الجيش المصري ينتشر حول مقر مرسي وقرب مظاهرة لمؤيديه
طوق الجيش المصري قصر الرئاسة وموقع تظاهرة مؤيدة للرئيس محمد مرسي، كما سيطر على مبنى التلفزيون وانتشر بكثافة في ميادين القاهرة، وذلك بعد قرار منع مرسي وقيادات في جماعة الاخوان المسلمين من السفر، فيما وصف مساعد للرئيس الاسلامي ما يجري الان بانه “انقلاب”.
وتتالت هذه التطورات مع انتهاء المهلة التي حددتها القيادة العامة للقوات المسلحة قبل أن تتدخل وتعيد ترتيب المؤسسات السياسية في البلاد.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية: “القوات انتشرت بكثافة في ميادين التحرير وقصر الاتحادية (الرئاسي) بمصر الجديدة وميدان رابعة العدوية بمدينة نصر وميدان النهضة بالقرب من جامعة القاهرة”.
وقال شهود عيان إن الجيش وضع أسلاكا شائكة وحواجز حول دار الحرس الجمهوري التي يعمل منها الرئيس محمد مرسي في شرق القاهرة.
وقالوا إن الجيش نشر ناقلات جند مدرعة لمنع مؤيديه من القيام بمسيرات انطلاقا من منطقة رابعة العدوية القريبة التي توجد بها المظاهرة الرئيسية المؤيدة لمرسي في العاصمة.
وقال الجيش في بيان انه يؤمن المنطقة ونفى ما قال انها تقارير عن انه يهاجم مؤيدي مرسي وقال ان “الجيش المصري هو جيش لكل المصريين”.
وقال شاهد من رويترز ان بضع مئات من جنود الجيش المصري شاركوا في تحركات على طريق سريع قرب القصر الرئاسي يوم الأربعاء.
ورافقت الجنود خمس عربات مدرعة.
وفي وقت سابق قال شكري أبو عميرة رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري إن قوات الجيش تتولى الآن تأمين الاستوديوهات الرئيسية بالمبنى.
وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة الأهرام أن قوات الحرس الجمهوري تتولى تأمين وحماية المبنى منذ أيام.
وقالت مصادر أمنية إن الموظفين الذين لا يعملون في برامج تبث على الهواء مباشرة غادروا المبنى.
ونفى أبو عميرة تقارير تحدثت عن إخلاء المبنى.
وكانت المصادر الأمنية قالت إن قوات ومركبات عسكرية تنتشر في الشوارع المحيطة بالمبنى.
وأعلنت وزارة الداخلية أنها ستعمل جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة، لحفظ الأمن والأمان في البلاد، والتصدي لكل محاولات الخروج على السلمية، مهما كلفها ذلك من تضحيات، حسبما أفاد بيان صادر عنها، الأربعاء.
واعتبر عصام الحداد، مساعد الرئيس محمد مرسي للشؤون الخارجية، ما يجري في مصر الآن ‘انقلابا عسكريا’.
وجاءت هذه التطورات بعدما قالت مصادر امنية ان ?كل المتهمين في قضية الهروب من سجن وادي النطرون عام 2011 بمن فيهم الرئيس محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الاخوان المسلمين تم وضعهم على قوائم الممنوعين من السفر بقرار من جهاز امني رفيع″.
ومن بين الممنوعين من السفر المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرت الشطر والقياديان عصام العريان ومحمد البلتاجي، بحسب المصدر نفسه.
وكانت محكمة في الاسماعيلية قررت في 23 يونيو/حزيران الماضي احالة الرئيس مرسي و35 اخرين الى النيابة العامة للتحقيق معهم في اتهامات عدة من بينها التخابر في ما يعرف بقضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون ابان الثورة على حسني مبارك في العام 2011,
وقال مساعد للرئيس المصري ان مرسي امضى يوم الاربعاء يعمل كالمعتاد بمكتبه الرئاسي في دار الحرس الجمهوري في القاهرة.
وقال المستشار الاعلامي ياسر هدارة انه ليس من الواضح ما اذا كان الرئيس لديه حرية المغادرة للعودة الى القصر الرئاسي حيث امضى ليلته السابقة. ولم يحدث اتصال بينه وبين القيادة العليا للجيش يوم الاربعاء.
وقال هدارة ان رسالة الرئيس لكل المصريين هي مقاومة “الانقلاب العسكري” لكن سلميا وبدون عنف ضد القوات او الشرطة او ضد بعضهم البعض.
البوابة
هل وضع الدكتور محمد مرسي رئيس جمهورية مصر ، تحت الاقامة الجبرية ، يعني خروج على الشرعية الديمقراطية في شكلها التقليدي ، ام ان ثقافة جديدة لمعنى الشرعية ستحل محل الفهم التقليدي والمتعارف عليه ليسود مفهوم شرعية الشارع ويعلو على شرعية الصندوق .
بالرعم من انني لست من انصار أي نظام يقوم على خلفية دينية وان الجماعات الدينية بكافة اشكالها لا تؤمن بالديمقراطية كمبدأ يعلو ولا يعلى عليه إلا الوطن حيث ان الوطن للجميع ولكل دينه وحزبه وتنظيمه . اللا ان الجماعات الدينية ، ترى ان المعتقد الديني ذو مبادئ مقدسة لا تقبل الآخر الا تحت مظلتها هي كجماعة دينية ، وبالرغم من ذلك متى ما اعطيت هذه الجماعة فرصة الدخول في العملية الديمقراطية كان يجب احترام ما تفرزه الديمقراطية وقبول ما جاء به الصندوق ما لم يكون هناك خروج على الدستور والقوانين المنظمة للسلطة وهذا امر ينبغي ان تحسمه المحاكم وليس الشارع .واخطاء مرسي العديدة لم تكن سوى محاولة لتمكين جماعة وفكرة بعينها لتسود ومن ثم تسوس البلاد على حسب رؤيتها ومشروعا الديني ن وهذا ما لم يكن من السهولة تمريره بالنسبة للشعب المصري وهو يرى تجربة السودان الماثلة امامه وكيف وصل الحال بالشعب السوداني الذي يدخل في نفق ضيق لم يزل ينتظر الفرج من اجل الخروج .
حقيقة الامر ان مصر دخلت في مأزق باستعجالها العملية الانتخابية والاحتكام للصندوق الانتخابي قبل ان تعطي الاحزاب والتنظيمات فرصة تنظيم وترتيب اوضاعها ، في حين ان التنظيمات التي تستند على فكرة الدين تكون منظمة مسبقاً تحت مظلة الدين ويسهل تجميعها وتوظيفها بسرعة بسبب المفعول القوى للدين وأثره على العاطفة .
مصر اليوم تسجل سابقة خطيرة ، قد لا تعود نتائجها لمصلحة الديمقراطية ، ما قد تؤدي لنتائج كارثية ، ما لم ينتهي الامر الى اتفاق يعيد صياغة المسألة الديمقراطية حتى تصبح مقبولة للجميع . وهذا امر لا يمكن ان يحدث الا باستمرار الديمقراطية الحقة التي يكون الحكم فيها لمؤسساتها القانونية والقضائية .
.
………….. علي أحمد جارالنبي المحامي والمستشار القانوني ………………….
………………………السودان …………………………………………………………
لا للتمكين لا للاقصاء لا للتهميش لا للعنصريه لا للجهويه لا لتفصيل العطاءت لا للمحسوبيه لا للفساد وحمايه الفساد ولا لحكومه المليشيات ودامت الجيوش العربيه لحمايه الشعوب وليس لقتل الشعوب كما عند بشار وعمر البشير
يا مرسي يا ثقيل بثقلك كسرته الكرسي
مصر مقبله علي عنف بلا شك لان الذي لم يحترم الشرعيه يجب ان يستعد لردة الفعل واتمني ان لا تساق مصر الي درب الفوضي التي تضرب بالعراق الان لان حتي لو جرت انتخابات جديدة وفاز بها الاخوان مرة اخري او المعارضة فالطرف الخاسر سوف يهدم كل بناء حتي ينهار كل البناء كما يحدث الان