كيف ولماذا نحن في هذا النفق ومن المسئول؟

أذكر أنني حاولت الاجابة علي هذا السؤال في محاضرة بمركز محمود محمد طه وبناءا علي طلب الحضور أصدرت كتابي بعنوان مشاهد في الطريق الي قاع الهاوية في ديسمبر 2012 ، وأجيال تعاقبت لا تعرف الكثير عن تاريخ السودان الحديث، وتصدق بنشر الكتاب ولولا محجوب شريف والدكتور قاسم بدرى لما قدر له أن يصدر فقد جمع في مكتب الدكتور قاسم وطبع بالدين، وساهمت مجموعة من الناشطين في توزيع الكتاب في الندوات والليالي السياسية الي أن صادروه من المكتبات ومنعوا التعليق عليه والاعلان عنه، وتواصلت معي دار نشر المانية N00r PubLIshing عن طريق بريدى الاليكتروني بالراكوبة ونشرت الكتاب وكذلك كتابي بعنوان المهجرون بسبب خزان الحامداب ويمكن طلب الكتابين من متجرها الاليكتروني. وزاغ مني رابط المتجر الأليكتروني في ركام هائل من المملفات وسأطلبه من دار النشر.

في نهايات القرن التاسع عشر كنا شتاتا متنافرا من الشعوب والقبائل تكرارا لغياب الدولة بين سقوط الدولة النوبية في المقرة وعلوة وقيام السلطنة الزرقاء، فقد انتهت المهدية بوفاة المهدى الي أحادية قبلية وحالة من الهمجية والفوضي السياسية والأمنية، واستبدل السودانيون قهرا بقهر وظلم ذوى القربي أشد مضاضة بل ان التركية الأولي كانت أقل غلظة وفظاظة ووحشية، وفي خمسين عاما استطاعت الادارة البريطانية تأسيس أول دولة حديثة في السودان، وأن تصنع من الشتات المتنافر دولة قومية مساحتها مليون ميل مربع وأكبر الدول في أفريقيا والشرق الأوسط مساحة وأغناها بالموارد الطبيعية وأكثرها رخاءا وازدهارا، وبقوة الاندفاع كان الجنيه السوداني يساوى 3،3دولارا حتي السبعينيات من القرن الماضي والسودانيون ينعمون بمجانية الصحة والتعليم، وميزانية التعليم في غانا التي سبقناها الي الاستقلال 30% مقابل 2% في السودان الآن، وكان التعليم في خدمة التنمية وسوق العمل بدليل المنجزات التي حققتها الخدمة العامة بعد رحيل الاستعمار ومنها السودنة وادارة الدولة والمناقل والرهد والسوكي وحلفا الجديدة وسكر حلفا وسكر سنار ومسروع سكر كنانة العملاق وامتداد السكة حديد الي نيالا ومنها الي واو، وكان المجتمع السوداني مجتمعا ديموقراطيا بحكم واقعه التعددى وخلفياته الصوفية، وقد صنع التعدد من الولايات المتحدة أقوى وأغني دولة في عصرنا هذا، والهند أكبر ديموقراطية في العالم أصبحت عضوا في نادى الدول الأكثر تقدما، والشمولية تتنافي مع التعدد المذهل الذى نشاهده في البر والبحر ولا خيار سوى المؤسسية ودولة القانون لأن الصفات المطلوبة في رئيس الدولة لا يمكن أن تتوفر في شخص واحد، وتتدرج المؤسسية من أدني درجات الهيكل الادارى الي قمته ولكل وظيفة دورتخصصي تؤديه في عمليية التنمية المستدامة ومؤسسات الدولة مستشار الحكومة كل في مجال اختصاصها، وكان البريطانيون يفخرون بأنهم خلفوا في السودان أفضل نظام مدني خارج بريطانيا فقد كانت الخدمة العامة استنساخا للتجربة البريطانية العريقة، بدليل ان الدول والمنظمات الدولية والاقليمية كانت تستعير الخبراء من السودان واستعانت الأمم المتحدة بالخدمة العامة السودانية في تأسيس الدولة في جيبوتي والصومال الي أن ظهر الترابي علي مسرح السياسة السودانية فكان طائر الشؤم، وأصبحنا نستور الخبراء من الصين والممرضات من الفلبين.

كانت اكتوبر 1964 موضوعها سياسات الأرض المحروقة في الجنوب بقيادة حسن بشير نصر وزير الدفاع في حكومة عبود، وفي ندوة بجامعة الخرطوم قال الترابي ان المشكلة في هذا النظام الذى لا يعرف منطقا سوى الحرب، واستولي الترابي علي السلطة فصب الزيت علي نار الحرب الأهلية، ولا يعرف حتي الآن كم ضحايا سياسات الأرض المحروقة في الجنوب ودار فور وجبال التوبة والنيل الأزرق والثكالي والأرامل والأيتام والمشردين في الأرض، لكنهم بالتأكيد أضعاف مضاعفة لعدد الضحايا في البوسنة والهيرسك وراوندا وسوريا وشيلي والأرجنتين وضحايا النازية في ألمانيا والفاشية في ايطاليا مجتمعين، فالترابي أخطر مجرم حرب في عصرنا هذا، ويذكرني الطيب مصطفي في الاذاعة والتلفزيون والانتباهة بمدير الدعاية في الحركة النازية وكذلك اسجق فضل الله في برنامج في ساحات الفداء والمحرض علي الكراهية الدينية والعرقية شريك في الجريمة ومتهم أول، فهل الطيب مصطفي واسحق فضل ضمن قائمة المتهمين لدى محكمة الجزاء الدولية؟ ولا يختلف الترابي وحيرانه عن داعش والداعشيين الذين يزعمون ان القتل بدون تمييز أقرب الطرق الي الجنة، وكانوا يتهمون زعماء الأحزاب الطائفية بأنهم يخدعون الناس بأن في أيديهم مفاتح القصور في أعالي الجنان لكن الترابي كان الماذون ووكيل العروسين الغائبين في أعراس الشهيد التي كانت موضوع تندر الناس وسخرياتهم، ويقول السودانيون ان الترابيين دعوهم الي المساجد وربط الأحزمة علي البطون لكنهم سبقوهم الي الأسواق، وهذا صحيح بدليل ان النظام سرعان ما تحول الي بئر معطلة وقصر مشيد وجنة الله في الأرض وعضابة مافيوية تتاجر بالسودان والسودانيين في سوق النخاسة العربية، وقبل أن يكون الترابي شيئا مذكورا كان أدعياء العروبة يزعمون ان الجنوب عبء علي الشمال ويطلبون بالانسحاب من الجنوب وانتهي ذلك الي مشروع عبد الرحيم حمدى، واعترفت نيفاشا بحق تقرير المصير لكنها نصت علي أن يعمل الطرفان علي تحقيق الوحدة الجاذبة خلال الفترة الانتقالية لكن الكيزان كانوا يعملون ضد الوحدة الطوعية ليأتي الانفصال مطلبا جنوبيا، بدليل اقصاء الأحزاب الشمالية من المفاوضات حتي لا تلتقي أطراف شمالية وجنوبية ضد المشروع الحضارى المزعوم والنازية الدينية والفاشية العرقية، فقد كان الانفصال مخططا بدليل تعطيل الدستور الانتقالي بانفصال الجنوب، وبدليل ان الطيب مصطفي احتفل بالانفصال وذبح الذبائح، وبدليل ان نافع علي نافع قال لو لم تنجز الانقاذ شيئا سوى فصل الجنوب لكان ذلك انجازا، فهل مات جون قرنق قتيلا؟ ولدينا ما يكفي للاعتقاد بأن جون قرنق تمت تصفيته علي يد أعداء الديموقراطية ودولة المواطنة الذين اغتالوا محمد باقر الحكيم في العراق ورابين في اسرائيل ومحمود محمد طه في السودان، وبدليل التحالف مع الحركات الانفصالية في الجنوب وتمويلها وتسليحها ضد جون قرنق ومشروع السودان الجديد، وبدليل التحالف مع جيش الرب وهو ملشيات مسيحية تسعي لقيام دولة مسيحية في شمال يوعندا وجنوب السودان وربما اغتيل جون قرنق بالتنسيبق مع جيش الرب وللطرفين مصلحة في اغتيال جون قرنق، ويحاولون تصدير مسئولية اغتيال جون قرن الي المخابرات الأمريكية، وكان الأمريكيون أكثر حرصا علي حياة جون قرنق لأن مشروع السودان الجديد والديموقراطية ودول المواطنة ترياق ضد تحول النظام في الشمال الي ايران أخرى ويعلم الأمريكيون علاقة النظام بايران وان النظام في السودان استنساخ للتجربة الخومينية وان عناصر الجبهة الاسلامية كانوا يتدربون أمنيا لدى الحرس الثورى في ايران، وحزب المؤتمر الوطني حزب مسلح كالدفاع الشعبي والشرطة الشعبية والدعم السريع لكن الحركة الشعبية شمال والحركات المسلحة في دار فور منعت من مزاولة نشاطها كأحزاب سياسية فلمذا حرم الحزب الجمهورى؟ وكان الكيزان يتخوفون من الحركة الشعبية كحزب سياسي يجتذب القوى الحديثة التي تزيد ولا تنقص وتتمدد ولا تنكمش وكذلك الطبقة الوسطي وتعززت مخاوفهم باستقبال جون قرنق في الساحة الخضراء، وتراجع الصادق المهدى عن اتفاقية كوكادام لأنه لا يختلف في ذلك عن الكيزان بدليل ان وزير داخليته مبارك الفاضل منع وفدا من أساتذة جامعة الخرطوم من السفر الي أديس أبابا لمقابلة جون قرنق لمباركة اتفاقية كوكادام التي وقعها الصادق المهدى،و تآمرت الأحزاب الطائفية مع الجبهة الاسلامية علي ابقاء قوانين سبتمبر التي وصفها الصادق المهدى بأنها تساوى الحبر الذ كتبت به كمسمار جحا في جدار السياسة السودانية وللأحزاب الطائفية الثلاثة مصلحة في الدولة الطائفية.

قي ماليزيا بدأت أول حكومة وطنية بالتركيز علي المناطق الأكثر تخلفا للنهوض بها تخوفا من مخاطر الفوارق الحضارية، وفي الولايات المتحدة تضمن قانون الحقوق المدنية التمييز الايجابي للسود في مجال التعليم للنهوض بهم الي مستوى المجموعات الاثنية الأخرى وفي أقل من أربعين عاما أصبح كولن باول رئيسا لهيئة الأركان وتقاعد وأصبح وزير الخارجية وفاز أوباما في السباق الي البيت الأبيض، واحتفل السودانيون بالاستقلال في الأول من ياناير 1956 كأول دولة مستقلة في أفريقيا، وتبدأ المسئولية الوطنية والقومية ولا تنتهي برفع العلم السوداني علي سراى الحاكم العام، لكن النخب المتسلطة بدأت بالصراع علي السلطة كتركة خلفها الاستعمار، وكان الاتحاديون أول من استعان بالخارج علي الداخل، وانتقل بنا نميرى من الكرملين في موسكو الي البيت الأبيض في واشنطون و من طرابلس الي القاهرة ومن توتو كورة وحاكمية الاتحاد الاشتراكي الي حاكمية الله، وجاء الترابيون وأصبح السودان والسودانيون سلعة في سوق النخاسة العربية، وجاء الاستقلال عفوا وضاع عفوا فقد كنا كعبد مملوك علي الشيوع بين شريكين واختلف الشريكان وكان الاستقلال الحل الوحيد الممكن لفك الاشتباك، ومن حكاياتنا اسماعيل الأزهرى والشيخ علي عبد الرحمن الضرير، فقد كان محمد أحمد محجوب رئيس حكومة السيدين والأزهرى رئيس مجلس السيادة في نظام برلماني كالنظام في الهند وبريطانيا لكن الأزهرى كان يصر علي تمثيل السودان في المؤتمرات الدولية للدعاية والاعلام الحزبي وليس المحجوب بصفته رئيس الجهاز التنفيذى، وانتهي النزاع الس استقالة المحجوب وسقوط الحكومة، وكان الأزهرى وخصمه الشيخ علي عبد الرحمن الضرير يتباريان في الشعارات العروبية والاسلامية في وطن ثلاثين في المائة من سكانه من غير المسلمين وسبعين في المائة من غير العرب قبل أن يكون الترابي شيئا مذكورا، وكان الأزهريون أول من أساء الي الهيئة القضائية، فاستقال رئيس القضاء احتجاجا، وهذا قليل من كثير وللمزيد كتابي مشاهد في الطريق الهاوية.

تعليق واحد

  1. سؤالى اين العلة فى السودان كوطن بمكوناته ام فى السودانيين امه.من السرد والتاريخ ترك الانجليز هذا البلد وكان فخرا لهم وللجيل الاول الذى تربى على ايديهم.ولكن المخزى والمعيب كل هذا التدهور الذى حصل من بعدهم ليس ضد مجهول ولكن بايدى ابناء البلد جعلنى ذلك بان اشك بان هنالك خلل جينى فى المكون المحلى .وقس على ذلك منذ عبدالله التعايشى كاول دوله وطنيه بمفهوم الدول . يجب ان تنحصر الرؤية فى كيفية صياغة جديدة للعنصر المحلى بحيث يصبح متحضرا ومتصالحا مع نفسه والاخرين .واكثر وعيا فى التعامل مع شذاذ الافا.

  2. القضية تحتاج مزيد من القراءات و الشروح الكلية بمعني التفسيرات لاحداث تاريخ السودان الحديث تكشف الكثير من سايكولوجيات العنصر الفرد المشارك و أسباب تكونها من الاصل الي العقل الجامع (الجمعي) او الراي المجتمعي و تفسير تصرفاته اتجاه القضايا العامة و الهامة و علي راسها الخيار الديموقراطي و المسوؤلية اتجاه الحق العام و العدل و بالرغم من منشورات العارفين و الاكادييمين بعلوم السياسة و نظم الدولة القائم علي التاريخ و التحليل التي أفضت الي أشتراطات سلطوية و مؤسسية تكسب تاريخيا و تقدميا و منها المواطني التنظيمي و النقابي و الاعلامي و الحقوقي و اخيرا العصب الحكومي كمنعكس. الا ان هناك مغالطة لا تخبو و استعداد دائم لخدمة الدكتاتوريات و الانظمة العسكرية كما ان هناك التباس باين و خصوصا لاجيال لاحقة تجد الصعوبة في تفسير الازدواجية الباينة لمشاركات قوي ديموقراطية او كهذا تدعي لانظمة مفداها ( الشمولية ) فالتنصل الموثق لها ( وحدانا وزرافات ) يفسر فقط البحث عن سلطوية دون مكونها الاصيل في مكتسباتها المستفرعة الذكر سابقا و هي الاداء أي السلطة الحكومية فقط لخدمة عرض جغرافي ثر بتنوعه..!! و لزام نخبتها المختارة كذلك كتكسب يحرث ودون ذلك غصب…!!

    فاذا كان الامر سار علي نهج التنافس و التسابق نحو المناصب لنخب و اطلاق العنان لطوق التكسب الشخصي او للمجموعة الانتمائية فهناك الكثير الذي ينتظرنا كتحليل منطقي لمعرفة خبايا و أسباب تضعضع الفكر المبادئي و كيفية الموازنة ما بين ارادة وطنية حادبة لشأن البلاد و و سائل سعيها المستصحب و المحموم بالعوار و معاول الهدم الذاتية و هي هنا نخب زائفة. و هل هي رجعية التفسير كنأشية بطبيعة المشرب القبلي او التريف العريض القائم منا واليها و هل القبيلة نفسها صحيحة المكون؟؟ ام هي مجرد انتمأءات و اسامي نتمسك بها ؟؟(فالتساول الاخير معرفي انثروبولوجي الاجابة ) و هل المعرفة نفسها كافية ؟؟فالتوقف هنا ضروري لحلحلة معضلة العلم اليقيني او الظن السياسي لخطابات ادعت الاصلاح و هي تقود مباشرة الي غير ذلك فمعضلة العلاقة ما بين تسأولات الهوية و ضرورتها لمكون اداري و هل ادارة البلاد يلزمها هوية و متكأ اثني كشرط للتقدم من الاصل؟؟؟

    أذا لا بد من الاشارة الي ان مركزية النظم الحاكمة بانها لا تتقدم الا بهويتها المدنية القومية ورسم خطاباتها في الاتجاه و علي مكون لحمة لا تلتفت الي هوية اثنية كشرط حازم و بطبع لا يفوتها مسيرة الموازنات اي تقنين المكون العرقي و الثقافي للبلاد في جميع مشاريع الدولة و مخططها المؤسساتي بعيدا عن التمييز الايجابي لها كأعلان لاهمية القبيلة او الاثنية و الاعتراف بها او لها طالما هناك ادعاء و نشد بطبيعة الحال الرجعية الموازية و السابقة التأثير و القطر الجغرافي يتسع حتي الي مجموعات و افدة جديدة و بأستمرار و ليس هناك ضرورة الي الاشارة لمشاريع الديموغرافيا الغربية في مجملها و نصيب تغذيتها المستمر في اكبر كارثة تدركها الدويلات المتأخرة فيما بعد وهو نهج أقتصاد المورد البشري..!!.

    و بأختصار هدم الدعوة و الحديث بأسم المكونات العرقية و وضعها ند للدولة في احقية و مطالبية ( كحق الاقليات في تقرير المصير ) او الازعان من قبل المركز الي المطالبية بالزود التنموي علي قرار قبيلة او مناطقية تعنون يتنافي مع مفهوم الدولة الحديثة …!!

  3. سؤالى اين العلة فى السودان كوطن بمكوناته ام فى السودانيين امه.من السرد والتاريخ ترك الانجليز هذا البلد وكان فخرا لهم وللجيل الاول الذى تربى على ايديهم.ولكن المخزى والمعيب كل هذا التدهور الذى حصل من بعدهم ليس ضد مجهول ولكن بايدى ابناء البلد جعلنى ذلك بان اشك بان هنالك خلل جينى فى المكون المحلى .وقس على ذلك منذ عبدالله التعايشى كاول دوله وطنيه بمفهوم الدول . يجب ان تنحصر الرؤية فى كيفية صياغة جديدة للعنصر المحلى بحيث يصبح متحضرا ومتصالحا مع نفسه والاخرين .واكثر وعيا فى التعامل مع شذاذ الافا.

  4. القضية تحتاج مزيد من القراءات و الشروح الكلية بمعني التفسيرات لاحداث تاريخ السودان الحديث تكشف الكثير من سايكولوجيات العنصر الفرد المشارك و أسباب تكونها من الاصل الي العقل الجامع (الجمعي) او الراي المجتمعي و تفسير تصرفاته اتجاه القضايا العامة و الهامة و علي راسها الخيار الديموقراطي و المسوؤلية اتجاه الحق العام و العدل و بالرغم من منشورات العارفين و الاكادييمين بعلوم السياسة و نظم الدولة القائم علي التاريخ و التحليل التي أفضت الي أشتراطات سلطوية و مؤسسية تكسب تاريخيا و تقدميا و منها المواطني التنظيمي و النقابي و الاعلامي و الحقوقي و اخيرا العصب الحكومي كمنعكس. الا ان هناك مغالطة لا تخبو و استعداد دائم لخدمة الدكتاتوريات و الانظمة العسكرية كما ان هناك التباس باين و خصوصا لاجيال لاحقة تجد الصعوبة في تفسير الازدواجية الباينة لمشاركات قوي ديموقراطية او كهذا تدعي لانظمة مفداها ( الشمولية ) فالتنصل الموثق لها ( وحدانا وزرافات ) يفسر فقط البحث عن سلطوية دون مكونها الاصيل في مكتسباتها المستفرعة الذكر سابقا و هي الاداء أي السلطة الحكومية فقط لخدمة عرض جغرافي ثر بتنوعه..!! و لزام نخبتها المختارة كذلك كتكسب يحرث ودون ذلك غصب…!!

    فاذا كان الامر سار علي نهج التنافس و التسابق نحو المناصب لنخب و اطلاق العنان لطوق التكسب الشخصي او للمجموعة الانتمائية فهناك الكثير الذي ينتظرنا كتحليل منطقي لمعرفة خبايا و أسباب تضعضع الفكر المبادئي و كيفية الموازنة ما بين ارادة وطنية حادبة لشأن البلاد و و سائل سعيها المستصحب و المحموم بالعوار و معاول الهدم الذاتية و هي هنا نخب زائفة. و هل هي رجعية التفسير كنأشية بطبيعة المشرب القبلي او التريف العريض القائم منا واليها و هل القبيلة نفسها صحيحة المكون؟؟ ام هي مجرد انتمأءات و اسامي نتمسك بها ؟؟(فالتساول الاخير معرفي انثروبولوجي الاجابة ) و هل المعرفة نفسها كافية ؟؟فالتوقف هنا ضروري لحلحلة معضلة العلم اليقيني او الظن السياسي لخطابات ادعت الاصلاح و هي تقود مباشرة الي غير ذلك فمعضلة العلاقة ما بين تسأولات الهوية و ضرورتها لمكون اداري و هل ادارة البلاد يلزمها هوية و متكأ اثني كشرط للتقدم من الاصل؟؟؟

    أذا لا بد من الاشارة الي ان مركزية النظم الحاكمة بانها لا تتقدم الا بهويتها المدنية القومية ورسم خطاباتها في الاتجاه و علي مكون لحمة لا تلتفت الي هوية اثنية كشرط حازم و بطبع لا يفوتها مسيرة الموازنات اي تقنين المكون العرقي و الثقافي للبلاد في جميع مشاريع الدولة و مخططها المؤسساتي بعيدا عن التمييز الايجابي لها كأعلان لاهمية القبيلة او الاثنية و الاعتراف بها او لها طالما هناك ادعاء و نشد بطبيعة الحال الرجعية الموازية و السابقة التأثير و القطر الجغرافي يتسع حتي الي مجموعات و افدة جديدة و بأستمرار و ليس هناك ضرورة الي الاشارة لمشاريع الديموغرافيا الغربية في مجملها و نصيب تغذيتها المستمر في اكبر كارثة تدركها الدويلات المتأخرة فيما بعد وهو نهج أقتصاد المورد البشري..!!.

    و بأختصار هدم الدعوة و الحديث بأسم المكونات العرقية و وضعها ند للدولة في احقية و مطالبية ( كحق الاقليات في تقرير المصير ) او الازعان من قبل المركز الي المطالبية بالزود التنموي علي قرار قبيلة او مناطقية تعنون يتنافي مع مفهوم الدولة الحديثة …!!

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..