل الحكومي المخصص له والذي تم ضمه لتوسعة مباني جهاز الأمن والمخابرات.
كل الذي نجح فيه النظام أنه جعل من كبار القضاة باشوات وفّر لهم المباني والمكاتب الفاخرة والسيارات وتذاكر السفر للخارج، كما قامت القضائية بشراء مصايف لترفيه عائلات كبار القضاة في بلاد الإستجمام، وفي مقابل هذا العز خلّف القضاء وراءه بلاوي، وسوف يأتي اليوم الذي يُكشف فيه حجم ومقدار الظلم الذي وقع على أبرياء بسبب التزاوج الذي يحدث بين الجهل وسوء السريرة.
ونكتفي اليوم بالإشارة إلى نموزج من مظالم وأخطاء القضاء قبل أن نعود له بالتفصيل في مقال لاحق، وهي حكاية يشيب لها رأس العيّل، وتتعلّق بحكم صدر لصالح رجل الأعمال المعروف أشرف الكاردينال في مواجهة شاب كان يعمل لديه بدعوى مديونيته له بمبلغ (حوالي مليار جنيه) ثبت عليه بموجب شيك لم يُصدره المحكوم وألصق به بشهادة سائقه وطباخه، وهو ? الشاب ? يقبع اليوم في أحد سجون الخرطوم التي سوف يمضي فيه بقية عمره بأمر الكاردينال، وقد إستنفد الحكم كل مراحل التقاضي بعد أن فصلت فيه دائرة المراجعة بالمحكمة العليا، وقد وقفت على كل تفاصيل القضية والمستندات التي قام بتزويدي بها أحد أقارب الضحية.
رحم الله زملاءنا العلماء الأفذاذ طه سورج وبابكر القراي وأحمد أحمد أبوبكر، فقد غادروا هذه الدنيا وفي قلوبهم حسرة بعد أن أحيلوا للصالح العام في بداية سنوات الإنقاذ وتعثّر عليهم الإنخراط عالم ودنيا المحاماة، ولم يخلّفوا وراءهم في هذه الدنيا غير بصمات في دنيا القانون وسيرة عطرة وناصعة لا تشوبها شائبة.
تنويه: في أنبوب الأنباء أن رئيس القضاء الحالي (أبوسن) قد طُلب منه هو الآخر تقديم إستقالته وسوف يفعل ذلك لدى جلسة مفوضية القضاء يوم الأربعاء القادم والذي سوف يتزامن مع صدور قرار جمهوري بتعيين حيدر أحمد دفع الله في المنصب الشاغر.
سيف الدولة حمدناالله
[email][email protected][/email]
والله انت اللي فيهم. ننتظر اليوم الذي تكنس فيه انت هذا الوسخ
يا دوب يا مولانا ضقلها كركب بتعيين حيدر أحمد دفع الله فهو ضعيف ومتملق ولا يستطيع أن يناطح عنزة
رحم الله قضاتنا الافذاذ
نعم استاذ سيف الدولة نريدكم انتم القانونيون فضح ما يجري باسم القانون و نريدكم فضح الدور الغزر الذي يلعبه سبدرات و بقية العصابة … نحتاج تعليقكم القانوني حول اي قضية فساد يتم الحكم فيها …
أخى العزيز أضيفوا للعصابة رئيس ديوان الأفتاء ومساعد رئيس الجمهورية لشؤون التأصيل سابقا المرحوم أحمد على الأمام *له مدير مكتب ب موظفيه ورجل أعمال أى أعمال لرئيس ديوان الأفتاء
وأنظروا للعمارات المشيدة له سنة 2006م .
والله دي اخرتا. حيدر دفع الله عدييييييييل كده ده اخير منو جﻻل ما عنده ﻻ علم و شخصية وضعيف والتهاني ورجل مصلحة ويقول ويقول لازم الشرطة سعادتك
(وسوف يأتي اليوم الذي يُكشف فيه حجم ومقدار الظلم الذي وقع على أبرياء بسبب التزاوج الذي يحدث بين الجهل وسوء السريرة).
مقال الطاهر ساتى
عفواً .. لا تقرأوا هذا المقال !!
…حتى لا يرتفع ضغطكم !!!
:: هيئة التحكيم التي أحيلت إليها قضية شركة الأقطان تحكم لصالح شركة متكوت بمائة مليار جنيه تعويضاً، وأهل القانون في (حالة دهشة) والشعب في ( حالة إستياء).. ليس في الأمر عجب أن تحكم هيئة التحكيم بتعويض (شركة متكوت)، إذ هناك سابقة قضائية كهذه القضية وحكمها.. منها، بأمريكا – قبل تأسيس دولة القانون- كان اللص ترومان منهكاً في سرقة إطار عربة جارته، والجارة لم تنتبه لإختباء ترومان تحت العربة – بغرض السرقة -عندما صعدتها وأدارتها وتحركت و(كسرت يده)، فحكمت المحكمة للص ترومان بتعويض قدره (خمسين ألف دولار).. أي أراد اللص ترومان سرقة (إطار فقط )، ونال – بأمر المحكمة – تعويضاً أكبر من قيمة (العربة ذاتها)..هذه سابقة قضائية – كمان عالمية – حكمت لصالح لص، فلماذا الدهشة والحزن حين تتم ( سودنتها) ..؟؟
:: ومثلث أضلاع هيئة التحكيم في هذه القضية من (النافذين)، عبد الباسط سبدرات (وزير العدل السابق وممثل شركة متكوت)، وعبد الدائم زمراوي ( وكيل وزارة العدل الأسبق وممثل شركة الأقطان)، وعبد الله أحمد عبد الله رئيس المحكمة الدستورية ( شخصياً)، وصار سابقا أيضاً بعد إستقالته..قبضوا ملياراتهم، مليار لكل محكم، ثم جلسوا وتداولوا و( ضربوا أخماس في أسداس)، ثم حكموا بأن تدفع شركة الأقطان لشركة متكوت (مائة مليار جنيه)، ليصبح الخاسر الأوحد في هذا الحكم هو (الشعب السوداني).. شركة متكتوت يمتلكها محي الأمين، بطل فيلم التاكسي التعاوني، وكان فيلماً مثيراً وضاجاً بالفساد كهذا المعروض حالياً، وهو صديق شخصي لعابدين محمد على مدير شركة الأقطان، ولذلك ظلت شركته – متكوت – تسرح وتمرح داخل شركة الأقطان لعقد من الزمان، وطبيعي جداً أن تسرح وتمرح و(كمان تقبض التعويض)..!!
:: وبالمناسبة، لكي لاننسى، ( عابدين ومحي الدين)، أ حدهما ظل طوال الأشهر الفائتة يمثل (المتهم الأول) أمام المحكمة وحبيساً بالسجن، وكذلك ظل الثاني يمثل (المتهم الثاني) وحبيساً بذات السجن، وكلاهما كان ينتظر ( حكم المحكمة).. ولكن، بعد تحويل القضية من المحكمة الى هيئة التحكيم التي حكمت بينهما بهذا التعويض المجزي ( 100 مليار جنيه)، صار الشعب وحده – ممثلاً في شركة الأقطان – هو ( المدان )، أي المطالب بدفع هذا التعويض الخرافي (لمن كان مداناً).. وهنا ثمة أسئلة ساذجة من شاكلة : كيف؟ ولماذا؟ ومتى؟ ولمصلحة من تم إخراج هذه القضية من قاعات المحاكم إلى دهاليز هيئة التحكيم؟..ومن هذا العبقري الذي حول الشعب مداناً ومحكوماً عليه بدفع مائة مليار جنيه للمتهم الإستراتيجي ..؟؟
:: على كل، ما حدث – ويحدث – لهذه القضية فضيحة ترتقي لحد توثيقها درامياً والمشاركة بها في (هوليود).. أغرب ما فيها، لم يكتف المخرج بخاتمة المشهد الذي يدين الشعب ويبرئ المدان و( كمان يعوضو)، بل تمادى في العبقرية بحيث يريد إقناع الرأي العام بأن هذا (الحكم نهائي)، أوهكذا التلميح والتصريح بصحف الخرطوم عقب صدور الحكم.. هذا غير صحيح، وأحكام هيئة التحكيم غير نهائية ويمكن تعطيلها – وبطلانها – بواسطة المحكمة المختصة.. نعم، يجوز للطرف المتضرر من حكم هيئة التحكيم (رفع دعوى بإلغاء الحكم)، هكذا ينص القانون..ثم أوجد القانون للقاضي خمسة أسباب لإلغاء حكم هيئة التحكيم، منها إذا تجاوزت الهيئة إطار التحكيم، وفي حال إهمالها الإجراءات الأساسية، وإذا فشلت في إبداء أسباب الحكم، وكذلك لفساد أو سوء سلوك المحكمين أو أحدهما .. خمسة أسباب – أو أحدها – تلغي هذا الحكم أو أي حكم صادر عن أي هيئة تحكيم. ومع ذلك، لن نطالب برفع دعوى تطالب بإلغاء حكم هيئة التحكيم في قضية الأقطان، وذلك توجساً من تحويل الحكم القاضي بتغريم الشعب مائة مليار جنيه إلى حكم يقضي ب ( إعدام الشعب)..!!
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِين) صدق الله العظيم
قال سيف الدولة(وأكثر تلك المخالفات شهرة شراء رئيس القضاء السابق (جلال محمد عثمان) لمنزل فخم بمدينة الرياض نقداً وبواسطة سمسار وتسجيله في إسمه (وكالة النيل للعقارات قرب مطعم لذيذ بمدينة الرياض) ودفع ثمنه من خزينة القضائية بدعوى تخصيصه لسكن رئيس القضاء بعد إخلائه للمنزل الحكومي المخصص له والذي تم ضمه لتوسعة مباني جهاز الأمن والمخابرات.)
المعلوم أن منزل رئيس القضاء السابق الذي بالرياض وذكره سيف الدولة ليس ملك له، واذا كلف نفسه وتحرى في الأمر لمعرفة الحقيقة لكان أفيد له، ولكنه الغرض والمرض.
يا موﻻنا كفانا كﻻم وعليه نرجو منكم تأبط هذه المستندات وكافة الوثائق التى تدين هؤﻻء القضاة والتوجه بها لمحكمة العدل الدوليه وخاصة تلك المتعلقه بالمساجين المظلومين ،، ونحن على يقين بأن (الكفار) القائمين على آمر هذه المحكمه آرئف عليهم من هذه الزمره المتشدقه التى تدعى اﻻسﻻم ،،
شكرا مولانا حمدنا الله . كما ترى منشور اليوم بالراكوبة مقابلة مع المحامي عمر عبد الله الشيخ اكد فيها ان ما حدث قانوني 100 فى 100 وان من حق رئيس المحمكة الدستورية رئاسة اللجنة. وبجانب رائحة الفساد التى تزكم الانوف فى هذه القضية نرجو منك تسليط الضوء على الناحية القانونية لما تم. وهل ما قاله المحامي عمر عبد الله الشيخ صحيح ام ان مهنة المحامه نفسها نترحم عليها كما القضاء. رجاء افتينا يا مولانا.
اولا استغرب انه موضوع بين طرفين و لايوجد مال عام وتركتم من اكل المال والبترول واصبحت قضيتكم الدكتور اشرف الكاردينال الذي قام بمحاوله ارجاع امواله من لص سارق الشركه وللعلم انه المبلغ المطلوب من من طرف القضيه مبلغ فاق 16 مليار جنيه هذا اللص الذي تدفعون عنه لديه قضايا كثيره ومنها قضيه السكر مع عصام الخواض بنفس فكره الاحتيال والنصب الذي ادخله السجن ولعلمكم ان المبالغ التي قام بسرقتها من الكاردينال قام بتاسيس شركات في اثيوبيا بمشاركه المصري احمد بهجت للعلم الكاردينال يستاهل ما حصل له لانه لم يعرفه واخبره انه ممتازه للعلم ان السفاره السوداينه وجهاز الامن الاثيوبي الذي كتب تقارير عن الشذوذ الجنسي للمدعو عبداللطيف الذي تافعون عنه شلذ جنسيا وهو يعاني من المرض النفسي وكيف تشككون في القضاء السوداني تم ادتنته بي سته محاكم اخرها المحكمه العليا قسم المراجعه والكاردينال ذاكته السنويه اكثر من 20 مليار وراجل متصدق ويبني الجوامع ويبني الموستشفيات هل هو محتاج ان ينظلم في 2 مليار بدل ان تدفعه عنه ولا تعلمون احداث فنخبر ان يطلب برد المبالغ التي بسرقتها وانا ادفع ولكني اعرف الكاردينال واعرف عبداللطيف احمد الرجاء عدم الاكثار في شي لاتعلموه وفصل فيه القضاء السوداني النزيه ولي علم الكاتب المسي بي عبداللطيف التي تافع عنه انك لا تعرفه نحن من مدني نعرفه بي صاج الطعميه والعراقي الابيض وهو انسان حقير وفاشل وشاذ
ما يخيف اهل السلطة الاجراميه ان هناك كيانات موجوده ومؤثرة خارج دوائر النظام ترصد وتراقب ولا تأخذ رواتب لان النظام يعتبرهم مرافيت وهم يعتبرون اهل السلطة ملاقيط .فالهيئة القضائية خارج اسوار النظام موجوده وفعالة وتحت الطلب .وايضا القوات المسلحة التى قام بحلها حسن الترابى موجوده خارج اسوار القيادة العامة وتحت الطلب وكذا جهاز الشرطة والخدمة المدنيه ..هؤلاء الملاقيط اللصوص يعتقدون انهم تمكنوا من سرقة بلاد السودان تحت حماية الرئيس الدائم خليفة المسلمين الشهير ب لص كافورى ..وبما ان الملاقيط لا يمكن ان يقيموا دولة فان نهايتهم اقتربت وساعة حسابهم دنت ..وسيشهدون جهنم فى دنياهم وزبانيتها من ( المرافيت ) اسياد البلد ..
تحالف السلطة واللصوص وتحول الموظفين الحكوميين والمسئولين إلى جامعي غنائم هو المرحلة الأخيرة من عمر نظام أي حكم، أما فساد النظام القضائي فهو مؤشر لإنهيار آخر المقومات المفترضة للدولة،
لقد انهار هذا النظام “ودق الدلجة” فهل نتركه يحيل حياتنا إلى فوضي وبلدنا إلى خرائب أم نتقدم بصدونا المفتوحة وصفوفنا المنظمة لاستلام حقنا .. بلدنا
يا مولانا و الله أنا أحد قراءك المداومين من سنين و أحب طريقة كتابتك و عرضك و لغتك لكنك في هذا المقال لم تبن بما فيه الكفاية و بدت الأمور ملخبطةو مشربكة و تنقلت بين عدة أشياء متباعدة هذه واحدة أما الثانية فإكثارك من التعابير المصرية أمرٌ مزعج و في العامية السودانية ما يفي بالغرض و أرجوك رجاءَ صادقاً من شخص يحبك و يحترمك أن تجنبنا التعابير المصرية و أعلم أن مثلي كثيرين تضرسهم هذه التعابير و تجعلهم ينفرون.. لك الود ودمت
احصل على رادار حقيقي في حاسوبك وشاهد الطائرات وهي تحلق في اي مكان في العالم من خلال الرابط ادناه..
http://www.flightradar24.com/27.74,42.83/7
افتحوا الرابط وستشاهدون كل الطائرات المحلقة في تلك اللحظة ، يمكنك الضغط على اي طائرة لمعرفة اسم الشركة ورقم الرحلة ونوع الطائرة واتجاه الرحلة وزمن مغادرتها وزمن وصولها وموقعها الحالي وسرعتها الحالية وارتفاعها الحالي والكثير من المعلومات ..
موقع مفيد حبيت ان اشارككم المعرفة والفائدة ..
لا داع بعد الان الاتصال باستعلامات المطار والانتظار الممل لمعرفة موعد وصول او مغادرة اي رحلة .
واتمنى من كل من لديه معرفة بشي مفيد ان يشارك الاخرين المعرفة والفائدة …
تحياتي واحترامي لجميع
مجنون ليلى والهلال
النرويج
الاستاذ سيف الدولة
حسرى على بلادى وامثالكم بالخارج دون ارادتهم .
هذا هو قضاء بابكر قشى وعبداللة وزمراوى وسبدرات المعمى .
اين الرئيس ؟ وماذا يراس ؟
هل
هل يعلم هولاءاللصوص ان التاريخ يسجل ونحن نسجل واللة يسجل .
عنوانه معروف لدينا. يسكن في اركويت زوجته اسمها احلام شكرا
ان الله ليبقى الدولة الكافرة ان كانت عادلة ولا يبقى الدولة المسلمة ان كانت ظالمة
تاكدواا إن نهاية هذا الفساد قد اوشكت
متابعة،،،
هذا ما ورد فى صحيفة آخر لحظة عدد اليوم الجمعة:
ملف الأقطان.. ما الذي يحدث؟
الجمعة, 18 أبريل 2014
تقرير: القسم السياسي :
في كل يوم تتجدد المعلومات الخاصة بقضية الأقطان وتخرج من بين ثنايا ملفها تفاصيل أكثر إثارة وغرابة، وتبدو القضية في كل مرة تحتاج الى شرح وتفصيل وتحتاج الى من يضع لك النقاط على حروفها على الأقل جراء المبالغ الطائلة التي تخرج من أفواه أصحاب الصلة بالملف، الذين مثلوا أمام المحكمة- متهمين وشهودا- حتى استعصى على الكثيرين معرفة الحقيقة وإيجاد إجابة للسؤال.. أين تكمن تلك الحقيقة التي ماتزال غائبة بسبب التقاطعات السياسية والقانونية، وربما مصالح جهات ما في ملف الأقطان الذي يحتاج الى حسم فوري.
التطورات الجديدة في القضية هو استقالة رئيس المحكمة الدستورية عبد الله أحمد عبد الله من منصبه، بسبب ملف الأقطان حيث كان الرجل رئيساً لهيئة تحكيم بين شركة متكوت للتجارة التي يديرها محي الدين عثمان (عضو منتدب) وشركة السودان للأقطان حكمت تلك الهيئة لصالح (متكوت) والزمت الثانية بدفع (100) مليون جنيه (100 مليار بالقديم) لمتكوت.. والغريب أن مولانا عبد الله ترأس اللجنة بموافقة الطرفين.. حيث اختارت (متكوت) أن يمثلها المحامي عبد الباسط سبدرات بينما سمت الأقطان مولانا عبد الدائم زمراوي، وجاء المجلس الوطني وتدخل في الأمر، وفي جلسته التي قدم فيها وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين بيانه قرر البرلمان رفض قرار هيئة التحكيم، مما أدهش الجميع، خاصة وأن قرار الهيئة ملزم للطرفين، وهي هيئة لحسم الجدل المالي والإداري بين الطرفين ولا علاقة لها بخلاف الطرفين الخاص باجراءات هي الآن لدي النائب العام.
وقد أقرت الأقطان في خطاب صادر من مكتب رئيس مجلس الإدارة- تحصلت آخر لحظة على نسخة منه- بالموافقة على هيئة التحكيم إذ جاء في فحوى الخطاب الصادر بتاريخ13/6/ 2013 م معنون الى المدير العام للأقطان مايلي: أشير الى الاجتماع السابع لمجلس الإدارة دورة الانعقاد السابعة بتاريخ 4/6/2013م الذي تم فية الآتي: تكليف الإدارة التنفيذية في شخص المدير العام بحسم الموقف المالي مع الشركات ذات الصلة مع شركة السودان للأقطان بالتوافق في الأمور المالية المتعلقة بينهما (بالمستندات)، وفي حالة عدم التوافق اللجوء للتحكيم لحسم الأمر، على أن لا تكون متعلقة بالاجراءات لدي النائب العام.. ووقع على الخطاب سكرتير مجلس الإدارة ابراهيم الحبر بابكر.
وبعدها بثلاثة أيام أي في16/6/2013م خاطبت الأقطان شركة (متكوت) وعنونته لعضوها المنتدب محي الدين عثمان، جاء في الخطاب الموضوع اللجوء للتحكيم.. بالإشارة لخطابكم بتاريخ 15/6/2013م والخاص بموضوع اللجوء للتحكيم نحيطكم علماً بأنه لا مانع لدينا من اللجوء للتحكيم لحسم الموضوعات المذكورة بخطابكم .
ثم خاطبت الأقطان (متكوت) مرة أخرى يوم 20/6/2013م، وأبلغتها بالتزامها بتحديد مندوبهم لعضوية هيئة التحكيم، وحددت لذلك يوم 42/6/2013م وبعدها صدر خطاب ثالث من الأقطان بتاريخ 23/6/2013م، كان موضوعه مندوب التحكيم سمت فيه الأقطان وكيل العدل الأسبق عبد الدائم محمدين زمراوي مندوباً لها للتحكيم.
وخاطبت (متكوت) الأقطان بتاريخ 2/7/2013م أفادت من خلاله موافقتها على التحكيم لحسم الأمور المالية العالقة بينهما.. ثم تم اختيار سبدرات محكماً عن متكوت.
وماورد أعلاة سبقته في العام 2012 ترتيبات من جانب شركة الاقطان حيث صدر خطاب بتاريخ 1/8/2012م مذيل بتوقيع رئيس مجلس المديرين العضو المنتدب المكلف د. عثمان البدري عبد الله، كان موضوعه (قرار بتشكيل لجنة مجموعة عمل للتنسيق والمراجعة مع شركت متكوت) وجاء في نص الخطاب.. وذلك بغرض الجلوس مع الشركاء في متكوت بغرض تسوية الملفات والعلاقات المشتركة بين شركة السودان للأقطان، وشركة متكوت، والشركات المتفرعة والشريكة، تقوم لجنة من السادة الآتية أسماؤهم بالجلوس مع مناديب (متكوت) للنظر في المواضيع ومجالات العمل المشتركة.. من جانب شركة الأقطان : (1) د. عثمان البدري (2) حسين الشوبلي- عضو مجلس المديرين (3) عبد اللطيف محمد أحمد الهلالي- عضو مجلس المديرين (4) عمر يعقوب مديرإدارة الشوون المالية والإدارية.
وقد عقدت هيئة التحكيم اولى جلساتها يوم 30/6/2013م واستمرت الهيئة برئاسة مولانا عبد الله وزمراوي وسبدرات في متابعة النزاع بين الطرفين عام وثلاثة أشهر حتي أصدرت قرارها في19/3/2013م ليأتي البرلمان ويعلن بطلان القرار، مما أثار دهشة الجميع، وللتذكير أن الملف كان متابعاً في البرلمان بواسطة رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم الفاتح عز الدين الذي يتولى حالياً رئاسة البرلمان.
استقالة رئيس هيئة التحكيم، رئيس المحكمة الدستورية من منصبه فسرت بان الرجل أجبر على إتخاذ الخطوة نتيجة صراع حول الملف الغامض، وهذا مايبدو على الأقل من خلال عدم حسم القضية جنائياً حتى الآن.. وقد سبق المسألة حل مجلس الإدارة بقرار جمهوري على الرغم من أن الحكومة تملك من اسهم الأقطان نحو 38% فقط مملوكة بين المعاشات وبنك المزارع.
مولانا سيف الدوله لك التحايا و التقدير .
كنت اتوقع مشاركتك فى هذه المأساة التى يعانيها القضاء السودانى الذى فقد البصر و البيرة و النزاهه و الشفافيه و المصداقيه والعمل بالقانون ؟
قانونا من المفترض أن يصدر رأس النظام الوثنى أمرا باحالة رئيس المحكمة الستورية الى النيابة رعد رفع الحصانه والحجز على ارصدته فى البنوك و التحقيق معه بعد حصر كل املاكه من عقارات و يكلف وزير العدل بمطابقة اقرار الذمه و كشف الحصر النهائى ؟
اعتقد هذا هو المطلوب وليس الاستقالة لتغطية الجرم الذى حدث وهذا مال عام و ليس خاص ؟
القضاء فقد الكثير من رجالاته الشرفاء والتاريخ شاهدا على نزاهة القضاء السودانى فى السابق و لكن اليوم تحمل هموم الدنيا اذا كان لديك قضية امام قاضى و توقع أن تظلم و انت على حق ؟
عليه الامل ما زال معقودا فى جيل بعد المشروع الحضارى و اعادة ل المحالين للصالح العام و اعادة القضاء الى سيرته الاولى والله الموفق …
فى التلفزيون السودانى كان لقاء مع امين حسن عمر و من ضمن حديثه ان الشعب السودانى شعب رجرجه و قالها بالحرف الواحد و بدون اعتذار و هو يعى ما يقول و يبدو ان هذا الهلفوت كان محق فى كلامه , دمروا السودان من النهب المالى و توقيف كل اوجه الحياه فيه و لم يتصدى لهم احد و حروب و اغتيالات و الشعب بكل احزابه صامت و النظام الان فى رقاد سريرى يحتضر و لكن هذا الشعب الذى يصفه بالرجرجه يثور على هذا التظام و متى؟
عبد الدائم زمراوي وكيل وزارة العدل الأسبق هذا الرجل كان قد عينوه كمدعى عام لجرائم دارفور ولكنه رفض تنفيذ النقل وفضل إدارة الملفات من مكتبه بالخرطوم،، أتارى الآن إذا عرف السبب بطل العجب،، دارفور شنو وجنجويد شنو ففضل البقاء فى ترطيبة العاصمة للهط والسمسرة القانونية،، أما سبدرات فمن شيوعى إلى مرتزق إسلامى إلى حرامى،، لعنة الله عليهم.
لا حولة ولا قوة الا بالله – الجماعة ديل كلهم حرامية وكمان علماء قانون – ما عرفو ان الدنيا لو كانت تسوي عند الله جناح بعوضة ما سقي منها الكافر جرعة ماء – لكن تعمل شنو لاتباع الدجال ديل خسرو الدنيا والاخرة بئس التجارة
لاتحلموا بأن السودان سيتقدم حتى بعد نهاية الانقاذ ببساطة لان لدينا ازمة امة وليس نظام فقط
ان كان هذا صحيحا فعلى السودان السلام ولا حول ولا قوة الا بالله
الذى يدافع عن اشرف الكاردينال (اشرف سيداحمد الحسين) اقول لة اسال اشرف كم مرة دخل السجن فى بورتسودان
تصرفات اشرف اللااخلاقية كانت السبب فى وفاة والدة الذى كان يتبوأ منصب مدير عام شرطة البحر الاحمر.
اسالوة من اين لة كل هذة الاموال التى بين عشية وضحاها جعلتة من اصحاب الملياراتز
لك الله يا شعب السودان الطيب
“:: وبالمناسبة، لكي لاننسى، ( عابدين ومحي الدين)، أ حدهما ظل طوال الأشهر الفائتة يمثل (المتهم الأول) أمام المحكمة وحبيساً بالسجن، وكذلك ظل الثاني يمثل (المتهم الثاني) وحبيساً بذات السجن، وكلاهما كان ينتظر ( حكم المحكمة).. ولكن، بعد تحويل القضية من المحكمة الى هيئة التحكيم التي حكمت بينهما بهذا التعويض المجزي ( 100 مليار جنيه)، صار الشعب وحده – ممثلاً في شركة الأقطان – هو ( المدان )، أي المطالب بدفع هذا التعويض الخرافي (لمن كان مداناً).. وهنا ثمة أسئلة ساذجة من شاكلة : كيف؟ ولماذا؟ ومتى؟ ولمصلحة من تم إخراج هذه القضية من قاعات المحاكم إلى دهاليز هيئة التحكيم؟..ومن هذا العبقري الذي حول الشعب مداناً ومحكوماً عليه بدفع مائة مليار جنيه للمتهم الإستراتيجي ”
كارثة!
الدم ولا شئ غير الدم!
بعد ما لبنت ما بنديها الطير ……والشغلة بسيطة ….شوية خبره مع الدكتاتوريات التى حكمت والاستفاده من مواقع النفوذ التى تقلدتها….وطبعا كل زول ومعرفة تمنه كم وبعد كده عيييييييييك ….شطاره ومرافعات فى المحاكم ولجان تحكيم وتحصد المليارات وبالقانون وفى دولة المشروع الحضارى والامن حارسك والمعارضه مشتته ومحاصره تسوى الدايره و الناس الغلابه فى هم الرزق وهم ما ليهم شغله بالسياسه جارين وشايلين جرايد بالقلم والصوره ومتابعين فضائح الاغتصابات وكورة برشلونه ونحن نتظاهر فى كم عشان يجى يحكمنا ناس الاحزاب تانى والديمقراطيه فيها شنو غير الفوضى وانت البلد دى مالك ومالها شوف رزقك ومشى حالك وان زهجت ارض الله واسعه وفك يا فكيك ويجيك بتاع السهله ويوريك انو ليس فى الامكان ابدع مما كان وانو اليشير وبعد 25 سنه دكتاتوريه اصلح زول يدفن جنازة البحر…ونحن بكل بلاهة نصدق تجشؤاته الليليه …….
البلد دى تحكمها دكتاتورية الاخوان وتوابعهم من كل الوان الطيف الانتهازى والناس ديل وبطبيعة حالهم يا نحن ياهم يعنى صراحة كل زول عارف بيعمل فى شنو ما تكترو عربى كتير وما تقول لى حكم قانون ووثبه ومؤتمر حوار والحل
نحن مرقنا مرقنا ضد الناس السرقو عرقنا
ياخرطوم ثورى ثورى لن يحكمنا لص كافورى
شي مخيف عندما يختل ميزان العدالة في بلاد الظلم فيها لا تخطئه العين ، وكنا نحلم بفصل بين السلطات حقيقي إحقاقاً للحق ونصرة للمظلوميين ، ولكن هولاء الظلاميين قد أفسدوا كل شي حتى القضاة ولكن لكل من سرق ونهب وخان وخالف ضميره أن هنالك أقلام شريفة ستفضح ما يفعلون ، لكل التحية مولانا سيف الدولة وأنت تشرح هذه الجثة النتنة حتي يتم قبرها بأيادي شعبنا الصابر …..
” ضبط عصابة قضائية” هذه شوربة المقال وخلاصته المركزة !!!!!!!!
السلام عليكم انا ايضاء عملت سابقا في مجموعه الكاردينال واعرف اشرف جيد واعرف المدعي عليه. صراحه اشرف الكاردينال ما غطان عليه الزول واحد ما تمام وشكوك حوليه كثيره و انه بشهاده الناس الكانوا معه في المجموعه باثيوبيا وكن نسمع انه قام بسرقات وعموﻻت وحاول الهرب وتم القبض عليه في مطار اديس ابابا بي واسطه البوليس اﻻثيوبي ولم يتم القبض في السودان حتي ﻻ يختلط علي الكاتب ومعلومات مغلوطه الي اﻻستاذ سيف الرجاء التحري قبل اتهام الناس واعلم ان الكاردينال سوف ياتي اليوم الذي سوف يعغي عنه ﻻنه انسان طيب يحب حل مشاكل الناس ولكن ﻻ يحب ان يقدره اي زول المشكله الي صارت عندنا نحن السودانين اي زول الله يفتحها له ويمده بي المال من عنده طوالي تقولوا يا كوز او حرامي اتقوا الله سوف يحاسبكم الله في اتهام الناس والغريب في اﻻمر انوا الكاردينال الناس بتفتش في اخباره دا انما دل علي انكم فاضين وما عندكم موضوع وبتاعين شمارت واذا المقال في عنوانه لم يكتب الكاردينال ما كونتوا قريته شعب فاضي وشمارت بس
قضيه الاقطان وماتناولتها هى قضيه فساد قبل ماتصل الى التحكيم…اما التحكيم فلادخل له بالسياسه واحكامه لاتستئناف بل يطعن فيها بالبطلان حسب نص الماده41من قانون التحكيم لسنه2005م.
وسوف يأتي اليوم الذي يُكشف فيه حجم ومقدار الظلم الذي وقع على أبرياء بسبب التزاوج الذي يحدث بين الجهل وسوء السريرة.
خلاصة كل مشاكل السودان التي لا يخلو منها شبر من أراضيه فيه موقع إلتقاء شخص يعتبر نفسه مسئول عن الجماعة المتواجدة بهذا الشبر ، خلاصة الخلاصات لهذه البلاوى في كل مكان هي هذا التزاوج المشوه ، تزاوج بين الجهل و سؤ السريرة ، إنها ناصية الكلم اخي سيف ، بارك الله فيك و مد في عمرك بالصحة حتى تعيد للقضاء السوداني ألقه و تفرق بين المتزاوجين هذا التزاوج المريض و سلطة القضاء ، فالتزاوج المريض لا ينجب إلا مرضى ، و لكن طوال حياتي لم اخاف كما اخاف عندما تحوم شبه حول القضاء اما الآن و قد تعدت الأمور الشبهات فإنها الكارثة حلت علينا ، و إذا وقعت الواقعة ، فلعينا مزاوجة العمل لإسقاط هذا النظام بالنية الخالصة و التضرع لله بأن يحيق بهؤلاء ما ألحقو من ضر بكل مناحي الحياة في بلادي ، بلادي التي أصبح يتصدى للعمل العام فيها مغنواتية و طبالين و عبدة الدينار .
إذا جــــار الــوزيـــــــر و كـاتــبــاهُ……و قاضي الارض اجحف بالقضاءِ
فــويــلٌ ثــــم ويــــلٌ ثــــم ويــــلٌ…. لقاضي الارض من قاضي السمـــاءِ
سبحان الله لا حول ولا قوة الا بالله
إذا فسد القضاء فسدت الدولة وفقدت شرفها،
“إذا فسد القضاء.. فليس للأمة بقاء!” و”(وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ)”