تختم الراكوبة اليوم نشر المشهد الأول من كتاب الاستاذ فتحي الضو (السودان سقوط الاقنعة)، والذين فاتهم متابعة الجزئين الأول والثاني نحيلهم للرابطين التاليين:
أسرار أنقلاب الأنقاذ، مقتطفات من كتاب (السودان سقوط الأقنعة) لفتحي الضو (1)
أسرار أنقلاب الأنقاذ، مقتطفات من كتاب (السودان سقوط الأقنعة) 2
ذلك ما كان يجري على الصعيد السياسي.. أما ما كان يدور في المحور الآخر، فقد كان أشد مرارة، وأكثر إيلاماً، وأفدح أثراً.. شاطر آخرون فيه رئيس الوزراء المسئولية، وأصبحوا مثله، يبحثون في كيفية استرداد ما فرَّطوا فيه بالأمس.
? عسكرياً: كانت الحركة الشعبية قد استثمرت أجواء الخلافات الحادة في الخرطوم، والمُماحكات السياسية التي كان رائدها رئيس الوزراء، بانتصارات عسكرية متتالية.. وبدون استغراق في تفاصيل كثيرة، تلاحقت على المؤسسة العسكرية، نقف على نزر منها، حدثت في ربع الساعة الأخيرة من النظام الديمقراطي.
كانت مذكرة هيئة القيادة، التي سلَّمتها لمجلس رأس الدولة ورئيس الوزراء يوم 20/2/1989، تمثل حداً فاصلاً للمواجهة السياسية والعسكرية، بوقائعها المُعلنة والمُستترة معا.. غير أنه قبل ثلاثة أيام منها، وتحديداً في 17/2/1989، ثمة حدث كان ينبغي أن يسترعي انتباه رئيس الوزراء، ويُحيطه بكثير من الاهتمام، لأنه كان بمثابة المقدِّمة للنتائج.. فقد وضع الفريق عبدالماجد حامد خليل، وزير الدفاع، استقالته بين يديه.. ويُذكر أنها حملت نفس مضامين مذكرة هيئة القيادة، بل تجاوزتها بالإشارة الواضحة لمكامن الداء، وسَمَّت الأشياء بمُسمَّياتها الصحيحة.. ويُذكرُ أيضاً أنها تزامنت مع استقالة كوادر قيادية في حزب الأمَّة، لأسباب اقتربت وتباعدت مع استقالة وزير الدفاع.
أورد الفريق عبدالماجد أربعة أسباب، حملته على الاستقالة، قال فيها ضمناً إنه يرى تحت الرماد وميض نار يوشك أن يكون له ضِرام، وذلك عندما أكد بأن انعكاساتها السالبة لم تكن وبالاً على المؤسَّسة العسكرية فحسب، وإنما على الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية:
1- سياسة البلاد الخارجية أدَّت إلى إضعاف قدرة السودان على استقطاب العون العسكري والاقتصادي، وذلك ما انعكس سلباً على القوات المسلحة.
2- تباطؤ الحكومة في التحرك الإيجابي نحو مبادرة السلام.
3- هيمنة الجبهة الإسلامية على مركز القرار، وتوجيهه إلى الوجهة التي تريد، مما أضعف مقدرة الحكومة في التحرك داخلياً وخارجياً.
4- تضييق دائرة المشاركة في الحكم خلق استقطاباً وتمزقاً داخلياً (المشاركة المذكورة كان يتناصفها حزب الأمَّة والجبهة الإسلامية، فيما سُمِّى بحكومة الوفاق، بعد انسلاخ الاتحادي الديمقراطي من الائتلاف مع الأول).
ربما لأن مُغنِّي الحي لا يُطرِب، أو لأن الفريق عبدالماجد عزف ?مارشاً? عسكرياً لأُذنين أصابهما وقرٌ سياسي، أو لأن رئيس الوزراء استحسن في دواخله تقريع د. الترابي (وزير الخارجية ونائب رئيس مجلس الوزراء) للفريق عبدالماجد، قبيل تقديم استقالته في آخر اجتماع حضره لمجلس الوزراء، أو ربما لكل هذه الأسباب مجتمعة، وافق رئيس الوزراء على استقالة وزير الدفاع بسرعة من كان يتمنى حدوثها، دون أن يُكِر البصر مرتين في الأسباب الموضوعية التي أوردها.. وأقل ما يمكن أن يقال عنها، إنها قرعت ناقوس الخطر بعنف، قبل وقوع الكارثة.
كان رئيس الوزراء يعلم تماماً تلك الأسباب، ويعلم تفاصيل أخرى لم يشأ الفريق عبدالماجد الخوض فيها، لا سيَّما ما حاق به شخصياً في التقريع المذكور في اجتماع مجلس الوزراء.. ففي تلك الجلسة، تحدَّث وزير الدفاع بإسهاب حول ضرورة السلام، بعد أن شرح الأوضاع العسكرية المتدهورة، لمؤسَّسة يتحمَّل مسئولية قيادتها، فتصدَّى له د. الترابي بتهكمٍ لاذع، وقال إنه كان آخر ما يتوقَّع أن يتحدَّث وزير الدفاع عن السلام.. وأضاف بأنه إذا كان وزير الدفاع يتحدث عن السلام، فعن ماذا يتحدث وزير السلام؟!
لم يجد المهدي غضاضة في أن يُسَطِّر تلك الخطيئة في مذكراته لاحقاً، بعد أن أصبحت مجرَّد ذكرى في أرشيف الحكم الضائع، فقال: «كان وزير الدفاع عبدالماجد حامد خليل يشعر بالآثار السلبية لبروز الجبهة الإسلامية، ويحاول موازنة الموقف، بكثرة الحديث عن السلام وضرورته، والتزام الحكومة به، فتصدَّى له بعض وزراء الجبهة الإسلامية في الحكومة، وعلى رأسهم د. حسن الترابي، وأخذوا عليه تكرار حديثه عن عمله, وأنه لا يترك مهمة السلام للآخرين، وتناول إعلام الجبهة ?غير المهذب? الخط، وفتح تهجماته على وزير الدفاع».
بالرغم من أن لا شيء يمنع وزير الدفاع من تكرار حديثه عن السلام، بغضِّ النظر عن الظروف السيئة للمؤسَّسة العسكرية، إلا أن المهدي لا يجد حرجاً في التأكيد على أن الوزير -وحده- هو الذي استشعر تلك الآثار السلبية.. كما أنه لم يقل ماذا كان رد فعله وقتئذٍ، خاصة وأن الظروف تحتم عليه نصرة وزير الدفاع، ظالماً أو مظلوماً.. وصمته في الحالين، يؤكد ما ذكرنا، بأنه استحسن التقريع المذكور في دواخله!!
واقعُ الأمر، لا رئيس الوزراء، ولا نائبه -وزير الخارجية- ولا أي من حاضري الاجتماع، كان بمقدوره أن يشكِّك في صدقية وزير الدفاع، في حديثه المُتكرر عن السلام، بدليل أن الرجل تخلَّص من أي مشاعر إنسانية سالبة، وغَلَّب حسَّه الوطني، والمهني، في لحظة تاريخية حرجة، وذلك إثر نجاته من كارثة مُحققة، بعد يومٍ واحد من توقيع اتفاقية السلام، أي في 17/11/1988.. «كان الفريق عبدالماجد في زيارة تفقدية لمدينة واو، وبصحبته القائد العام للقوات المسلحة، ووفد عسكري كبير، عندما أصاب صاروخ سام 7 المضاد للطائرات – أطلقه أحد مقاتلي الحركة الشعبية- طائرة الوفد، عند اقترابها من المطار. كادت أن تسقط الطائرة، لولا براعة وحنكة قائدها، العميد طيار عامر الزين». وعند عودته إلى مطار الخرطوم، تحدَّث الفريق عبدالماجد للصحفيين، وأورد تعليقاً حصيفاً من وزير دفاعٍ يتعرَّض لمثل ذلك الحادث، فقال: «إن الحادث لا يشكل عائقاً أمام عملية السلام، أو إجهاضاً لمساعيها، والمؤسسة العسكرية لا زالت عند موقفها، من أن الحرب ليست هي الوسيلة التي تحقق السلام، بل إن الحل السلمي ما زال خيار المؤسسة العسكرية لحل مشكلة الحرب في الجنوب».
بعد سنواتٍ من الحدث، أضفى صحفي أبعاداً شخصية عليه، باعتبار مواقف الفريق عبدالماجد الاعتراضية على منحة التفرغ التي طلبها د. جون قرنق، لتحضير درجة الدكتوراه في الولايات المتحدة الأمريكية، عندما كان الأول نائباً لرئيس هيئة الأركان للعمليات، والثاني ضابطاً في القوَّات المسلحة، إثر انضمامه لها بعد اتفاقية أديس أبابا، وهو افتراضٌ يصعب التحقق منه، مثلما يصعُب التحقق من آخر ناقضه في الرؤية.. «كان من بين هؤلاء الدكتور جون قرنق، الذي أثنى على اختيار عبدالماجد، ليس فقط وفاءً لضابطٍ كبير، تولاه بالرعاية عندما عمل تحت إمرته، وإنما تقديراً لقدراته المهنية، وحسه السليم في تقدير المواقف».
أياً كان التأويل، سلباً أم إيجاباً، فالحركة الشعبية نفت وقتها تورُّطها في الحادث، لكن قرائن الأحوال تؤكد بأنها الجهة التي أطلقت الصاروخ.. لربما أن الذي صوَّبه لم تصله أنباء التوقيع على الاتفاقية.. أو لربما أن بنود الاتفاق ما زالت حبراً على ورق، ولم تدخل حيِّز التنفيذ بعد، والمتصارعون يخوضون حرباً – شأنها شأن كل الحروب- لا أخلاق فيها.. غير أن المهم أن وزير الدفاع، بردِّه المذكور، حاول أن يمنحها تلك الصفة المستحيلة.
استناداً على كل هذه الوقائع، لم يكن من اللائق سياسياً، أو أخلاقياً، أن يمر رئيس الوزراء على استقالة وزير الدفاع مرور الكرام، ناهيك عن أنه ليس وحده الذي استشعر التوجهات الخطيرة للجبهة الإسلامية، سيَّما وأن العمل الجاد في اتجاه معالجة أسبابها، كان كفيلاً بتغيير المسار السياسي للقطر كله.
ليس هذا فحسب، ففي إطار رصدنا لتداعيات الأحداث، ثمة اجتماعان هامان كان رئيس الوزراء قاسمهما المشترك، وهما بالضرورة يجسِّدان الكيفية التي تعامل بها إزاء الأوضاع، على الصعيد العسكري، وهما بالضرورة أيضاً كانا نتاج استقالة وزير الدفاع، ومن بعده مذكرة هيئة القيادة.
كان الأول بعد سقوط عدة حاميات في الجنوب، آخرها ?ليريا? في يناير/كانون الثاني 1989، حيث اجتمع السيد الصادق المهدي بهيئة القيادة، ممثلة في وزير الدفاع والقائد العام، ورئيس هيئة الأركان، ومدير العمليات، ومدير الاستخبارات، ونواب هيئة الأركان، وذلك لأن «تقريرها الذي رفعته له اعتبره سطحياً».. ولأن الحرب أخطر من أن تترك للعسكريين وحدهم.. انتقدهم رئيس الوزراء انتقاداً شديداً، وألحق نقده بنصائح عسكرية، سلسلها بطريقته المعهودة، غير عابئ بالأوسمة والنياشين التي رصَّعت صدورهم، وقال لهم:
– هناك انهيارٌ في المستوى القيادي الميداني، في كثير من المواقع، والدليل على ذلك ما حدث في كبويتا، وليريا، ولواء الردع، والكتيبة 118، هذا الانهيار جعل المعدات الموجودة لا تستعمل بكفاءة، بل جعلها مصدراً لتسليح العدو.
– هناك هبوط مريع في الروح المعنوية، فبعد أن كان مجرَّد ظهور قواتنا يُرعِب العدو، انعكست الآية، وصار ظهور العدو يرعبها.
– إن خطتنا القتالية قائمة على الدفاع وحده، فالعدو هو الذي يختار متى وكيف وأين يهاجم، ونحن لا نهاجم معسكراته، ولا خطوط إمداداته، ولا نهاجمه من خلفه، ولا نبادر بشيء، بل نترك زمام المبادرة له، وهذا يُلحِق بنا الهزائم.
– إن طبيعة القتال الذي نواجهه تقتضي تجنيد عناصر فدائية، تدعم القوات المسلحة.
– إن نظام مايو استغلَّ القوَّات المسلحة، واستخدمها لأغراضه السياسية، مستبيحاً كل قدراتها.
ثم تحدَّث عن تدني الأداء العسكري الذي سمح ?للعدو? بإيقاف العمل في قناة جونقلي، وفى استخراج البترول، ووقف الملاحة بين الشمال والجنوب.. وكذلك تحدَّث عن التسليح شرقاً وغرباً، والعلاقة مع المعسكرين، والدعم والمساعدات، وخلص إلى أنه: «في هذا المناخ توالت أنباء التردي العسكري في شرق الاستوائية وأخيراً حامية ليريا، ذات الموقع الحصين والمحاط بالجبال.. إن المسألة لم تعد مسألة معدات، بل مسألة انهيار في القيادة الميدانية وفي الروح المعنوية».
ما أسهل الحديث عن الحرب من على الكراسي الوثيرة.. وما أصعبُ الحديث عن السلام من قلب ساحات المعارك.. خطبة عصماء كان يمكن أن تجد طريقها إلى أكبر الأكاديميات العسكرية، ولهذا صمت حيالها العسكريون المُحترفون، بعد أن ألقى بهم رئيس الوزراء مكتوفي الأيدي في اليم، وقال لهم إيَّاكم أن تبتلوا بالماء.. والأدهى أنهم يعلمون أن واقع الحرب، الذي أشبعه رئيس الوزراء تنظيراً، عَجِزَت في مثل ساحاته دولٌ تملك ما هو أكثر من العدة والعتاد.. ويعلمون أيضاً أن تقريرهم ?السطحي? الذي رفعوه له، لا يحتاج لكل ذلك العناء، لأنه ببساطة تلخَّص في موبقاتٍ ثلاث: «تفرُّق الجبهة الداخلية، الإعلام السلبي وضعف الإمكانات العسكرية».
لكن، وللتوثيق، ما الذي حدث يومذاك في ?ليريا?، التي خصَّها رئيس الوزراء بالاسم، والوصف الإستراتيجي؟!
حاولت هيئة القيادة بخطة عجولة استعادة مدينة توريت، بعد سقوطها في يد الحركة الشعبية, فأعدَّت لواء كاملاً، سُمِّي بـ?قوات الردع? تسَّلم قيادته اللواء حسن محمد حسن علاَّم من مقر القيادة بمدينة جوبا: «فدفع بثلاث كتائب، كل منها في اتجاه، نحو المدينة المحاصرة، لتلتقي في حامية ?ليريا?. وفي منتصف المسافة بين القيادة والمدينة تعثرت إحدى هذه الكتائب، نتيجة مكمنٍ أعدَّته قوات الحركة الشعبية، فتعثرت القوة بأكملها، وتبعثرت، وأراد بعضها العودة إلى جوبا، الأمر الذي لم يرُق لهيئة القيادة في الخرطوم، فأبرقت رئاستها في جوبا بعدم السماح لأيٍ من أفراد القوة المسحوبة بدخول المدينة لحين وصول الفريق عبدالرحمن سعيد، نائب رئيس هيئة الأركان لمعاينة الموقف ميدانياً، واتخاذ قرار الخطوة التالية، والذي كان قراره حينها التأكيد على عدم الدخول، لأسباب معنوية.. ثم عقد مبعوث هيئة القيادة لقاءً مفتوحاً مع ضباط وجنود كتيبة الردع، قال لهم فيه: إن مثل هذا التصرف يمثل هروباً من الميدان، لا يجوز وشرف الجندية وكل ما جُبلت عليه القوات المسلحة من استبسالٍ وإقدام أمام العدو.. لقد كان حديث نائب رئيس هيئة الأركان لجنوده صارماً وعنيفاً وكانت المفاجأة عندما أورد كلمة ?خوف? في خطبته، متهماً رجاله بهذه الصفة المنغِصة، والتي تكتسب لدى الجندي ذات الدرجة في التشكيك في فحولة الرجل عند المدنيين.. انبرى له جنديٌ من آخر الصفوف، متقدماً بسلاحه إلى أن بلغه.. وحينما وقف في مواجهة الصفوف، حيَّا الجندي قائده, ثم أبدى اعتراضه على رميه بتلك الصفة الذميمة، وطفق يحكي: يا سعادتك، أنحنا رجال، وما فينا واحد بخاف الموت، ولو كنا بنخاف الموت ما كنا من الأول دخلنا الجيش، وشِلنا السلاح.. إحنا يا سعادتك ما ناقصانا الرجالة، لكن ناقصنا كل شيء ثاني! ناقصانا التعيينات (الغذاء) وناقصنا اللبس وناقصنا السلاح.. وقد صَدَقَ الرجل الذي كان حافي القدمين، وعليه ?خرق? عسكرية بالية، وهو في مقصده البسيط، كان يلومُ الدولة، في عجزها عن توفير الأساسيات لمن تناط بهم مهمة حماية ترابها، والموتُ بالوكالة عن الآخرين.. وبدون تردُّد أو مقدمات، أشهد الجندي الجمع الماثل إن شجاعة اتخاذ قرار الموت، حتى لو كان في حماقة تنفيذ الإعدام على النفس، لا يهابه رجال تلك الكتيبة.. أفرغ الجندي المجهول خزينة سلاحه على رأسه عياناً أمام قائده، وعلى مرأى من زملائه، وسقط ميتاً».
عاد الفريق عبدالرحمن سعيد أدراجه إلى مقر هيئة القيادة في الخرطوم، وأبلغها بمذكرة تحوي مُجمل الأوضاع، بما في ذلك تفاصيل ميلودراما الجندي المجهول الذي وُورِيَ الثرى في ذات الموقع الذي شهد ملحمته الشخصية، ووُرِيَت معه قصَّته بكل أبعادها، الإنسانية والمأساوية.. قصة لو حدثت في قطر يحترم ساسته إرادة أبنائه، لاستوجبت في حدِّها الأدنى استقالة عامودية، تبدأ من رأس الهرم في السلطة، مروراً بالجهاز التنفيذي، وانتهاءً بهيئة القيادة العسكرية.. وأما في حدها الأعلى، فذلك ما لا يخضع لاجتهادات بحسب المُثل والأخلاقيات في العمل العام.. لكن المُفارقة، أن شاهد المأساة، وقارئيها في التقارير وسامعيها من على البعد، طَفِقوا جميعاً يبحثون عن دور جديد في سلطة قادمة.
كانت رواية الجندي قد تعدَّت أروقة هيئة القيادة، واستقرت في أجهزة الدولة العليا.. ولم يكن رئيس الوزراء استثناء.. ذلك هو ما حدا بهيئة القيادة طلب اجتماع مع مجلس الدفاع الوطني، للتفاكر فيما آل إليه الوضع من بؤس وتردٍ، وقد سبق لها -أي هيئة القيادة- طَرق أبواب السلطة التنفيذية، بمذكرات متتالية، حتى كلَّ متنها.
الاجتماع المذكور تمَّ في الأسبوع الثاني من فبراير/شباط 1989، وحضره من مجلس الدفاع الوطني رئيس الوزراء الصادق المهدي، د. حسن الترابي وزير الخارجية، إلى جانب وزراء المالية والداخلية والأمن الوطني.. ومن جانب هيئة القيادة، الفريق عبدالماجد حامد خليل وزير الدفاع، الفريق فتحي أحمد علي القائد العام، الفريق مهدي بابو نِمِر رئيس هيئة الأركان، ونوَّابه: الفريق عبدالرحمن سعيد ?عمليات?، الفريق تاور السنوسي ?إمداد?، والفريق محمد زين العابدين ?إدارة?.
في بداية الاجتماع، قرأ الفريق فتحي أحمد علي بعض نصوص المذكرات التي سبق وأن أرسلتها هيئة القيادة، وتحدَّث الفريق عبدالماجد خليل مُستعرضاً الأوضاع التي وصلت إليها المُؤسسة العسكرية، مُؤكداً في ختامها على تعامل السلطة التنفيذية السلبي مع تلك المذكرات. إلاَّ أن رئيس الوزراء، غضَّ الطرف في تعقيبه عن تلك الملاحظات، وحوَّل حديثه إلى تقصير القوات المُسلحة في القيام بواجبها، بنفس التسلسل سابق الذكر.. أما د. الترابي، فقد التقط القفاز ليصُب اللوم أيضاً على هيئة القيادة، في تقصيرها بعدم متابعة تلك المُذكرات، لأن: «مصيرها دائما ما يكون في الأدراج». فأصبح الحديث بينه ووزير الدفاع سجالاً، لاسيَّما أنه سبق أن أنحى عليه باللائمة، في تكراره الكلام عن السلام وهو وزير دفاع، وفق ما ذكرنا آنفاً. وقبل أن ينفض الاجتماع، طلب الفريق زين العابدين السماح له بدقائق معدودات، فتحدَّث في نقاط ثلاث مؤكداً على أن المعنويات العالية للقوَّات المسلحة تعتمد على تماسك الجبهة الداخلية، وطالب بجهود دبلوماسية لقطع الإمدادات عن الحركة الشعبية، والتي تتلقاها من دول الجوار، وختم بضرورة إنهاء حالة اللاحرب واللاسلم التي تعيشها البلاد.
لأن ما قيل في الاجتماع تبخَّر في الهواء، وما كتب في المُذكرات كان مصيره الأدراج، خرجت هيئة القيادة بقناعة مفادها أن السُلطة التنفيذية عاجزة تماماً عن تلبية متطلبات المؤسسة العسكرية.. أما على الصعيد السياسي، المرتبط بتماسك الجبهة الداخلية، فقد تفرَّقت أحزابه أيدي سبأ.. بين راغب، ومتمنِّع، ومعارض لاتفاقية السلام.. والمدهش أن رئيس الوزراء كان قاسماً مشتركاً أعظم في هذا الثالوث المتناقض.
بعد ذلك الاجتماع بأيامٍ قلائل، رأى وزير الدفاع أن استقالته أمرٌ لا مناص منه.. وبعدها بثلاثة أيام، دعا القائد العام كل قيادات القوَّات المسلحة من كافة الوحدات للتشاور، وذلك ما أسفرت عنه المذكرة الشهيرة. ورغم أن الزيارات الليلية تفزعُ السياسيين، خاصة في السودان، الذي كثرت فيه الانقلابات العسكرية، لم ينتظر القائد العام صباح اليوم التالي، فحمل المذكِّرة، وبصُحبته رئيس هيئة الأركان للعمليات الفريق مهدي بابو نِمِر، وأحد نوابه، وسلموها لرئيس مجلس رأس الدولة أحمد الميرغني، ومن ثمَّ إلى السيد الصادق المهدي في الثانية عشرة منتصف الليل.
بعد يومين من استلامها، أي في يوم 22/2/1989، تحسَّس رئيس الوزراء قلمه، وردَّ على المذكرة بمذكرة مطوَّلة، تحدث فيها بتفصيلات عن واقع ?فانتازي?، وكان لافتاً توقفه في بندين متصلين بالتداعيات اللاحقة، فالبند السابع عشر من المذكرة، جاء فيه: «إننا جميعاً، قيادة وقاعدة، منتشرين في كل بقاع السودان، يجب أن نؤكد بوضوح لا لبس فيه أننا مع خيار الشعب السوداني الأصيل في الحفاظ على الديمقراطية، كما أكدنا ذلك في السادس من أبريل، وإننا نرفض كل أنواع الديكتاتورية، وسنظل أوفياء لواجبنا المقدَّس في حفظ وصون سيادة الوطن».. ردَّ رئيس الوزراء على ذلك بقوله: «هذا التزامٌ إيجابي في حد ذاته، كذلك لا بديل له، فالانقلاب العسكري ممكنٌ وسهل، الثورة عليه ممكنة وحدثت، وعلينا أن نجنِّب بلادنا هذه الدوامة».. ثم البند الآخر الذي جاء في ختام المذكرة، ورمى بتاريخٍ قاطع: «نرفع لكم هذه المذكرة النابعة من إجماع القوات المسلحة لاتخاذ القرارات اللازمة في ظرف أسبوع من اليوم».. وردَّ عليها المهدي: «هذه نهاية غير موفقة، لأنها تشبِه الإنذار، وتفتح باب ملابسات، فالذين يريدون إحداث انقلاب عسكري سيجدون منها مدخلاً».
بعد أن ردَّ منفرداً، رأى المهدي بعدئذٍ ضرورة إشراك طاقم مجلس وزرائه، الذي قوامه قارعو طبول الحرب، فتضامنوا معه بردٍ في 25/2/1989.. ومع اقتراب العد التنازلي لمُهلة الأسبوع، خاطب المهدي الجمعية التأسيسية في 27/2/1989، وطَلَب إمهالاً حتى الخامس من مارس/آذار, وقرنه بطلب تفويض من الجيش، والتزامٌ بعدم اللجوء لانقلاب عسكري، حتى يُباشر تنفيذ المطلوب في المُذكرة.. كذلك طلب من النقابات الكف عن الإضرابات عن العمل، والاتجاه للإنتاج.. وكما ذكرنا من قبل، قرن عدم تنفيذ هذه الطلبات بتقديم استقالته في اليوم المُحدَّد.
أجهضت هيئة القيادة توقعاته في اليوم التالي مُباشرة، وأعلنت في بيان لها أنها: «لا تفوِّض مطلقاً صلاحياتها ومسؤولياتها المنصوص عليها في المادة [15] من دستور السودان الانتقالي».. وعلى حذوها سارت القطاعات المهنية الأخرى، فوضعوا رئيس الوزراء في محك صعب، تحَلحَلَ منه بالرواية التي ذكرنا، والتي لم تخطر على بال بشر!!
واقع الأمر، أن هيئة القيادة نفسها تراخَت في فترة الأسبوع الذي حدَّدته كإنذار، بدليل مُضي أكثر من شهر حتى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في 26/3/1989.. والواقع أن التراخي انعكس على رئيس الوزراء برداً وسلاماً، ولربما تواترت إليه أنباء ?القسم الغموص?، فزادت من اطمئنانه، ولم ينس أن يُسمِّي كل ذلك ?تمريناً ديمقراطياً?.. مثلما أبدى قياديٌ آخر ارتياحه بالتقليل من شأن الإنذار، إذ نفى السيد مُبارَك الفاضل وزير الداخلية: «أن يكون لإنذار الجيش أي مدلولات، سوى الحصول على رد، بدليل أن الإنذار انتهى ولم يحدث شيء».
ذلك ما كان من أمر القوَّات المُسلحة عشية دخول البلاد في متاهتها الكبرى.. وتلك بعض ردود فعل رئيس الوزراء إزاء التطورات التي كانت تمورُ بداخلها.. ومن المُفارقات، أنه بعد أن غادر كرسي السلطة، وركن إلى حالات التأمل التي يهواها، أصرَّ في تقييمه لتلك الأوضاع على ما لا رأته عين، أو سمعت به أذن، أو حسَّه مواطنٌ في بلد الثلاثين مليون نسمة: «حققتُ للبلاد أنا وزملائي تمويلاً تنموياً في حدود [3] مليارات من الدولارات، ولسد العجز السنوي والمعدات العسكرية تمويلاً بلغ في السنوات الثلاث [4] مليارات من الدولارات، أنا لستُ فخوراً بالحصول على هذه المليارات السبعة، وما مولتُ من تنمية وبترول وسلع تموينيه، واستهلاكية، ومعدات، وكنتُ أعتبرها مرحلة تنتهي بقيام الانتخابات العامة المتوقعة في أبريل 1990، ليواجه أهل السودان قَدرهم، وكان برنامجنا للانتخابات سيكون في هذا الاتجاه». وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم.. فمن المؤكد أن رئيس الوزراء قد خلط بين التمنيات والواقع، الذي لم يشهد ولو قدراً ضئيلاً من تلك الإنجازات.. فعلاَّّم الانقلاب إن كان ذلك حقيقة؟! ولماذا يقف مواطن أترفته هذه الإنجازات موقفاً محايداً من الانقلاب بعد حدوثه؟!
من جهة ثانية، يبقى اعتراف رئيس الوزراء بتأزيم فترة حكمه أمراً عصياً، رغم تمدد السنين، وتداخل الأحداث.. كذلك يصعب الطلب منه توجيه ذات النقد لنفسه، مثلما وجَّهه لهيئة قيادة القوَّات المسلحة، خاصة أنه تقلَّد، إلى جانب رئاسة الوزارة, منصب وزير الدفاع لعامين من أصل ثلاثة أعوام وبضعة أشهر، هي فترة حكمه في الفترة الديمقراطية الثالثة، والتي شكَّل فيها خَمس حكومات، رأسها جميعها دون كللٍ أو ملل، وبهمَّة مَن ترجَّحت إنجازاته على إخفاقاته.
غير أن المُتابع لمسيرة المؤسَّسة العسكرية نفسها، منذ سيل المذكرة الذي جرى من عَلٍ, لا يستطيع أن يتغافل عن مسئوليتها فيما حدث بعدئذٍ.. فهيئة القيادة رمت بتهديدٍ لا أرضاً قطع، ولا ظهراً أبقى، فتقاصر فعلها عن قولها.. ومذكرتها، حتى لو حَسُنَت النوايا حولها كآلية ضغط، إلا أنها تحوَّلت إلى خطأ قاتل، تَجرَّعته قبل الآخرين.. فهي، وفق تقدير أحد منسوبيها: «هيئة القيادة جهَّزت المسرح تماماً لقيام حركة انقلابية بأي مجموعة منظَّمة، إن لم يكن باسم القائد العام كما حدث فعلاً، فقد خلقت لهم المبرِّرات والأسانيد التي جاءت في المذكرة». وكان لافتاً في أكثر من فقرة، تأكيد الدور المُناط بالقوات المسلحة، بما في ذلك حماية النظام الديمقراطي، لكنها في واقع الأمر: «وضعت الجمرة على أنف النظام الديمقراطي، ولم تفعل سوى تجهيز المسرح لانقلابٍ عسكري، قام بتسديد أولى لطماته إلى كل من ساهم، أو كتب، أو شاركَ في إعداد المذكرة». والحقيقة ليسوا كلهم، فبعضُ الذين تآمروا على النظام الديمقراطي، كانوا حضوراً، وآخرون مِمَّن غيَّروا ولاءاتهم، وانغمسوا في سلطة الإنقاذ، كانوا حضوراً أيضاً. لم يكن كل الذين شاركوا في عزف ذلك اللحن الجنائزي للنظام الديمقراطي، من المؤمنين قولاً وفعلاً بمنطوق المادة [15] من الدستور الانتقالي لعام 1985، والتي تمَّ الاستشهاد بها في صدر المذكرة.
القائد العام، الفريق أول فتحي أحمد علي -رحمه الله- حتى بعد أن استنسرت بأرضه البغاث، عزَّ عليه الاعتراف بحُدود مسئوليته.. فردَّاً على سؤالٍ إن كان يشعر بالتقصير، أو المسؤولية، لأنه لم يكتشف تحرُّكات الانقلابيين، وهم ضباط تحت إمرته، قال: «أنا لا أشعر بالتقصير إطلاقاً»!! رغماً عن أنه من المعروف، لدى القاصي والداني، أن الاختراق الحقيقي للقوَّات المُسلحة من قِبَلِ الجبهة الإسلامية، انطلق من حصنه الأمين, بعد أن جنَّدت مُدير مكتبه، ?العقيد بحري سيِّد الحُسيني عبدالكريم? لصالحها، فأمدَّها بكل حركات وسكنات المؤسَّسة العسكريَّة، التي كانت تصبُّ في مكتب القائد العام.. وقد ركن الفريق فتحي، بعد وقوع الكارثة، إلى تفسير ذلك بمثالية -عُرِفَت عنه- وكانت أقرب إلى ?ندم الكسعي?، وإن صَعُبَ عليه الإفصاح عنه, فكتب يقول عن مدير مكتبه: «مَثلٌ للخيانة والغدر بشرف المهنة، وقسم الولاء للوطن، ولقائده.. لقد باع الاثنين بعد مذكرة القوات المسلحة بمبلغ [3] ملايين جنيه.. لقد نسَّق مع المتآمرين، وأفشى أسرار القيادة، وتحركاتها، وساعد في خطة الخداع على باقي القيادات.. رجلٌ ضرب أمته، وخان أمانتها، وأذلها ببيع ضميره وشرفه وقسمه العسكري.. فهل يُرجى منه أي خير لوطنه وشعبه وجيشه؟! إن الخيانة قديمة قِدَم التاريخ، وبراعة الماكرين والمتآمرين تفوت ولو إلى حين على الأذكياء».
لأن التاريخ تسلسلٌ لا فجوات في،, تلاحقت لعنة المذكرة – كما سنبيِّن لاحقاً- على القائد العام، وهو يخوض غمار العمل المُعارض، في تجربة القيادة الشرعية، فلدغ من ذات الجحر للمرة الثانية!! وإن كانت المسؤولية التاريخية قد أناخت بكلكلها يومذاك على القائد العام، إلا أنها شملت كل أعضاء هيئة القيادة تالياً، الذين ازدردوا كلمات المذكرة حرفاً حرفا، وناموا ملء جفونهم عن شواردها، حتى لحظة إنفاذ الانقلاب.. ويضاعفُ من حجم مسؤولياتهم، أن بعضهم كان بمقدوره أن يفعل شيئاً مضاداً يُربِكُ به – على الأقل- خطة الانقلابيين، مثل رئيس هيئة الأركان مهدي بابو نِمِر، الذي عيَّنته الإنقاذ وزيراً للصحة لبعض الوقت، وكان قد أُعتقل من منزله في وقت متأخر من صبيحة يوم الجمعة، بعد أن ذاعَ خبر الانقلاب، وعمَّ العاصمة والقرى، والعالم الخارجي.. فقد ثبت أنه كان بمقدوره -في إطار خطط الإرباك- تحريك بعض الوحدات العسكرية، خاصة تلك التي تقع في منطقة أمدرمان، مقر سكنه، والتي لم تكن ضمن خطة الانقلابيين بالكامل!! ولا يدري المرء إن كان قد استذكر ساعة اعتقاله قولاً مأثوراً، نطق به قبل أقل من أسبوع من الانقلاب، وذلك حينما انفعل في لقاءٍ تنويري بمنطقة الخرطوم بحري العسكرية، وهو يشرح ملابسات الانقلاب ?المايوي?، فقال: «مافي واحد يقدر يعمل انقلاب ونِحنا -أي هيئة القيادة- موجودين». ثم مدير الاستخبارات العسكرية، اللواء صلاح مصطفى، والذي برع قبل أسبوع أيضاً في متابعة سيناريو ذلك الانقلاب الوهمي، وعجز جهازه عن توفير دليل يعتقل بموجبه أصحاب الانقلاب الحقيقي!! أما بقية العِقد النضيد، من أعضاء هيئة القيادة، فلم يكونوا بأحسن حالاً، ?فقد وافق شنٌّ طبقه?.
عوداً على بدءٍ، كانت تلك وقفات في المسارين، أوردناها كأمثلة لنوضِّح من خلالها -دون تعسف أو أحكام مسبَّقة- مسئولية رئيس الوزراء، وكذا الآخرين في ما حدث من تطورات سياسية وعسكرية، أجهضت النظام الديمقراطي، وغيَّرت مسيرة البلاد السياسية، بتأكيد أن مسئوليته تجاوزت حدود العلم المسبق بالانقلاب، وساهمت في تأزيم المناخ السياسي، الذي هيأ الظروف لحدوث الانقلاب نفسه.. وعليه، فلا غرو أن وجد رئيس الوزراء ضالته فيما ردَّده البعض، من أن الانقلاب تمَّ لقطع الطريق أمام مبادرة السلام!! وهو التفسير الذي استخلص النتائج دون النظر للحيثيات، ولا ينفي منطلقات الجبهة الإسلامية في تنفيذ الانقلاب حيث إنها أيضاً كانت ضمن الزاعمين بنجاح جولة المفاوضات في 4/7/1989، وانعقاد المؤتمر الدستوري في 18/9/1989.. غير أن انحياز رئيس الوزراء لهذا المذهب التفسيري، يجيء من منطلق عقدة ذنب سياسية اقترفها يومذاك، ولا يود الإفصاح عنها كحقيقة، أو الاعتراف بها كنقد ذاتي.. فكلاهما ليس لهما متسع في قاموسه.
انتهى الجزء الأول
الشكر نزجيه مجدداً للأستاذ فتحي الضو على سماحه بنشر هذا الجزء من كتاب يعتبر الأهم في التوثيق والكشف عن أسرار انقلاب الجبهة الإسلامية على الحكومة الديمقراطية.
هذا السرد للوقائع و احداث تلك الفترة يعتبر من اصدق ما كتب عن فشل و تخبط كل القيادات السياسية الحزبية كلها من جميع الاحزاب ساهمت فى ذبح الديمقراطية و ارضاع غول التأمر الاخوانى بكل مقومات النجاح لأفتراس الديمقراطية الهشة …التحية للصحفى فتحى الضو !!!!!
بالله شوف مشارك في الحكومه وزير خارجيه ونائب رئيس الوزراء
ويتامر علي الحكومه عاوز يحكم مطلق والحمطلله انه لم يحكم ابدا ولن يحكم في حكم المؤكد
اعتقد الثقه هي التي اضرت بالصادق الراجل صهره وكلنا تضررنا من ناس نثق فيهم
الموسف جدا ان السيد الامام مستمر فى نفس النهج حتى اليوم بالرغم من وضوح وانكشاف كل اوراق اللعب مايزال يحلم بحوار مع الذين تامروا عليه بالامس ومن الواضح جدا ان كل مشاكل وانتكاسات مسيرة السودان تمر امام بوابة السيد الامام
مالم تتغير التركيبة القيادية لكل الاحزاب السودانية من اقصى اليمين الى اقصى الشمال لا تحلمو باى حل سياسى لمشاكل السودان لان تقاطع المصالح الشخصية لا يعطى اى فرصة لحل كامل ونهائى للوضع فى البلد
كان الله فى عون الشعب السودانى الذى لا بواكى له فى كل العالم العالم الذى يحاكم الشعب السودانى بجريرة الانقاذ
والله لو كان الصادق المهدي، يحمل ذرة من الإستحياء لما قابل الشعب السوداني مرة أخرى. هذا الرجل بغبائه مكن مخانيث الجبهة الاجرامية من السطو على حكم البلاد، ثم طفق يهرى الشعب بالكلام الفارغ، ويتمنى أن يرد له هؤلاء الفسقة السلطة دون أن يخوض معهم حربا تمزق أوصالهم. تبا لك أيها المهوم.
لو الأخوان المسلمين في مصر تعلموا من الترابي لكانوا ردوا على مهلة السيسي وسبحان الله كلتا الثورتين في الثلاثين من يوينبو
مافيش شيء اخر السودان غير السيدين واخيرا الجبهة الاسلاميه القوميه !!!!!!!!
المسألة بالنسبة للصادق المهدي … عادية جدا … الكيد السياسي … يا صادق يا مهدي المرغني جاب اتفاقية السلام أمشى انت وجيب البترول … هذا هو التنافس الشريف … يا جماعه حتى بعد أن ترك السودان (الصادق) بتهندون … وعندما كانت الجبهة موحدة … قام الصادق … بعمل اتفاق مع النظام …
اخوتى … الانقلاب بتاع الجبهة كان معروف منذ أكثر من عام …
أما مدير مكتب القائد العام (الحسيني) طبعا هذا الانسان أخوه كان ملازم ومدير نمكتبه … ترك السودان وهاجر … وكتب في جريدة المستقلة عن سرقات وفضائح أخيه … وهذا ليس بغريب عليه اذا هو باع قائده …
الصادق المهدي … انقلاب نميري عارفه بالتفاصيل … وكذا انقلاب البشير … يا راجل … مصر على أن تكون سياسي والله كنت احترمك … لكن بعد الذى قرأته .. لاحترام لك في السياسه سوى لعمرك فقط
الآن يعرف الجميع ان من شرف الوطن بإهداء ارواحهم و دمائهم فى كررى هم وحدهم حزب الامه. الصادق المهدى انصحه بمخاطبه الشعب السودانى بصراحه و ان يعتزر عن افعاله التى ادت لمقتل الآلاف من اهل الوطن و اضاعت مستقبل جيل بأكمله .
الصادق المهدى ادعوك للإعتزار للشعب ليكون اعتزارك اول خطوه صحيحه فى طريق ابعاد حكم الفرد فى رحاب هذا البلد العظيم .بالله عليك اعتزر حتى نعرف منك ان فشلنا فى بناء الديمقراطيه ليس بسبب جهلنا و فقرنا و سياسات المستعمر الغربى بل بسبب ثقه الكثير من اهل البلد الحبيبه فى شخصك ولاكن للاسف اذقتهم ثلاثون عام من البشير و سته عشر عام مع النميرى.
اعتزر يا رجل و اول من استحق الاعتزار رجال القوات المسلحه الاوفياء الفريق عبدالماجد حامد خليل،الفريق فتحى احمد على و الفريق مهدى بابو نمر و رفقائهم من الاوفياء .ارجوك الترحم و طلب الغفران على روح هذا الجندى الذى افرغ رصاص بندقيته على رأسه ليرسل اليك درسنا غالي فى الجديه و التفانى فى خدمه الوطنوليس العكس كما فعلت طيله عملك السياسى . الغريب فى الامر انت و هذا الجندى المجهول اديتوا القسم نفس القسم كلمه بى كلمه.
انا من اسره انصاريه عريقه والدى كان على معرفه شخصيه بك.احمد الله على عدم اتباعك بالوراثه .كنت اتمنى ان لا اكتب عنك هذه الكلمات ولاكن الحق يقال