زهير عثمان حمد
مفهوم الهامش في القاموس السياسي السوداني , هو مصطلح يُستخدم للإشارة إلى المناطق أو الجماعات التي تعرضت للتهميش السياسي، الاقتصادي، والاجتماعي على مر العقود. هذا التهميش تمثل في إهمال تنمية تلك المناطق وقضاياها، وتجاهل مشاركة سكانها في صنع القرار السياسي على مستوى الدولة. يُعد مفهوم “الهامش” أحد أبرز القضايا التي تشكل تاريخ الصراع السياسي والاجتماعي في السودان، وقد أفرز تداعيات عميقة على البنية السياسية والاجتماعية في البلاد.
التعريف الأساسي للهامش
الهامش، في السياق السوداني، يشير إلى المناطق الجغرافية الواقعة خارج العاصمة والمراكز الحضرية الكبرى، وخاصة تلك المناطق الواقعة في أطراف البلاد مثل دارفور، جنوب السودان (قبل الانفصال)، جنوب كردفان، النيل الأزرق، وشرق السودان. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يشير الهامش أيضًا إلى الفئات الاجتماعية أو الجماعات العرقية التي تعاني من التمييز والتهميش، سواء كان ذلك على أساس العرق أو الدين أو الموقع الجغرافي.
التهميش السياسي والاقتصادي
التهميش السياسي ويُقصد به عدم تمثيل سكان الهامش بشكل كافٍ في المؤسسات السياسية والحكومية. النظام السياسي في السودان منذ الاستقلال تميز بتركيز السلطة في أيدي النخبة الحضرية التي تتركز في العاصمة (الخرطوم) والمناطق المجاورة لها. هذا التهميش أدى إلى حرمان سكان الهامش من الوصول إلى مراكز صنع القرار والمشاركة الفعالة في تحديد السياسات الوطنية.
التهميش الاقتصادي المناطق الهامشية في السودان تعاني من نقص كبير في التنمية والخدمات الأساسية مثل التعليم، الصحة، البنية التحتية، والمياه. معظم الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية الكبرى تتركز في المناطق المركزية، مما يزيد من الفجوة بين المركز والهامش ويعزز الإحساس بالإقصاء بين سكان المناطق الطرفية.
البعد التاريخي للهامش .
التهميش في السودان له جذور تاريخية تعود إلى فترة ما قبل الاستعمار البريطاني، لكنه تفاقم بشكل أكبر بعد استقلال السودان في عام 1956م. بعد الاستقلال، استمرت النخبة السياسية في العاصمة في التحكم في السلطة والثروة، مما أدى إلى شعور متزايد بالظلم في الأقاليم الطرفية. هذا التباين التاريخي ساهم في اندلاع العديد من النزاعات الأهلية والحروب في البلاد، من بينها الحرب في جنوب السودان (قبل انفصاله)، وحروب دارفور، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق.
الهامش والمركز
المفهوم المركزي الذي يرتبط بمفهوم الهامش هو “المركز”، وهو العاصمة الخرطوم والمناطق المتاخمة لها. “المركز” في السياق السياسي السوداني يُعتبر المهيمن على السلطة والثروة والتنمية، بينما يُعتبر “الهامش” محروماً من هذه الموارد. هذا النموذج الثنائي (المركز والهامش) أصبح جزءاً من الخطاب السياسي الذي يفسر الفوارق الاقتصادية والسياسية في السودان.
دور الحركات المسلحة والقوى السياسية
نتيجة للتهميش المستمر، ظهرت حركات مسلحة وأحزاب سياسية تُطالب بحقوق سكان الهامش، وتحاول إنهاء الفجوة بين المركز والهامش. من أبرز هذه الحركات “الحركة الشعبية لتحرير السودان”، التي نشأت في جنوب السودان، و”حركة العدل والمساواة” في دارفور، وغيرهما من الجماعات التي تحمل السلاح ضد الحكومة المركزية.
تطالب هذه الحركات بالمزيد من العدالة الاقتصادية والاجتماعية، وتوزيع عادل للثروات، وكذلك تمثيل سياسي أفضل لسكان المناطق الهامشية. وقد أدت هذه المطالبات إلى نزاعات وحروب أهلية طويلة الأمد، أثرت بشكل كبير على الاستقرار السياسي في السودان.
لتهميش في الخطاب السياسي المعاصر
مفهوم الهامش أصبح جزءاً من الخطاب السياسي السوداني الحديث، حيث تتبناه العديد من القوى السياسية والمدنية كوسيلة للمطالبة بالإصلاح. الخطاب حول الهامش لم يعد يقتصر على الحركات المسلحة، بل أصبح جزءاً من الجدل السياسي في الخرطوم نفسها، حيث تُطرح مطالب بالعدالة الاجتماعية وتوزيع عادل للسلطة والثروة.
أبعاد الهوية والتعددية الثقافية
الهامش في السودان يرتبط أيضاً بقضايا الهوية والتعددية الثقافية. كثير من سكان المناطق الهامشية ينتمون إلى جماعات عرقية ولغوية مختلفة عن سكان المركز، الذين يتحدثون العربية وينتمون إلى ثقافة عربية إسلامية مهيمنة. هذا البعد الثقافي أضاف تعقيداً إضافياً إلى قضية الهامش، حيث تم ربط التهميش بقضايا التمييز العرقي والثقافي.
الهامش في المستقبل السياسي السوداني
بعد الثورة السودانية في 2019م وسقوط نظام عمر البشير، تزايدت المطالب بإدراج قضايا الهامش في الأجندة الوطنية. هناك جهود مستمرة لتحقيق السلام مع الحركات المسلحة وتلبية مطالب المناطق الهامشية، ومع ذلك لا تزال التحديات كبيرة في تحقيق مصالحة شاملة وتوزيع عادل للثروات والسلطة.
مفهوم الهامش في القاموس السياسي السوداني هو تعبير عن تاريخ طويل من الإقصاء والتهميش لمناطق وفئات معينة داخل الدولة. الفجوة بين “المركز” و”الهامش” تمثل أحد أهم التحديات التي تواجه السودان منذ استقلاله، وهي سبب رئيسي في النزاعات والحروب التي عانى منها. معالجة قضايا الهامش تتطلب جهوداً سياسية جادة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.
خطورة خطاب التهميش في الطرح السياسي . و تكمن في قدرته على تأجيج الصراعات الاجتماعية والسياسية وتعميق الانقسامات داخل المجتمع والدولة. خطاب التهميش يبرز عندما تشعر جماعات معينة بالإقصاء السياسي، الاقتصادي، أو الاجتماعي من النظام العام. وعلى الرغم من أن هذا الخطاب يمكن أن يلعب دوراً إيجابياً إذا تم استخدامه للضغط من أجل الإصلاح والعدالة، إلا أن مخاطره تتزايد عندما يتحول إلى وسيلة للاستقطاب والتجييش، مما قد يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي. فيما يلي أبرز مخاطر هذا الخطاب:
تعزيز الانقسامات الاجتماعية والسياسية
خطاب التهميش يقوم عادة على تقسيم المجتمع إلى “مركز” و”هامش”، أو إلى فئات مستفيدة وفئات مضطهدة. هذا الخطاب يعمق الانقسامات بين الفئات المجتمعية المختلفة على أساس العرق، الدين، الجغرافيا، أو الثقافة. مثل هذا الخطاب قد يؤدي إلى حالة من الاستقطاب الحاد، حيث تصبح الجماعات المختلفة أكثر انعزالاً عن بعضها البعض وأكثر تمسكاً بمواقفها ومظلومياتها، مما يعيق بناء التوافق الوطني .
تأجيج الصراعات الأهلية
عندما تتبنى الحركات السياسية أو الجماعات خطاب التهميش بشكل متطرف، فإن ذلك قد يشجع على اللجوء إلى العنف كوسيلة لتحقيق المطالب. في السودان، على سبيل المثال، أدى خطاب التهميش في مناطق مثل دارفور وجنوب السودان إلى تصاعد الحروب الأهلية والنزاعات المسلحة. استخدام هذا الخطاب بشكل حاد يُشرعن أعمال العنف ضد “المركز” أو الأطراف الأخرى التي تُعتبر مسؤولة عن التهميش.
إضعاف الثقة في المؤسسات الوطنية
من أخطر آثار خطاب التهميش هو إضعاف الثقة في المؤسسات الوطنية (مثل الحكومة، البرلمان، الجيش). الجماعات التي تشعر بالتهميش ترى أن هذه المؤسسات غير شرعية أو أنها لا تمثل مصالحها. نتيجة لذلك، قد ينخفض الإقبال على المشاركة السياسية الرسمية، ويزيد الاعتماد على وسائل غير رسمية أو عنيفة لتحقيق المطالب. وهذا يضعف النظام السياسي ككل ويزيد من حالة الفوضى وعدم الاستقرار.
الإضرار بالوحدة الوطنية
عندما يسيطر خطاب التهميش على المشهد السياسي، تصبح فكرة “الوحدة الوطنية” مهددة. بدلاً من الشعور بالانتماء إلى كيان سياسي واحد، قد تبدأ الجماعات المتضررة في التفكير في حلول أخرى، بما في ذلك انفصال. كما حدث في حالة جنوب السودان، حيث أدى تفاقم التهميش إلى انفصال الجنوب وتشكيل دولة مستقلة في عام 2011م.
تشويه الحركات السياسية
الحركات السياسية التي تتبنى خطاب التهميش قد تفقد تدريجياً مصداقيتها إذا لم تحقق نتائج ملموسة. التركيز المستمر على خطاب المظلومية قد يؤدي إلى حالة من الاستياء بين الجمهور المستهدف، خاصة إذا شعروا بأن الحركات التي تمثلهم لا تقدم حلولاً حقيقية أو تنجز تغييرات فعلية. كما أن استمرار هذا الخطاب قد يُنظر إليه على أنه نوع من الاستغلال السياسي.
. عرقلة التنمية والإصلاح
خطاب التهميش، إذا لم يُدر بوعي وحكمة، يمكن أن يصبح عقبة أمام تحقيق التنمية والإصلاحات الحقيقية. التركيز الشديد على التهميش قد يُلهي الحكومة والمجتمع عن معالجة القضايا الجوهرية مثل التنمية الاقتصادية، التعليم، والصحة. بدلاً من بناء نظام سياسي اقتصادي يشمل الجميع، يصبح التركيز على التهميش جزءًا من الصراع السياسي الداخلي، مما يعطل فرص التعاون والتقدم.
. استخدام التهميش كأداة سياسية
في بعض الحالات، يمكن أن يُستخدم خطاب التهميش كأداة سياسية من قبل النخب لتحقيق أهداف شخصية أو حزبية. هذا النوع من الاستغلال السياسي يزيد من الانقسام في المجتمع، لأنه يخلق تصوراً لدى الجماهير بأن القضايا الحقيقية للتهميش لا تُعالج بصدق، وإنما يتم التلاعب بها لتحقيق مكاسب سياسية مؤقتة.
. إثارة النعرات العرقية والإثنية
في بلدان متعددة الأعراق مثل السودان، يمكن لخطاب التهميش أن يثير النعرات العرقية والإثنية بشكل خطير. في السودان، على سبيل المثال، ارتبط خطاب التهميش في مناطق مثل دارفور بمظلوميات إثنية، مما أدى إلى اندلاع صراعات عرقية طويلة الأمد. استخدام خطاب التهميش بهذا الشكل يمكن أن يقود إلى تعزيز الكراهية بين الفئات المختلفة وزيادة حدة النزاعات العرقية.إضعاف الهوية الوطنية المشتركة
إحدى المخاطر الكبرى لخطاب التهميش هي تقويض فكرة الهوية الوطنية المشتركة. عندما يتم التركيز بشكل مفرط على الفوارق الجغرافية أو العرقية أو الدينية، يتلاشى الإحساس بالانتماء الوطني لصالح الهويات الجزئية. وهذا قد يؤدي إلى تعقيد عملية بناء دولة مستقرة ومتنوعة تحترم التنوع داخل إطار الوحدة الوطنية.
التطرف والانفصال
عندما يصل خطاب التهميش إلى ذروته، يمكن أن يؤدي إلى تطرف بعض الجماعات، مما يدفعها إلى المطالبة بالانفصال أو الحكم الذاتي الكامل. مثل هذه التحركات تؤدي إلى تصاعد الصراع الداخلي، وقد تُفضي إلى تفكك الدولة كما حدث في جنوب السودان.
خطاب التهميش، على الرغم من مشروعيته في بعض الأحيان كوسيلة للمطالبة بالحقوق والعدالة، يحمل مخاطر كبيرة على استقرار المجتمعات والدول إذا لم يتم توظيفه بشكل حكيم ومسؤول. التحدي الأكبر يكمن في كيفية معالجة قضايا التهميش بطريقة شاملة وعادلة دون تأجيج الصراعات أو تعزيز الانقسامات الداخلية. يتطلب ذلك قيادات سياسية رشيدة تعمل على تحقيق إصلاحات متوازنة تأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف وتضمن المشاركة العادلة في السلطة والثروة.
*هذا الطرح لعرض وجهة نظري كاملة لان مشاركتي في منتدى التبلدي كانت مربوطة زمن محدد ولكثرة المشاركين في الغرفة
مراجع وكتب يمكن الاستنارة بما فيها من اراء
قضية التهميش في السودان تُعدّ من المواضيع الرئيسية التي تم تناولها بشكل واسع في الكتابات السياسية والاجتماعية والأكاديمية. تناولت العديد من الكتب والدراسات قضية التهميش من زوايا مختلفة، بما في ذلك تاريخه، وأسبابه، وتأثيراته على الصراعات السياسية والاجتماعية في البلاد. فيما يلي بعض من الكتب والكتابات الهامة التي تتناول قضية التهميش في السودان:
1. “دارفور: تاريخ الحرب طويلة الأمد” – أليكس دي وال
هذا الكتاب يُعدّ من أهم الدراسات حول أزمة دارفور، التي تعتبر أحد أبرز أمثلة التهميش في السودان. يناقش دي وال الجذور التاريخية والسياسية للنزاع في دارفور، ويعزو جزءاً كبيراً من الأزمة إلى سياسات التهميش المتعمدة من قبل الحكومة المركزية.
2. “المركز والهامش: إعادة التفكير في الصراع السوداني” – فرانسيس دينق
فرانسيس دينق، وهو أكاديمي سوداني بارز، يناقش في هذا الكتاب التوترات بين المركز والهامش في السودان. يركز دينق على الديناميكيات الثقافية والسياسية التي أدت إلى الشعور بالتهميش لدى المناطق الطرفية، مثل جنوب السودان ودارفور، وكيفية تأثير هذا التهميش على الهوية الوطنية السودانية.
3. “السودان: دراسة في جذور النزاع” – غابرييل ريجنالد واربرج
هذا الكتاب يستعرض النزاعات السودانية من منظور تاريخي وسياسي، مسلطاً الضوء على التهميش كعامل رئيسي في اندلاع النزاعات في السودان. يناقش واربرج السياسات التي اتبعتها الحكومات السودانية تجاه المناطق الهامشية وكيفية إسهامها في تفاقم الصراعات.
4. “الحرب والسلام في السودان: الداخل والخارج” – منصور خالد
منصور خالد، السياسي والدبلوماسي السوداني، يقدم في هذا الكتاب تحليلاً شاملاً للصراعات السودانية، مسلطاً الضوء على التهميش كأحد الأسباب الرئيسية للصراع. يناقش الكتاب كيف أن سياسات التهميش الاقتصادية والاجتماعية أسهمت في تأجيج النزاعات الداخلية.
5. “السودان: النخب والصراعات الثقافية” – عبد الله علي إبراهيم
يعتبر هذا الكتاب من المراجع المهمة لفهم التوترات بين المركز والهامش في السودان. يدرس عبد الله علي إبراهيم التهميش الثقافي والعرقي الذي تعاني منه العديد من الجماعات السودانية، ويربط هذا التهميش بالصراعات السياسية والاجتماعية في البلاد.
6. “جنوب السودان: صراع الهوية والسيادة” – سلمان محمد أحمد سلمان
سلمان محمد أحمد سلمان يناقش في هذا الكتاب أزمة جنوب السودان في إطار التهميش الطويل الذي عانى منه الجنوب منذ الاستقلال. يستعرض الكتاب مراحل الصراع الذي أدى في النهاية إلى انفصال الجنوب في 2011م، مع التركيز على التهميش السياسي والاقتصادي.
7. “التهميش والسلطة في السودان: دارفور كنموذج” – حسن مكي محمد أحمد
هذا الكتاب يقدم دراسة تفصيلية عن دارفور بوصفها نموذجاً للتهميش في السودان. يناقش حسن مكي السياسات الحكومية التي أسهمت في تهميش دارفور، ويربطها بالصراعات العنيفة التي شهدتها المنطقة.
8. “الهامش والمركز: قضية الوحدة والانفصال في السودان” – جيمس كوبينغ
في هذا الكتاب، يناقش جيمس كوبينغ مسألة الهوية الوطنية السودانية والصراعات بين الهامش والمركز التي أدت إلى انفصال جنوب السودان. يركز الكتاب على الأبعاد الثقافية والسياسية للتهميش وكيفية تأثيرها على الوحدة الوطنية.
9. “الصراع على الهوية في السودان: العرق، الدين والسياسة” – النور حمد
النور حمد في هذا الكتاب يستكشف كيفية تداخل العرق والدين في تشكيل الهويات السياسية في السودان، وكيف أن هذه العوامل أسهمت في تهميش مجموعات معينة داخل المجتمع السوداني.
10. “الاستعمار الجديد والتهميش في السودان” – مكي مدني
هذا الكتاب يعالج قضية التهميش من منظور نقدي للاستعمار الجديد. يناقش مكي مدني كيفية استمرار التهميش عبر سياسات النخب الحاكمة بعد الاستقلال، ويقدم تحليلاً للنظام الاقتصادي والسياسي الذي يحافظ على هذه الهياكل التهميشية.
هذه الكتب والكتابات تقدم رؤى عميقة وتحليلات متنوعة حول قضية التهميش في السودان. يغطي الأدب المتعلق بهذه القضية جوانب متعددة تشمل التاريخ، السياسة، الثقافة، والاقتصاد، مما يساعد في فهم الأبعاد المختلفة للتهميش وآثاره على السودان. تلعب هذه الدراسات دوراً هاماً في تشكيل النقاش العام والسياسات المتعلقة بكيفية معالجة قضية التهميش وتحقيق العدالة الاجتماعية في السودان .
اولا لابد من الاشارة اولاىأنه قبل الاستعمار لم يكن هناك سودان ليكون هناك تهميش فالتهميش كم ذكرت يرتبط بدولة ما بعد الاستعمار. هذه ملاجظة والاخرى للاسف لم يحظ السودان بقيادة تاريخية مقتنعة بالسودان الواحد الموحد الذى يتساوى فيه ابناؤه على اساس المنافسة والكفاءة فى الفرص . ليس ذلك فحسب هناك تجارب فى دول مارست ما سمى بالانحياز الايجابى سياسة تاحذ بيد الاقل والادنى لالحاقه اقليميا كان او افراد وابرز هذه الممارسة بدأها الزعيم الهندى نهرو مع بداية استقلال الهند 1948م عندما منح المنبوذين فرصا اضافية فى التعليم والتوظيف سيما فى مجالات كالطب والزراعة والهندسة. السودان الحالى نتيجة الاستعمار يعود تشكيله للعام 1916م بعد أن ضم الانجليز دارفوور بعد استشهاد السلطان على دينار فى منطقة زارى بوادى صالح وسط دارفور وكمثل الدول الافريقية الاخرى كان هناك تفاوت فى كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ونجحتدول كثيرة فى تجاوزها بالتخطي السليم وهى تجنى اليوم ثمار ذلك النجاح. تعريف الهوية فى السودان يلغى الاخر غير العربى وغير المسلم وحتى من يشمله التعريف يجد نفسه خارجه فى احايين كثيرة فالعربى المسلم والمسلم غير العربى دعك من الجهة الجغرافية وهناك ثقافة كاملة تؤصل لذلك وهو مايجعل كثيرين خارج الاطار فمثلا عندما نقول السودان بلد عربى اسلامى فمابال من هم غير ذلك.. نظامنا التعليمى يفرض النجاح فى اللغة العربية لنيل الشهادة الدراسية ..ماذا يفيد الطالب السودانى غير العربى غير المسلم من دراسة تابط شرا او خمريات ابو نواس.. المهم نحتاج لجهد كبير لفهم بلدنا ليكون الجمميع فيه سواسية اذا ما تبقى لنا وطن نتصارع عليه
ردًا على هذا التداخل، هناك العديد من النقاط التي تستحق التأمل والرد عليها فيما يتعلق بقضية الهامش والتهميش في السودان، خصوصًا إذا ما تطرقنا لتاريخ الدولة السودانية وتحديات ما بعد الاستعمار.
1. التهميش قبل وبعد الاستعمار
تذكر أن السودان في شكله الحديث لم يكن موجودًا قبل الاستعمار، وهذا صحيح إلى حد ما. فالسودان الحالي هو نتيجة تشكيل استعماري بدأ مع الاحتلال البريطاني المصري في نهاية القرن التاسع عشر، واكتمل بضم دارفور في 1916. ومع ذلك، فإن مفهوم “التهميش” ليس مقتصرًا على فترة ما بعد الاستعمار؛ إذ أن تهميش بعض الأقاليم أو المجموعات يمكن أن يكون نتيجة لأنماط سابقة من الحكم أو العلاقات بين الممالك أو الجماعات العرقية في المنطقة.
بعد الاستعمار، تركز التهميش في سياق سياسي واقتصادي واجتماعي جديد ناتج عن الحدود المصطنعة التي فرضها الاستعمار. القوى الاستعمارية جمعت شعوبًا ومناطق ذات خلفيات عرقية وثقافية ودينية مختلفة تحت مظلة دولة واحدة دون العمل على توحيدهم أو تطوير آليات تضمن توزيعًا عادلًا للسلطة والثروة.
2. غياب قيادة وطنية موحدة
النقطة الثانية التي ذكرتها تتعلق بعدم وجود قيادة سودانية مقتنعة بفكرة السودان الواحد الموحد، وهذه نقطة أساسية في فهم التحديات التي واجهها السودان بعد الاستقلال. بعد الاستقلال في عام 1956، واجهت السودان مشكلات كبرى تتعلق بالهوية الوطنية وتوزيع السلطة والثروة بين المركز والأطراف. النخب السياسية التي حكمت السودان لم تنجح في بناء مشروع وطني شامل يُعزز الوحدة الوطنية ويُعالج قضايا التنمية والمشاركة العادلة في السلطة.
3. تجارب الانحياز الإيجابي
تشبيهك بتجربة الهند في عهد نهرو في منح فرص إضافية للمجموعات المهمشة مثل “المنبوذين” هو مثال جيد. لكن، وللأسف، السودان لم يتبع سياسة الانحياز الإيجابي بشكل فعال تجاه الأقاليم والمجموعات المهمشة. بل على العكس، عانى السودان من السياسات المركزية التي استمرت في تهميش الأطراف مثل دارفور والجنوب، مما أدى إلى تصاعد النزاعات والحروب الأهلية.
4. مشكلة الهوية
النقاش حول الهوية في السودان هو أحد أكثر القضايا تعقيدًا في السياسة السودانية. ما ذكرته عن تعريف السودان كبلد “عربي وإسلامي” يعكس مشكلة أساسية في بناء الهوية الوطنية. هذا التعريف يستبعد بشكل ضمني (وأحيانًا صريح) المجموعات غير العربية وغير المسلمة، مما يفاقم الشعور بالتهميش لدى تلك المجموعات. السياسة الثقافية والتعليمية في السودان تاريخيًا كانت موجهة نحو تعزيز الهوية العربية الإسلامية، مما أثر سلبًا على التنوع الثقافي واللغوي والديني في البلاد.
مثالك حول دراسة “تأبط شرا” أو خمريات “أبو نواس” بالنسبة للطلاب غير العرب وغير المسلمين، يعكس القصور في النظام التعليمي الذي يفرض معايير ثقافية محددة قد لا تكون ذات صلة أو فائدة لجميع الطلاب السودانيين. هذا يوضح الحاجة إلى إصلاح شامل في المناهج التعليمية لضمان أنها تعكس التنوع الثقافي والديني في السودان.
5. الطريق إلى المستقبل
للتغلب على هذه التحديات، السودان بحاجة إلى إعادة بناء مفهوم الدولة الوطنية على أساس المساواة في الفرص واحترام التنوع الثقافي والعرقي والديني. الحلول تشمل
تبني سياسات الانحياز الإيجابي مثلما فعلت الهند مع الأقليات والمهمشين.
إصلاح النظام التعليمي ليكون شاملاً ويعكس التنوع السوداني.
إعادة صياغة الهوية الوطنية لتكون شاملة ومتعددة الثقافات، تعترف بجميع مكونات الشعب السوداني دون إقصاء.
بدون هذه الإصلاحات، سيبقى السودان مهددًا بالصراعات الداخلية، وسيظل مفهوم التهميش يشكل تهديدًا كبيرًا لاستقراره.
ردًا على تداخل الاخ ديكو , هناك العديد من النقاط التي تستحق التأمل والرد عليها فيما يتعلق بقضية الهامش والتهميش في السودان، خصوصًا إذا ما تطرقنا لتاريخ الدولة السودانية وتحديات ما بعد الاستعمار.
1. التهميش قبل وبعد الاستعمار
تذكر أن السودان في شكله الحديث لم يكن موجودًا قبل الاستعمار، وهذا صحيح إلى حد ما. فالسودان الحالي هو نتيجة تشكيل استعماري بدأ مع الاحتلال البريطاني المصري في نهاية القرن التاسع عشر، واكتمل بضم دارفور في 1916. ومع ذلك، فإن مفهوم “التهميش” ليس مقتصرًا على فترة ما بعد الاستعمار؛ إذ أن تهميش بعض الأقاليم أو المجموعات يمكن أن يكون نتيجة لأنماط سابقة من الحكم أو العلاقات بين الممالك أو الجماعات العرقية في المنطقة.
بعد الاستعمار، تركز التهميش في سياق سياسي واقتصادي واجتماعي جديد ناتج عن الحدود المصطنعة التي فرضها الاستعمار. القوى الاستعمارية جمعت شعوبًا ومناطق ذات خلفيات عرقية وثقافية ودينية مختلفة تحت مظلة دولة واحدة دون العمل على توحيدهم أو تطوير آليات تضمن توزيعًا عادلًا للسلطة والثروة.
2. غياب قيادة وطنية موحدة:
النقطة الثانية التي ذكرتها تتعلق بعدم وجود قيادة سودانية مقتنعة بفكرة السودان الواحد الموحد، وهذه نقطة أساسية في فهم التحديات التي واجهها السودان بعد الاستقلال. بعد الاستقلال في عام 1956، واجهت السودان مشكلات كبرى تتعلق بالهوية الوطنية وتوزيع السلطة والثروة بين المركز والأطراف. النخب السياسية التي حكمت السودان لم تنجح في بناء مشروع وطني شامل يُعزز الوحدة الوطنية ويُعالج قضايا التنمية والمشاركة العادلة في السلطة.
3. تجارب الانحياز الإيجابي
تشبيهك بتجربة الهند في عهد نهرو في منح فرص إضافية للمجموعات المهمشة مثل “المنبوذين” هو مثال جيد. لكن، وللأسف، السودان لم يتبع سياسة الانحياز الإيجابي بشكل فعال تجاه الأقاليم والمجموعات المهمشة. بل على العكس، عانى السودان من السياسات المركزية التي استمرت في تهميش الأطراف مثل دارفور والجنوب، مما أدى إلى تصاعد النزاعات والحروب الأهلية.
4. مشكلة الهوية
النقاش حول الهوية في السودان هو أحد أكثر القضايا تعقيدًا في السياسة السودانية. ما ذكرته عن تعريف السودان كبلد “عربي وإسلامي” يعكس مشكلة أساسية في بناء الهوية الوطنية. هذا التعريف يستبعد بشكل ضمني (وأحيانًا صريح) المجموعات غير العربية وغير المسلمة، مما يفاقم الشعور بالتهميش لدى تلك المجموعات. السياسة الثقافية والتعليمية في السودان تاريخيًا كانت موجهة نحو تعزيز الهوية العربية الإسلامية، مما أثر سلبًا على التنوع الثقافي واللغوي والديني في البلاد.
مثالك حول دراسة “تأبط شرا” أو خمريات “أبو نواس” بالنسبة للطلاب غير العرب وغير المسلمين، يعكس القصور في النظام التعليمي الذي يفرض معايير ثقافية محددة قد لا تكون ذات صلة أو فائدة لجميع الطلاب السودانيين. هذا يوضح الحاجة إلى إصلاح شامل في المناهج التعليمية لضمان أنها تعكس التنوع الثقافي والديني في السودان.
5. الطريق إلى المستقبل
للتغلب على هذه التحديات، السودان بحاجة إلى إعادة بناء مفهوم الدولة الوطنية على أساس المساواة في الفرص واحترام التنوع الثقافي والعرقي والديني. الحلول تشمل:
تبني سياسات الانحياز الإيجابي مثلما فعلت الهند مع الأقليات والمهمشين.
إصلاح النظام التعليمي ليكون شاملاً ويعكس التنوع السوداني.
إعادة صياغة الهوية الوطنية لتكون شاملة ومتعددة الثقافات، تعترف بجميع مكونات الشعب السوداني دون إقصاء.
بدون هذه الإصلاحات، سيبقى السودان مهددًا بالصراعات الداخلية، وسيظل مفهوم التهميش يشكل تهديدًا كبيرًا لاستقراره.
النظام المركزي ( السلطة و المالية ) هو سبب رئيسي في التهميش و كل أقاليم السودان مهمشة و ليس فقط المناطق التي ذكرتها و ما لم يتم تفكيك النظام المركزي و تطبيق الفيدرالية سنظل نعاني من الحروب الأهلية الي أن يرث الله الأرض و قطع شك سوف يتفتت السودان إلي عدة دويلات…
هناك تهميش خطير لم تذكره و هو التهميش الثقافي و محاولة الاستلاب الثقافي بقوة القانون و مثال لذلك قانون القبول للجامعات المتعلق بشرط النجاح في اللغة العربية تخيل مثل هذا القانون مطبق في بلد كالسودان سكان كل أطرافه اللغة العربية هي اللغة الثانية في مجتمعاتهم المحلية و هؤلاء هم أصل السودان و يمثلون أكثر من ٧٠٪ من سكانه… في مدارسنا في الشمالية بلاد النوبة إذا لم تتحدث باللغة العربية و تحدثت بلغتك الأصلية ( النوبية ) داخل الحرم المدرسي تتم معاقبتك..و القانون معيوب اكاديمياً و ضيع كثير جداً من طلاب اذكياء في الفيزياء و الكيمياء و الرياضيات و الشئ الآخر ما هي فائدة اللغة العربية لطلاب المثاق العلمي و ما ذنبهم في حفظ معلقة من ١٠٤ بيت شعر لعنترة إبن شداد أو عمرو بن كلثوم و هل الطبيب حيعالج المريض ببيت شعر لعنترة إبن شداد ؟ ولا المهندس حيخطط الشوارع بالبلاغة و النحو؟
ردًا على هذه النقطة المتعلقة بالتهميش الثقافي والاستلاب بالقوة القانونية، فإن ما أشار إليه الكاتب يستحق التأمل والنقاش الجاد، لأنه يعكس جانبًا آخر مهمًا من التهميش الذي قد يغفل عنه الكثيرون. التهميش الثقافي لا يقل خطورة عن التهميش السياسي والاقتصادي، لأنه يمس هوية المجتمعات وجذورها.
1. التهميش الثقافي والقانون:
القوانين التي تفرض اللغة العربية شرطًا أساسيًا للقبول في الجامعات تعكس نوعًا من الهيمنة الثقافية التي لا تأخذ في الاعتبار التنوع اللغوي والثقافي للسودانيين. كثير من سكان السودان، خصوصًا في الأطراف، يتحدثون لغات محلية مثل النوبية وغيرها، وفرض اللغة العربية كمعيار أساسي في النظام التعليمي يضع هؤلاء الطلاب في وضع غير متكافئ. هذا القانون قد يعزز الفجوة بين المركز والأطراف ويعمق الشعور بالتهميش.
2. اللغة العربية والتعليم:
فيما يتعلق بالنظام التعليمي، اللغة العربية تعد أداة للتواصل الوطني، ولكن يجب أن تُعامل باعتبارها لغة مشتركة وليست أداة لفرض الثقافة أو الاستلاب. عندما يُطلب من طلاب في التخصصات العلمية مثل الطب والهندسة دراسة الأدب العربي وحفظ قصائد قد لا تكون ذات علاقة بتخصصهم، فإن هذا يعكس فشلاً في فهم احتياجاتهم الأكاديمية. من حق الطلاب التركيز على العلوم التي تخدم مجالاتهم، ويجب أن يُعاد النظر في محتوى المناهج لتكون أكثر مرونة وتناسب التخصصات.
3. الهوية الثقافية واللغوية:
السودان بلد متنوع ثقافيًا ولغويًا، ومحاولة فرض هوية موحدة لا تأخذ في الاعتبار هذا التنوع قد يؤدي إلى تصاعد النزاعات. يجب أن يُنظر إلى اللغات المحلية مثل النوبية وغيرها على أنها جزء من التراث الثقافي الذي يجب حمايته وتعزيزه. من الممكن أن يؤدي تهميش هذه اللغات إلى فقدان الهوية الثقافية للمجتمعات التي تتحدث بها، مما يعمق الإحساس بالغربة في وطنهم.
4. الحلول:
بدلاً من فرض قوانين تعزز الهيمنة الثقافية، يمكن للدولة السودانية أن تتبنى سياسات تعددية تأخذ في الاعتبار تنوع السكان. يجب أن تكون هناك خيارات لغوية في النظام التعليمي، مع التركيز على تعزيز اللغة العربية كأداة تواصل، دون إجبار الطلاب على التفوق فيها إذا كانت لغتهم الأم هي النوبية أو أي لغة محلية أخرى. أيضًا، يمكن تعزيز المناهج لتشمل لغات وثقافات السودان المختلفة لتعزيز التفاهم والتنوع.
التهميش الثقافي واللغوي هو قضية معقدة تتطلب إصلاحات تعليمية وسياسية لتعزيز العدالة والمساواة بين جميع مكونات المجتمع السوداني. يجب على الحكومة أن تعترف بتنوع البلاد الثقافي واللغوي وتعمل على دعم هذا التنوع بدلاً من تهميشه.
التمميز الإيحابي تجربة فاشلة وقد أثبتت فشلها المرير في الولايات المتحدة الأمريكية ، بل وخلقت تباينات وكراهية عنصرية شديدة بين البيض والصينين الأمريكين من جهة والسود الأمريكين من حهة أخرى، وقد وصلت خلافتها القانونية إلى أعلى محكمة دستورية في الولايات المتحدة. ثم أن التميز الإيحابي لا يأتي بنتائج مثمرة حيث أنه يمنح بالقسرية فرص لملأ وظائف ومهمات ومقاعد في الجامعات لغير الأكفاء المستحقين بالكفاءآت والجدارة والإمتياز.
الكيزان مارسوا شكل من أشكال التميز الإيحابي لمصلحتهم في ممارستهم لظاهرة تمكين ناسهم من كل المناصب والأركان والقبول في الجامعات وعطاءآت التعمير والبزنس ، فماذا حدث؟ وعندكم الآن ، الآن ، فكي جبرين خير مثال كناتج طبيعي للتميز الإيجابي من أجل إرضاء فئة معينة. هل تعتقدون أن فكي جبرين هو الشخص الأنسب بكفاءته لأن يكون وزير المالية؟ …. لكي يؤدي تطبيق التميز الإيجابي غرصه يشترط أولآ وجود الكفاءة والمقدرة لدى الأشخاص من المجموعات المهمشة بالتميز السلبي. أما جدلية اللغة العربية وإجتياز فحص إجادتها كشرط لدخول الجامعات ، فاللغة العربية هي اللغة الرسمية التي تتحدثها الغالبية العظمى من سكان البلاد كلغة أولى ، الشمال والوسط والشرق والغرب يتحدثون العربية لغة أولى ، الكثيرين من المحس والدناقلة والحلفاويبن والأقباط لايتحدثون غير العربية كلغة أولى مع أن كل القواعد الشعبية القبلية لهذه المجموعات يفترض أنهم يتحدثون لغات أخرى ، كما أن كل المجموعات الأثنية المختلفة في السودان تتحدث العربية ، مثلآ في جنوب السودان الذي صار دولة لها سيادتها المستقلة ويتحدث مواطنوها بلغات الدينكا والنوير والشلك والمورلي والزاندي وهي لغات مختلفة ، مازل عربي جوبا هي اللغة التى توحد ألسنتهم المختلفة بالرغم من أن المتعلمين منهم يتحدثون الإنجليزية. مثال آخر ، اللغة الرسمية للبلاد في الولايات المتحدة الأمريكية هي اللغة الإنجليزية ، بالرغم من أن الأمريكين البيض المتمكنين من كل شيء في البلاد هم خليط من الألمان والسويديين والإنجليز والولش والإيرلنديين والإيطاليين واليونان والروس والإيبيرين ، وبالرغم من أن هنالك عشرة ولايات هي في الواقع أرض مكسيكية ضمتها الولايات المتحدة الأمريكية ويتحدث غالبية الناس في هذه الولايات اللغة الإسبانية المتحدث بها في المكسيك ، ومع ذلك فهم يقبلون بواقع أن اللغة الإنجليزية هي لغة البلاد الرسمية ، وعلى كل الناس القبول بها وإجتياز فحوصاتها الأكاديمية كشرط للنجاح في المدارس والجامعات والوظائف. وفي كل الجامعات الأمريكية وهي تقريبآ ٦,٥٠٠ ستة آلاف وخمسمائة جامعة يشترط إجتتياز إمتحانات اللغة الإنجليزية من أجل مواصلة التعليم. بأختصار من الممكن أن تبذل الدولة في السودان جهد عادل وصادق في أن تعلم الطفل في جبال النوبه وجبل مرة وكسلا وجبيت وبرام ومليط ودنقلا وأرقو اللغة العربية لغة البلاد العربية وتعلمهم أيضآ الرياضيات والفيزياء والكيمياء واللغات العالمية ، ولكن ليس من المعقول أن تفرض الدولة شرط النجاح في لغات كل أقلية عرقية ، في لغة المحس مثلآ أو النوبه التيرا مثلآ أو لغة التاما أو الزغاوة مثلآ كشرط للنجاح للدخول في المدارس والجامعات. … وتظل اللغة العربية هي لغة البلاد ويظل التمييز الإيجابي تجربة فاشلة بالإثبات الفعلي في الكثير من دول العالم ، ويظل واجب يتحتم على الدولة العادلة إعطاء كل حقوق المساواة المجتمعية والفرص في التعليم المبكر والتطبيب والإرتقاء بالمستوى المعيشي في كل إنحاء البلاد من غير تفرقة.
تحياتي للجميع.