وزارة الداخلية ترد على إتهامات أساتذة جامعة الخرطوم بالتخاذل في حماية الطلاب والتدخل لفض العنف

المشكلة القول شى والفعل شى اخر كل ماذكر مبررات فاضية
لا اساس لها من الصحة

الكلام ده قولوه لربنا سبحانه وتعالى يوم تعرضون عليه لانه هو القوى الجبار اقوى منكم ومن سلطتكم وهو
العالم بكل شئ طبعا الشعب المسكين لايستطيع ان يتحداكم ومعكم القوة والجبروات وتستطيعون ان تقولوا اى
شئ ولكن تذكروا انكم معروضون على الله فرادى وعرايا من غير اوسمة او نياشين تذكروا ذلك اليوم الذى لافيه كذب ولا خداع لان المحاسب هو الله سبحانه وتعالى وكل شئ مسجل ومكتوب .

وقال “أتحدى أي زول يطلع جنيه واحد اتجنب في الداخلية”، قبلنا التحدي:
والله الذي لا إلاه إلا هو كنت شاهداً علي شراء ضباط الجمارك لأكثر من ست قطع أراضي أقلها سعراً يتجاوز سعرها إثنين مليار جنيه وأربعمائة الف، ولكن هذه القطع تم شرائها بأسماء ضباط جمارك يعني البيع لم يتم بإسم شرطة الجمارك أو وزارة الداخلية، ووقع ضابط من الجمارك كمشتري، وعدد من الضباط كشهود،،، وما لفت نظري أكثر أن هذه المجموعة لم يكن عندهم مانع أن يكون المشتري هو زيد أو عبيد ما دام هو أحدهم،، فلقد كانوا ( يتعازمون) علي من تسجل القطعة بإسمه يا فلان خليها بإسمك ،، لا يا سعادتك سجلها بإسمك إنتا،،وهذه المعاملات تمت داخل مكاتب الإدارة العامه للجمارك شرق ميدان جاكسون،،، رد يا وزير الدولة بالداخليه،، هل الجمارك لديها شخصية إعتبارية للشراء بإسمها،،، وهل تم تفويض هؤلاء الضباط للشراء لصالح الجمارك بإسمهم،،، ومن أين سددوا قيمة هذه القطع،، وهل هذه القطع تظهر في الحساب السنوي للجمارك؟؟؟؟؟

لقد

المشكلة يا شباب يا معلقين علي تفاهات الكيزان الجماعة ديل حيروني كانوا بقولوا هي لله هي لله لا لدنيا قد عملنا نحن للدين فداء هل الجماعة ياتري وصلوا لقناعة انوا مافي حساب ولا مافي يوم قيامة والله انا محتار لانه الافعال دي ما ممكن تكون من فراغ ولا طلقوا الاخرة وقالوا احسن نشيل من الدنيا

اول شئ، إتق الله يا بابكر دقنة! اهلك ما ربوك علي الكذب والنفاق والدهنسة، ولا ناس الشرق كلهم بالشكل دة ولا اخلاق السودانيين الشرفاء بهذه الصورة.
ثاني شئ، ما هو المقصود بتجنيب الاموال العامة؟ المقصود هو تحصيل مبالغ مالية لصالح جهات حكومية عن طريق ايصالات خاصة وليس عن طريق اورنيك 15، وتوريدها في حسابات خاصة لا تخضع لسلطة المراجع العام. بهذا المفهوم، يا سيد دقنة، تعتبر كل اموال الشرطة التي يتم تحصيلها من مخالفات المرور، فقط، اموال مجنبة! ناهيك من الرسوم الاخري التي يتم تحصيلها من المواطنين بواسطة الشرطة، خارج اورنيك 15، في الجوازات والهجرة والجنسية والسجل المدني والجمارك والحياة البرية والادلة الجنائية وفي اقسام الشرطة المختلفة. وما خفي، أعظم!
لماذا تصرون علي الكذب؟

في هذا العهد الأغبر لاتوجد شرطة ولا يوجد جيش ولا أمن يمثلون الوطن بل مليشيات توجه بواسطة المؤتمر الغير وطني وأخلاقي لتنفيذ سياسة الحكومة الشيطانية وكل من لبس الكاكي في هذا العهد فهو يمثل النظام ولا توجد أجهزة قومية في هذا العهد والشرطة مجرد جهاز قمعي يستخدمه المؤتمر الوطني متى شاء وكيفما شاءويمكن لأي طالب مدرسة مؤتمرجي أن يأمر الشرطة بأن تنفذ ما يراه مفيدا لمصلحة النظام وحسبنا الله ونعم الوكيل من عهد هذا البشير .