البحث عن الامان

هنادي الصديق
السودان غير آمن، مصطلح كثيراً ما تناولته وطرقت عليه بشدة السوشيال ميديا مع كل حادثة قتل أو نهب تعرض لها أحد مواطني أو مواطنات العاصمة، خاصة عندما يكون المجني عليه من أسرة معروفة وله من الأقارب والأصدقاء والزملاء ممن لهم أصوات عالية في السوشال ميديا، حيث تجد هذه الحوادث في العادة تفاعل الرأي العام وتشغله عن كثير من القضايا الأخرى، ومؤكد أنها تقلق منام الجناة ولو إلى حين، بينما تمر ذات الحوادث أو شبيهاتها بولايات السودان المختلفة مرور الكرام ولا تجد ذات الإهتمام الإعلامي. ربما يكون أحد الأسباب هو التعتيم الإعلامي الذي يصاحب مثل هذه الأحداث، وبعدها جغرافيا عن العاصمة وصعوبة نشر مثل هذه القضايا في وسائل الإعلام، وربما لخصوصية تلك المناطق بإعتبارها مناطق حروب ونزاعات ونزوح، الشيء الذي يجعل من استمراريتها بصورة شبه يومية ليست بالخبر الجديد أو المثير. حتى وإن كان الجناة من القوات النظامية.
ولكن يختلف الأمر عندما تكون الحادثة داخل العاصمة، عندها فقط يخرج الأمر للعلن، حيث تتناسل وتتباين الروايات خاصة عندما يكون أحد أطراف الجريمة (القوات النظامية)، وهو ما حدث أمس الأول بعد حادثة قتل بشعة راح ضحيتها أحد شباب مدينة أم درمان برصاص الشرطة، بعد مطاردة بينهما كانت الغلبة فيها للشرطة التي إستماتت بطبيعة الحال في تصريحاتها الإعلامية أن تجعل من الضحية (مجرماً)، رغبة في إطفاء غضب الشارع الممتلئ غضباً وغبناً لسياسات النظام، ولمنح منسوبيها الشرعية في ما اقترفت يداهم، تصريحات الشرطة مردودة عليها إذ انها أكدت على غياب الوعي القانوني لمن يفترض انه منتمي لمهنة يفترض فيها بسط الأمن والأمان للمواطنين لا توزيع التهم جزافاً والإساءة للموتى بغرض تبرير ساحتها، وإطلاق الرصاص الحي والمباشر على القتيل (المتهم) الذي أصبح في تصريح الشرطة متهما رغم عدم ثبوت الادانة، وفيه إدانة اخري للشرطة التي تحظر قوانينها اطلاق الرصاص الحي لتعطيل (المشتبه به) مهما كانت جريمته، إلا إن كان يمثل خطرا على من حوله أو يحمل سلاحا وهو ما لم يؤكده أو ينفيه تصريح الناطق الرسمي بإسم الشرطة. وكل ما ذهب إليه لا لا يعني سوي انه حديث للإستهلاك فقط، ولا يبرر الجريمة التي تم إرتكابها مع سبق الغصرار والترصد باعتبار أن المحكمة هي التي تدين وهي التي تصدر الحكم وليس الشرطة ومنسوبيها.
عموماً وحتى لا نخرج من الموضوع الذي لن ينتهي عند هذا الحد، أود التأكيد على شيء واحد فقط، وهو أن المواطن لم يعد واثقاً في أمنه وأمانه وهو يعيش وسط قوانين وضعية غير مقبولة، ويتم تطبيقها بجهل تام ممن يفترض فيهم الحفاظ على، وبسط الأمن لا العكس، المواطن يطلب من الشرطة حمايته وليس ترويعه وسفك دمه.
عندما يفقد المواطن الإحساس بالأمان في بلده، يصبح من الصعب عليه البقاء مكتوف الأيدي، فحتماً سيحتاج لوسائل يدافع بهاعن نفسه، وبالتالي يصبح من السهل عليه (تسليح) نفسه، وعندما يكون السلاح متاحاً في أيدي المواطنين، فهذا يعني انتشار الفوضى والعشوائية، ويؤكد أن الحرب لن تقف على حدود جنوب كردفان ودارفور والنيل الأزرق، بل ستصل الخرطوم العاصمة التي لم تعد سمعتها الأمنية كما في السابق، فثلاث حالات قتل بالسلاح في أسبوع واحد بالخرطرم (تدق ناقوس الخطر)، وتعلن أن عملية جمع السلاح التي صدعنا بها النظام إعلامياً، ليست سوى مجرد عملية الغرض منها كسب ثقة العالم الخارجي، ولأجندة وأغراض أخرى لا علاقة لها بالمواطن.
الجريدة