قال عضو المجلس المركزي لقوى «الحرية والتغيير» أحمد حضرة، إن الإعلان السياسي الجديد صاغته قلة من الأفراد لا تمثل قوى التغيير مؤكداً أن التحالف لم يشارَك بالنقاش في اجتماعات تمت لكتابة الميثاق.
وتسلم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، مسودة «إعلان سياسي» أعدّتها مجموعة من القيادات تحركت بمبادرات فردية، تؤكد الشراكة بين المدنيين والعسكريين خلال الفترة الانتقالية، على أن تكون الوثيقة الدستورية الموقَّعة في 2019 هي المرجعية الرئيسية.
وأضاف حضرة في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية: «لا علاقة لنا بالإعلان السياسي، وموقفنا واضح برفض الانقلاب العسكري والاتفاق السياسي بين العسكريين ورئيس الوزراء، ونعمل على مناهضته بالطرق السلمية لإسقاطه».
ومن أبرز المشاركين في صياغة الإعلان السياسي، رئيس حزب الأمة القومي المكلف فضل الله برمة ناصر، على الرغم من رفض حزبه الاتفاق بين البرهان وحمدوك، ومجموعة من القادة السياسيين والمحامين.
ابرز بنود الإعلان السياسي الجديد في السودان:
تضمنت وثيقة الإعلان السياسي التي قدمتها قوى من الحرية والتغيير- المجلس المركزي، وشخصيات قومية، على 13 بندا.
كما دعت إلى دعم الحكومة المستقلة الانتقالية التي سيختارها حمدوك.
ويتضمن دمج قوات الدعم السريع وقوات الحركات في الجيش السوداني، وشدد على ضرورة جمع السلاح من جميع المواطنين وحصره في يد القوات النظامية فقط كما يتضمن أيضاً المقترح تشكيل المجلس التشريعي من قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة والتنظيمات الشبابية الثورية وقوى الثورة الحية.
إلى ذلك، نص الإعلان على استثناء حزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم خلال عهد الرئيس المعزول عمر البشير ) من المشاركة في الحكم.
كما طالب بهيكلة مجلس السيادة وتقليص أعضائه إلى 6 واحتفاظ شركاء السلام بحصتهم وفق اتفاقية جوبا.
ودعا إلى وقف الانتهاكات ورفع حالة الطوارئ والإسراع بتشكيل المفوضيات.
إلى ذلك شدد على التمسك بالنسب المقررة في الوثيقة الدستورية حول تشكيل المجلس التشريعي، داعيا إلى وضع آلية رباعية لبدء المشاورات.
يشار إلى أن الإعلان السياسي يشمل التوافق بين الحرية والتغيير (جناح المجلس المركزي) والمكون العسكري وشركاء السلام ولجان المقاومة دون تجاوز أحكام الوثيقة الدستورية.
الشرق الأوسط
دي حلها بالطرق القانونية وذلك بجلوس كل قوى الحرية والتغيير لإعادة اختيار أعضاء المجلس المركزي بالتوافق أو التصويت لو بتقدروا تمارسوا الديمقراطية فيما بينكم وخلصنا –
الحقيقة تعبنا من هذه المهازل التى تحدث كل يوم في السودان كنتيجة لتصرفات قلة ينتمون لأحزاب أو مجموعات ويجئ نفي الحزب لهذه الأطروحات وتكررت مرارا وتكرارا والبلاد تنجرف نحو الهاوية. فبأي حق يعلن هؤلاء المبادرات دون الرجوع لأحزابهم وكيف يتم قبولها. الوضع الحالي في السودان محير بمعنى الكلمة نسبة لعدم وجود القيادات التى لها وزن وتاريخها ناصع البياض.
الجدل البيزنطي
هذا البرمه صار مزعجا أكثر من البرهان نفسه. فشل حزب الأمه بكل مكوناته أن يلجم هذا الرجل الذى إختلطت عليه عسكريته بالسياسه فصار يتخبط كالثور الهائج فاقدا لأبسط عوامل الذوق والادب واحترام الاخرين. وصار كل همه حماية حمدوك وجنرالاته القتله. أقترح على حزب الامه أن يعرض هذا البرمة على طبيب نفسانى. لان الذى يفعله ربما صنف فى خانة الجنون وهستريا الشوفينيات. وعلى حزب الامه مراجعة هيكله الادارى والتخلص من هذا الرجل وإلا حطم الحزب. لا تقولو ان ديمقراطية الحزب تتيح له هذا العبث والجنون. فان للديمقراطية ضوابط تحد من التغول باسم الاخرين و خاصة عندما يتعلق الامر بالمبادئ فى مرحلة حساسه كالتى نعيشها اليوم. وهذا الرجل ان لم تسيطروا عليه فانه سيدمر الحزب والسودان من بعده فعليكم به. وعلى الحرية والتغيير تقديم شكوى قانونيه فيمن تحدث باسمها دون علمها خصوصا عندما يتعلق هذا الحديث بمستقبل البلاد وحياة الناس. ما يفعله هذا البرمه عمل خطير ربما اتى على ما تبقى من قحت والثورة والبلاد. النفى فى وسائل الاعلام لا يكفى فالدمار الذى أحدثه هذا الميثاق المزيف بإسمها لا يمكن وصفه لأنه جاء طبخة مع صديقه حمدوك لشق الصف الوطنى وضرب أكثر المعارضين ثقلا وهما حزب الامة وقحت. يجب فعل شئ لتخبط هذا الرجل والا على الثورة والسودان السلام.
ما فهمتوا اللعبه ياشباب.. إذا حمدوك وافق على الإعلان كلهم حايجوا جارين عليه وإذا رفض يقولوا ما قلنا قدموهو أفراد ونحن مع الشارع.