الديموقراطية عائدة …..ولكن

كل يوم يمر ونحن نقترب من العصيان الثانى والحاسم باذن الله ،تتجلى معلمة وعبقريات الشعب السودانى بشبابه واحزابه وكتابه وفانينه من كل حدب ولون . فلا افتح الواتساب الا وتقابلنى قصيدة جديدة ، أو بيان من جهة سياسية او عسكرية أومدنية ، أو لحن على طريقة الحقيبة ،او الاغانى الحديثة أو اغانى الجاز والراب ، أو مقال يفضح ماتبقى من مدسوس الجماعة أو صور لممتلكاتهم من العقار فى اصقاع الدنيا بدء بكافور وحتى جزر الواق واق ! بما يدل على انفتاح شهية الشعب المعلم للابداع ، وماخفى بعد النهاية الوشيكة كان أروع !
هذه المقدمة لموضوعنا المسلسل كان لابد منها ، حيث انها تدل على قرب الموعد لتطبيق ديموقراطية مغسولة من ادران التجارب الماضية ، ديموقراطية غير مدغمسة بتفسيرات من مثل : ان راى المحكمة الدستورية استشارى وغير ملزم للسلطة التنفيذية ، أو ان الديموقراطية هى الشورى ، أو حتى الديموقراطية الجديدة أو الاجتماعية . ديموقراطية جد: تعنى بفصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ، فصلا لا يأتيه الباطل ، من لدن اى تفسير ، سواء اتى من اليمين او اليسار، وببسط الحريات بمعناها الشامل ، الذى لايحد منه أوضاع أمنية أوصوت معركة يعلو ، أو حتى اعطاء الاولوية للتنمية واصلاح أحوال الناس المعيشية . فقد اتضح ان كل ذلك ليس الا تمحكا من اتجاهات دكتاتورية تسعى لايجاد غطاء مناسب !
فاذا عدنا الى الماضى مرة اخرى لنكمل عرض التجارب التى وأدت التجربة الديموقراطية ، ووضعت الاساس الى ماآلت اليه الامور بنهايتها الكارثية التى يسعى الشعب اليوم بكل فئاته ان يتخلص منها ، ليضع اساسا جديداً للحرية والعدالة ، فاننا نبدأ من حيث انتهينا فى المقال السابق .
نفد صبر الدكتاتور نميرى وجماعته سريعا فى تحمل آراء الحزب المستقلة ، وذلك بعد ان اخذوا الدعم المطلوب فى ايامهم الاولى لتوطيد حكمهم . ساعدهم فى ذلك الانقسام الذى ضرب وحدة الحزب وأخرج عددا من الكوادر المهمة فى اللجنة المركزية ومكاتبها الرئيسة . بدأت الخلافات حول الموقف من المعارضة البينة من احزاب الامة وجبهة الميثاق والحزب الاتحادى الديموقراطى : هل تحل سياسيا ام عسكريا ، ثم فى قضية التأميم والمصادرة التى كتب حولها عبدالخالق عددا من المقالات محتواها يرفض مبدأ التأميم لممتلكات الرأسمالية الوطنية التى يعتبرها الحزب من قوى مرحلة التطور الوطنى الديموقراطى ، ويطالب بقصر التأميم على قمم الاقتصاد المملوكة لرأس المال الاجنبى خصوصا فى مجالات المصارف والتجارة الخارجية ، اذ ان هذين المجالين يجب ان يوضعا تحت سيطرة الدولة لما لهما من اهمية فى الوصول الى الاستقلال الاقتصادى والتنمية المعتمدة فى الاساس على الموارد الذاتية . غير ان التأميمات والمصادرة شملت اشياء مثل المحلات التجارية والمطاعم !
كانت النتيجة هى نفى عبدالخالق والصادق المهدى الى مصر ، مع اختلاف الاسباب. ثم توالت الخلافات الى ان تم ابعاد ممثلى الحزب والقوى الديموقراطية من مجلس الثورة ومجلس الوزراء . ثم تطورت الامور الى منع النشاط العلنى للحزب وحل المنظمات الديموقراطية من مثل الاتحاد النسائى واتحاد الشباب ، بل وفصل واعتقال عدد من الشيوعيين والديموقراطيين من اعمالهم . تم كل ذلك بيسر نتيجة لمساعدة الانقساميين الذين حجزوا مقاعد امامية فى اجهزة الامن والشرطة وفى التنظيم السياسى الاوحد : الاتحاد الاشتراكى .
لم يعجب الامر بالضرورة الضباط المنتمين للحزب ومجموعات يسارية أخرى ، فكانت محاولة الانقلاب الناجحة عسكريا والفاشلة سياسيا التى قادها الشهيد هاشم العطا ، بتائجها الكارثية على الحزب واليسار بشكل عام ، مما هيأ الارض للتطورات السياسية اللاحقة ، التى أدت فى نهاية الامر الى مجئ الكارثة الانقاذية .
وهكذا نرى ان الديموقراطية مبدأ متكامل الاطراف ، لايصلح تنفيذه جزئيا حتى فى بلداننا التى تنقصها الكثير من العوامل المساعدة على انجازه بطريقة يتكامل فيها التطور الاقتصادى والتنمية بمعناها الشامل مع مبادئها السياسية الاساسية . فما هى هذه المبادئ ؟ وهل تصلح بكل مافيها للتطبيق فى مجتماعتنا المتخلفة ؟ سنحاول الاجابة اعتمادا على تجاربنا السابقة وتوقعاتنا المستقبلية .
تقوم الديموقراطية على اساس فصل السلطات الثلاثة الرئيسة : السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية . هذا الفصل يهدف الى استقلال هذه السلطات عن بعضها بحيث تتمكن من مراقبة بعضها البعض بصورة تؤدى الى فعالية الاداء العام للدولة من غير تغول او سيطرة لسلطة على الاخرى . وتكون النتيجة بالضرورة هى بسط العدالة فى كل شئون المجتمع من غير فساد أو افساد . ولكى يحدث هذه الفصل بصورة حقيقية ، فلابد ? بالاضافة الى وجود البنود والاحكام الدستورية التى تحدد حدود كل سلطة ومناطق تلاقيها او مفارقتها مع السلطات الاخرى ? ان يكون استقلالها المالى كاملا ، حتى لا يصبح اعتمادها المالى على السلطة التنفيذىة مثلا ، سببا فى اذعانها ، كما نرى فى المجتمعات غير الديموقراطية ، أو الممعنة فى الدكتاتورية والفساد كماهو الحال عندنا ( هل سمعتم طوال عمر الانقاذ بقضية صدر فيها حكم ادانة فى امر فساد ؟!). كذلك من مبادئ الديموقراطية الاساسية بسط الحريات بكل انواعها : حرية التنظيم والاجتماع والكلام والكتابة ..الخ الا ان تكون هذه الحريات متعارضة مع مبادئ عامة يتفق عليها المجتمع المعين او انها تحد من حرية آخرين . وحتى فى هذه الحالة فلا يقرر حجب الحرية عن أى شخص أو مجموعة الا بطريقة قانونية . هذه المبادئ وغيرها أصبحت مستقرة فى بعض المجتمعات الديموقراطية لدرجة ان بعض هذه المجتمعات لم يعد يحتاج حتى لكتابتها . ولكن هل تصلح هذه المبادئ الديموقراطية للتنفيذ فى مجتماتنا بقضها وقضيضها دون تغيير او تبديل . بل هل مازالت هذه المبادئ تطبق حتى فى المجتمعات العريقة كما بدأت أول مرة ؟! هذه ماسنحاول الاجابة عليه فى المرة القادمة.