المالية: الحكومة ساعية لتوحيد سعر الصرف الرسمي والموازي
قالت وزارة المالية في السودان، إن التدابير الاقتصادية الأخيرة، تهدف إلى توحيد سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية في التعاملات الرسمية والسوق الموازي “السوق السوداء”.
وكانت الحكومة السودانية أمرت بتوقيع عقوبات رادعة بحق المتعاملين بالدولار تصل إلى الإعدام في اعقاب سحق الدولار للعملة المحلية في السوق السوداء.
وقال وزير الدولة بوزارة المالية دكتور عبد الرحمن ضرار، في تصريحات بالبرلمان، إن قرارات الحكومة قبيل 24 ساعة أثرت بوضوح على سوق الصرف.
مضيفاً بأن الإجراءات هدفت لتوحيد سعر الصرف الرسمي والموازي بجذب مدخرات المغتربين إلى البنوك عبر سياسات تفضيلية.
وتعمد البشير تجاهل سياسات نائبه الأول بكري حسن صالح، الرافضة للتعاطي الأمني مع السوق الموازية، في تأكيد على فتور العلاقة بينهما عقب تسمية البشير لوالي الجزيرة محمد طاهر ايلا خليفة له.
ويرجع خبراء، تدهور الحالة الاقتصادية إلى تفشي الفساد، وترهل الصرف الحكومي، علاوة على محاربة الإنتاج والمنتجين.
لتثبيت سعر الصرف وتحسين الحاله الاقتصاديه للبلاد طلوب الاتي ؟؟؟
أجتثاث الفساد والمسفدين من الجذور
ثانيا مرقبة السوق الاسعار من قبل وزارة التجاره
أيقاف الانفاق الحكومي والتفتيش الشهر علي جميع الوزرات بأمر من النائب
العام ودير الضرائب حتي يضع أيديهم علي مكان الفساد والمفسدين
طرد وسجن وعقااااب صارم كل من يكون فاسد او سارق للمال العام
بهذا تتحسن الحاله الاقتصاديه في البلاد
ونتمني من السيد الريئس أن يتبع خطوة الملك سلمان في أجتثاث الفساد
والمفسدين بالدوله
لا اعتقد ان القرارات التى صدرت مؤخرا من حكومة البشير ستفضي لاستقرار اسعار صرف العملات الاجنبية .. لان المشكلة ليست المضاربات التى حدثت مؤخرا في الدولار .. المشكلة هي في الخلل الجوهري في الاقتصاد السوداني … لا صادرات معروفة ولا تقليل للصرف الجكومي … ولا حوافز واضحة للمستمثمرين الخارجيين ولا حتى للمغتربين السودانين في الخارج من استثمار مدخراتهم …
ستظل القرارات حبر على ورق ما لم يتم معالجة الامور الجوهرية في الاقتصاد السوداني .. وظل عدد كبير من المحللين الاقتصاديين السودانيين تنبيه الحكومة بهذه المعالجات ولكن حكومة الانقاذ لا يهمها معالجة الامور الاقتصادية لانها حكومة تجار ومفسدين من اعلى قمة في الدولة لاصفر موظف مرتشي في الخدمة المدنية
لا فكاك غير ضرب الاسلامويون سيادة البشير وان سرت علي هذا النهج لن تجني الا السراب فهؤلاء الخونة يدوخوا الشيطان ولهم من الخطط البديلة الكثير
لا القرارات ولا أي معالجة في ظل هذا النظام ستؤدي إلي تحسن الإقتصاد
الحل ذهاب هذا النظام اليوم قبل الغد.
كيف توحد الحكومة سعر الصرف الرسمى ( الذى هو فى يدها ) وسعر الصرف الموازى ( الذى هو ليس بيدها) والحكومة جربت زيادة السعر الرسمى ليقترب من الموازى فوجدت أن الموازى ارتفع أكثر لانه ليس فى يدها والان اذا رفعت الحكومة السعر الرسمى حتى تساوى مع الموازى سيرتفع الموازى لان السماسرة دائما يعرضون على المغتربين سعر أعلى من الذى تدفعه لهم الحكومة فالحكومة لا تستطيع منافسة السوق السوداء
مطلوووووب زيادة أنتاج الصادر للبلاد لكي تدخل عمله صعبه لبنك السودان
والاهم هو قلع الفساد والمفسيدن من جذورهم حتي تستقر البلاد أقتصاديا
لالالالالالازم قطع رؤس التماسيح ودفنها تحت الارض
… نعم سيعود تجار العملة مرة أخرى و سيتصاعد سعر الدولار وسيصل إلى 35 جنيه و هذه القوانين و الإجراءات التي أصدرها البشير مؤخرا كانت موجودة أصلا من قبل و كانت الحكومة تقوم بـ(كشات) على تجار العملة و ستات الشاي و الباعة المتجولين في الشوارع بين الفترة و الأخرى ولم تحل الأزمة بل تصاعد الغلاء و زادت أسعار كل السلع لأن النظام متمسك بسياساته و نهجه الرأسمالي الطفيلي المعتمد على الإيرادات بزيادة الأسعار والجبايات و الرسوم و الضرائب و الجمارك…ألخ وإيقاف الصرف على خدمات الصحة و التعليم لمن يدفعون هذه الجبايات و في نفس الوقت يصرف النظام ببزخ على المخصصات والإمتيازت الشخصية على نواب الرئيس و الوزراء و الولاة و مؤسساته الشرطية والأمنية و مليشياته العسكرية…ألخ وبالمقابل يعمل على بيع وتصفية مشاريع ومؤسسات القطاع العام (الجزيرة الرهد السكة حديد النقل النهري البحري والجوي) لم يبقى شيء سوى المزيد من إنهيار العملة المحلية حيث تخطى الدولار حاجز العشرين جنيهاً و وصل حتى الثلاثين جنيه ليعود بعدها ويستقر عن الـ25 جنيهاً ما أدى إلى إرتفاع الأسعار وغلاء المعيشة التي زادت من معاناة المواطنين.!!!
لتثبيت سعر الصرف وتحسين الحاله الاقتصاديه للبلاد طلوب الاتي ؟؟؟
أجتثاث الفساد والمسفدين من الجذور
ثانيا مرقبة السوق الاسعار من قبل وزارة التجاره
أيقاف الانفاق الحكومي والتفتيش الشهر علي جميع الوزرات بأمر من النائب
العام ودير الضرائب حتي يضع أيديهم علي مكان الفساد والمفسدين
طرد وسجن وعقااااب صارم كل من يكون فاسد او سارق للمال العام
بهذا تتحسن الحاله الاقتصاديه في البلاد
ونتمني من السيد الريئس أن يتبع خطوة الملك سلمان في أجتثاث الفساد
والمفسدين بالدوله
لا اعتقد ان القرارات التى صدرت مؤخرا من حكومة البشير ستفضي لاستقرار اسعار صرف العملات الاجنبية .. لان المشكلة ليست المضاربات التى حدثت مؤخرا في الدولار .. المشكلة هي في الخلل الجوهري في الاقتصاد السوداني … لا صادرات معروفة ولا تقليل للصرف الجكومي … ولا حوافز واضحة للمستمثمرين الخارجيين ولا حتى للمغتربين السودانين في الخارج من استثمار مدخراتهم …
ستظل القرارات حبر على ورق ما لم يتم معالجة الامور الجوهرية في الاقتصاد السوداني .. وظل عدد كبير من المحللين الاقتصاديين السودانيين تنبيه الحكومة بهذه المعالجات ولكن حكومة الانقاذ لا يهمها معالجة الامور الاقتصادية لانها حكومة تجار ومفسدين من اعلى قمة في الدولة لاصفر موظف مرتشي في الخدمة المدنية
لا فكاك غير ضرب الاسلامويون سيادة البشير وان سرت علي هذا النهج لن تجني الا السراب فهؤلاء الخونة يدوخوا الشيطان ولهم من الخطط البديلة الكثير
لا القرارات ولا أي معالجة في ظل هذا النظام ستؤدي إلي تحسن الإقتصاد
الحل ذهاب هذا النظام اليوم قبل الغد.
كيف توحد الحكومة سعر الصرف الرسمى ( الذى هو فى يدها ) وسعر الصرف الموازى ( الذى هو ليس بيدها) والحكومة جربت زيادة السعر الرسمى ليقترب من الموازى فوجدت أن الموازى ارتفع أكثر لانه ليس فى يدها والان اذا رفعت الحكومة السعر الرسمى حتى تساوى مع الموازى سيرتفع الموازى لان السماسرة دائما يعرضون على المغتربين سعر أعلى من الذى تدفعه لهم الحكومة فالحكومة لا تستطيع منافسة السوق السوداء
مطلوووووب زيادة أنتاج الصادر للبلاد لكي تدخل عمله صعبه لبنك السودان
والاهم هو قلع الفساد والمفسيدن من جذورهم حتي تستقر البلاد أقتصاديا
لالالالالالازم قطع رؤس التماسيح ودفنها تحت الارض
… نعم سيعود تجار العملة مرة أخرى و سيتصاعد سعر الدولار وسيصل إلى 35 جنيه و هذه القوانين و الإجراءات التي أصدرها البشير مؤخرا كانت موجودة أصلا من قبل و كانت الحكومة تقوم بـ(كشات) على تجار العملة و ستات الشاي و الباعة المتجولين في الشوارع بين الفترة و الأخرى ولم تحل الأزمة بل تصاعد الغلاء و زادت أسعار كل السلع لأن النظام متمسك بسياساته و نهجه الرأسمالي الطفيلي المعتمد على الإيرادات بزيادة الأسعار والجبايات و الرسوم و الضرائب و الجمارك…ألخ وإيقاف الصرف على خدمات الصحة و التعليم لمن يدفعون هذه الجبايات و في نفس الوقت يصرف النظام ببزخ على المخصصات والإمتيازت الشخصية على نواب الرئيس و الوزراء و الولاة و مؤسساته الشرطية والأمنية و مليشياته العسكرية…ألخ وبالمقابل يعمل على بيع وتصفية مشاريع ومؤسسات القطاع العام (الجزيرة الرهد السكة حديد النقل النهري البحري والجوي) لم يبقى شيء سوى المزيد من إنهيار العملة المحلية حيث تخطى الدولار حاجز العشرين جنيهاً و وصل حتى الثلاثين جنيه ليعود بعدها ويستقر عن الـ25 جنيهاً ما أدى إلى إرتفاع الأسعار وغلاء المعيشة التي زادت من معاناة المواطنين.!!!