بند واحد من قانون الانتخابات يكفى لرفضه

ذكرت فى مقالات سابقة ان التعليق على اى شئ يصدر عن سلطة الانقاذ لم يعد يعنى شيئا، ذلك ان القضية لم تعد اصلاح من خلال النظام الموجود، وانما اصبح اصلاح أى شئ مرتبط بزوال النظام ليس الا . وفى الحقيقة قد اصبح من غير المناسب الحديث عن السلطة فى السودان بانها تمثل نظاما، وهى لم تعد تمثل غير شخص واحد وهذا بدليل كل مايحدث هذه الايام وعلى جميع الجبهات . وعلى من يشك فى ذلك اختيار اى جبهة والنظر فى ما اذا كانت محكومة بغير ذلك الفرد الواحد .
خير نموذج من طرفى لاثبات ماذهبت اليه هو مايسمى قانون الانتخابات، فقد اطلعت على بند واحد بعد التعريفات وكان كافيا لاتوقف عن قراءة ماتبقى من بنود . هذا البند يتحدث عن تكوين مفوضية الانتخابات، ويقول : ( تتكون مفوضية الانتخابات من تسعة اشخاص يعينهم رئيس الجمهورية ) .. الا يكفى هذا البند لتصور ماتبقى من الامر، خصوصا اذا راجعنا ماحدث فى شان المفوضية السابقة ورئيسها ! ومع ذلك فان الاستغراب لاينتهى عند هذا الحد وانما يتعداه الى ان امتدادا لهذا البند، يقول : ( يجوز لرئيس الجمهورية عزل رئيس المفوضية أو نائبه ..) كمان !! ثم عندما نأتي لحصانة اعضاء المفوضية نجد انها لم تفعل غير قصر محاسبتهم على من يعينهم، فيقال فى باب الحصانة : ( فى ماعدا حالات التلبس، لايجوز اتخاذ اى اجراءآت جنائية فى مواجهة رئيس المفوضية أونائبه.. ) . وطبعا هنا استفادة من التجربة التى تمت بشان الرئيس السابق وقضية مزرعة الدواجن . ولو افترضنا جدلا ان قانون الانتخابات قد اجاز الملاحقة الجنائية، فان عفو الرئيس سيكون جاهزا فى حالة الحكم، كما حدث مرارا وتكرارا وبمثال الشيخ المغتصب الذى ادين وحكم عليه بعشر سنوات ثم جاء الفرج من رئيس الجمهورية،الذى من حقه التعيين والفصل والعفو !!
وبعد كل ذلك يأتى من يحدثنا عن امكانية المشاركة فى انتخابات قادمة تقوم على مثل هذا القانون، ويبرر الامر بان ذلك مشروط بازالة القوانين السارية المقيدة للحريات ؟! ويجتمع آخرون، ليس مع من اصدر القانون اعلاه، وانما مع ممثلين للحزب الذى لم يعد حاكما ويصدرون بيانا يتحدث عن امكانية التفاوض والاتفاق مع ذلك الحزب الذى لم يعد حاكما والوصول الى حل يتنازل فيه ذلك الحزب عن السلطة التى لم يعد يمتلكها !!
واخيرا اذا كان كل هذا لايؤخر الثورة التى ستقتلع ذلك الفرد، فماذا يمكن ان تكون الاسباب وقد وصل الامر الى الدرجة التى جعلت كثيرا من من كانوا يمالئون ذلك النظام الذى اصبح فردا، للنأى بانفسهم عنه، اما قفزا من المركب التى يعلمون افضل من غيرهم انها قد بدات الغرق، أو لأن الامر لم يعد يحتاج الا لعينين تبصران بشكل طبيعى.
[email][email protected][/email]
ما سمي قانون انتخابات به بنود ومقرات وأبواب كثيرة جدا ولكن علة المعمول في
ان الرجوع في الموافقة أو الرفض لأي من هذه العلل التي قامت وأبواب ومقرات وبنود يجب الموافقة عليها أو رفضها من قبائل خارق اطرق اطرق لا يفهم حتي الفرق بين جدا وسبحان الله يدعي عمر البشير
ما سمي قانون انتخابات به بنود ومقرات وأبواب كثيرة جدا ولكن علة المعمول في
ان الرجوع في الموافقة أو الرفض لأي من هذه العلل التي قامت وأبواب ومقرات وبنود يجب الموافقة عليها أو رفضها من قبائل خارق اطرق اطرق لا يفهم حتي الفرق بين جدا وسبحان الله يدعي عمر البشير