* بسبب العشق الايلاوى لمهرجانات السياحة والتسوق، يقبع عدد من مواطنى بورتسودان فى الحراسات الآن، وقد يواجه العشرات (وربما المئات) من سكان ثمانية عشر من الاحياء الطرفية خطر الإلقاء فى السجون وفقدان الحرية.
* سأحكى لكم القصة، ولكن دعونى أولا اوجه هذا السؤال الى السيدين وزير العدل والمدعى العام: ( هل يجوز قانونا أن يشغل وكيل النيابة وظيفة المستشار القانونى لأحد البنوك، ويصبح الخصم والحكم فى وقت واحد لخصوم هذا البنك ؟) ..!!
* أوضح أكثر .. وكيل النيابة الأعلى ببورتسودان وجه بفتح بلاغات ضد بعض المواطنين الذين وقعوا فى مشاكل مالية مع البنك الزراعى ببورتسودان وذلك بالتماس من المستشار القانونى للبنك الذى هو نفسه وكيل النيابة الأعلى الموقر الذى يتولى اجراءات البلاغ ويحقق مع المتمهين ويستمع الى اقوالهم ويتولى إتخاذ القرار، ويتولى من جانب آخر الدفاع عن حقوق البنك ضد هؤلاء المتهمين، بل هو من وجه الانذارات لعملاء البنك بصفته وتوقيعه كمستشار قانونى للبنك بسداد ما عليهم من إلتزامات مالية تجاه البنك وإلا قام باتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم، وهو الان يحقق فى الموضوع كوكيل نيابة، هل يجوز هذا قانونا ايها السادة الكرام؟!
* نأتى الآن للقصة، نشرت صحيفتنا أمس خبرا بقلم الزميلة القديرة (سعاد الخضر) عن حبس 13 شخصا من لجان الكهرباء ببورتسودان على خلفية عدم إيفاء حكومة ولاية البحر الأحمر بدفع مساهمتها (25 % ) فى مشروع ادخال الكهرباء لمساكن الاحياء الطرفية مما اوقع هذه اللجان فى مشكل مالية مع بعض البنوك من بينها البنك الزراعى الذى قام بفتح بلاغات ضد اللجان وايداع أفرادها الحراسات الى حين المثول أمام القضاء أو السداد!!
* المشروع من بنات أفكار (إيلا) الذى قرر عندما كان واليا على البحر الأحمر (إدخال الكهرباء) الى الاحياء الطرفية لبورتسودان ضمن حملته التجميلية للمدينة، وذلك بتمويل من البنوك التجارية على نفقة اصحاب المنازل بضمان اللجان الشعبية للأحياء، وفى حقيقة الأمر فإن إدخال الكهرباء الى المنازل مشروع جيد، ولكن المشكلة أن معظم اصحاب هذه المنازل من متوسطى الحال والفقراء وليس لهم مقدرة على تحمل عبء المصاريف الباهظة لهذا المشروع خاصة أن حكومة الولاية فرضت عليهم تحمل كافة المصاريف بما فى ذلك اعمدة الضغط العالى والاعمدة الخارجية والكوابل والعدادات والمصنعية وارباح المقاول وارباح البنوك والرسوم الأخرى ..إلخ مما جعل تكلفة ادخال الكهرباء للبيت تترواح بين ( 7 ? 13 مليون جنيه قديم)، تعهدت الحكومة بدفع (25 % ) منها، أوفت بدفعها لبعض الأحياء، ولم توف لأحياء أخرى (النصف تقريبا)، لسبب مجهول، وهو ما اوقع اللجان فى مشاكل مالية مع البنوك ودخول أعضائها الى الحراسات !!
* الصيغة التى استحدثت لتمويل المشروع (من الأموال المرصودة لمشاريع التمويل الأصغر) كانت غريبة جدا، إذ لم يتم التعامل مع المستفيدين بشكل مباشر وانما مع لجان الاحياء، وذلك بأن يقوم اصحاب المنازل بتوريد الاقساط فى حساب اللجان بالبنوك، ثم تسحب المبالغ بواسطة البنك بناء على الشيكات التى حررتها اللجان، وهو ما أوقع معظم اللجان فى مشاكل كثيرة لعدم إيفاء حكومة الولاية بدفع المساهمة التى إلتزمت بها، كما تنصلت شركة التأمينات الإسلامية من إلتزامها بسداد قيمة القروض فى حالة تعثر المستفيدين، رغم حصولها على رسوم التأمين كاملة قبل تنفيذ المشروع!!
* الآن يواجه مواطنو أكثر من ثمانية عشر حيا ببورتسودان ولجانها الشعبية الحبس والبقاء فى السجون وفقدان الحرية، بينما حكومة الولاية التى لم تلتزم بدفع الجزء الاكبر من مساهمتها حرة طليقة، وشركة التأمين الاسلامية حرة طليقة، والدكتور ايلا يمارس هوايته المفضلة فى اقامة المهرجانات فى ولاية أخرى !!
الجريدة
[email][email protected][/email]
كدى اولا نشوف قصة انو مستشار البنك و وكيل النيابة فاذا انحلت العقدة دى الباقى ساهل
الكيزان يريدون ايضا اننا في الولاية الشمالية المحس .. ان ندفع كافة التكاليف بما فيهو الضغط المتوسط .. ولكن هيهات هيهات ..
الحمد لله علي وصول الكهرباء فهذا هو المراد ، بعدين نشوف موضوع السجون والبنوك.
ألم يرغمنا البشير وعصابته على تحمل نفقات رئاستهم الباهظة التكلفة لجمهورية السودان .. حتى هامش سرقات الكيزان نوفرها نحن من عرقنا ودمنا والرئيس يرقص بمناسبة وبدون مناسبة ويوقع على زيادة معاناتنا في جميع جوانب الحياة