تسلم وزير العدل د. محمد احمد سالم، اليوم مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية للمسلمين تعديل 2019 من رئيس اللجنة المشكله لهذا الغرض مولانا د. محمد الحسن حسين شرفي، بصورته النهائية .
واكد سالم خلال لقائه باللجنة اهمية قانون الاحوال الشخصية لإرتباطه بتنظيم الاسره وبالشرع و التقاليد وحياة الناس مشيدا بالجهود التي ظلت تقوم بها اللجنة للتوصل لصيغة توافقية نهائية للقانون واكد اهمية الدفع بالمشروع للامام و عكس المجهودات الكبيرة التي بذلتها اللجنة طيله عامين من العمل المتصل للراي العام.
من جانبها قدمت مقرر اللجنة المستشار العام اخلاص جلال تنويرا عن عمل اللجنة مشيرة الي ان اللجنة ضمت في عضويتها ممثلين لكل السلطة القضائية و مجمع الفقه الإسلامي، وهيئة علماء السودان، ونقابة المحامين ووزارة الرعاية والضمان الاجتماعي و الجامعات ، وإتحاد المرأة، والمنظمة السودانية للبحث والتنمية ومنظمات المجتمع المدنى و تم استصحاب توصيات ورش العمل المختلفة . .
من جانبهم اشاد اعضاء اللجنة بجهود وزارة العدل في هذا الصدد وامنوا علي ان القانون المقترح سوف يسد ثغرات كبيره افرزتها الممارسة الطويلة للقانون منذ سنة 1991ومن المتوقع ان تدفع وزارة العدل بمشروع القانون في الاسابيع القادمة .
وهل يوجد عدل في ملكة السفاح وعصابته من المتآسلمين؟
أحوالنا الشخصية ما دخلكم بها؟ نحن الآن في أحوالنا المعيشية والسياسية تسقطوا بس انتوا وقوانينكم وكل بلاويكم