غاز الطبخ.. هل تحل الأزمة؟ بيع بالكيلو لضبط الأسعار الفالتة

12 شركة فقط تقوم بالتوزيع وتعاني بطء التعبئة!!
الأسعار الرسمية للأسطوانة 12 كيلو (140) والـ30 كيلو (280) جنيهًا!!
ومواطنون اشتروا بـ(160 و177)!!
أصحاب مطاعم: الامداد ينقطع والبدائل عالية التكلفة!!
الاتحاد: أعطال المصفى وتأخير التعبئة وضرائب المحلات مثلث الأزمة!!
النفط: نظام جديد للتعبئة سيوفر سرعة الوصول!

الخرطوم/ ابراهيم عبد الرازق/ معاذ شنقراي

وزارة النفط توفر وتراقب والمالية تحدد السعر لأسطوانة الغاز بحسب تصريحات رسمية، وأزمة تعود لشهر بالعاصمة وعدد من الولايات لا سيما البعيدة من مواقع الانتاج أرجعها اتحاد الوكلاء لأعطال بالمصفى وتأخير التعبئة وبالتالي الترحيل بينما حمل الاتحاد التجار مسؤولية ارتفاع الأسعار، الوزارة كشفت عن نظام حديث للتعبئة لمواجهة الندرة بجانب فكرة البيع بالكيلو لتقليل السعر ولكن الترحيل سيزيده ما لم يتوفر التوزيع بالقرب من المواطن الذي بات يعاني، إذ أن البدائل الأخرى طابتها أيضًا الندرة والزيادات.

يعتبر الغاز من السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطن ولكن ظل المواطن ما بين الغلاء المبالغ الذي يسيطر على سوق الغاز في السودان وبين الانقطاع والندرة فالأمر الذي قادنا للتطرق إلى موضوع الغاز هو معرفة من هو الضحية الأساسية في هذه المعركة غير المتكافئة بين المواطن والتجار والطرف الثالث بخلف الكواليس وزارة المالية السودانية ومن خلال جولتنا قابلنا شكاوى من بعض المواطنين حول كيفية التوفيق بين شراء الغاز والسلع الضرورية وأيضاً شكاوى التجار التي تتحدث عن تكاليف الترحيل والايجار وغيرها.

أسعار يفرضها السوق!
يقول عبد الرحمن صديق (عامل بمحطة النيل للبترول): نحن نبيع بالأسعار التي تأتينا من إدارتنا وفقاً للتعرفة التي يفرضها السوق على الغاز، ويمضي: في الغالب نحن لا نتأثر بتلك الزيادات التي تظهر لأننا نتحصل على نفس الفائدة التي نجنيها من السعر السابق ولكن الذي يتأثر أكثر هو المواطن لأنه محدود الدخل، فعندما يشتري أسطوانة الغاز بـ(131) ج لا يمكنه أن يقوم بشراء بقيه أغراضه واحتياجاته الأخرى، وتختلف الأسعار من مكان إلى آخر فتباع الأسطوانة في المستودعات والطلمبات بـ(131) ج وفي المحلات الخاصة بـ(150) ج وذلك لأن أصحاب المحلات يدفعون الايجارات والضرائب وعدد من الرسوم الأخرى.

لا يوجد بديل!
أما صاحب الكافيتريا ياسر عمر محمد فيقول: نحن لا نملك بديلاً غير غاز الطبخ، فكل عملنا يعتمد عليه وما نعاني منه الآن أننا نشتري الأسطوانة بأسعار عالية بعد مضي كل أسبوع وهي لا تغطي نسبة للضغط العالي عليها ولا يتوفر لنا البديل فالفحم أصبح غالياً جداً، فالغاز أرحم لنا برغم ارتفاعه المبالغ.

بديل مؤقت!
يقول المواطن حافظ محمد: نحن لجأنا إلى بدائل غير الغاز ولكن للغار أهمية كبيرة لأنه أسرع بكثير من الكهرباء والفحم ولكن سعر الغاز لا يمكن توفيره مع الاحتياجات الأخرى فقد عانيت في الأيام السابقة لحظة انقطاع الغاز ولن أجد حلاً غير اللجوء إلى الأجهزة الكهربائية لكنها بديل مؤقت.

لا زيادات رسمية!
قال الأستاذ الصادق رئيس اتحاد وكلاء الغاز: لا توجد زيادات رسمية على أسعار الغاز في الطلمبات لأنها شركات متكاملة بسياراتها وفائض كبير من الأسطوانات وليس عليها أي تكاليف تتعلق بالترحيل ومصاريف أخرى، وتابع: الزيادات سببها التجار فالمحلات لها التزامات تتعلق بالإيجار والضرائب وغيرها، أما بالنسبة للندرة الحصالة في الأيام السابقة في الغاز كان الترحيل سبباً أول فيها لأن سيارات النقل تستقر في المستودعات أيام عديدة فلا تعود إلى أماكن الاستهلاك إلا بعد أن تتم الشحن بالكامل والسبب الآخر الأعطال التي توالت على المصفى في تلك الأيام فغلاء الأسعار يحصل في وقت الندرة، فيعتبرها التجار زيادة تكاليفاً، أما في أيام الوفرة يقوم التجار بتخفيض السعر للتوزيع والبيع بسعر أعلى، فدائماً تأتي الزيادات بعوامل غير طبيعية.. ويمضي الصادق: كثيراً ما يدخل السوق تجار غير معتمدين يقوموا بكتابة إقرار بتسعيرتهم الخاصة لاختلاف سعر السوق فتمت الزيادات الأخيرة على الغاز وتمثلت في الغاز (12.5) المنزلي الذي يعادل سعر أسطوانته (150ـ 170) جنيهاً للأسطوانة زنة 15.5 كيلو بعد أن كانت تباع الأسطوانة زنة (12) كيلو بـ(130) جنيهاً وزنه (15.5) كيلو بـ(150) جنيهاً وشكلت تلك الزيادات خللاً كبيراً على حركة البيع في السوق مما أحدث ركودًا في السلعة وتتكون شركات الغاز من (12) شركة ونحن ليس لدينا كونترول لنتحكم بالأسعار في السوق السوداء ولكن الحاكم هو العرض والطلب فأتوقع وفرة في الأيام القادمة لذلك يمكن للأسعار أن تنخفض فنحن في الاتحاد ندعو إلى توفير هذه السلعة من أجل الاحتياط لأي طارئ يؤدي إلى انقطاع الغاز فالمصفاة مقبلة على فترة صيانة فنتمنى من الجهات المختصة أن توفر الغاز بشكل كبير تحسباً لهذه الظروف. هذا وأفاد مواطنون لـ(أخبار الوطن) أنهم اشتروا الأسطوانة 12 كيلو بـ160 بزيادة 20 جنيهًا من السعر المعلن كما أكد آخرون وجود زيادة مماثلة في العبوات الأخرى تفوق قيمة الترحيل المناسبة التي لا تثير دهشة الزبون.

وزن خفيف!
قال المواطن محمد إبراهيم إن الغاز فيه أزمة من حوالي شهر، ويجب على الجهات المختصة توزيع الغاز وتوفيره بأسعار مريحة لدعم الطبقات الضعيفة التي لا يمكنها الحصول على دخل يوفر لها احتياجاتها، فالغاز من السلع الضرورية للمواطن فهو لا يستطيع الاستغناء منها. وأضاف محمد إن وزن أسطوانة الغاز أصبح خفيفاً جداً لدرجة أنها لا تدوم طويلاً في المنازل وزاد الاستهلاك القليل للغاز.

إخلاء للمسئولية!
قال وزير النفط في تصريح له لوسائل الإعلام بالعام السابق (2017) بعدم تدخل وزارته في أسعار الغاز لاسيما بعد ارتفاع الأسعار في الأيام الماضية.. وأضاف: نحن لا نقوم بوضع تسعيرة للغاز هذا عمل وزارة المالية فعليكم سؤالها عن زيادة الأسعار، فنحن في وزارة النفط والغاز نقوم بتوفير احتياجات البلاد من الموارد النفطية ونراقب توزيعها ولكننا لا نضع الأسعار .

قدر ظروفك!!
اسم أطلقه المواطنون على البيع بالكيلو والذي جاء ضمن مجموعة حلول من حلول اتخذتها حكومة الوفاق الوطني لتخفيف الأعباء على المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية والضائقة المعيشية التي يمر بها المواطن، ولكنها في أغلب الأحيان لم تؤتي أكلها، ويرى خبراء اقتصاديون أن الضائقة المعيشة تحتاج للتفكير خارج الصندوق، قبل أيام خرجت وزارة النفط والغاز بفكرة جديدة تتمثل في بيع الغاز بالكيلو (قدر ظروفك) وجدت ترحيباً من قبل المواطنين، ولكن يبقى التحدي الحقيقي في تطبيق التجربة على أرض الواقع وتوفير الغاز بالقرب سكن المواطنين واستمرارها. وقال رئيس اتحاد وكلاء الغاز الصادق الطيب إن مشروع بيع الغاز بالكليو يهزمه الترحيل.. ولفت إلى أن الفترة القادمة تحتاج للترتيبات من الدولة لاسيما بعد اغلاق مصفاة الجيلي للصيانة.. وأضاف في تصريحات صحفية أن على الدولة أن تعمل على ايجاد مخزون استراتيجي كافٍ للاستهلاك خلال فترة الصيانة.. ونفى الصادق وجود ندرة في الغاز وأكد وفرة الغاز، وأشار في معرض حديثه أن وفرة الغاز هي العامل الوحيد في محاربة ندرته والأزمة، وأمتدح تجربة بيع الغاز بالكليو والأمر الذي يخفف الأعباء على المواطنين.. وزاد بقوله الغاز بالكليو (قدر ظروفك) وتساءل محدثي ماذا عن المواطنين الذين لديهم أسطوانات أخرى من الغاز؟ مثل أبرسي وإيران بجانب وجود (12) شركة تعمل في مجال الغاز، أعتبر الأمر بالمكلف.. فضلاً عن فرض رسوم ترحيل بأن الانتاج المحلي للغاز يبلغ (50%) بينما يتم استيراد (50%) من الخارج عن طريق الشركة الوطنية للنفط.

تجربة رائدة
في الأثناء كشف مواطنون عن قلة انتشار شركة النيل للعمليات البترولية في الأحياء السكانية حتى تكون في متناول اليد وتخوف من عدم وضع استراتيجية للتوفير وضع إجراءات الأمن والسلامة للمواطن الذي يشتري الغاز أثناء التعبئة، وطرح مواطنو مجموعة من التساؤلات عن التجربة بيع الغاز بالكليو منها ما هي الجهات التي تحمل المسؤولية في انفجار أسطوانة غاز على مواطن؟ وما هي الضمان للاستمرار تجربة بالكليو؟ اعتبرها البعض بالرائدة في في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد مع ارتفاع في الأسعار وشح في النقد الأجنبي، بيد أن ربة المنزل رباب سليمان مصطفى قالت إن سعر أسطوانة الغاز أقل من جوال الفحم، ومريحة وسريع في الطهي، وطالبت بتوفير الغاز في الأحياء سواء كان بالكليو أو بالأسطوانة كاملة، على دولة تشديد الرقابة على وكلاء حتى لا تحدث انفلات في السلعة أو الخدمات.

استقرار أسعار الغاز
وكيل الغاز عبد الله محمد أحمد (الخرطوم وسط) اعتبر أن الأسعار الغاز مستقرة حيث بلغت أسطوانة الغاز( 12) كيلو بـ(150) جنيهاً وأسطوانة (25) كيلو بـ(300) جنيه ونفى تأثير بيع الغاز بالكيلو من قبل شركة النيل وبشائر الحكومتين ويضيف الشركات التي أعلنت عن بيع الغاز بالكليو غير منتشرة بالقرب للسكن المواطنين وبجانب التوكيلات شركات النيل محدودة وقلة وموكليها.. ومن جانبه قال المواطن محمد علي الذي يقطن (بري) إن الغاز توجد فيه أزمة حقيقية منذ شهر ولم يخفِ تفاؤله بالخطوة توزيع الغاز بالكيلو ووصفها (بالممتازة) وفضلاً عن دعمها للشرائح الضعيفة ومحدودي الدخل.. ويمضي محمد بقوله: التحدي الحقيقي يكمن في توفير الغاز بأسعار مريحة لاسيما احتياجات المواطن للغاز تزداد يوماً بعد يوم، ودرجت الصحيفة في توفير الحقائق الكاملة من مصادرها حيث ذهب معد التقرير للمجموعة من محطات النيل للغاز بالخرطوم حيث وجدت أن تجربة الغاز بالكليو من تطبق بعد، حيث ظهر الأمس تقوم شركات النيل للعمليات البترولية ببيع الغاز سعة (12) كليو بـ(140) جنيهاً وأسطوانة سعة (30) كليو بـ(280) جنيهاً وهو ما أقر به العامل بشركات النيل الذي يدعى (س، م) أن قرار تطبيق الغاز بالكليو لم يراوح مكانها، وشكك الموزع محمد حبيب في وزن أسطوانة الغاز في إشارة منه إلى نقص عبوة الغاز لوزنها الحقيقي وأنها غير مكتملة الوزن وإتهم جهات لم يسمها بالتلاعب في تعبئة الغاز.

مراقبة الإمداد النفطي
أعلن وزير الدولة بوزارة النفط والغاز سعد الدين البشرى عن بدء تعبئة الغاز بالكليو بواسطة شركة بشائر من عدد من محطات الخدمة وتوقع أن يحدث أثراً في خفض الأسعار الغاز ويقلل العبء على المواطن.. وكشف لدى زيارته التفقدية لمشروع حوسبة المحطات الأول (الاثنين) عن نظام جديد لتفريغ ناقلات البترول لضمان استقرار الإمداد النفطي.. مشيراً إلى حوسبة جميع محطات الخدمة لمراقبة حركة المشتقات النفطية يتيح رؤية جميع محطات الخدمة بولاية الخرطوم.. وقال إن تجربة يجري تعميمها على الولايات.. وكشف البشرى عن حجم الاستهلاك اليومي للمشتقات النفطية وكشف عن استهلاك الجازولين بلغ (8450) والبنزين (3100) طن في اليوم والبتجاز (1300) طن في اليوم، مؤكداً استقرار الغاز في كافة ولايات السودان.. وأكد سعي الوزارة إلى إكمال مراقبة المستودعات وحركة الناقلات بما يعزز الرقابة على المشتقات النفطية.

أخبار الوطن