جرائم بلا رادع

لاننا نتهاون في تنفيذ أحكام  القضاء ونلف وندور في البحث عن مخرج لتخفيف الحكم حتي ولو كانت القضية واضحة وضوح الشمس وندخل السياسة حتي في الجرائم الجنائية ونخلط بين اداء الواجب والممارسة اللا أخلاقية فقد بدأت تظهر في الفترة الأخيرة ممارسات يقوم بها بعض أفراد الشرطة والأمن عادت بنا الي عصر ديكتاتورية الكيزان حيث كانت أفظع الجرائم تموت في دهاليز السياسة والمحسوبية والرشوة

نعم التهاون والميوعة في تنفيذ أحكام القضاء وعلي رأسها تنفيذ حكم الإعدام في قتلة الشهيد  احمد الخير وحالات التساهل في محاكمات رموز النظام السابق المعروفين بارتكابهم جرائم فظيعة في حق الشعب السوداني ساهمت في ظهور جرائم أمنية جديدة بعد عاد الأمان من عدم الملاحقة القضائية الي نفوس أفراد القوات الأمنية فعادو للبطش القديم لإيقاف المقاومة الشعبية بالاحياء  وهي الهاجس الأكبر الذي يقف أمام تمدد العسكر بكافة مسمياتهم للسيطرة علي مفاصل الحكم

والافراط في استخدام القوة لنزع الاعتراف امتد  أيضا في ظل هذه الميوعة الي قوات الشرطة في الفترة الأخيرة حيث توفي من جراء التعذيب داخل بعض  الحراسات العديد من المواطنين الذين تم اعتقالهم في جرائم مختلفة لاترقي لمستوي التعذيب حتي الموت لنزع الاعتراف ولكن الأمان من عدم المحاسبة والفهم الضعيف لبعض أفراد الشرطة للقانون دفعهم الي لتلك الممارسات المحرمة دولياً

كل هذا يحدث بينما تلتزم النيايه العامة المناط بها الدفاع عن المواطن البسيط  الصمت  وكانما الأمر لا يعنيها في شىء  ولا تشجب حتي في خجل مايحدث والجهات التي تمارس هذا العمل تحول منسوبيها المتسببين في هذه الجرائم الي لجان تحقيق هزلية ستنتهي حتماً الي الإيقاف أو التحويل الي موقع آخر يواصل من خلاله خدمة تلك الجهة ولاعزاء للقانون والثورة وأرواح الشهداء

وحقيقة أخيرة فالقانون كامل ولكن من ينفذون القانون هم الناقصون ودولة بلا قانون رادع يحمي الضعفاء حتماً في طريقها الي الفوضي ..

والله المستعان