وزير الكهرباء .. المسكين!

ماوراء الخبر – محمد وداعة

أعلن وزير الكهرباء معتز موسي دعم الدولة لسلعة الثلج بإعتبارها سلعة المساكين الأولى، وأن الأمر التزام أخلاقي الى أن يقضي الله أمراً كان مفعولا تجاه فئة المواطنين، فيما أكد استمرار الدولة في دعم الكهرباء وعدم تعديل أسعارها، وأبدى موسى أمام ورشة لجنة الصناعة بالبرلمان أمس استعداده لإعادة تعريفة كهرباء القطاع الصناعي لما كانت عليه في عام 2009 م ولو أدى ذلك الى (دق جرس في الوزارة) بشرط أن يعيد القطاع الصناعي أسعاره الى ذات العام.
مثل هذا الحديث مستفز للمساكين ولغير المساكين، وغير صحيح من الناحية الفقهية الشرعية التي عرفت المسكين بأنه (من لا يملك شيئاً)، وذهب الحنفية والمالكية الى أن المسكين هو من ينطبق عليه قوله تعالى: ((أومسكيناً ذا متربة)) وفسروا هذا بأنه (المطروح على التراب من شدة جوعه).
المسكين بهذا الوصف الشرعي لا يحتاج دعماً للثلج، وإن كان للوزير التزام أخلاقي تجاه المساكين فهو مطالب (بدعم) مصانع الدكوة ومزارع الطماطم، والدواجن التي يستخدم المساكين مخلفاتها من (كمونية الجدد) وشوربة (أرجل الجداد)، ومصانع الجبنة التي تنتج (موية الجبنة) وعليه أن (يدعم) الطواحين التي (تطحن الذرة والفيتريتة).. وتطول القائمة.
وزير الكهرباء لا (يدعم) المساكين أو الفقراء، ولا يدعم أي جهة، بل على عكس ذلك يطالب الحكومة بأن (تدعمه) بمبلغ ( 9) مليار جنيه وافقت الحكومة على دعمه بمبلغ ( 4) مليار هي العجز الحسابي بين الإيرادات والمصروفات بعد إخفاء إيرادات شركة سد مروي، حسب كتيب الميزانية فإن إجمالي إيرادات شركات الكهرباء بلغ ( 7,288 ) مليار جنيه، وبلغت مصروفاتها ( 10,642 ) مليار جنيه، بإستثناء شركة سد مروي التي لم ترد في الميزانية، ومع هذا فإن وزارة الكهرباء حصلت على مبلغ ( 646 ) مليون جنيه زيادة عن عجزها الافتراضي، طبعاً دون احتساب إيرادات شركة سد مروي التي تقدر لوحدها ( 11 ) مليار جنيه، وفي ذات الوقت تم تصديق مبلغ ( 227 ) مليون جنيه لشركة كهرباء السودان القابضة منها ( 50 ) مليون تشغيل وهي لا تشغل شيئاً،
وبلغت مصروفاتها الإدارية مبلغ ( 111 ) مليون جنيه بينما لم تتجاوز المصروفات الإدارية للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء ( 85 ) مليون جنيه ومثلها الشركة السودانية لنقل الكهرباء حوالي ( 84 ) مليون جنيه.. وهي شركات يعمل فيها الآلاف من الموظفين والمهندسين والمديرين،
بينما القابضة التي قبضت مئات الملاين تجاوزت مصروفاتها الأدارية مصروفات أكبر شركتين في الكهرباء.. مع العلم أن عدد العاملين في القابضة لا يتجاوزون ( 20 ) شخصاً.
عليه فإن وزير الكهرباء استولى على حوالي ( 6)مليار ج تعتبر فائض مالي وحسب التعريفة السابقة. ولا أحد يعلم حجم الفوائض المالية حسب التعريفة الحالية.
الوزير مطالب برد حوالي مبلغ ( 7) مليار جنيه، وعلى الأقل أن يكشف لنا أين تذهب هذه الأموال الضخمة. تكفي حقيقة لدعم المساكين. ولا داعي لاستغفال الناس بالحديث عن دعم الثلج.
تسريبات عن اتجاه المؤتمر الوطني لترفيع وزير الكهرباء معتز موسى حزبياً وتنفيذياً، لقد رمانا المؤتمر الوطني بأسوأ ما في كنانته، هذا الوزير يدعم ثلج المساكين… ويخفي الإيرادات!
الجريدة
______