محكمة حزب البشير توبخ شاهد الاتهام في قضية أبو عيسى ومدني

الخرطوم ? بخيتة زايد
وبخت محكمة الإرهاب شاهد الاتهام الرابع في قضية فاروق أبوعيسى وأمين مكي مدني، أكثر من مرة بعد ملاحظتها عدم إجابته عن أسئلة الدفاع المتعلقة بحضوره لوقائع تفتيش المرصد السوداني لحقوق الإنسان، ومشاركة الشرطة أو ممثل للنيابة في فريق التفتيش، وتراجعه عن الإدلاء بإفادته حول تاريخ لقاء أمين مكي مدني وسيما سمر، المقررة السابقة لحقوق الإنسان، وطالبته المحكمة بالاعتذار، وفي الأثناء اعترض أبو عيسى لدى المحكمة على تركيز أسئلة الاتهام وشهوده الأربعة من جهاز الأمن على المرصد السوداني وعدم الربط بينه ووثيقة نداء السودان، منوها إلى أنه متضرر ويواجه اتهامات تصل عقوبتها للإعدام، وقال أبو عيسى لقاضي المحكمة إن لائحة قواعد محكمة الإرهاب تغل يد المحكمة وإنه متضرر من طريقة إدلاء الشهود بشهادات متكررة، وقال مولانا معتصم تاج السر في جلسة أمس (الاثنين) إن المحكمة لا تستطيع الخروج عن لوائح قواعد محكمة الإرهاب وإنها مقيدة باللوائح، وأشار إلى أنه تم الطعن فيها من قبل لدى المحكمة الدستورية ولكنها أقرت بصحة القواعد واللوائح

[COLOR=#FF0026]سرد الوقائع: في الجلسة السابعة لمحاكمتهما جلس أبوعيسى ومدني خارج قفص الاتهام حتى يتسنى لهما سماع ما يدور من مداولات.. مشاهد من القاعة الكبرى بمجمع محاكم الخرطوم[/COLOR]

الخرطوم- بخيتة زايد
بعد أن احتجا لدى المحكمة من عدم سماع ما يدور في الجلسة، رأت المحكمة أنه من العدالة، ومن حق المتهمين، وبما أنهما قانونيان، تحقيق طلبهما، وإبداء ملاحظاتهما للهيئة أثناء الجلسة.. عليه ففي الجلسة السابعة لمحاكمتهما أمس كان فاروق أبوعيسى وأمين مكي مدني المتهمان بإثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري يقبعان خارج قفص الاتهام، في القاعة الكبرى بمجمع محاكم الخرطوم، خلف هيئة الدفاع، بعد سماح القاضي معتصم تاج السر، قاضي محكمة الإرهاب الخاصة بذلك، حتى يتسنى لهما سماع ما يدور من مداولات بشأن قضيتهما، فيما حذرت المحكمة ذوي المتهمين من التحدث إليهما.
واستنكر أبوعيسى ما تنشره كثير من الوسائل الإعلامية والجهات عن أنهما (عيانين وتعبانين ويحملونهما إلى المستشفى). وأضاف غاضبا بأن من يقولون ذلك هم (التعبانين وأنه أنصح وأشد منهم). ونفى فاروق أبوعيسى سقوطه وإصابته في الرأس أثناء ترحيله من السجن إلى المحكمة الجلسة الماضية، إنما أصيب بـحالة إغماء (دوخة) أثناء تجاذبه الحديث مع أمين مكي أثناء تواجدهما بالسجن، ورأت المحكمة أن ما نشر عار من الصحة وفيه إثارة مغرضة. وكانت المحكمة قد أمرت بعرض أبوعيسى على الطبيب للاطمئنان على صحته الأسبوع الفائت.
* عرض الأسطوانات
واعتمدت المحكمة (5) إسطوانات (سي دي) قدمها جهاز الأمن والمخابرات الوطني. الأسطوانة الأولى تتضمن لحظات توقيع الوثيقة، وتصريحات للصادق المهدي رئيس حزب الأمة وجبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة وفاروق أبوعيسى وأمين مكي مدني. والثانية لقاء أجراه راديو (دبنقا) مع الموقعين، إضافة إلى تصريحات لياسر عرمان، وحوت الإسطوانة الثالثة لقاءً مع مالك عقار في راديو (دبنقا)، كما حوت الإسطوانة لقاءً في قناة (البي بي سي) العربية تحدث فيه الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي والمتحدث باسم السفارة في لندن، ومسؤول الحزب الشيوعي في ايرلندا، ومتحدث باسم حركة العدل والمساواة عما حوته وثيقة نداء السودان وانعكاساتها، فيما حملت الإسطوانة الخامسة تصريحات أبو عيسى المتهم الأول عقب وصوله لمطار الخرطوم.. ولم يعترض الدفاع على الإسطوانة وأشرت عليها المحكمة كمستند اتهام (12) في المحضر.
وبعد أن سجل مولانا معتصم تاج السر قاضي محكمة الإرهاب حضور هيئتي الاتهام والتي يمثلها في جلسة الأمس الاثنين المستشار ياسر هارون وهيئة الدفاع برئاسة عمر عبد العاطي، تم سماع ياسر عمر عبد السلام عضو جهاز الأمن شاهد الاتهام الثالث، وأفاد أن اختصاصه رصد كل الأحداث المهمة وتداعياتها وردود الأفعال والتصريحات من الجهات ذات الصلة من المصادر الإعلامية المفتوحة، ومواقع التواصل الاجتماعي والانترنت، وتم التركيز على القضية التي تنظرها المحكمة وتداعياتها باعتبارها قضية مهمة وخطيرة، لأن توقيع الوثيقة تم بين جهات تحمل السلاح ضد الدولة، ومطلوبة لدى العدالة، وجهات سياسية معارضة، والتصريحات بعد التوقيع تتحدث عن إسقاط النظام، وأنه رصد تصريحات المتهمين والصادق الذي فصل الاتهام في مواجهته، وتصريحات ياسر عرمان الأمين العام للجبهة الثورية، مؤكدا أن الوثيقة انتشرت في عدد كبير من وسائل الإعلام العالمية والمحلية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وأضاف أنه رصد كل التصريحات دون زيادة أو تعديل، وجمعها في (5) إسطوانات (سي دي). وجاء في تصريحات فاروق أبوعيسى عقب التوقيع، بحسب الإسطوانة الأولى، أن الهدف من وراء الوثيقة توحيد أهل السودان وتصفية نظام الحزب الواحد وسيادة الديمقراطية والحفاظ على ما تبقى من السودان، لخلق جبهة تضم الجادين لتقصير مدة العذابات التي يعيشها أهل السودان في الضيق المعيشي والعزلة التي تعيشها البلاد في المجال الإقليمي والدولي وأنهم ساروا خطوات كبيرة لإخراج أهل السودان من حالة الذل والضيق.
وجاء في تصريحات أمين مكي مدني من خلال الإسطوانة أن الوثيقة تعتبر محطة تاريخية ومفصلية لدور المجتمع المدني لتحقيق السلام العادل بمساعدة النازحين واللاجئين، كما أن للمجتمع المدني دور، باعتباره مساعدا ومنسقا بالنسبة للقضايا المطروحة للأحزاب السياسية في التخصصات الفنية والإدارية.
وحوت الإسطوانة الثانية لقاءً أجراه راديو (دبنقا) مع الموقعين حوى ذات التصريحات السابقة بالإضافة لتصريحات ياسر عرمان ووصفوا فيها الوثيقة بالتاريخية لتوقيع واتفاق المعارضة بشقيها المدني والعسكري على الوثيقة. ووصرح المتهم الثاني أمين مكي أن التوافق تم بين جميع أطراف المعارضة لحل شامل وعادل لقضايا المجتمع السوداني، وإزالة نظام الحزب الواحد واستبداله بالنظام الديمقراطي من خلال خلق جبهة سياسية واجتماعية تجمع شتات أهل السودان وتضافر الجهود لتجميع الصفوف وتعزيز وحدة السودان للمساواة والمواطنة من أجل تنسيق العمل الجماهيري.
لقاء مالك عقار مع راديو (دبنقا) جاء في الإسطوانة الثالثة ذكر فيه أن الجبهة الثورية كان غرضها جمع كل ألوان طيف المعارضة وكان التحدي إزالة النظام وتوطيد الديمقراطية وأن إجراءات اعتقال مدني وأبوعيسى خصما على الديمقراطية، وأنهم سيقفون للدفاع عن المجتمع والسلام وأنهم مع الحوار إذا ما توفرت معطيات السلام، وسجلت في الإسطوانة الرابعة لقاءً في قناة (البي بي سي) مع كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، قال إن الوثيقة ليست لديها أي تداعيات أو أثرا ولا تسوى الحبر الذي كتبت به، وأوضح ان الاعتقالات تصرف خاطئ من السلطة. أما خالد المبارك، المسؤول الإعلامي لسفارة السودان في لندن، ذكر أن الوثيقة تشوش وتعرقل الحوار الوطني.. وتحدث راشد مسؤول الحزب الشيوعي في ايرلندا ومحجوب حسين المتحدث باسم حركة العدل والمساواة عما حوته وثيقة نداء السودان وانعكاساتها، وقال أبوعيسى في تصريحاته المسجلة في الإسطوانة الخامسة في مطار الخرطوم إن الوثيقة جاءت لتصفية النظام واسترداد الديمقراطية بيد واحدة باطشة ضاربة وإنهم سينتصرون لأهلهم الذين سحقوا.
* الشاهد والدفاع
أكد الشاهد عند مناقشته بواسطة مولانا عمر عبد العطي ممثل هيئة الدفاع أنه يرصد المعلومات فقط وعملية تحليلها وما يقدم للمحكمة ليس من اختصاصه، وقد رصد كمية من المعلومات لم يقدمها جميعها للمحكمة ولم يرصد لقاءات قناة (الجزيرة) وندوات في قناة (الحرة) أو حديث الطيب مصطفى رئيس منبر السلام العادل لوسائل الإعلام، والفرق بين الإسطوانة الأولى والثانية وتصريحات ياسر عرمان بالصوت لراديو (دبنقا)، لا توجد في كل الإسطوانات جملة واحدة تدعو إلى حمل السلاح ضد النظام، والتصريحات في الإسطوانة الرابعة تخص مالك عقار وآراءه، واختصر أمين مكي تصريحاته في حقوق الإنسان. أما الإسطوانة الخامسة فإنه أي الشاهد حصل عليها من مصدري التصريح تقريبا كان في المطار ولم يتأكد من عدد الأشخاص الحاضرين ولا يعرف بوجود صحفيين أو قنوات فضائية حضرت التصريح.
* استجواب بواسطة الاتهام
ذكر الشاهد أنه اهتم بما ورد في الإسطوانات المقدمة، في الأولى أبوعيسى قال (إنهم أصبحوا قوة باطشة) وفي الثانية صرح ياسر عرمان (تجتمع القوة المسلحة مع المدنية لتغيير النظام) ولم يوضح الطريقة. في الرابعة ذكر عقار بأنه لم يشارك في التوقيع لأنه كان يجهز لقوات للحكومة التي دعت للصيف الحاسم، ووصفه الحكومة بالعنصرية، وأضاف الشاهد أنه لا يتذكر تصريحات المتهم الثاني أمين عقب التوقيع على الوثيقة.
* الشاهد الرابع
كشف عبدالرحمن عبدالجليل موسى أحد أفراد فريق تفتيش المرصد السوداني عن عثورهم على مجموعة صور لقادة الحركات المسلحة وأفلام توثق لأحداث معسكر كلمة بدارفور، وأنهم رصدوا عدة أنشطة للمرصد منها لقاء بين أمين مكي مع سيما سمر، المقرر الخاص للأمم المتحدة، أطلعها فيه على صورة سالبة عن مختلف أوضاع حقوق الإنسان بالسودان، ورصد لقاءً مع المسؤول السياسي للاتحاد الأوروبي وتم فيه الإدلاء بمعلومات سالبة عن مختلف الأوضاع في السودان، وقال الشاهد أمام المحكمة إن المرصد يجمع معلومات عن طريق شبكة متعاونين تمارس أعمالا في كافة الولايات وخاصة دارفور، وتجمع المعلومات وتحللها وتقدمها عن طريق استمارة تم ضبطها في المرصد وتقديم المعلومات للجهات الخارجية في شكل تقارير، وأشار إلى أن شبكة المتعاونين تم تدريبها في مشروع مراقبي حقوق الإنسان في أواخر 2013 إلى بداية 2014، بتمويل من السفارة الكندية، لرصد وتوثيق انتهاكات حوق الإنسان شارك فيه أمين مكي نبيل أديب المحامي.
* مناقشة الشاهد بواسطة الدفاع
لاحظت المحكمة عدم إجابة الشاهد على أسئلة الدفاع المتعلقة بحضوره لوقائع تفتيش المرصد حول مشاركة الشرطة أو ممثل النيابة في فريق التفتيش، ودفع الشاهد أنه لا يذكر أن فريق التفتيش ضم أفراداً من الشرطة أو ممثلا للنيابة، ووجه الدفاع سؤالاً للشاهد عن تاريخ مقابلة أمين مكي لسيما سمر، وهل كان قبل توقيع الوثيقة أم بعدها؟. لكن الشاهد وبعد أن تراجع عن إفادته، قال إنه لا يعلم تاريخها بالتحديد، عندها احتد معه القاضي وسأله قائلاً: كيف تذكر كافة التفاصيل، ولا تذكر تاريخ مقابلة سمر ومكي مدني؟ إلا أن الشاهد قال (إن أرادت المحكمة أن تقولني تاريخا لم أقله، لكن أنا لا أتذكر التاريخ) وقام القاضي بتوبيخ الشاهد وطالبه بالاعتذار للمحكمة وباعتذار الشاهد واصل الدفاع أسئلته للشاهد حول لقاء سيما سمر مع أمين مكي هل كان قبل مغادرتها السودان أم بعدها؟. وقال الشاهد إن أمين التقاها قبل مغادرتها السودان في 2011 أي قبل توقيع وثيقة نداء السودان.
* اعتراض ورفض
اعترض أبو عيسى لدى المحكمة على تركيز أسئلة الاتهام وشهوده الأربعة على المرصد السوداني ولم يتم الربط بينه ووثيقة نداء السودان خاصة أنه يواجه اتهامات تصل عقوبتها للإعدام، وقال أبو عيسى لقاضي المحكمة (إن لائحة قواعد محكمة الإرهاب تغل يد المحكمة وإنه متضرر من طريقة إدلاء الشهود بشهادات متكررة).
وقال مولانا معتصم تاج السر إن المحكمة لا تستطيع الخروج عن لوائح قواعد محكمة الإرهاب، وإن المحكمة مقيدة بلوائح، وأشار إلى أنه تم الطعن في اللوائح من قبل القانونيين لدى المحكمة الدستورية ولكن أقرت بصحتها

اليوم التالي