شاهد: تراشق بين مؤيدي العسكريين والمدنيين حول المسؤولية عن تدهور الأوضاع

تبادل عسكريون ومدنيون الاتهامات حول مسؤولية مكونات مجلس السيادة السوداني المدني أو العسكري عن تدهور الأوضاع في السودان.

جاء ذلك خلال النافذة المسائية على الجزيرة مباشر مساء الجمعة تعقيبا على المظاهرت التي شهدها السودان يومي الخميس والجمعة.

انقلاب مجلس السيادة

وقال المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين الوليد علي: “مجلس السيادة وفقا للوثيقة الدستورية هو مجلس ذو صلاحيات تشريفية، ولكن على أرض الواقع المكون العسكري ممسك بكل مفاصل الدولة فهو يمسك بملفي الاقتصاد والأمن بالكامل”.

وأضاف: “الحكومة لم تستفد مما ورد في الوثيقة الدستورية ولم تستفد مما ورد في الوثيقة الدستورية ولم تستفد من الإجماع الشعبي الذي حازت عليه بالخروج الجماهيري الداعم لها لإصلاح المسار وترجيح كفة الشراكة لصالح مطالب الثورة السودانية”.

وتابع: “هناك محاولتان انقلابيتان إحداهما فاشلة وهي انقلاب المدرعات، ومحاولة ناجحة وهي انقلاب رئيس مجلس السيادة ونجاحه في أن يتمدد زيادة عن سلطاته، وأعني خطاباته الأخيرة بعيد الانقلاب الفاشل ليعلن بشكل واضح أن الجنرالات ممسكون بالدولة ويتصدرون المشهد”.

وأضاف: “نحن في تجمع المهنيين نرى أن المؤسسة العسكرية ممسكة بتلابيب الاقتصاد والأمن وبالتالي الأزمات الاقتصادية والأمنية هي مسؤولية المكون العسكري بالكامل، ورئيس الوزراء قال من قبل إن 80% من الاقتصاد غير موجود بحوزة السلطة المدنية”.

واستطرد علي قائلا: “بعد أن كنا داعمين للمكون المدني وجدنا تحالفات مصالح من داخل المدنيين مع العسكريين، الخلافات الموجودة الآن بين المدنيين والعسكريين ليست من أجل إصلاح الوضع الاقتصادي والأمني وإقرار السلام ولكن من أجل المصالح”.

صراع مصالح

وقال الناشط السياسي طلال الخواجة إن “الحكومة لم تتوجه الاتجاه الصحيح .. كل السياسيين في المرحلة الانتقالية يتجاهلون خروج السودان لبر الأمان”.

وأضاف أن “المرحلة الانتقالية ستنجح في السودان في حالة واحدة فقط هو أن نبعد منها العمل السياسي وإلا فلن نخرج منها إلى دستور دائم وانتخابات، والشعب خرج ضد العسكر وتغولهم على السلطة بعد ذلك قادت قوى الحرية والتغيير انقلابا حال دون سير الثورة في اتجاهها الصحيح”.

وتابع: “لكي نعبر هذه المرحلة الانتقالية لابد من إبعاد العمل السياسي وأرى أن الخلافات الآن هي صراع على سلطة بين طرفين انقلبا على خيارات الشعب السوداني”.

المدنيون مسؤولون عن الفشل

وقال الخبير العسكري السوداني اللواء عبد الهادي عبد الباسط إن “ما يحدث الآن هو رقصة ذبيح، فالحرية والتغيير فقدت الشارع تماما وأصبحت تصرفاتها ردود أفعال لأنها ترى حتفها بات قريبا، لأنها فشلت فشلا ذريعا في إدارة البلاد وأدخلت البلاد في أزمات سياسية واقتصادية وٍأمنية وتعليمية ودينية واجتماعية، والبلد الآن في حالة انهيار تام”.

وأضاف أن “الشارع لفظهم ودعوا لمليونيات فخرجت أعداد محدودة فاجأتهم بأنها هتفت ضدهم ولذلك فهم في صدمة ووضع حرج، والآن تتشكل حاضنة جديدة ستطيح بهم حتما”.

وعن كونه يحمل المسؤولية لطرف واحد قال عبد الباسط: “المكون المدني يمسكون بكل زمام الأمر التنفيذي في البلاد، ومجلس السيادة مجلس تشريفي، والعسكريون وضعهم تشريفي ما عدا القوات النظامية، فالمدنيون مسؤولون عن كل الفشل الذي أصاب البلاد ولكنهم لا يريدون الاعتراف بذلك، ولكن الشعب وضحت لديه الرؤية وعزلهم”.

وأضاف أن “اللوم بدرجة كبيرة على مجلس الوزراء، ما علاقة مجلس السيادة بالوزارات التنفيذية؟ هم يديرون الاقتصاد والتجارة والعدل”.

وتابع: “البلد الآن بدون مقومات دولة لذلك المكون الدني هو المسؤول، والمكون العسكري إن كانت لديه مسؤولية هو صبره على هذا الوضع حتى الآن”.

كانت العاصمة السودانية ومدن سودانية عدة قد شهدت أمس الجمعة لليوم الثاني على التوالي مظاهرات لدعم مدنية الدولة وتأمين الانتقال الديمقراطي ورفض الانقلابات العسكرية وتحقيق أهداف الثورة.

وتصاعدت حدة التوتر بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إعلان الجيش قبل أسبوع إحباط محاولة انقلاب.

ومنذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.