أوقفوا فوضى المستشفيات الخاصة ياوزارة الصحة !ا

أوقفوا فوضى المستشفيات الخاصة ياوزارة الصحة !!

جمال علي حسن
[email protected]

ماذا تفعل وزارة الصحة في بلادنا ..؟ لقد كنا ننتظر من دكتور الصادق قسم الله الوزير الجديد ان يبدأ مهامه بملفات فوضى المستشفيات الخاصة كأولوية لاتقل اهمية عن ملف ثورة الاطباء الباحثين عن حقوقهم..
إن بعض هذه المستشفيات لايفرق اصحابها بين كونهم مستثمرين في مستشفيات لعلاج المواطنين وبين الاستثمار في مجال البسكويت او صابون الحمام او تجارة الاسمنت او السيخ..
نقولها و(وعلى بلاطة) ان فوضى المستشفيات الخاصة في بلادنا تحتاج الى ثورة عاجلة وكبيرة باعتبار ان الاستثمار في المجال الصحي يجب ان يقوم على لوائح وضوابط تحترم طبيعة المهنة الانسانية مهنة الطب ..
ويجب ان تكون تلك اللوائح ملزمة فيما يختص بتكاليف تلقي الخدمات العلاجية وكيفية التعامل مع الساعة الاولى لحالات الطوارئ ..
فهل تصدقون ان طفلة في عمر الستة اشهر حملها والدها (مدروخة) في اخر الليل ثم اتصل باختصاصي الاطفال الذي كانوا يزورونه في عيادته فقرر مقابلتهم في مستشفى اسمه مستشفى (امبريال) ليحضروها هناك متوكلين على الله وحين قرر الطبيب بعد معاينتها ان تمضي ليلتها تلك لتلقي العلاج بهذا (المكان) ووافق والدها على دفع كلفة العلاج الخاص (مضطرا طبعا) في تلك المستشفى .. ذهب الى موظف الحسابات وقد كنت قريبا من هذه الحادثة حين طلب موظف الحسابات من والد الطفلة ان يودع مبلغ (خمسمائة) جنيه في الحساب وكان المبلغ في الطريق الى المستشفى فطلب من الموظف السماح له بمباشرة علاج الطفلة التي تحتاج الى (درب) اي قارورة محاليل وريدية حتى تستفيق فرفض هذا الشخص ان يسمح لها بتلقي اي علاج قبل ان يستلم (الكاش) الذي ربما يستغرق وصوله ساعة زمن او ساعة ونيف ..لااكثر..!!!
ماذا تفعلون ياقادة العمل الصحي في بلادنا ..؟! اليست هناك لوائح قانونية لعمل هذه المستشفيات الخاصة وهل اصحاب تلك المستشفى قد خالفوا لوائحكم وشروطكم التي كنتم قد اعطيتوهم بموجبها التصديق بقيام هذه المستشفى او غيرها ام انه لايوجد بند في قوانينكم يلزم هذه المستشفى الخاص بطريقة تعامل افضل من تلك وطريقة اخرى تضمن لها (حقها المالي) وتضمن للمريض تلقي الخدمة في الوقت المناسب..؟
وحتى لو كان هذا الاسلوب الغريب يعبر عن اوضاع مشابهة في لوائح المستشفيات الخاصة في بعض دول العالم ..اليس بمقدور وزارة الصحة ان تفصل شروطها في السودان وفقا لاحوال البلد وظروف الناس ..بحيث يترك المريض ضمانات لدفع استحقاقات المستشفى الى مابعد تلقي العلاج على اقل تقدير حيث تتاح له فرصة للتصرف (بي جاي بي جاي) ولن يغلب حيلة في سداد تكاليف العلاج في بلادنا التي تمتلئ باهل الخير والشهامة وبمن يقدرون ظروف الناس ..
هذا التصرف في تقديري لايناسب طبيعة مهنة الطب وهو سلوك متكرر بشكل يومي في مثل تلك المستشفيات الفندقية الجديدة و يحتاج الى قرارات حاسمة وملزمة لتلك المستشفيات حتى يبقى منها من يتفهمون طبيعة هذا العمل ويمضي الاخرون للاستثمار في مجالات تحتمل مثل هذا النوع من التعامل التجاري البحت ..