المتعافى ايستقيل ؟ ام يقال ؟

السيد وزير الزراعة يطلق النار فى جميع الاتجاهات، و يفتح معارك على كل الجبهات، و حاله اصبح بمثل حال الجنود الامريكان فى حرب فيتنام حيث كانوا يطلقون آخر الرصاصات فى حوزتهم على رؤوسهم ، الوزير على خلاف مع النهضة الزراعية ويتهمها بسلب صلاحياته و يخطط لضمها لوزارته ، الوزير فى تصادم يومى مع اتحادات المزارعين ،الوزير يعقد المؤتمرات الصحفية للهجوم على شركات تعمل فى استيراد المدخلات الزراعية ، احدى الشركات ctc) ) ترد عبر مؤتمر صحفى و تكيل الاتهامات للسيد الوزير ، و قبل ذلك افلت السيد وزير الزراعة من قضية المبيدات و الاقطان ، ووجه بزراعة القطن المعدل وراثيآ قبل اجازته من مجلس السلامة الحيوية ، وهو فضلا عن انه وزير الزراعة قد اصبح فى سابقة لا نظير لها رئيسآ لمجلس ادارة مشروع الجزيرة اكبر المشاريع المروية فى البلاد ، احدى اداراته وهى المختصة بوقاية النباتات تكافح و تصد هجمات من داخل و خارج الوزارة لادخال القطاع الخاص فى استيراد المبيدات بما يخالف القانون ، السيد الوزير يتدخل فى كل شيئ يخص الزراعة حتى لو ربما كان هذا التدخل يصب فى مصلحة بعض الجهات التى يفضلها السيد الوزير لاسباب يعلمها ، اما الطامة الكبرى فهى قيام السيد الوزير باطلاق رصاصة الرحمة على الزراعة فى البلاد ، انه يطالب الحكومة بفرض رسم ضريبى على محاصيل الصادرلدعم الزراعة ، و يشتكى من ضعف المبلغ المخصص للتمويل و الذى لا يتجاوز 50 مليون دولار ، و يستنجد بالبرلمان و مجلس الوزراء لا يجاد حل لمشكلة التمويل لافتآ الى وجود مشاكل فى التمويل المصرفى الذى لم يتعد فى احسن الاحوال 400 مليون دولار ، مبينآ ان المخصص يبلغ عشرة مليار دولار ، هل صحيح ان السيد الوزير حصل على 50 مليون دولار فقط من المخصص البالغ 10 مليار دولار،0.005) ) اى خمسة من الالف ؟؟ اولآ متى تم اعتماد هذه المليارات العشرة ؟ ومن هى الجهة التى اجازتها؟ حيث وحسب علمنا لم ترد مثل هذه الارقام لافى الميزانية و لم تصدر بمرسوم دستورى ؟ و نحن نعلم كما انت سيدى الوزير فقد حصلت على اكثر من 50 مليون دولار !! وحسبما اعلنت لجنة مشروع الجزيرة حصولها على 150 مليون جنيه (حوالى 200 مليون دولارسوق اسود عديل ) تم اعتمادها وصرفها فى اجتماع شهده السيد النائب الاول لرئيس الجمهورية، اما استنجادكم لادراك الموسم الزراعى فلعلك تقصد الموسم القادم فهذا الموسم لا يمكن ادراكه و ينتظره فشل لا نريد لك انتظاره و انت فى سدة الوزارة ، و ان فعلت و استمسكت بالكرسى فسيصيبك حرج عظيم من الناس و غضب من الله ، لمن كنت تتحدث ؟؟ فهذه الارقام التى تحدثتم بها لا وجود لها وهى فضلآ عن انها محاولة لمداراة فشل سياساتكم فهى تمثل تضليلآ لمن توجهت اليهم بالحديث مستنجدآ ، انه استهانة بسامعيك و انعدام للحياء و عدم خشية لله ، كيف بالله تستطيعون لفظ الكلمات ؟، و تنطقون الارقام ؟ ولماذا تعتقدون بجهلنا الى هذا الحد ؟ ان ابسط مزارع فى اى مكان فى البلاد يتحدى هذا الاستخفاف بعقول الناس ، و يرثى لحاله سيدى الوزير و يندب حظه يسأل الله ان يقيل عثرتك بعد ان فشلت اليات الحكم فى اقالتك ، ان ابسط ابجديات الاقتصاد تقول بأن فرض ضرائب على الصادر سيحد من منافسة المنتجات لمثيلاتها المدعومة من الدول الاخرى ، وهو لن يكون مجديآ لدعم الانتاج الزراعى ، و حتى لو كان هذا صحيحآ فما هى الاليات و القنوات التى تنظم هذا الرسم الضريبى و تدفع به لدعم الزراعة ، وما هو الموقف حينها من الصادرات الصفرية؟ وماذا بشأن اتفاقيات الاستثمار القائمة مع المستثمرين ؟، وما هى تأثيراتها على قانون الاستثمار ان ما يقول به السيد وزير الزراعة سيتم ( الناقصة ) لاطروحات اخيه الوزير الدكتور مصطفى اسماعيل ، و سيكون من نتائج ذلك ( طفشان) آخر مستثمر بفضل سياستكم ، و سيكون وبالآ على المنتجات الزراعية ومردوده كارثيآ على القطاع الزراعي وعلى مستقبل الزراعة بالسودان، وسيضيف المزيد من الاعباء على المواطن ، هذا الحديث ظل يتكرر في وقت تبشر فيه الدولة بالعديد من الاجراءات لتسهيل بيئة الاعمال بالسودان لجذب المستثمرين من الخارج وتضع فى سلم اولوياتها الترويج للاستثمارات فى الزراعة والانتاج الحيواني ، ما يطلبه السيد وزيرالزراعة يخالف قرارات البرلمان و مجلس الوزراء و يخالف قرارات الرئاسة ، لا ادرى لما لا يستقيل السيد المتعافى ؟ وان لم يفعل فلم لا يقال ، اننا نعرف ما لا يقال !!
[email][email protected][/email]