بيان التحالف الديمقراطي للمحامين إلى جماهير الشعب السوداني بخصوص احداث دار المحامين

بيان التحالف الديمقراطي للمحامين إلى جماهير الشعب السوداني بخصوص احداث دار المحامين

لقد قطع التحالف الديمقراطي للمحامين عهداً، وآل على نفسه تعزيز إلتزام والدفاع عن قيم المهنية والديمقراطية وسيادة حكم القانون وحقوق الإنسان والتصدي الفاعل لأي إنتهاك أو تجاوز لأي منها و من أية جهة كانت.
ايمانا بهذا الدور لابد من توضيح الحقائق الاتية :-
اولا) لايمكن تجاوز ساقط القول وحديث الفسق والإفك الذي صدر عبر الصحف عن ما يسمى بـــ ( تجمع المحاميين الوطنيين) وهو الاسم الذي خاض به الاتحاد الحالي انتخابات المحامين، حديث الافك هذا تمثل في رمي محامي التحالف الديمقراطي الشرفاء ودمغهم بـ (العمالة والسمسرة والفساد والتزوير، وسوء الأخلاق، و الفصل من القضاء لسوء السلوك) وغيرها من البذاءات ، دون مراعاة لأدب الخلاف او الادب عموما ، هذه الصفات و التي إن صحت في حق المحامين على الإطلاق، فإنها إتهامات تطالهم، بالضرورة، قبل أن تطال شرفاء التحالف الديمقراطي للمحامين … فكل إناء بما فيه ينضح، وعلى قول المثل (الفيك بدربو) وإذا لم تستح فأفعل ما شئت، حيث درج الاتحاد ووطن نفسه على ممارسات دخيلة على المهنة ودورها الطليعي لاعلاء قيم العدالة و تعزيز الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والدفاع عن والتصدي لأي إنتهاك أو مساس بأي منها من اي جهة.
ثانيا) لن يتجاوز التحالف ولا الشعب السوداني الابي عن مواقف إتحاد المحامين المخزية والمشينة الذي، وبدلاً عن القيام بالمهام الوطنية والمهنية المناطة به كإحدي أذرع العدالة، أقام الإتحاد من نفسه خط الدفاع الأول عن سياسات وممارسات السلطة، وأصبح ملكياً أكثر من دهاقنة النظام، فهذه المواقف المخزية التي تبنتها قيادة إتحاد المحامين في الصمت المطبق عن الانتهاكات الصارخة بحق عضويته وابناء الشعب السوداني قاطبة أكدت لنا أن “إتحادنا الهمام” قد تدجن حتى أصبح جزءاً من أجهزة السلطة التنفيذية حين وظف كل إمكانياته وطاقاته، وجند كل قيادته ولجنته التنفيذية، وعناصر منتقاة من عضويته، دفاعاً عن مواقف وسياسات النظام دون تمييز لما هو شأن قانوني أو سياسي. وليت دفاع قيادة الإتحاد عن النظام إقتصر على ممارساته وتجاوزاته بإتباع الوسائل القانونية المألوفة، إنما إمتد دفاعها عن النظام لدرجة حجب دار المحامين و قفلها في وجه أعضائها من التحالف الديمقراطي للمحامين وأسرهم حتى في تناول إفطارهم الجماعي السنوي بتاريخ الأربعاء 1/8/2012 هذا الافطار الذي درجوا على إقامته منذ خمسة عشر عاماً. بل تعدت “كتيبة رباطبة” إتحاد المحامين، المدججين بالمسدسات و السيخ والخراطيش، على اعضاء التحالف العزل وأسرهم وأطفالهم لإجبارهم على الخروج من الدار في مشهد مخز لا يليق بالمحامين و لا بأي شخص حر مخالفين بذلك صريح نص المادة 33(2) من لائحة الدار المؤرخة 10/5/1999 التي تنص صراحة على حق المحامين وأسرهم في ممارسة الأنشطة السياسية والفكرية والثقافية والإجتماعية والرياضية والعلمية داخل الدار دون حجر ودون قيد أو شرط.
ثالثا) لقد طفح الكيل وفاض من تجاوزات وممارسات قيادة إتحاد المحامين في حق الوطن، وفي حق المهنة، وفي حق الزميلات والزملاء بحيث أصبح السكوت عنها خيانة وجريمة تحتم على التحالف الديمقراطي التصدي لها بما يناسبها من مواقف وتدابير تشمل ضمن ما تشمل المطالبة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أحداث الأربعاء 1/8/2012 بدار المحامين و ما سبقها من نشر مسئ ومشين لسمعة المحامين أعضاء التحالف، هذا الاتحاد الذي فقد البوصلة حيث درج وعقب الاحداث المشار اليها في تدبيج الاعلانات الصحفية مدفوعة القيمة العالية من موارد المحامين تارة باسم الاتحاد وتارة باسم نقابة المحامين واخرى باسم “رابطة المحامين الوطنيين” وكذلك التصريحات الصحفية المضللة للنقيب والتي تحمل الوعد و الوعيد والكذب الصراخ في حق المحامين الشرفاء.
رابعا) يطالب المحامين الشرفاء وكذلك الشعب السوداني بصورة عاجلة إجراء تحقيق شامل حول الاحداث ومن يقف وراءها ولك من خلال لجنة تحقيق تلتزم بمعايير واسس التحقيق المحايد يتوافق عليها الإتحاد والتحالف، ذلك لأن هذه الممارسات ترقى لسحب رخصة المحاماة بإعتبارها ممارسات مخالفة للدستور والقانون والمواثيق الدولية ومواثيق و مدونة ترقية السلوك المهني للمحامين الدولية، وهي ترقى هذه الممارسات كذلك للمساءلة الجنائية لكل من النقيب عبد الرحمن الخليفة وافراد كتيبته المسلحة وهم عماد الفادني و الرشيد الكباشي و محمد توم و الفاتح حسين ، ومخاطبة إتحادات ونقابات المحامين الإقليمية والدولية وكل الإتحادات القانونية والمهنية ذات العلاقة بإسقاط و/أو تعليق عضوية إتحاد المحامين السودانيين في أي منها، إضاقة لشجب وإدانة وأستنكار ممارسات الإتحاد، ليس لمجرد تقاعسه عن دوره وإلتزامه الدستوري والقانوني في تعزيز الحريات وحقوق الإنسان، وليس لدوره المخزي الذي تمثل في إستعدائه إدارات المحاكم على الزميلات والزملاء بوضع العراقيل أمامهم بإبتداع إجراءات وقيود غير مسبوقة تعيق حركة المحامين في دخول ساحات المحاكم وقاعاتها و اغلاق غرف المحامين في المحاكم ، إنما نشجب وندين ونستنكر مواقف وممارسات قيادة الإتحاد لدورها المخزي في الدفاع عن إنتهاكات وتجاوزات السلطة في حق الوطن والمواطن، وفي حق عضويته من الزميلات والزملاء المحامين وأحداث الأربعاء بدارهم خير شاهد على ذلك.
خامسا) إننا في التحالف الديمقراطي للمحامين نذكر الشعب السوداني تقاعس إتحاد المحامين وقيادته عن القيام بدوره المهني والوطني المتمثل في التصدي لأي إنتهاكات تطال ابناء الشعب و تعد على الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، مستغلين موارد المحامين ودارهم لممارسة كافة نشاطهم الحزبي وغير الحزبي وفي ذات الوقت تحرمها على غيرها، كما نذكر الشعب السوداني ان قيادة إتحاد المحامين قامت بتجييش “الكتائب” لترويع أسر وأطفال من يرونهم خصوماً لها، وانها سعت بدأب يحسدوا عليه لإستعداء إدارات المحاكم وكل الأجهزة العدلية وآليات تنفيذ القانون من نيابة وأمن وشرطة على المحامين الشرفاء كسباً لرضى السلطة وحرباً على الزملاء المحامين وتضييقاً عليهم في ممارسة مهامهم المهنية والوطنية المشروعة، وهي في واقع الامر تدابير تمت كرد فعل لنجاح وقفة المحامين الشهيرة بمحكمة الخرطوم الجزئية بتاريخ /7/2012 في مواجهة الاجراءات الاقتصادية الاخيرة برفع الدعم عن بعض السلع واعتقال المتظاهرين سلميا و استعمال القوة المفرطة ضدهم .
سادسا) إن التحالف الديمقراطي للمحامين يعلم جيدا ان الشعب السوداني يعي ويميز بين من يقف ويتصدى للدفاع عنه وعن ابنائه الشرفاء وبين من يزياد ويساوم بها لكسب ود السلطة، و يؤكد الاتي:-
1/ إلتزامه الصارم بالدفاع عن سيادة القانون والحقوق والحريات الأساسية والتصدي الفاعل لأية إنتهاكات أو تجاوزات لأي منها في حق الوطن والمواطن من أية جهة كانت.
2/ يجدد العهد لأعضائه ولكافة المحامين الشرفاء و لجماهير الشعب السوداني بأن يظل حارساً أميناً وحامياً وسنداً قوياً لمطالبه في الكرامة و الحرية و الديمقراطية والعدالة وسيادة حكم القانون.
والله أكبر والعزة للسودان،

التحالف الديمقراطي للمحامين
الخرطوم في 9/8/2012