كارثة..!ا

العصب السابع

كارثة..!!

شمائل النور

من الملاحظ جداً أن قضايا الأطفال تجد نصيباً وافراً في العمل الإنساني ونشاط المنظمات وتحتل المرتبة الأولى كما قضايا المرأة، وتجتهد هذه المنظمات في الوصول إلى إحصاءات تخضعها إلى دراسات علمية لمعرفة الأسباب حتى يسهل كشف مكمن الخلل ومن ثم العلاج، لكن ذات القضايا الحساسة بكل أسف لا تجد نفس الحظ في الإعلام وتسليط الضوء عليها بما يتناسب وحجم القضية وكذلك تمليك المعلومة كاملة للمواطنين، الأسبوع الفائت احتفل العالم باليوم العالمي للطفل، نصيبنا من هذا اليوم في السودان أن “100” ألف طفل حديثي الولادة يفارقون الحياة سنوياً بسبب العنف والحرب وسوء التغذية أي أن السودان يفقد سنوياً 10% من الأطفال حديثي الولادة، حسب الإحصاءات التي كشفتها منظمة يونسيف، وبجانب ذلك فإن حوالي “700” ألف طفل سوداني تواجههم عقبات تحول دون إكمال تعليمهم الثانوي هذا دون نسب التسرب المدرسي في مرحلة الأساس، للأسف لم تجد هذه الإحصاءات المنذرة نصيباً من تسليط الضوء عليها بما يتناسب وحجمها الحقيقي، رغم أهميتها القصوى، فما تجده القضايا السياسية التي لا تسمن ولا تغني المواطن لا تجد ربعه هذه القضايا المهمة والتي ستظهر نتائجها الكارثية مستقبلاً.. لو تذكرون، خلال الشهر الفائت أقام مجلس الطفولة ورشة الوضع الراهن للطفل بنيالا، كشفت هذه الورشة أرقاماً لا تقل أن تكون إنذاراً مبكراً إن أفلحنا في التعامل معه بحذق سوف نقي أنفسنا شرور وويلات لن نستطيع تخيل حجمها إلا عندما نتفاجأ بالنتائج، آخر الإحصاءات من مجلس الطفولة أن 68% من الأطفال هم في سن الدراسة لكنهم خارج المنظومة التعليمية لأسباب هي: الزواج المبكر للفتيات، وعمالة الأطفال بالنسبة للذكور، ثم ما نسبته 88% من الأطفال دون سن الخامسة يموتون نتيجة عدم وجود مياه صالحة للشرب، وقبلها ببضعة أشهر كشفت شرطة ولاية الخرطوم أنها استقبلت حوالي (4321) بلاغ اغتصاب أطفال خلال الأعوام الثلاثة المنصرمة هذا الرقم الفلكي في ولاية الخرطوم فقط، بل كشف مدير الوحدة أن (80%) من جرائم الاغتصاب تقع من الأقارب والقريبين من الأطفال سواء سائقي الترحيلات وأساتذة مرحلة الأساس وأصحاب الأعمال التجارية، وبعملية حسابية سريعة نجد أن “4” بلاغات يومياً تدونها الشرطة في حق البراءة. كل هذه المعلومات والإحصاءات المفخخة تمرّ مرور الكرام، المؤسسات المعنية إن كانت وزارة صحة أو مجلس طفولة لا ينبغي أن يقف دورها على كشف الحقائق فقط والدفاع عن القوانين والمحاججة ببنوده ثم إنتظار الدولة حتى تتكرم وتتخذ قراراً أو تسن قانوناً أو تصدر توجيهاً، هذه المؤسسات ينبغي أن تقوم بالدور التشريعي كما التنفيذي وينبغي كذلك أن تكون عندها المقدرة على سن الآليات التي تمكنها التطبيق الأمثل للقوانين ومن ثم حمايتها، فقط لأن قضايا مثل قضايا الأطفال، لا تحتمل ولا تنتظر حتى يُقرر ويُبت فيها، النتائج الكارثية سوف تفاجئ الجميع في المستقبل.

التيار