الانتخابات… هل ستكون الخروج الآمن للمشكلات؟

تقرير: أمنية مكاوي

منذ تصاعد الأزمة السياسية عادت بعض الأصوات تدعو إلى الانتخابات  كخيار بديل للخروج بالبلاد من الأزمة، حيث أشار الرئيس الفرنسي في مؤتمر له بخصوص دعم الفترة الانتقالية في السودان إلى ضرورة أن تفضي المرحلة الانتقالية بالسودان إلى انتخابات حرة، وفي ذلك السياق أصبحت هنالك قوى سياسية تنادي بالتجهيز إلى الانتخابات  وسبق الترويج لها من تحالفات داخل قوى الحرية و التغيير التي كانت تشكل الحاضنة السياسية للحكومة المحلولة، أما بعد ليلة الانقلاب فأصبح الحديث عن الانتخابات نواة كل لقاء …فهل الانتخابات ستصبح بوابة الخروج الآمن  لمشكلات السودان؟

الانتخابات غير حرة ونزيهه :

بعض الأحزاب السياسية أصبحت تخشى الانتخابات لأن المجلس السيادي أصبح يلوح بها كثيراً في كل منابره وأصبح يدعي بصورة مستمرة بضرورة إعداد الأحزاب وتجهيز أعضائها للأحزاب بعد عام من عمر الانتقالية ، رغم هذه الدعوة الصريحة ما زالت الأحزاب ترفض هذا المقترح والي الآن لم يعلن حزب سياسي جاهزيته للانتخابات، واعتبر القيادي بالحرية والتغيير ورئيس اللجنة القانونية المعز حضرة ، أن الانتخابات لا أحد منا يرفضها لكن الانتخابات لديها قانون وإحصاءات ودوائر وكل هذه متطلبات وهي من الحكومة المدنية، وأضاف حضرة في حديثه ل (اليوم التالي ) أن الجيش لا علاقة له بالانتخابات وأن كل هذه المتطلبات كانت معطلة من قِبل المكون العسكري في مجلس السيادة، وإذا لم تكتمل هذه المتطلبات يبقى الحديث عن الانتخابات المبكرة كانتخابات البشير أو أي انتخابات امبراطور.

مستحيلة وممكنة

المحلل السياسي د. الفاتح عثمان قال في تصريح ل(اليوم التالي) إن الحديث عن انتخابات مبكرة في هذا الوقت غير ممكن وغير جائز في نفس الوقت لأن الآن هنالك تنافر من قبل القوى السياسية أو الحاضنة السياسية السابقة، وفي نفس اللحظة هي ممكن في ظل الحكومة الجديدة لأنها إلى الآن لم تتمكن من تشكيل الحكومة والجهاز التنفيذي رغم الحاجة لها ربما يكون ذلك مدخلاً لأن الفترة الانتقالية كانت مدتها ثلاث سنوات وتم تمديدها لأكثر من مرة، الآن الشارع به قوى حية وهي لجان المقاومة ما زالت إلى الآن تراقب الشارع وتراقب كل القرارات، لذلك على الحاضنة أن تفكر في كيفية تكملة هياكل الدولة بدل التلويح للانتخابات .

الحكومة غير شرعية

واعتبر الناطق الرسمي لحزب المؤتمر السوداني نور الدين بابكر أن أي حديث في ظل الحكومة الحالية لا يعنينا؛ لأن هذه الحكومة هي غير شرعية ولا دستورية، هنالك وثيقة دستورية حددت مهام الانتقالية وليس بها حديث عن انتخابات مبكرة  واعتبر بابكر في تصريحه ل (اليوم التالي) أن هذا الحديث سابق لأوانه، وكلنا نرفضه في عمر  الانتقالية التي كنا نعترف بها، كيف لنا أن نتحدث عنها في ظل حكومة غير شرعية وغير دستورية ، الآن تم إقصاء الحاضنة الأساسية للانتقالية لذلك سوف نقاوم الانقلابيين إلى أن نصل إلى ما يريده الشارع السوداني لأننا محكومون به وليس محكمين بأشخاص آخرين .

أزمة جديدة:

واعتبر المحلل السياسي محمد احمد علي في تصريح ل( اليوم التالي) أن الحديث عن انتخابات مبكرة للخروج من الأوضاع السياسية المعقدة يعد هروباً للأمام وليس حلاً في ظل الاحتقان السياسي والانقسامات التي تشهدها الساحة السودانية، وأي حديث عن انتخابات بدون إكمال الترتيبات الأمنية يصبح ضرباً من المحال، فلا يعقل أن يتم إجراء الانتخابات وفي البلد أكثر من جيش، فيصبح ذلك أمراً عسيراً، فلابد من إكمال بند الترتيبات الأمنية كخطوة أولى وبعده يأتي الحديث عن التدريبات الفنية. وفي جانب آخر  يصبح الحديث عن إجراء انتخابات ما بعد الثورة في ظل عدم إكمال ملف السلام وعدم التوصل إلى سلام مع عبدالعزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور خصماً على القبول بنتائج الانتخابات، فلا يعقل أن تظل الأماكن التي تعرف بالمناطق المحررة خارج الدوائر الانتخابية، فهم سودانيون ويحق لهم المشاركة في انتخاب من يحكم السودان، وإذا تمت انتخابات في ظل هذه الأجواء وعدم إكمال ملف السلام تصبح انتخابات منقوصة، والفرق ليس كبيراً بينها وبين ما كان يحدث في عهد النظام السابق برئاسة عمر البشير.

وأضاف محمد احمد أن المحك الأساسي في القضية هو التوافق السياسي بين جميع المكونات السياسية في البلاد، وصياغة قانون انتخابات متفق ومتراضٍ عليه من الجميع، قوى الحرية والتغيير بشقيها مجموعة الميثاق والمجلس المركزي للحرية والتغيير وحتى قوى الكفاح المسلح بجانب مجموعات الإسلاميين، وإذا لم يتوافق الجميع على قانون يرضي كافة المكونات بما في ذلك توزيع الدوائر الجغرافية تصبح الانتخابات مدخلاً لأزمة جديدة، و نرجع إلى المربع الأول من التشاكس لأن نتائجها تصبح غير معترف بها.

اليوم التالي