حراك السنابل.. هل ستقود المؤسسية التغيير؟

الجريدة – عبدالرحمن العاجب

مع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر العام السادس لحزب المؤتمر السوداني، تصاعدت حمى التنافس بين مرشحي الحزب لمنصب رئيس المجلس المركزي للحزب، ويتنافس على رئاسة المجلس المركزي كل من (مستور أحمد وإقبال أحمد علي ومحمد يوسف) فيما لم يترشح أحد مع عمر يوسف الدقير وبهذا يظل هو المرشح الوحيد لرئاسة الحزب، ويمكن القول أن حزب المؤتمر السوداني عقد خمسة مؤتمرات عامة وتعاقب على رئاسته خمسة رؤساء حتى الآن، ويرى البعض إن هذا الأمر يعتبر مؤشر إيجابي.

وبالنظر للسياق التاريخي فإن الحقائق تقول انه بعد المصالحة التي عقدتها الجبهة الوطنية مع نظام (مايو)، استشعر الطلاب (المحايدين والمستقلين) الخطر واجتمعوا وقرروا التصدي للنظام والدفاع عن حقوق الطلاب، في تلك الظروف أُسست حركة الطلاب المستقلين، مدافعة ومنافحة عن حقوق الطلاب والحريات والديمقراطية، صرخة الميلاد للحركة كانت في جامعة الخرطوم، وتحديداً في النصف الثاني من سبعينيات القرن المنصرم، بعدها تطورت الحركة ليتغير مسماها من حركة الي مؤتمر الطلاب المستقلين.

(1) بحلول عام 1979م برز إلى الوجود في ثلاث جامعات أساسية في السودان هي الخرطوم وأم درمان الإسلامية وجامعة الجزيرة، وتمكن من الوصول إلى الاتحادات الطلابية في تلك الجامعات، وظل المؤتمر منذ نشأته مصادما لكل الأنظمة الشمولية، وظل المؤتمر مساهما فاعلا في نضالات الحركة الطلابية، مقدماً قراءة مختلفة للتاريخ والواقع، يستند في ذلك على حقائق التعدد الإثني والتنوع الثقافي، مخاطبا بذلك جذور الأزمة، متكئاً على عدة مرتكزات وأوراق فكرية متعددة من بينها (منهج التحليل الثقافي) و(جدلية الهامش والمركز) و(برنامج الثورة السودانية).

ما بين جيل التأسيس والجيل الحالي مرت مياه كثيرة جرت تحت الجسر، ففي سياق التطور تلاقت بعد الانتفاضة مجموعات من خريجي مؤتمر الطلاب المستقلين والتنظيم الطلابي وعدد من الأساتذة بجامعة الخرطوم وعدد من المهندسين والأطباء الذين لعبوا دورا مقدرا في الانتفاضة وغيرهم من الذين كانوا منخرطين في تنظيم يدعى (الوطنيين الأحرار) التقوا مع مؤتمر الطلاب المستقلين وخريجيه وعقدوا اجتماعا مشهودا في قصر الشباب والأطفال في يناير 1986م وقرروا تشكيل حزب سياسي أطلقوا عليه اسم (المؤتمر الوطني) برئاسة الراحل عبدالمجيد إمام القاضي والنائب العام السابق.

(2) وظل الحزب يباشر نشاطه بعد الانتفاضة وحتى ثلاثين يونيو 1989م وبعد مجيئ الإنقاذ استأثر بالاسم، ووصل الصراع حوله بين الطرفين حتى المحكمة الدستورية، وتم البت في الشكوى بعد وفاة مولانا عبدالمجيد إمام رئيس الحزب، إذ شطبت الدعوى لوفاة الشاكي. حزب المؤتمر الوطني السوداني، لم يخض انتخابات 86 التي جاءت بحكومة الصادق المهدي كونه من الأحزاب الجديدة الناشئة التي تضم في عضويتها طلاب الجامعات والخريجين وبعض المثقفين بعد التفاف المستقلين حوله وهو من الأحزاب التي رفضت المعارضة المسلحة التي اتفقت عليها أحزاب التجمع الوطني – في بدايات عهد حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير- والتي تقرر بناء عليها المعارضة من الخارج.

في العام 2005م تم عقد مؤتمر عام للحزب واندمج فيه حزبا المؤتمر الوطني المعارض والحركة المستقلة، ليصبح خريجو مؤتمر الطلاب المستقلين في جسم واحد، وتم بهذه المناسبة أيضا تغيير اسم الحزب إلى حزب المؤتمر السوداني، ويتبني الحزب مشروع الثورة السودانية كأساس لعمله السياسي لتغيير المجتمع، والاقتصاد التنموي كنظام يخرج الدولة السودانية من أزمتها الاقتصادية.

(3) وركز الحزب في أدبياته على مفهوم الديمقراطية كسلوك اجتماعي وسياسي عام يتم من خلاله تداول السلطة وقبول الآخر المختلف ثقافياً استنادا إلى مبدأ الديمقراطية التعددية التي تستوعب كل التعدد الثقافي والديني واللغوي الموجود في السودان، وبذلك تكون الليبرالية هي جزء من الكل المركب هذا. وفي موضوع القومية السودانية، يرى الحزب أن الدولة السودانية عجزت عبر تاريخها عن خلق شعور عام بالانتماء للوطن لكل المكونات الثقافية داخل الحيز الجغرافي المحدد مما أدى إلى نشوء قومية زائفة تقوم على بوتقة الانصهار، ومحاولة تحويل كل السودان لمجموعة متطابقة ثقافياً وهو ما قاد إلى حالات الصراع التي شهدتها الدولة لاحقا. وبحسب النظام الأساسي لحزب المؤتمر السوداني فإن الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة لانتقال السلطة، كما يقر بدور البرلمان في مراقبة الجهاز التنفيذي، وينادي بضرورة إعادة صياغة شروط التعاقد الاجتماعي للدولة السودانية والديمقراطية التعددية ولا مركزية الحكم والإدارة وينادي بتنمية الهامش والاعتراف بالتمييز الإيجابي والعلمانية.

(4) ويستمد حزب المؤتمر السوداني أفكاره من واقع الذاتية السوداني، ويطرح مفهوم شامل للاقتصاد التعاوني باعتباره انسب الاطروحات التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد في البلاد، وباعتباره نابع من جذور الثقافة السودانية المتمثلة في النفير والمشاركة في حل المعضلات. ويعترف الحزب بعدم التدخل في شئون الدول الأُخري ولا يسمح بالتدخل الاجنبي في الشأن الداخلي، ينشد سياسة حسن الجوار ويبني السياسة الخارجية على أساس المصالح والسيادة الوطني، وكان الحزب ضمن تحالف قوى الحرية والتغيير الذي قاد ثورة ديسمبر المجيدة التي اسقطت نظام عمر البشير في أبريل 2019م. مؤخراً برزت إلى السطح خلافات وتباينات داخل حزب المؤتمر السوداني أدت إلى تجميد عضوية بعض أعضاء الحزب وفصل أخرين، ومن خلال حراك (السنابل) وبعد أن توجه حزب المؤتمر السوداني إلى عقد مؤتمره السادس.. هل ستقود المؤسسية التغيير؟ وهذا السؤال حتماً ستجيب عنه الأيام القادمة.

الجريدة