هل الإطاحة بالوزير كمال شملت الأمن الشعبي؟

*** نظام الإنقاذ منذ إنقلابة علي الديمقراطية يدير الوطن من وراء ستار ،وهو مايعرف لديهم بالدائرة الضيقة في كل الوزارات والشركات والمحليات وخلافة،
في كل وزارة من وزارات السودان المختطف تجد ركنا قصي يبعد عن الناظرين من المواطنيين الذين يأتون لقضاء إحتياجاتهم من دواوين الدولة ،شيد بجنباتة (غرفة ) يكتب علي مدخل الباب (الإستعلام،الإحصاء،التوعية الشاملة سابقا،وخلافة،ووو) هذة التسميات لم تكن سوي مكاتب (للأمن الشعبي) الخاص بالتنظيم الحاكم ،وهو معني بالأساس متابعة إنتماءات موظفي وعمال الوزارات السياسية والشركات والهئيات وخلافة حتي يسهل طرد من يخالفونهم تنظيما وإحلال من يوالون سياساتهم،ومراقبة من ينتمون اليهم كي لا يتنصلوا من الإلتزام التنظيمي بعد تسنمهم الوظيفة،وتوجية الوزراء ومدراء الإدارات بتنفيذ السياسات التي توجههم من عل،هذة وظيفة الامن الشعبي الذي يدير السودان منذ بواكير الإنقاذ
**للأمن الشعبي قوة تستمد مشروعيتها من التنظيم الذي يحكم الوطن بمسمي (المؤتمر الوطني،الحركة الإسلامية )وهو مواذي ل(جهاز الأمن القومي)مثل (الشرطة الشعبية)ل(الشرطة السودانية)؟؟؟
*حسب ماتردد علي خصماء التنظيم الإسلامي من المغادرين السلطة ان إدارة الامن الشعبي يشرف عليها الوزير(كمال عبد اللطيف)بعد تعيين طبيب الطيب سيخة واليا لولاية دارفور في تسعينيات القرن المنصرم ،ومايشاع حينها بعد إلقاء القبض علي منسوبهم الذي تمرد عليهم وأنضم للحركة الشعبية ،وحمل السلاح لكي يبدأ تغيير النظام ببوابة ولايتة المنحدر منها(داؤد يحي بولاد)بالفاشر ومحاولا ت عضو مجلس قيادة الثورة حينذاك لواء التجاني آدم الطاهر نورين لإطلاق سراحة حينما طار الي دارفور لإثناء والي دارفور الطيب سيخة بالعدول عن قرارة الا ان قرار الامن الشعبي كان سابقا لة ،واصبغت مسئولية إغتيال بولاد للوالي (الطيب سيخة،كمال عبداللطيف)وهي قصة شهيرة؟
منذ ذلك التاريخ يشغل الوزير المقال إدارة الأمن الشعبي وهو ما يقوم بإمداد الأجهزة الأمنية بكافة المعلومات التي يحتاجها الجهاز في الأحياء واماكن العمل وخلافة .
*بدأت الصورة تتضح ان البشير قد فارق إخوتة (الحركة الإسلامية)بدليل إستغناءة من (الامن الشعبي)الذي طبق سياسات التمكين والتشريد والإذلال والعنف في سوح الجامعات وخلافة،
الأن الإنقاذ عادت الي عام 1989م،بالبزة العسكرية وياحليل ناس الامن الشعبي اللي كرهوا الشعب السودان؟
ياحليل الوزارة والتنعم والتبختر؟
المفصولين نتاج توجهات التنظيم وتنفيذ سياسات روساءهم وكانت الحصيلة إقالة بجرة قلم ؟
لماذا البكاء الم تكن متواجدا حينما قذف الرئيس ونوابة الذين هم بالأساس تلامذة شيخهم الترابي في غياهب السجن ،ومن ذهب معة الم تلقوا باغراضهم في العراء هاهو التاريخ يعيد نفسة وانتم تذرفون الدمع السخي الذي لو ذرفتموة لمحاسبة ضمائركم النتنة التي تسببت في ضياع الألأف من الشعب السوداني؟
*الانقاذ تتداعي للسقوط يقينا هبة شعبية كالتي حدثت في ثورة سبتمبر المجيدة كفيلة بإطاحة النظام الذي تمزق شرممزق ،
الحردانيين من عينة الذين يتباكون علي عزل ولي نعمتهم ،والوزراء الذين أبعدوا من السلطة وما أقترفوة خلسة من اموال الشعب بتجاوزاتهم والفساد الذي بات مكشوفا ولايتورعون في إخفاءة كفيل بإتساع الفجوة التي تمكن الشرفاء من كنس النظام ومن شايعة
المصائب تجمع المصابينا
لكن مصابين الإنقاذ لامكان لهم بين ظهرانينا
وداعا يا كمال عبداللطيف وزير المعادن ،وبالتأكيد وداع الأمن الشعبي الذي أذقتم معارضيكم عذابات وقهر وإذلال وتصفيات
البكاء الذي بكاة وزيرنا لم يكن بكاء النادم علي مفارقة الوزارة بل ندما علي ما اقترفة من آثام خدمة لولي نعمتة الذي أطاح بة من سلطة تشكل تهديدا لإستمراريتة حاكما إوحد لربع قرن من الزمان
*ضحايا سبتمبر لم تحرك في الوزراء المقالين ساكنا بل في نعيمهم يرفلون ويضحكون ويتلذذون في تعذيب خصومهم وتجريحهم ببذئ القول ،ودارت عجلة الايام لتكشف زيف ما يدعون من شكيمة وبأس وهم أهون من بيت العنكبوت لم يطيقوا صبرا بعد إقالتهم
فكيف بهم الحال حينما يأتي يوم الحساب الذي هو ملاقيهم في الدنيا قبل ان يقوم الناس للحساب
[email][email protected][/email]
كل وزراء حكومة الانقاذ سوف يبكون مثلما بكاء الشعب السودانى
” الامــن الشعبي ” هو فرع من فروع ما يعرف ” بالدولة العميقة “
مقالة غاية في البلاغة باسلوب السهل الممتنع أهنئك ياأخ خالد و كذلك على السرد الجميل لما دارت عليه عجلة النسيان بين الكثيرين و خاصة في دارفور الحبيبة شئونهاكلها أصبحت تجارة الصفوة لكن ما ذهبت اليه مفترضا حياة الضمير لهؤلاء فهم لا يبكون و لا يتابكون على الماضي إنما هي دمعات حرى على الجاه و المنصب و الراحة و الميزانيات المفتوحة و الخطب الجماهيرية و الاجتماعات مع المستثمرين في التعدين و أي تعدين الذهب يا رجل يكاد عقلي أن يذهب من خام و شئ منقى فى مصفاة الذهب الجديدة …تكفينا في هذه الدولة إنجاز واحد بعد هذه السنوات الطويلة و هي أن ينبري الرئيس لفايل واحد فقط لاغير و هو محاسبة كل من التصقت به تهمة مالم يبرئه القضاء العادل النافذ ليس النائب العام الذي لم يبلغ الرقم (1) بعد يقدم رجل ليرجع ثلاثون خطوة الى الوراء و ليبدأ الرئيس من نفسه في مثال رائع تحكي عنه الاجيال القادمة و يصبح هذا الفائل عظة لمن لم يتعظ في حق الوطن و المواطنين .. دون هذه الخطوة لن نستطيع التفريق بين القديم و الجديد أو بين العجوز و الشاب أو بين المخلص و الفاسد ..
حادث مقتل بولاد كنا وقتها في مدينة زالنجي التي تحولت الي سكنة عسكرية في عام١٩٩٣ ولقد قبض علي يحي بولاد في محلية تدي وادي صالح قبض بواسطة الشرتاي جعفر عبدالحكم الوالي الاسبق لغرب دارفور وعلي الفور اتصلوا للقيادة بالخرطوم وقام المرحوم الزبير محمد صالح وكمال عبد المعروف والطيب سيخة بطائرة عمودية خاصة نزلت في وادي صالح مباشرة وحينها كان بولاد معتقل في معسكر للجيش وحينما نزل الزبير ومرافية وسالوه اسالة بسيطة حسب المصادر وبعد ذلك قتل بطبنجة احد هؤلاء الثلاثة ورفعت الجثة والقي بها بعيدا في العراء وكل انسان في مدينة زالنجي يشهد هذه الحادثة