وزير العدل يؤكد وجود تناقضات بين الدستور وقوانين الاراضي
(سونا)- أكد مولانا العوض الحسن النور وزير العدل وجود تناقضات بين الدستور وقوانين الاراضي مشيرا الي وجود مشاكل في الاستثمارات الزراعيه واعدا بإزالة كل هذه التناقضات في الدستور القادم .
وعزا العوض لدي تعقيبه علي مداولات أعضاء المجلس الوطني حول بيان وزارة العدل حول أداء العام 2014 وخطة العام 2016 في جلسة اليوم برئاسة البروفيسور ابراهيم أحمد عمر لليونة الاحكام في بعض القضايا الي عدم التدريب مطالبا معهد الدراسات القانونية للتدريب للعب دور في هذا الاطار مشيرا لاهمية دعم أكبر للنيابات مثمنا دعم ولاية الخرطوم للنيابات .
من جانبها نادت العضو وفاء الاعيسر بضرورة معالجة ازدواجية التشريعات مشيرة الي اهمية ان توكل سلطة التحري للمرأة في حالة القضايا ذات الخصوصية بالمرأة نظرا لحساسية الامر خاصة القضايا الجنسية . فيما قال العضو الماحي عثمان إن هنالك التفافا علي القوانين مطالبا الوزارة بمعالجته .
هذا وقد احال رئيس المجلس البيان للجنة المختصة.
يناس الحكومة شنو اللولوة فى اراضى الناس “اى ارض ى السودان مملوكة لوسودانى وحارسها وحاميها الاالفشقة وحلايب كانت مملوكة للدوله وغلبت ان تحميها ولو عايزين قانونوسوه مع مصر واثيوبية والسودانين مافضين لفلقة الراس كفاهم القود والفحم والغاز ولسة الموسم الخارج التقطية راجيهم الله يستر وعساكر حمايت الاراضى والقضاء سلحوم للفشقة وحلايب زى ماقال عدروب حين تم سالة وهو داخل بورسودان
حلايب دى سودانية ؟ فقال الله يستر على بورسودات ماتبقا مصرية
أكد مولانا العوض الحسن النور وزير العدل وجود تناقضات بين الدستور وقوانين الاراضي مشيرا الي وجود مشاكل في الاستثمارات الزراعيه واعدا بإزالة كل هذه التناقضات في الدستور القادم .
في حالة وجود تناقض بين الدستور وأي قانون منبثق عنه، هل يتم تعديل الدستور “الاصل-ابو القوانين” أم يتم تعديل القانون “الفرع”، أرجو الإجابة يا وزير العدل؟؟؟