بدأت الإرهاصات الأولية لإنتاج هذا العام بولاية القضارف تتحدث وتعلي من سقف دخول المزارعين في حالة إعسار، في الوقت الذي لم تقم فيه الحكومة حتى الآن من التحقق من نسب الإعسار، وتثبيته كحالة اقتصادية لازمت الإنتاج الزراعي، أو أنه محض تحايل على القانون لضمان التمويل، والمحافظة على الوجود في المساحة الخضراء حتى ولو بانعدام المقدرة المالية.
لكن والي القضارف المكلف محمد عبد الرحمن محجوب تحدث أمس في مؤتمر صحفي في ختام فعاليات معرض الآليات الزراعية عن أنهم في الحكومة يعتزمون عمل إجراءات من شأنها التحقق من حدوث الإعسار من عدمه، هذا في ذات الوقت الذي بدأ فيه مزارعون من تهيئة أنفسهم لارتياد جهات تضمن لهم دفع مديونياتهم كما هو الحال في ديوان الزكاة.
والي القضارف نوه الى أنهم سيشرعون خلال اليومين المقبلين في عقد اجتماعات متواصلة مع قطاعات المزارعين وجهات قانونية عدلية وفقهية لإعادة تعريف “المعسر” حيث نوه الى أن هنالك منتجين تعرضوا فعلاً لخسائر لكنهم يمتلكون ما يمكن أن يسددوا من خلاله للجهات الممولة، ويضمنون كذلك إعادة تمويلهم للموسم الجديد، وأشار الى أن المديونية لهذا العام مضاعفة باعتبار أن جزءاً منها كان في العام الماضي بواقع خمسين في المائة بعد تدخل نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو ودفع خمسين في المائة من تلك المديونية وجدولة المتبقي.
لكن الوالي محجوب أيضاً نوه الى ضرورة السداد من واقع أن البنك الزراعي دفع أموالاً ضخمة، لكن لم يتم استردادها، وردد بقوله: “البنك الزراعي حقو الناس ترجع ليهو حقو لأن أمواله ودائع ناس”، وشدد على أنه سيتم منع رهن منازل المزارعين في عمليات التمويل المقبلة حتى لا تتفاقم قضية الإنتاج لتصبح مشكلة اجتماعية.
وأعلن والي القضارف أن لجان الإعسار ستبحث إمكانيات كل مزارع ومنتج، من حيث مقدرته على السداد، بحيث أن من يستطيع سداد نسب عالية مثل ثمانين وحتى خمسين في المائة فسيصبح قادراً، وستلتزم الحكومة بتسوهو أصحاب المقدرات الضعيفة، وشدد على أن التعريف الجديد للإعسار سيخضع لضوابط صارمة.
اليوم التالي
