قرار أفريقي بمفاوضات سودانية شاملة بأديس أبابا
قرر مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي، عقد جلسة محادثات أطلق عليها “بناء الثقة” بين الحكومة السودانية والأحزاب المسلّحة والمدنية في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا للاتفاق على الخطوات الرئيسة الخاصة بانطلاق عملية الحوار.
وجاء القرار ضمن جملة من القرارات والتوصيات بشأن الوضع في السودان خلاله جلسه عقدها الجمعة الماضية، وتم الإعلان عنها يوم الثلاثاء، وسّع من خلالها التفويض الممنوح لآلية الوساطة الأفريقية برئاسة ثامبو أمبيكي، لتشرف بشكل مباشر على عملية الحوار الوطني في السودان للوصول لاتفاق شامل ينهي الاحتقان السياسي في المنطقة.
وناشد مجلس السلم والأمن الأفريقي المجتمع الدولي، وخاصة بنك التنمية الأفريقي ومصرف التنمية الأفريقي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والشركاء الثنائيين، إلى النظر في تقديم حزمة دعم اقتصادي للسودان، بما في ذلك الإسراع تخفيف عبء الديون وتقديم قروض ميسرة.
رفع العقوبات
ودعا المجلس الأفريقي جميع الدول التي فرضت عقوبات في قطاع الخدمات المالية لرفعها، بغية المساهمة في خلق الظروف المواتية لإنجاح الحوار الوطني.
وتابع “إن السودان يواجه مصاعب اقتصادية واحتمالات نجاح الحوار الوطني ستتعزز بشكل كبير تدابير دولية للتخفيف من الضائقة الاقتصادية التي تواجه البلاد”.
وطالب المجلس الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الخاصة ببناء الثقة على رأسها الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والسجناء، واعتماد وتنفيذ الخطوات اللازمة لضمان الحريات السياسية وحرية النشر والتعبير، مع التأكيد على أن القضاء هو المؤسسة الوحيدة التي تفصل في قضايا النشر دون اللجوء إلى إجراءات استثنائية.
وطالب بتوفير الضمانات اللازمة للجماعات المسلحة للمشاركة في الحوار الوطني، بعد إبرام اتفاقات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الشاملة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لجميع السكان في المناطق المتأثرة بالحرب.
استئناف المفاوضات
ونصح مجلس السلم الأفريقي جميع أصحاب المصلحة السودانيين بالمشاركة في الحوار الوطني والامتناع عن خطب التي تحض على الكراهية والحملات الإعلامية السلبية ضد بعضهم البعض.
وأكد أهمية استئناف المفاوضات بشأن وقف الأعمال العدائية في أقرب فرصة ممكنة، ما يؤدي مباشرة إلى اتفاق ترتيبات أمنية شاملة برعاية اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بالتعاون والتنسيق مع بقية الوسطاء الدوليين والإقليميين.
وشدد المجلس على ضرورة أن تُجرى المفاوضات بشأن وقف الأعمال العدائية للمنطقتين “ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق”، ودارفور بصورة متزامنة، إلا أنه لم يقبل بدمج المحادثات الأمنية في مسار واحد، كما طالبت الحركات المسلحة بذلك.
ومن المقرر أن يدفع المجلس بقراراته إلى مجلس الأمن الدولي في جلسته الخاصة حول السودان يوم الأربعاء، لاعتمادها قرارات دولية ملزمة للجانب السوداني، وفي حال رفضها السودان قد تقوده إلى مواجهة مع المجتمع الدولي.
شبكة الشروق
الكلام ده محسوم من يوم قيامة الساحة الخضراء وخروج الملايين لي السودان الجديد 2005
ولكن عملية الفزر المشوه واعادة التدوير والذى لعبت فيه الحركة لشعبية شمال ومستشاريها الشيوعيين العاطلين عن المواهب الدور ايضا هو الذى ادخلنا في كابوس حتى الان واضحى الشعب “لا عاجبه البنا ولا البعجن في الطين ”
المجتمع الدولي والقرار 2046 والوسيط الافريقي مجلس الامن الدولي والرئيس الامريكي باراك اوباما يقولون كلام واحد بس “على النظام ورئيسه الذى غوى لالتزام باتفاقية نيفاشا والدستور” والاتفاقات العالقة مع دول الجنوب وناس قريعتي راحت في المعارضة ناس “حقي سميح وحق الناس ليه شتيح” عايزين يصفروالعداد ويقدمو برنامج بديلة وفطيرة ونص كم مرة سودان عريض ومرة فجر جديد ومرة دستور جديد ..اشباعا لنرجستيهم الخاصة وليس حرص على بقاء وطن او وضع حد لمعانة الناس
لو ناس قطاع الشمال ديل اندمسو في اديس ابابا من 2011 واصروا على تنفيذ اتفاقية مالك عقار /نافع على نافع لحاصر المجتمع الدولي النظام والزمه بتنفيذ ..كانت انتهت معاناة المنطقتين واصبحت الحركة الشعبية حزب سياسي طبيعي في الشمال يناضل من اجل تحرير باقي السودان من شنو وليس من منو … والنظام الخبيث يقصف فيهم لحدي هسة بسبب الجبهة الثورية.. التي لا وصلت الخرطوم واسقطت النظام ولا حمت ابناء جبال االنوبة والنيل ألازرق من القصف الوحشي للنظام..ولا عرته دوليا حتى حيت مراكز القرار ..قاعدين تتصورو من نجيلة لي نجيلة .
واتحدى اهل المركز ديل وكيناته القديمة يطلعو 5 مليون سوداني تاني في الخرطوم ويكسروا الرقم القياسي للدكتور جون قرنق والسودان الجديد”الاصل”..الذى حدث في 2005
بختك ، ضمنت الهبوط الناعم يا أب ركبة .
المشكلة ان القرار بيد الحكومة السرية التي تتحكم في مصير البلاد وهي حكومة مرتبطة بتنظيم ماسوني بوجه اسلامي
الخلاص الخلاص الخلاص لأهل السودان من زمرة الجماعات التي دنست أرضنا ، فلتذهب النخب الإسلامية الحاكمة الفقيرة إلى الله لتنعم بما سرفت من أقوات.
والسؤال ؟؟؟ ألا يستحى الساسة السودانيون إلى أين وصلت بلادنا بأفعالهم وجبروتهم وحقدهم وعنصريتهم وأين هم من البلدان التي درسوا وتعلموا فيها أيحكمها بشر أم ملائكة أم أرضعتهم أرضنا الفقر والجهل؟؟؟ الهلاك والجحيم لكل سياسي سوداني شارك في إهانة الشعب بعلمه الرخيص الذي لم يخشى به مخافة الله ونفسه المريضة التي أدمنت ملذات الدنيا والهوى من رئيسهم إلى غفيرهم ( ربنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ) صدق الله العظيم.
لصالح من يناشد مجلس السلم والأمن الأفريقي المجتمع الدولي و بنك التنمية الأفريقي ومصرف التنمية الأفريقي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والشركاء الثنائيين لمساعدة السودان؟بالطبع لصالح النظام.
هل هذه المناشدة حقاً لها أهمية في بناء الثقة بين النظام والحركات المسلحة أو الحوار الوطني؟
وهل الحالة الاقتصادية هي سبب عداء الحركات المسلحة والمعارضة؟
مع العلم أن هذا العداء بدأ والسودان كان يعيش حالة اقتصادية أفضل عند سرقة هؤلاء الأوغاد السلطة.
جميل أن يتدخل أخيرا مجلس السلم والأمن الأفريقى في موضوع الحوار السودانى الذي أراده المؤتمر الوطنى حواراً للطرشان ! .ولكن ما هو ليس جميلاً مناشدته للجهات الإقتصادية الإفريقية والعالمية منها بتقديم حزمة دعم إقتصادي ، دون أن يربط هذه الجزرة بالعصا . كان ينبغى أن يربط هذه الحزمة بموافقة الحكومة علي شروط الحوار كاملة وعلي راسها الوضع الإنتقالي الجديد، الذي سوف يقطع الطريق الي إنتخابات مزورة يتهافت الي الإشتراك فيها سماسرة أحزاب الفكة الذين لايهمهم لا الوطن ولا أهله بقدر ما تهمهم فتنة السلطة .رغم ذلك يظل خروج الحوار من نفق الحزب الحاكم الي رحاب إفريقية وعالمية مسالة إيجابية وهي ضربة البداية لنهاية الإنقاذ وعلي السيد غندور أن يبحث عن أعضاء حزبه ” بالملايين “كما قال ، في مدرجات الأندية الرياضية أم أستديو نجوم الغد أو حدائق كورنيش النيل الجديد حيث أبدع جهاز الأمن في صناعة تغييب عقول الناس وإلهاهم عن الشأن العام. ولعمري هذا هو الأفيون بعينه .