التشريع المفترى عليه

لم ترى الشعوب السودانية من التشريعات (التاريخية) للإسلام إلا كل قبيح ودميم ويكفي مثالاً فصل الجنوب وااحرب في الانقسنا وجبال النوبة دارفور بالإضافة للاستبداد والفساد والحرب الأهلية فكانت النتيجة انهيار الدولة السودانية وتفكيكها.

على العكس تماماً تحولت الدولة في تركيا من تطبيق التشريعات الإسلامية بعد أن كانت تعتمد عليها في شرعيتها وتبنت العلمانية فتطورت وازدهرت. فالعلمانية هي حل لمشكلة علاقة الدين بالدولة وليس تطبيق التشريعات التي هي جزء من تاريخ البشرية في معالجة مشكلات وتحديات زمانها وبادوات ذاك الزمان. فحامورابي الذي قال بقطع يد السارق لم يكن نبياً والدول الحديثة تفصل الدين عنها ولا تتبنى أي دين ارضي او سماوي فتدافع عنه او تطبق تشريعاته.

مشكلة الشعوب السودانية هي مع الجهل والفقر والمرض والحل في استغلال الموارد المادية والبشرية التي حبانا بها الله وليس تطبيق الشريعة.

طالما كان هذا التقل والبطحاني والمش باشمهندس سلمان كتبة راتبين في الراكوبة فعلى الراكوبة السلام.

التشريع المفترى عليه؟

أولاً هناك فرقٌ بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الإسلامية
الشريعة هي ما يفهم ويؤخذ من محتوى النصوص الشرعية ومصادرها الكتاب والسنة. وهذا الفهم ولأخذ بل تعيين النصوص نفسها كمصادر للشريعة أمور يأخذ كل شخص منها فهماً لنفسه لا تشريعاً لغيره – فأنا أصلي وأصوم وأحج بطريقتي الخاصة التي أفهمها لأداء هذه الشعائر مع اصطحاب المقاصد في نفسي ولنفسي ذلك وإن كان الأداء للشعائر جماعياً إلا أن الفهم واستيعاب المقاصد يختلف مع كل فرد تأكيداً على أن التدين فرداني وكذلك الدين لأن تدين كل فرد يعكس فهمه واستيعابه الشخصي لنصوص الشرع التي يستقي منها فهم هذه الشعائر والنية والمقاصد المصاحبة لأدائها – وهذا أمر فرداني كالخشوع في الصلاة الجماعية وحتى في رمي ذات الجمرات يتميز كل فرد بفهمه وبالتالي أدائه إن صرفنا النظر عن النية والخشوع والفوائد الدينية والدنيوية (الثواب والبركة) المرجوة من كل فرد.
وأما التشريعات فهي اختيار السلطة التشريعية لفهوم معينة واجتهادات لأشخاص معينين سابقاً وحاضراً مما يسموا بالفقهاء أو أهل العلم ولا أدري إن كانوا يبقون تلك الإجتهادات ويعملون بها في أنفسهم أم قصدوا بها العامة – وبغض النظر عن أهمية ذلك، إلا أنها في نهاية المطاف فهوم بشر مثلنا تعاملوا مع ذات النصوص أو بعضها دون البع الآخر جهلاً بها أم تجاهلاً لعدم اعتبارها عندهم مصادر أحكام شرعية نتيجة للإختلاف في تصنيف مصادر التشريع كما أشرت فيما اختلف أو اتفق عليه فقهاء أصول الفقه. هؤلاء الفقهاء الذين يأخذ عنهم المشرع ويقننها بالتشريع في شكل قوانين – فهي اجتهاد بشر عن بشر وهي بهذا الوصف لم تزل عرضة للنظر والخلاف ومن ثم التعديل والإلغاء كغيرها من القوانين الوضعية بالمعني التقليدي أي من صنع البشر رغم أن كل القوانين من وضع البشر بما في ذلك المنسوبة للشريعة أو البشر لا فرق وخير القوانين ما توافق عليها نواب الشعب الذين يمثلونه حقيقة ويجوز لهم التداول في شتى آراء الفقهاء والعلماء واختيار ماهو موافق للعقل والمنطق ولا قدسية لأي تشريع بإضافته أو نسبته للشريعة بغرض إضفاء القدسية دون موافقة ورضا المؤمنين الذين يطبق عليهم