اقتصاد “الملتقيات”..!

شمائل النور

منذ انفصال جنوب السودان وحتى الآن،نفذت الحكومة عدداً وافراً من الملتقيات والمنتديات الاقتصادية،في محاولة لوضع خارطة طريق للخروج بالاقتصاد من نعشه،وفي كل مرة تخرج توصيات متألقة،وتوجيهات صارمة،وأرقاماً لو تحقق 50% منها لكان الوضع مختلف،لكن لا شيء يحدث بعد ختام هذه الملتقيات والمنتديات،تسير التوصيات إلى طريقها المعهود إلى المهملات،تتوزع النثريات والمصاريف بين المنظمين لهذه الملتقيات،الاقتصاد السوداني لا يحتاج كل هذا الضجيج والصرف،طالما أن الجميع اتفق حول تشخيص الحالة،حتى لو كان هذا التشخيص غير معلن بشكل كامل،إلا أنه متفق عليه،الاقتصاد لا يحتاج غير تفعيل الإنتاج فقط وحماية المال العام،وهذا لا يكلف الدولة حوار سياسي مع المعارضة أو مفاوضات في الدوحة أو وساطات إفريقية،المطلوب فقط قرارات شجاعة تفسح الطريق للعمل الجاد دون مجاملة أو محاباة أو حسابات مصالح مشتركة،كم عدد البرامج التي نفذتها الحكومة منذ أن انفصل جنوب السودان وحتى آخر إجراءات اقتصادية الخاصة بزيادة الأسعار الأخيرة،أليست كافية كل هذه البرامج للاختبارات،كم عدد النصائح التي قُدمت بشأن إصلاح أو إنقاذ الاقتصاد،قطعاً لا تُحصى،وكلها تصب في حل واحد لا ثاني له،ولا يحتاج كل ما يحدث.،لكن لا أحد يسير في اتجاه هذا الحل.

الاعتماد المباشر والمستمر على زيادة الأسعار وإرهاق المواطن حتى الموت،لن يحل المشكلة إلا بموت هؤلء المواطنين جميعهم،طالما أن الاقتصاد لا يُنتج ويعتمد فقط على الزيادات والجبايات وزيادة الضرائب،وآخرها ربما زياد ضريبة الدخل الشخصي والتي من المنتظر أن يناقشها البرلمان غداً الإثنين،هذا الاتجاه والإصرار عليه يؤكد أن الحل المعلوم للجميع لا طريق له ولا رغبة في السير في اتجاهه،إنما الطريق الأسهل هو استمرار إيجاد المزيد من الجبايات،رغم النتائج الكارثية التي بين أيدينا،شركات الطيران،بعضها توقف وبعض منها أنذر وفي انتظار توفيق الأوضاع،فنادق أغلقت،ومخاوف من إغلاق البنوك وفقاً لاتحاد أصحاب العمل،أسواق عمل كاملة توقفت منذ فترة،ملخص الوضع،المزيد من الشلل الاقتصادي،وليس هذا قاصراً على قطاع،ولم يعد يتأثر به قطاع دون الآخر،هو شلل شامل الجميع.

هب أن الحكومة قررت زياداتها على الأسعار في دفعة ثانية، والتي أعلنها وزير المالية وتم تطبيقها،وقررت زيادة جديدة في الضرائب والجمارك التي لم تتوقف وتم تطبيقها،هب أن كل هذا حدث وبأضعاف مضاعفة،واستمر الوضع السياسي والأمني في اختناقه هذا،واستمرت قطاعات الإنتاج في توقفها،هل حُلت الأزمة..دون شك لا..إن لم تكن تضاعفت..الحكومة لا تريد أن يمسها سوء من أي إجراء اقتصادي تتخذه،لكنها غير آبهة بما يترتب على المواطن من هذه الإجراءات،بل ان قياداتها لا تزال تواصل مسلسل الاستفزاز،وكأنهم يطعمون الشعب من أموالهم الخاصة،الإصلاح الاقتصادي ليس بحاجة إلى ملتقى يتحمل مصاريفه هذا الشعب،بل هو بحاجة إلى أن تبدأ الحكومة بنفسها.
=
الجريدة
[email][email protected][/email]