شركة النيل للبترول ..ماذا هناك؟؟

شركة النيل للبترول ..ماذا هناك؟؟

احمد المصطفى ابراهيم
[email protected]

بعد أن طفح الكيل وكثر البكاء من الشركات الحكومية مجهولة العدد كثيرة الضرر والتي أقعدت الاقتصاد السوداني وأضرت بالقطاع الخاص وأخرجت معظمه من السوق، بعد ذلك جاءت القرارات تترى من الرئاسة بتصفية الشركات الحكومية.
لكن يبدو أن الاستفهامات لن تنتهي.
ما هي الشركات التي ستصفى؟
وما هي الشركات التي ستبقى؟
وما هو معيار الشركة الحكومية الصالحة والشركة الحكومية الطالحة؟
وهل ستبقى شركات حكومية لبعضهم نصيب منها دون إعلان و «تحت، تحت».
هل سيكون لبعضهم نصيب في أنجح الشركات أي نسبة مئوية دون أي منافسة؟
متى تكون هناك ضرورة لإبقاء الشركة الحكومية؟
هل توجد أي شفافية في ما يدور حول تنفيذ قرارات حل الشركات الحكومية؟
أولاً : نعلم أن الشركات الحكومية أنواع منها ما بدأ منذ زمن بعيد «النيل للبترول مثالاً» يوم كان الهدف من الشركة الحكومية تقديم خدمة ليس للقطاع الخاص بها خبرة لتحفزه على ذلك النمط من الخدمات وتنسحب الحكومة من السوق متى ما تحقق الهدف.. ومن الشركات الحكومية الحديثة ما جاءت للسوق لتتغطى بغطاء الحكومة متهربة من الضرائب والرسوم وبذا تصعب منافستها وتحتكر السوق الذي إليه ولجت والأسوأ ألّا تدخل أرباحها للخزينة وانما تصرف امتيازات ومخصصات للقائمين بأمرها وما أكثر هذا النوع في العقدين السابقين وهذا ما أضر بالسوق وجعل القطاع الخاص يبكي بدموعه.
هل قرار تصفية الشركات الحكومية ولجنة التخلص من المرافق الحكومية يا عبد الرحمن نور الدين جاء هكذا وبلا تفصيل لكيف يتخلص من الشركة الحكومية؟
إن كانت الإجابة نعم فسيكون ضرر هذا القرار أكبر من نفعه. ويكون مع الذين هرولوا للشركات الحكومية يريدون أن يتقاسموها يكون معهم ألف حق «ودار أبوك كان خربت شيل ليك شلية» وستكون الكارثة مركبة.
بأي صيغة هرول من هرول لأنجح الشركات التي تغذي أكبر المرافق الحكومية بالوقود شركة الكهرباء وسكر كنانة وخلافها والتي تستهلك كميات كبيرة جداً من الوقود ليطبق فيها قرارات تصفية الشركات الحكومية لتؤول لأفراد جيوبهم كجهنم كلما سئلت هل امتلأت؟ قالت هل من مزيد.
المعلوم أن شركات توزيع المنتجات البترولية كثيرة جدًا منها ما هو تابع للقطاع الخاص ومنها ما هو حكومي 100% « حتى الآن» كشركة النيل للبترول ومنها ما هو تحت غطاء الحكومة باسم أو آخر. وهذا ما لا يستطيع كائن من كان أن يعرف سره إلا إذا عُدل قانون الشركات الذي لم تطله يد تغير ولا تعديل منذ 1925 مما يجعله في أشد الحاجة الآن للتعديل، وسنعود لقانون الشركات هذا القانون المقدس الذي لم يجرؤ رجل ولمدة تقارب القرن من إضافة شولة ولا نقطة إليه.
أدركوا شركة النيل للبترول قبل أن تجدوها «دغمست» وصار أكثر من نصفها لشخصين اثنين بدون أي منافسة ولا إعلان «أم غمتي».