ماذا يخبئ أعداء الانتقال؟

نقوش لؤي قور

زيارة وزير مالية الانقلاب، جبريل إبراهيم، الأخيرة، إلى إقليم دارفور، والتي خصصها للشكوى من التهميش الذي تعانيه حركته من قبل (قوى الحرية والتغيير)، ومحاولاته للتعبئة ضد الاتفاق الإطاري، بالإضافة لتصريحاته – التي ثبت عدم صحتها – من توصله لتفاهمات مع العسكر، تتيح له تغيير الاتفاق الإطاري؛ يُعطي مؤشرات واضحة على ما سيكون عليه الحال خلال الفترة الانتقالية القادمة، حال التوصل لاتفاق نهائي ينهي الانقلاب، ويُنبه لمدى خطورة إعادة ارتكاب الأخطاء التي ساهمت في تقويض الفترة الانتقالية الأولى.
ولعل أكبر أخطاء الفترة الانتقالية الأولى هو انقسام معسكر الثورة في المقام الأول، وعدم الاستفادة من هذا الانقسام بالضغط على العسكر، سعياً لتحقيق مطالب الثورة. بل اتجهت مجموعات (محسوبة على الثورة)، لإطلاق سهام النقد والاحتجاجات على الحكومة المدنية، مُتجاهلة وجود العسكر الممسكين بغالبية الملفات في ذلك الوقت كفاعل أساسي. بل تعاملوا مع الحكومة الانتقالية باعتبارها الفاعل الأوحد في الساحة، ولم يأولوا جهداً في رميها بكافة النعوت والألفاظ (أسوة بالفلول)، وطالبوها بإصلاح كل شيء (دفعة واحدة)، وشاركوا الفلول السخرية من رموزها.
في وقت تجاهلت فيه هذه المجموعات وجود الفلول، وقوى الثورة المضادة، كأنه لم يعد لهم وجود. وتجاهل هؤلاء (30) عاماً هي عمر الديكتاتورية في سودان ما قبل الثورة، تم فيها تسييس كافة الأجهزة الأمنية، ووكالات تنفيذ القانون، وما أفرزه ذلك الواقع من تحديات على مستوى التنفيذ.
أما الفلول،، فقد جربوا إعادة إنتاج الخطاب الديني المسيس خلال الفترة الانتقالية الأولى، من خلال توجيه انتقادات وجهت للحكومة المدنية دوناً عن العسكر، بعضها يتعلق بـ (اتفاقية سيداو)، و(المنهج المدرسي)، الذي كان قيد الإعداد، وبثوا الأكاذيب التي تتعلق برموز الحكومة في وسائل التواصل الاجتماعي.
تربصوا بالوزراء والمسؤولين الحكوميين، خاصة ممن كانت هناك ملاحظات على أدائهم. فنفخوا في نار التقليل من شأنهم، والتشنيع بهم، ومحاولة اغتيال شخصياتهم، وإشانة سمعتهم. وجاراهم في ذلك البعض، حتى عزف الثوار عن قبول تحدى الوظيفة العامة، نظراً لما قد تجر على صاحبها من سخرية تنتظم الوسائط في ساعات، ويُعاد تدويرها كلما أصبح صباح. فكانت إساءة غير محدودة بحدود، ولا مقيدة بقانون، ولم تعد تجد الاستهجان بحكم التعود والتكرار.
وأخرج الفلول مستندات (مضروبة)، تقدح في ضمائر من تولوا الوظيفة العامة من الثوار، حتى لو استدعى الأمر أن ينسبوه لنظامهم الفاسد: “دا زولنا” – على الرغم من المفارقة في محاولة الإساءة لأحدهم بنسبه إليك – وتفننوا في أساليب التشكيك، وزرع بذور الفتنة داخل معسكر الثورة في ذلك الوقت، وبعد التوقيع على الاتفاق الإطاري. والغافل من لا يتوقع أن يستمروا على ذات النهج، حال العودة إلى المسار الانتقالي.
من الواضح أن البلاد ستدخل مرحلة جديدة من الصراع السياسي، عقب التوصل لاتفاق نهائي ينهي الانقلاب، وأنها ستكون مرحلة حاسمة تنتهي إما بتحول ديمقراطي، أو بتشرذم البلاد. وأن الفلول فيها سيتحالفون مع أعداء الانتقال المدني الديمقراطي من مناصري انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر، ومع غيرهم من قوى الثورة المضادة. الأمر الذي يتطلب توجيه كامل جهود القوى الثورية، إما إلى الإشراف على تنفيذ مهام الانتقال من داخل الاتفاق حال التوصل إليه، أو الضغط من خلال التظاهرات والفعاليات الثورية لتنفيذ ذات المطالب، مما يجعل القوى الثورية مجتمعة تدفع بذات الاتجاه، ولو بدت متباينة الآراء في وسائل تحقيقها. وهو ما يجنبها الوقوع في فخ استعداء بعضها البعض، أو إصابة بعضها البعض بـ (نيران صديقة)، تُضعف من الحكومة المدنية، وربما تجعلها مُنشغلة بالدفاع عن نفسها في كل وقت وحين، نتيجة الاتهامات الجزافية التي ستنشط قوى الثورة المضادة لا محالة في توجيهها.
بينما تقوي مثل هذه الـ (نيران الصديقة) موقف أعداء الانتقال، وربما ساهمت في انهيار التجربة برمتها، والردة إلى الديكتاتورية في أحسن الفروض، أو الحرب الأهلية. وهو أمر صار من البديهيات، في علوم الانتقال والتحول الديمقراطي.
الاختلاف حول الوسائل التي يجب أن تنتهج للوصول إلى تحول ديمقراطي، يجب ألا يكون حجر عثرة في طريق توحيد قوى الثورة حول أهداف ثورة ديسمبر، وليس من المستحيل توظيف هذا الاختلاف في خدمة إنجاز مهام الفترة الانتقالية، وحمايتها. أما التعامل بذكاء في هذه المرحلة فهو فرض عين، خصوصاً من جانب قوى الثورة، وأصحاب المصلحة في التغيير.
حفظ الله السودان وشعب السودان..

الديمقراطي