حذار

تقول الطرفة إن أربعة من الحمقى، ورثوا عربة تاكسي عن والدهم، وكانت العربة تعمل في خط الإسكندرية القاهرة وبعد انتهاء أيام العزاء أرادوا أن يعرفوا كم دخل عربة التاكسي فهداهم تفكيرهم العبقري أن يركبوا مع سائق العربة الأجرة.. يذهبوا معه إلى الإسكندرية ويعودوا حتى يقفوا بأنفسهم على الإيراد.. وهكذا ملأوا مقاعد العربة كلها ولم يتركوا مجالا لراكب فأصبح التاكسي يغدو خماصا ويروح خماصا وهم بحماقتهم يسألون عن السبب الذي أوقف إيرادات التاكسي الذي لم يتركوا فيه مكانا لراكب.
السادة في المؤتمر الوطني يملأون الأرض زعيقا وصراخا يشتكون من الأزمة الاقتصادية والحصار وهم لا يعرفون ولا يجدون من يخبرهم عن السبب الحقيقي للأزمة والذي هو ببساطة أنهم يجلسون على مقاعد التاكسي كلها ويغلقون كل فرص الدخل والإنتاج.
مثلما تحدثنا يوم أمس عن عدم وجود شيء اسمه نظام فدرالي لا مركزي في ظل نظام مركزي قابض، فإننا سنعيد هنا ذات القول عن عدم وجود اقتصاد حر في ظل ذات النظام المركزي القابض.. قلنا هذا الكلام وكررناه كثيرا ولم يتبق لنا سوى أن نكتبه في حوائط وجدران القصر الجمهوري ومجلس الوزراء ودار الحزب الحاكم، وذلك حتى يبصق هؤلاء هذه المفردات من أفواههم.
دعوني انقل لكم حرفيا رأيا علميا رصينا في الأزمة الاقتصادية الإنقاذية وما تجود بها قرائح عرابي التنظير الاقتصادي الحكومي، والرأي لعالمنا الدكتور التجاني الطيب الخبير في البنك الدولي ووزير الدولة بالمالية في العهد الديمقراطي:ـ (الوضع الاقتصادي السوداني المتأزم هو انعكاس لحالة عدم توازن في الاقتصاد الكلي كنتيجة لبضعة عناصر:
1/التوسع المستمر في الإنفاق الحكومي الجاري، حتى بعد انفصال الجنوب، عبر الموازنة العامة للدولة والتجنيب للصرف على الصراعات المسلحة الدائرة في ربوع البلاد.
2/التراجع المستمر المتواصل لأداء القطاعات الحقيقية الرئيسية ? الزراعة والصناعة ? ما أدى إلى ظهور اختناقات هائلة في العرض (الإنتاج) المحلي، مع مراعاة أن نسبة نمو سكان السودان تبلغ 3% في العام.
لمواجهة تداعيات الانفصال، وضعت الحكومة ما يُسمى بالبرنامج الثلاثي للأعوام المالية 2012 ? 2014 الذي كان من أبرز أهدافه تقليص حجم الصرف الحكومي بنسبة 45% خلال فترة البرنامج. لكن كالعادة حدث العكس تماماً! فبالنظر لموازنات تلك الأعوام تتضح صورة مغايرة لما كان يطمع من صاغوا الإستراتيجية المالية، فقد زاد الصرف الحكومي الجاري بنسبة 66% عما كان عليه عند انفصال الجنوب في 2011، بينما بقي الصرف على التنمية تحصيل حاصل في أجندة الإنفاق العام.
أبرز الانعكاسات السالبة لهذا النهج في الإنفاق تمثلت في ارتفاع معدلات التضخم وتنامي عجز الميزان التجاري، لأن الحكومة هي أكبر مستورد، الشيء الذي زاد الضغط على سوق النقد الأجنبي الشحيح أصلاً، لأن الانفصال أفقد السودان صادرات بترولية بقيمة 6.6 مليارات دولار حسب إحصائيات الحكومة وصندوق النقد الدولي.
في جانب القطاعات الحقيقية، تراجعت نسبة النمو السنوي الحقيقي للإنتاج الزراعي بشقية النباتي والحيواني من 10.8% عما كان عليه في الفترة مابين1990ـ1991م إلى 3.6% 2009م، ثم إنزلق إلى نمو سالب (أي عجز) بلغ ناقص 1.5% في السنوات 2010 ? 2013م، حسب إحصائيات الجهاز المركزي وهو جهة حكومية وصندوق النقد الدولي .
قطاع الصناعة هو الآخر لم يكن أوفر حظاً من الزراعة حيث تراجع أداؤه وبالتالي انخفضت مساهمته اليوم في اجمالي الناتج المحلي (جملة ما ينتجه الاقتصاد في عام من السلع والخدمات) إلى أقل من سبعة في المائة مقارنة بما كان عليه قبل 10 سنوات حيث بلغ ثلاثة عشر في المائة.
نعم ما لم تحل مشاكل هياكل الحكم التي ضاعفت الإنفاق الحكومي والذي خبط بالاقتصاد إلى الأرض، فكل حديث عن خروج إلى الحوار هو الخروج إلى عمق البحر ثم رقصة الغرق الأخير..
ألا هل بلغت اللهم فاشهد.

التيار