السعودية تبني مصانع سكر على مساحة 600 ألف فدان بالسودان

تحت رعاية السيد وزير الزراعة السوداني السيد / عبد الله محمد العثمان, تم توقيع أحدث اتفاقيات الشراكة والتعاون بين كل من المملكة العربية السعودية ودولة السودان العربية الشقيقة على صعيد مجال التعاون الاستثماري والصناعي عبر أحدث المشاريع الصناعية في الدولة السودانية.

فقد وقعت مجموعة من المستثمرون السعوديون اتفاقا وعقدا رسميا مع ولاية الجزيرة التي تقع في وسط الجمهورية السودانية وذلك من أجل إنشاء وتأسيس أحدث مصانع السكر في المنطقة, وذلك في ما يقدر بنحو 8 مواقع كاملة مختلفة من ضمن حدود ولاية الجزيرة الواقعة وسط الدولة السودانية.

ومن الجدير بالذكر أن المساحة الإجمالية للمصانع المقرر إنشائها في الولاية السودانية من المستثمرين السعوديين تقدر بنحو 600 ألف فدان كاملة, وهي مساحة ضخمة بكل المقاييس, ومن الجدير بالذكر أيضا أن المشروع لا يقتصر على حد مصانع السكر وفقط, بل أن المشروع يمتد ليشمل زراعة تلك المساحات الإجمالية بمحاصيل قصب السكر, وذلك بالطبع باستثناء الأراضي التي سيتم استقطاعها لبناء المصانع نفسها.

وبدوره فقد أكد السيد / عبد الله محمد عثمان أن ولاية الجزيرة الواقعة في وسط الدولة السودانية هي أحد أفضل الولايات السودانية من حيث جودة الأراضي وصلاحيتها للزراعة, فهي تتمتع بإمكانات زراعية ضخمة واستثنائية تمكنها على وجه الخصوص من زراعة المحاصيل اللازمة لإنتاج السكر مثل قصب السكر وأيضا بنجر السكر بسهولة ويسر وجودة منتج عالية أيضا.

ومن ضمن المزايا التي توفرها ولاية الجزيرة تمتعها ببنية تحتية جيدة تماما من حيث توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل المصانع, وأيضا غيرها من بنية تحتية مثل الطرق وأيضا مصادر المياه اللازمة للري مثل المجاري المائية المتنوعة وقنوات المياه العذبة المشتقة من منابع النيل الجاري في السودان.

ومن المتوقع أنه ومن ضمن الخطة الرامية لأفضل استغلال لمواقع المصانع الخاصة بإنتاج السكر, فضلا عن الاستغلال الأمثل أيضا للأراضي المقرر زراعتها وهي مساحات شاسعة بلا شك, أن يتم الاعتماد تماما على الوسائل والتكنولوجيا الحديثة سواء في عملية الري نفسها, أو حتى تنظيم العائد الاقتصادي من عملية صناعة السكر نفسها, وقد أكيد السيد وزير الزراعة السوداني أن المشروع سيستخدم أساليب الزراعة الحديثة, والتي من شانها تقليل هدر المياه وأيضا تقليل تكاليف العملية الزراعية والإنتاجية نفسها.

ويتوقع السيد وزير الزراعة السوداني أن لا تكتفي الشراكة السعودية السودانية بعملية زراعة محاصيل إنتاج القصب وتصنيعه, بل على النقيض من ذلك توقع سيادته أن يتوسع المشروع مستقبلا ليشمل مشاريع محطات لإنتاج الكهرباء وأعلاف وتربية مواشي وحيوانات وأيضا إنتاج الإيثانول. متوقعا أن تسهم الحكومة السودانية عبر أجهزتها المختلفة والتي سيكون في مقدمتها وزارة الزراعة السودانية نفسها في مزيد من الدراسات والتحاليل حول كيفية التطوير والاستغلال الأمثل لتلك المشاريع السعودية على الأراضي السودانية وكيفية تحقيقها للاستفادة القصوى للبلدين الشقيقين.

نقودي