الإنتخابات ومسارح العمليات وتصفية ولاة الولايات

سليمان حامد الحاج

نفى مختار الأصم نائب رئيس المفوضية القومية للإنتخابات صحة ما نشر عن تأجيل العملية الإنتخابية المقررة في أبريل 2015م. وأكد جاهزية المفوضية لإجراء الإنتخابات في موعدها. ونبه إلى أن القوى السياسية لا يجوز لها وفق القانون تسليم المفوضية أي طلبات بتأجيل العملية الإنتخابية.

نائب رئيس المفوضية القومية للإنتخابات يتحدث عن جاهزية المفوضية ولكنه ينسى، بل ويهمل جاهزية الشعب والبلاد لخوضها. وبدون هذه الجاهزية يصبح إجراء الإنتخابات أمراً غير وارد مهما توفر من مال للمفوضية.

يقول الأصم ذلك وفي ذات الصفحة من صحيفة اليوم التالي عدد 27 أبريل 2014م يواجهك خبر عن تحرك قوات الدعم السريع الثانية إلى مناطق العمليات بجنوب كردفان لحسم التمرد هذا العام. ويرد في ذات العدد من الصحيفة إنتشار الإنفلات الأمني الذي يحدث في معظم ولايات دارفور ويتسبب في مهددات أمنية ويفاقم من الحرب والصراعات القبلية فيها. ويعلن حظر التجوال في نيالا.

من جهة أخرى تؤكد (الخدمة الوطنية) جاهزيتها لبدء الكشف الطبي على الذين سينضمون إلى ما يسمى (طلاب عزة السودان) الذين يتأهلون طبياً إلى دخول المعسكرات.

وتأتي الأخبار من أديس مثقلة بالأنباء المتشائمة المتضاربة التي تنبئ عن عدم الوصول إلى إتفاق حتى على أجندة الإجتماع بين وفد الحكومة والحركة الشعبية الشمالية. وهذا يعني تصعيد الحرب في مناطق جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق وتمددها إلى معظم ولايات الغرب. وهو يعني أيضاً المزيد من التدخل الأجنبي في شؤون البلاد.

من جهة ثانية تحتدم الخلافات داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم ويتم الضغط على الولاة لتقديم إستقالاتهم لأسباب مختلفة منها ما هو سياسي لإخلاء مقاعدهم للقادمين الجدد بعد الحوار وبعضهم نتيجة للفساد الذي أوغلوا فيه. كل ذلك جعل عدم الإستقرار في معظم الولايات أن لم يكن جميعاً بما فيها أو على رأسها ولاية الخرطوم والتي أخلى فيها سبيل المختلسين لمبالغ تقارب الثمانية عشرة مليار جنيه. وأصبح الحديث عن إخلاء سبيلهم المناقض لقانون الثراء الحرام، هو حديث المجالس في جميع أنحاء العاصمة وتناقله مواقع الأنترنت المختلفة، وطغى على كل ما سواه من أنواع الفساد التي تزكم رائحتها أنوف الجميع.

ويتحدث الاقتصاديون المتخصصون عن إنهيار الموازنة وهي في عامها الرابع منذ إجازتها وعن فقدان الجنيه السوداني لقيمته أمام إرتفاع سعر الدولار الذي يطرق باب العشرة جنيهات، وعن عجز الحكومة عن شراء متطلبات الموسم الزراعي الشئ الذي ينذر بمجاعة وشيكة الوقوع بسبب شح الجاز وإرتفاع غير مسبوق في أسعار الذرة بأنواعه المختلفة والدخن والسمسم في أسواق القضارف.

تشهد البلاد عدم إستقرار في الجامعات مثل الإعتصام الذي حدث في جامعة الخرطوم بسبب مقتل طالب كلية الاقتصاد واستباحة مليشيات السلطة الحرم الجامعي حاملة السواطير والسياط والذخيرة الحية..

من جهة أخرى حذر العديد من النواب من تفجر الأوضاع بين ولايتي شمال كردفان والنيل الأبيض بسبب النزاع على حدود الولايتين وإعلان حظر التجوال في نيالا.

وحدث ولا حرج عن السخط الواسع في مختلف ولايات البلاد من إنقطاع التيار الكهربائي وشح مياه الشرب النقي وإنقطاعها لمدة تتجاوز الأسبوع في بعض الأحياء بما فيها أحياء داخل ولاية الخرطوم. وتبلغ الصورة حد المأساة عندما ترى مئات المواطنات والمواطنين والصبايا والصبية يقفون في هجير الشمس الحارقة انتظاراً لوسيلة مواصلات تقلهم إلى منازلهم، ليصل بعضهم بعد السادسة مساءاً.

هذه لمحة سريعة للصورة المأساوية التي يعيشها شعب السودان في كافة الولايات، فهل من الممكن أن تجري انتخابات في ظل مثل هذا الواقع المأساوي. وأين السيد الأصم ولجنة انتخاباته من هذا الواقع الذي يفقد أبسط أنواع الإستقرار السياسي والاقتصادي والمالي والمعيشي والخدمي.

أن الذين يعيشون في الأبراج العاجية المكندشة والناعمة المرقد لا علاقة لهم بأغلبية المسحوقين من شعب السودان الذي يطأوون الجمرة ويعيشون على وجبة واحدة في اليوم. ولو استفيد من مبلغ الـ700 مليون جنيه التي رصدت للإنتخابات على حد قول الأصم في رفع الحد الأدنى للأجور من 425 جنيهاً في الشهر لكان ذلك أفيد ملايين المرات من رصدها لإنتخابات في رحم الغيب.

نحن في الحزب الشيوعي السوداني نقف بقوة ضد إجراء انتخابات عامة ولرئاسة الجمهورية في ظل هذه الظروف وبإشراف حكومة المؤتمر الوطني التي زيفت الإنتخابات الماضية وزورت إراة شعب بأكمله. والسيد الأصم أكثر من يعلم كيف تم ذلك.

أي جاهزية تلك التي يتحدث عنها نائب رئيس مفوضية الإنتخابات؟ هل هي جاهزية بطاقات الإنتخابات المزورة التي رصد لها 220 مليون جنيه لحشو الصناديق بها (وخجها). لقد كشف شعب السودان ذلك بالصوت والصورة ولن يشارك في إنتخابات تحت ظل ذات القوانين التي تمت بها الإنتخابات السابقة وبذات اللجنة التي أشرفت عليها.

السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح: ما رأي القوى السياسية التي تشارك في الحوار الآن في ما سبق قوله؟ وهل هي توافق على ما قاله السيد الأصم على إجراء الإنتخابات في مواعيدها المقترحة؟

هذا الجو المشحون بالصراعات والحروب والثقل بالفساد وعدم الإستقرار في معظم مناطق البلاد ويصل فيه الإنفلات الأمني في العديد من الولايات درجة حظر التجوال في نيالا، يستحيل أن يجري فيه حوار تشترك في أغلبية جماهير السكان ليكون مثمراً ناهيك عن قيام انتخابات.

كل من يدعو للمشاركة في الحوار أو لإجراء إنتخابات يصنع مصالحه الخاصة والمحافظة عليها أو المشاركة في الحكم، فوق مصلحة الوطن.

لا سبيل من الخروج من هذه الأزمة ونفقها المظلم إلا بإسقاط هذا النظام الذي أصبح عقبة كأداء أمام إستقرار الوطن ونموه وتطوره ورفع المعاناة عن أغلبية شعبه الكادحة.

الميدان