“الراكوبة” ترصد البرلمان في اسبوع

يبدو ان الدورة السادسة للبرلمان السوداني ستكون حاسمه كما وصفها بعض النواب، الذين توعدوا الجهاز التنفيذي بالمتابعة الدقيقة ، حيث شهدت الفترة السابقة حراك داخل القبة، جعل البعض يصف الجلسات بالمشتعلة من حماس النواب و اسقاطات لمسائل لعدد من الوزراء، و تقديم أسئلة لهم ايضاً.

سحب الثقة:

شهد البرلمان الأسبوع الفائت حراكاً يبدو انه مبشر لمعالجة ما يحتاج علاج بالبلاد، و ربما يكون حاسماً لأمر كثير من الوزراء ، آخر ما استجد هو أن هنالك عدد من النواب البرلمانيين المنتمين لعدة أحزاب، وبعض المستقلين، وتكتلات برلمانية مختلفة عدا كتلة المؤتمر الوطني؛ يتجهون لجمع توقعيات النواب لسحب الثقة من رئيس المجلس الوطني بروفيسور إبراهيم أحمد عمر عبر مذكرة يدفعون بها الى الجهات العليا. وعلل مصدر موثوق “للراكوبة” أن سحب الثقة جاء لمخالفة البروف للائحة في كثير من الاشياء أثناء الجلسات، إضافة إلى أنه كثيراً ما يخضع بعض الامور لتقديراته الخاصة، ويتجاوز قانون المجلس الوطني، واتهم المصدر عمر بالدكتاتورية في إدارته للجلسات، وفي توزيع الفرصة بين النواب للتدوال ختم حديثه بأن رئيس البرلمان كثيراً ما يقوم بقمع النواب عندما تُمنح لهم الفرصة للإدلاء بآراءهم، وفي أحيان أخرى يقوم باختصارهم.ويهيّمن المؤتمر الوطني على الغالبية الميكانيكية في البرلمان السوداني، ما يُمكنه على الدوام من تمرير كل التعديلات الدستورية التي تعرضها الحكومة السودانية، وما يحزن أن جُل هذه التعديلات والتشريعات في غير مصلحة الوطن والمواطن.

اسقاط لجنة:

في تجاوز خطير أسقط البرلمان الأربعاء الفائت بالإجماع تقرير لجنة الشؤون الإجتماعية بالمجلس حول بيان وزارة الإرشاد والأوقاف، بعد الإعتراض الذي تقدم به العضو “عمر دياب” اتهم فيه اللجنة بكتابة التقرير وفق الاهواء الشخصية، وكشف “دياب” عدم تضمين اللجنة لعدد من التوصيات التي تقدم بها وتجاوز مقترحاته، ووصفه بالأمر بالمخالف للائحة، وقال “دياب” إن توصياته تمثلت في المطالبة بالغاء قطاع المؤسسات، بجانب إرجاع فوائض الحج لاصحابها، فضلاً عن إبعاد إدارة الحج والعمرة من خدمات الحج مع الإبقاء على دورها الإشرافي فقط بحسب قرار مجلس الوزراء الخاص بذلك، وأخضع البرلمان المقترح الذي تقدم به دياب للتصويت ليتم التصوت عليه من قبل المجلس وإرجاعه مره أخرى للجنة و تعد المرة الاولي التي يسقط فيها البرلمان تقرير لجنة.

الدفاع 48 ساعة:

مَثل أمام البرلمان وزير الدولة بوزارة الدفاع الفريق “علي سالم” رداً على مسألة مستعجلة حول احداث مستريحه خلال 48 ساعة من وقوع الحادثه ، كشف فيها أن عدد القتلي من قوات الدعم السريع بلغ (14) قتيلاً، بينما بلغ عدد القتلي لمجلس الصحوة الثوري بلغ (9) قتلى، و عن أسر (50) شخصاً، بينهم بينهم “موسى هلال” رئيس المجلس، الذي قال إنه محتجز وسط اجراءات امنية مشددة بالقيادة العامة، و انه سيخضع لتحقيقات يقدم بعدها لمحكمة عسكرية لانه جندي يتبع للقوات المسلحه الفرقه السادسه مستريحه. 
وأكد إن المواجهات لم يكن مخطط لها في ذلك اليوم وانما في وقت لاحق لجمع السلاح “لكن الاستفزازات والاعتداءات و الكمين الذي اعده مجلس الصحوة عجلت بها في ذلك اليوم” ، مشيراً الى أن المستقبل سيكشف إن كان هناك جهات أجنبية ضالعة في دعم المعارضين.
وأضاف “سالم” أن منطقة مستريحة كانت خارجة عن القانون و خارج سيطرة الدولة و يلجأ إليها الهاربون من العدالة ، وإتهم “سالم” المتفلتين بمجلس الصحوة الثوري و “موسى هلال” بالتورط في خطف الناشطة السويسرية “مارجريت شنكل” التي كانت متواجدة بالمنطقة تحت قبضة “موسي هلال”، المسألة التي دفعت بها النائبة “سهام حسن”، و التي لم تعطَ فرصه بعد رد الوزير رغم انها رفعت يدها لقول “شيء”.

القانون الجنائي:

تمت أجازة مشروع تعديل قانون الاجراءات الجنائية لسنة 2016م في مرحلة العرض الثاني السمات العامة المقدم من لجنتي التشريع و العدل و الامن و الدفاع، وسط احتجاج من قبل عدد كبير من البرلمانيين، وانتقد النائب و القيادي بالمؤتمر الشعبي “كمال عمر” مشروع تعديل الاجراءات الجنائية و وصفه تعديل (68) قانون بـ”النكسه” و ليس تقدم، و قال ان القانون أهدر مزيد من الحقوق التي أتاحها الدستور و المواثيق الدولية، وقال: “برجعنا للوراء” ووصفه “بالخطير”، و اضاف “عمر” عند تداول مشروع تعديل قانون الاجراءات الجنائية بالبرلمان امس، ان التعديل لم يلتزم بقرار المجلس الوطني او الحوار الوطني في التعديل الدستوري الأخير معتبراً الأمر مخالفه لما تم الاتفاق عليه في “الحوار الوطني”، وأشار إلى أن البلاد في مرحلة حساسه تتوق لاعلاء قيم الحق و العدالة، و التعديلات لا تتناسب مع المرحلة لأنها “مخلّة”، موضحاً أن قانون إجراءات الجنائية للعام 1991 افضل قانون، و اضاف “عمر” ان التعديل اطال امد الحبس للمتهم بالنيابه و غفل عن الاجراءات. من جانبه قال النائب “بشير ادم رحمة” ان التعديلات يجب ان لا تكون فيها ثغرة للذي ينفذ القانون في طريقة الحكم قبل ان تصل الى القاضي، و اضاف ان استغلال البصمة الوراثية يؤثر تأثير ايجابي على حقوق المرأة في قضايا اثبات النسب وجعل المجتمع اكثر نظافة، و مدخل لتطوير فقه الاسرة . 

وفي سياق آخر طالب العضو “حسن صباحي” بمراجعة قانون امتلاك الصكوك مرة اخري نسبة لتعدد اساليب العاملين فيها.

و في سياق منفصل طالب ان تكون النيابات محايدة بالولايات، موضحاً ان وكلاء النيابات يوقعون عقود بنسبة مئوية رغم ان الاجراءات غير سليمة، وفي ذات السياق قال العضو “صالح ابراهيم” ان الافراج بالضمان المالي عبارة عن رهن و ان هذا مدخل لزيادة عدد العاملين بالمجال . من جانبه طالب العضو “محمد الحسن الامين” بعدم استثناء اي شخص في عدم اسقاط الدعوي بالتقادم قائلا “ان نخطئ في التبرئه افضل من ان نخطئ في الادانة”، موضحا أن الدستورلا يعطي الحق في القبض على المشتبه به و حبسه.

الخطاب الخارجي:

أوصت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان وزارة الخارجية بتوحيد الخطاب السياسي الخارجي للبلاد لأهمية وحساسية وعظم وقعه، و ذلك تعليقاً على ما حدث مؤخراً خطاب رئيس الجمهورية في روسيا و عقب عليه وزير الخارجية “ابراهيم غندور” و وزير الاعلام احمد بلال في وقت قالت فيه  البرلمانية “إشراقة محمود” يجب ترك رئاسة الجمهورية لاتخاذ القرارات الخارجية وأن لا تأتي وزارة الإعلام لتنفي أو الخارجية لتعدل، حتى نمضي بحكومة واحدة لخلق توازن سياسي خارجي، في ذات السياق طالب العضو عبد الرحمن الزين بضبط الخطاب الخارجي وتركه لوزارة الخارجية.

رؤى النواب:

فيما يرى عضو كتلة قوى التغيير والنائب البرلماني “حسن دكين” في حديث سابق له   ان ما يحدث في البرلمان حاليا هو الوضع الطبيعي الذي يجب ان يكون عليه البرلمان لان الحيوية كانت غائبة عنه. كاشفاً عن محاولة تطالب بوجود معارضة دستورية من داخل المجلس طبقاً للائحة، واضاف: ان ما يحدث الان هو صحوة المسؤولية تجاه القضايا، كما أن مبرر ذلك الحراك وجود تغيير حقيقي واضافة  كادر نوعي عقب الحوار الوطني. واعتبر “دكين” ارجاع المسائل نسبة لعدم وجود ردود مبهمة من الوزراء، ووصفها بغير المقنعه، متهماً قدراتهم بغير “الشافيه” في وضع اتخاذ القرارات . 

اما رئيس كتلة احزاب الامة وحزب التحرير والعدالة القومي “عيسى مصطفى” قال في حديث له في بعض التقارير الاعلامية، ان هذه الدورة تختلف عن الدورات السابقة في قيامها بدورها كسلطة تشريعية ورقابية، مؤكداً مواصلتهم بذات النهج  بروح الواجب، دقيقة للجهاز التنفيذي ، ستكون هناك اسقاطات واستجوابات وربما يصل الامر الى سحب الثقة من وزراء حال ضعف اداءهم التنفيذي، موضحاً ان البرلمان استمد تلك القوة من المناخ السياسي.