القراء يقولون: إن التعاون هو الحل فعلاً!

تناولت ومضات الأسبوع المنصرم موضوع الجمعيات التعاونية كحل لبعض المشكلات الاقتصادية والتنموية التي تواجه المجتمع السوداني في الوقت الراهن. ولقد رود في المقال نقطة جوهرية تنص مفادها: (لماذا لا تقوم جمعيات تعاونية نظامية ومؤسسة وفق القانون والنظم السائدة تكون مهمتها الأساسية توفير العيش الكريم للمجتمع وتقديم بعض الخدمات الاجتماعية وتوفير فرص التوظيف لكل شخص مؤهل يأنس في نفسه الكفاءة والقدرة على العمل؟ فقد بلغت الحياة درجة من التعقيد أصبح من الصعب معها استمرار عجلة الانتاج والتسويق وغيرها من مراحل العمل الاقتصادي بدون اشتراك جهات كثيرة، رسمية وشعبية، في جهد جماعي من شأنه الارتقاء بمستوى معيشة الناس وحفظ كرامتهم عن طريق الاستفادة من خيرات الأرض من ثروات ومحاصيل وفواكه وثروة حيوانية لا يمكن أن تنتج إلا بجهد مشترك.) وبشكل عام وجد المقال تجاوباً كبيراً واستحساناً من السادة القراء الكرام الذين أجمعوا في مداخلاتهم على أن التعاون فعلاً هو الحل مع وجود بعض العقبات والمعوقات الاجتماعية وربما الحضارية والقانونية ولكن يمكن تجاوزها بتطبيق التجربة على أرض الواقع مع قليل من الصبر والتدريب على الممارسة حتى يستوعب الجمهور مفهوم العمل الجماعي ويتحمس له بعد أن يرى بعض نتائجه المرتقبة. وفي هذا الصدد يقول البروفسور حمد عمر حاوي أستاذ العلوم السياسة بجامعة بحري: ( بالتأكيد هذا هو الحل خاصة وأنه راسخ في تراثنا وتقاليدنا حتى قبل ظهور دولة الرفاهية والخدمات في الغرب. لكن المشكلة الآن هي أن الدولة تسير في اتجاه الخصخصة وتحرير السوق وهو عكس ما تطرحه. فمنظمات المجتمع المدني هي الجسم الوسيط بين المواطن والحكومة، وهي تكوينات اجتماعية غير حكومية تنشأ بمبادرات ذاتية من المجتمع كاستجابة لبعض حاجياته أو متطلباته، وهي تشمل المنظمات غير الحكومية التي تغطي المجال الممتد ما بين الأسرة والحكومة، وهو المجال الذي يتفاعل فيه المواطنون فرادى أو في شكل تنظيمات إجتماعية لإشباع حاجيات خاصة بهم، أو تحقيق أهداف عامة بمعزل عن تدخل الدولة.) أما الخبيرة المصرفية الأستاذة نجوى دفع السيد، من بنك النيلين فتقول: (الأمر يتطلب وجود كوادر مدربة على إدارة مثل هذه الجمعيات على أسس ورؤى حديثة تستطيع إقناع المواطن بضرورة التفاعل مع هذا التوجه. ومما لا شك فيه أن فى هذه البلاد عدد لا بأس به من الحادبين على الأمر ممن تهمهم المصلحة العامة التي تحقق رفع مستوى معيشة الفرد وبالتالى زيادة الانتاج وذلك باستيعاب عدد كبير جدا من ابناءنا وبناتنا الذين تقدموا للجان الاختيار منذ عشرات السنين ولم يجدوا اى فرص عمل حتى الان. وأرى أن الموضوع هام جداً خاصة إذا عندما نفكر فيه بهذا المنظور والمنطلق، فمن المؤكد بأنه سيكون له دور فاعل فى ايجاد فرص عمل وبالتالى انتاج وتحقيق ناتج له تأثير ايجابى على الاقتصادى المحلى والناتج القومى). أما الأستاذ بدر الدين حسن، سوداني مقيم بالولايات المتحدة الأميركية فيقدم لنا تجربة عملية معاشة فيقول: ( بالمناسبة هذه هي الطريقة المعمول بها في الاقتصاد الامريكي، ومثلاً مصنع انتاج الدواجن الذي أعمل فيه تتقاسمه عدة مجموعات متخصصة. هذا المصنع يعتبر صغير نسبياً؛ فهو يذبح مليوني دجاجة في أسبوع العمل( خمسة أيام) ويأتي الدجاج من مزارع يملكها أفراد يتكفل المصنع بتزويدهم بالصيصان من عمر يوم ويرعاها طبياً. والمصنع أيضاً يوفر لصاحب المزرعة الأقفاص والعلف المناسب شريطة ألا يبيع صاحب المزرعة إنتاجه إلا لهذا المصنع الذي يرعى عدداً كبير من مزارع الدواجن ويقوم بالاتفاق مع مصارف لتمويل صغار المنتجين بضمانة الانتاج وتسويقه ومن ثم تقسم الأرباح كل ثلاثة أشهر بين المصرف والمصنع والمنتجين؛ فيكون جميع الشركاء رابحين. ونفس المبدأ مطبق في زراعة الذرة الشامية والقمح والخضار والفاكهة ولكلٍ شركات متخصصة تدعم صغار المنتجين وتحافظ على بقائهم في الأرض لاستمرار الدورة الاقتصادية). من جانب آخر يضيف الدكتور الصاوي يوسف قائلاً: (العمل الاجتماعي والتعاوني أحد أكثر الوسائل فعالية لتغيير المجتمعات لأنه نابع من داخلها ويلبي حاجاتها ويشعرها بالانتماء لأنها تجد نفسها فيما يضعه من أولويات؛ ولكن نظراً لأننا مجتمع لا يحسن العمل المنظم في كثير من الأحيان، فإن الأمر يتطلب قدراً من التخطيط والتدريب على العمل مع الآخرين حتى تثمر الأعمال). ويقدم الأستاذ ياسر فضل السيد المحامي إطاراً قانونياً لهذا النوع من الكيانات بقوله: (إن قانون الشركات السوداني الجديد لعام ٢٠١٥ أقر ولأول مرة نوعاً من الشركات يسمى “شركات المسؤولية محدودة بالضمان”؛ وهي شركات غير ربحية، يكون الغرض منها تشجيع الأعمال الخيرية ذات النفع العام للمجتمع؛ الأمر الذي سيساهم في استقطاب الأموال البسيطة وتجميعها كأسهم، ومن ثم الدفع بها في عجلة المشاريع التنموية والمجتمعية). وحسب قول السفير الدكتور أحمد التجاني سوار: (فإن هذه أفكار جيدة وقابلة للنقاش) وها نحن نطرحها لقيادات المجتمع الرسمية والشعبية ولعلهم يلتقطون القفاز.

[email][email protected][/email]