اعتبر كبير الاقتصاديين في منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة (أونكتاد)، الخبير المصري محمود الخفيف، أن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد-19” لا تتوزع تبعاتها بعدالة بين الدول.
وقال الخفيف، لوكالة سبوتنيك، “الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء (كوفيد-19) أقوى من الأزمات السابقة، وللأسف الأزمة تشهد سوء عدالة في توزيع أعبائها، أكثر بكثير من الأزمات السابقة، والعالم الثالث سيضار جرائها بشكل غير مسبوق، ولو نظرنا لدول العالم الثالث بالتحديد التي تعتمد في دخلها من العملات الصعبة من الأنشطة الريعية والعاملين بالخارج والسياحة نجدها تتعرض لأضرار اقتصادية بالغة، نتيجة انكماش الاقتصاد العالمي، وحتى الحكومات التي تعتمد على سياسات مختلفة عن سياسات النيو ليبرالية (الليبرالية الجديدة) في العالم الثالث، ليس لديها إمكانية لتفادي الأزمة”.
وأوضح الخفيف أن الأزمة تتخذ شكلا وتأثيرا مختلفا في الدول الغنية، قائلا “ما يحدث في الدول الكبيرة حاليا هو ضخ كميات ضخمة من الأموال في اقتصاداتها، تقدر بالتريليونات، كندا وسويسرا وأوروبا وأمريكا وغيرها، كلها تعتمد على ضخ الأموال، دول العالم الثالث ليس لديها تلك الفرصة، وبالتالي ليس لديها الفرصة في حماية الفقراء، عبر ضخ أموال في الاقتصاد، لأن ذلك سينعكس في معدلات تضخم استثنائية وغير محتملة”.
وأضاف “المشكلة تتفاقم لاحقا، لأن الأموال التي تضخ حاليا سترفع السيولة لاحقا، وعند عودة التشغيل يتخم السوق بالسيولة، الدول الفقيرة تتجه للاقتراض، من أين تقترض من الأموال التي ضختها الدول الكبيرة، بالتالي الأموال التي يجري ضخها تتحول لديون على العالم الثالث، الدين العالمي سيصل لأرقام غير مسبوقة”.
وتابع الخفيف “ما يجري حاليا إثقال دول العالم الثالث بالديون لمواجهة آثار كورونا، الأزمة ستظهر على نحو أسوأ بعد فترة، لأن دول العالم الثالث ستكون مطالبة بالديون وفوائدها، وبالتالي اقتصادها سيسخر لخدمة الدين وليس للتنمية. هذا ما يؤدي إليه التوزيع غير العادل للأزمة وهو الناتج من غياب العدالة أصلا عن الاقتصاد في العالم”.
واستطرد الخفيف شارحا أن الأزمة الاقتصادية ليست مجرد مؤشرات وبيانات، بل تعني بالدرجة الأولى مظاهر اجتماعية وانعكاس مباشر على حياة الفقراء، موضحا أن “المؤشرات التي تظهر في الاقتصاد العالمي، ينعكس بشكل مباشر على أوضاع المواطنين، فمثلا هناك تراجع لاحتياطات النقد الأجنبي في مصر، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الواردات ومستلزمات الإنتاج، وهو ما ينعكس بدوره على الأسعار والتشغيل، وبالتالي على معدلات الاستهلاك ونسبة الفقر التي ترتفع بدورها. في الوقت نفسه تتجه الدولة للاستدانة لسد العجز وتمويل الموازنة، وبالتالي تظهر أزمة مستقبلية متمثلة في أعباء الدين على الاقتصاد، وهو ما يؤثر في مسار التنمية وينعكس مجددا على مستويات المعيشة والفقر”.
