الخرطوم: محمد موسى
أصدر رئيس القضاء المكلف، قراراً بتعيين قاضي المحكمة العليا حسين الجاك الشيخ أحمد، رئيساً لهيئة مُحاكمة الرئيس المعزول عمر البشير و(27) آخرين في قضية انقلاب يونيو 1989م.
وكشفت مصادر (الصيحة) أمس، أن رئيس القضاء المكلف عبد العزيز فتح الرحمن، أصدر قراراً بتعيين قاضٍ جديد لترؤس محكمة مدبري انقلاب الإنقاذ، ومواصلة النظر في سير القضية خلفاً لرئيسها المتنحي قاضي المحكمة العليا أحمد علي أحمد.
وكشفت مصادر عن قبول رئيس القضاء المكلف، طلب تنحِّي رئيس هيئة المحكمة السابق أحمد علي أحمد من السير في إجراءات القضية. وأكدت المصادر انعقاد جلسات مُحاكمة المُتّهمين يوم الثلاثاء المُقبل بقاعة تدريب ضباط الشرطة بمعهد الأدلة الجنائية الخرطوم.
وكان رئيس هيئة المحكمة السّابق، أعلن في الجلسة الماضية تقدُّمه بطلبٍ لرئيس القضاء المكلف بتنحيته، وذلك عقب تقدم هيئة الاتهام عن الحق العام التي تضم رئيس نيابة عامة ومحامين بشكوى ضده، أشاروا فيها لوجود مُخالفات في سير الدعوى الجنائية مِمّا يتعذّر معها تحقيق العدالة، والتمسوا تنحيته – بحسب القاضي السابق.
يُذكر أنّ رئيس هيئة المحكمة الأول قاضي المحكمة العليا عصام الدين محمد إبراهيم، أعلن في بدايات سير الدعوى عن تنحِّيه كذلك بحجة مرضه وإصابته بارتفاع ضغط الدم.
الصيحة
هؤلاء تركنا الامر لله عز وجل يحكم بيننا وبينهم في الدنيا والاخره، هم ومن عاونهم بكلمه فما فوقها، وليس للقاضي زيد او عبيد
الشعب الثائر صاحب الحق العام ، يتطلع لمحاكمه جاده وعادله ضد عصابة انقلاب ٨٩ المجرمه ، ليكونوا عبرة وموعظه لكل من يتجرا مستقبلا بانتهاك الدستور الديمقراطي ، والمغامره بمصير ومستقبل اهل هذآ الوطن الأبي… كما تتطلع الجماهير لاحقاق حقوق ملايين الضحايا في كل ربوع الوطن الذين تضرروا كثيرا بذلك الانقلاب المشئوم. يجب تطبيق مبدا القصاص الذي امر الله به في قوله تعالى ” ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون “… أيها القضاه ، نحن الضحايا المظلومين نطالب وبشده تطبيق العداله الانتقاليه الناجزه بكل حزم وعزم، والذي تأخر كثيرا منذ انتصار ثورتنا التي كان مهرها الأرواح والدماء الغزيره، فاتقوا الله فينا وانصفونا بالعداله العاجله كما أمركم الله… وأننا لمنتظرون .. وليعلم الذين ظلموا ومن شايعهم ومن يدافعون عنهم من الماجورين، اي منقلب ينقلبون !!!
وهذا ايضا سوف يتنحى وسوف يستمر مسلسل التنحى حتى يقضى الله امرا كان مفعولا .
اين تعليقي ….وشكرا
الحل في محكمة مختلطة بين السودان و الجنائية الدولية
مش بقينا أعضاء . و هذا الانقلاب تسبب في كل أنواع القتل
عشان نعرف مستوى القضاء السوداني
محاكمة متهمين وكلاب الانقاذ طالت والشعب وامهات الشهداء منتظرين قاضي يخاف من الله ويحكم بعدام في ميدان وهنا تكون الثورة حققت مراد من سكبوا دماؤهم من اجل الحرية
قبل عامين عندما طالبنا بضرورة تسليم البشير وجميع المطلوبين لدى المحكمه الجنائيه الدوليه طلبنا لم يك من فراغ إنما كنا نعلم بأن آخر من كانوا تبقوا فى السلطه العسكريين منهم بصفه خاصه سيظلون تحت حماية اللجنه الآمنيه ولن يسمحوا بتسليمهم ولكنهم كانوا سيسلمونهم مرغمين تحت ضغط شعبى بدعوى من قوى الحريه والتغيير قبل ان يتفرقوا ايدى سبأ وكانت ستآتى بالنتائج المرجوه ليتبقى على عثمان ونافع والآخرين الذين لم تطالب بهم الجنائيه ، ومعلوم ان المؤتمر الشعبى له ثآر بايت مع على ونافع والمساندين لهم وبالتالى لصاروا عوناً فى الاتهام الموجه ضدهم وإمنياتهم ان يعدموا اليوم قبل الغد ولا سيما وكما يعلم الكافه إعدامهم كانت رغبة ملحه لدى الهالك الترابى !! ويقينى إذا ما تم تسليم البشير ورهطه عملية المحاكمه ستسير بسلاسه وبكل سهوله ويسر وسوف ينشغل محامو قادة المؤتمر الشعبى المتهمين فى القضيه بكيفية مخارجة قادتهم مع التركيز بإدانة نافع وعلى عثمان ودفع الإتهام تجاههم !!.
ثلاث عقود من حكم الكيزان أفسدت جميع المؤسسات بما فيها القوات المسلحة والجهاز القضائى
فهل سيبقى القضاة الذين تهربوا من حكم مجرمي الحركة الأسلامية فى هذه الوظائف الحكومية الرفيعة كقضاة بالمحكمة العليا
نحن نطالب بفصلهم من الجهاز القضائى وتجريدهم من كل شىء فهم لايستحقون أن يكونوا ضمن هذا الجهاز الذى كنا نفتخر به
ولوجود أمثال هؤلاء قررت الأمم المتحدة تحويل ملف دافور للجنائية وقالت أن القضاء السودانى غير مؤهل لمقاضاة مركتبي جرائم دافور وها نحن نقول ان الجهاز القضائى الذى ورثناه من الكيزان غير مؤهل لمحاكمة مدبري انقلاب 30 يونيو 1989م وننتظر رأى رئيس القضاء ورأس الدولة البرهان ورأس الحكومة حمدوك