لم يجف حبر قرار وزير المالية برفع الدعم عن الكهرباء وغاز الطهي فسرعان ما أصدرت السلطات قراراً آخر قضى بزيادة تعرفة فاتورة المياه بنسبة 100%، وعزت هيئة مياه ولاية الخرطوم تنفيذ القرار الى ضروريات التشغيل وتكلفته الباهظة، هذا السبب لم يكن مقنعاً لبعض المحللين الاقتصاديين مما جعلهم يصوبون انتقادات لاذعة للسلطات التي لم تراعي حالة المواطن الاقتصادية واستمرت في الضغط على جيبه فكيف سيتحمل المواطن كل هذا الضغط…؟ .
تقرير : رشا حسن
صوبت الرئيس السابق للجنة التسييرية لنقابة العاملين بهيئة مياه ولاية الخرطوم ، منى عبد المنعم، في حديثها لـ”الراكوبة” انتقادات لاذعة بشأن قرارات زيادة تعرفة فاتورة المياه، ووصفت القرار بأنه غير مدروس ولا يصب في مصلحة المواطن.
وقالت إن الهيئة ربطت زيادة الراتب برفع تعرفة فاتورة المياه، مطالبة بمراجعة الإيرادات وتفعيل لجان الرقابة والتفتيش من أجل ضبط المال العام و أضافت :”الهيئة ترفض الرقابة وضبط الإيرادات وهذا يدل على وجود تلاعب”.
وفي ذات الاتجاه انتقد عضو مجلس السيادة السابق صديق تاور في حديثه لـ”الراكوبة” قرار زيادة تعرفة المياه بجانب رفع الدعم عن الكهرباء وغاز الطهي وأضاف إن الدولة تعمل على تضليل المواطن وذلك من خلال مصطلح ” رفع دعم” وأضاف ليس هناك دعم من الأساس أنما تعمل السلطات على نهب المواطن من خلال زيادة تعرفة الخدمات وأسعار السلع .
حسب وصفه ويقول إن السلطات عاجزة عن تسيير الدولة وليس لديها موارد وتعتمد على جيب المواطن الذي أصبح مصدر إيراداتها ولن تتركه حتى يصل مرحلة تحت خط الفقر، ويضيف تاور أنها لم تراعي الظروف الاقتصادية التي يمر بها الفرد مقابل ضعف الراتب وتسأل أين تذهب موارد الدولة ؟ ومن يضع الخطط؟. ويرى تاور أن الدولة لم تختار الوقت المناسب لزيادة الأسعار ولم تدرس القرار قبل تنفيذه مطالباً منها الانسحاب ومغادرة المناصب لجهة أنها فشلت في تقليل معاناة المواطن.
وتابع:”الدول ترفع الأسعار بمزاجها وتعيش على عرق المواطن”.
ضغوطات ومطالب
وذهب الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي ، في حديثه لـ”الراكوبة” إلى أن رفع فاتورة المياه سيؤدى إلى زيادة معدل التضخم وإن كانت الزيادة محدودة، إلا أنها ناتجة عن أثر مباشر ويتمثل في رفع أسعار مياه استهلاك المنزلي والشريحة الانتاجية.
وقال كان من الأفضل تأجيل القرار مراعاة للبعد الاجتماعى وعدم تحميل المواطن مزيدا من الأعباء فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وبشأن تحديد معدل الفاتورة يفيد فتحي، بأنه ليس هناك معدل واضح لاستهلاك المياه في الفاتورة الشهرية فهي ثابتة ورسومها تضاف للعقار في الارتفاع والانخفاض و الذي يحدث في كميات استهلاك المياه واعتبرها ليس معيار لتحديد معدل الفاتورة .
ويقول إن في السابق كان هناك خدمات ومرافق أساسية تقدمها الدولة للمواطن وتغطى تكلفتها من موارد الدولة الضريبية وغير الضريبية، وأن الخدمات والمرافق اصبحت قطاعاً اقتصادياً استثمارياَ وأصبح المواطنون زبائن فى إطار علاقة جديدة تحكمها قواعد السوق الحرة وحسابات الربحية و تفاعل قوى العرض والطلب.
ويعتقد فتحي أن ليس هناك مبرر للزيادة الاقتصادية حتى لو كان هناك نقص في موارد الدولة وزيادة نفقاتها بيد أنه عاد ليقول سبب الزيادة إرتفاع أسعار المواد المستوردة في تنقية المياه، فضلا عن زيادة أسعار الكهرباء كذلك انخفاض قيمة الجنية السوداني مقابل العملات الاجنبية وأردف:”رفع فاتورة المياه يضغط على الدخل المتاح، ويؤثر نسبياً على الإنفاق الاستهلاكي للأسر”
