في التنك
حول غياب دولة القانون
بشرى الفاضل
[email protected]
جاءت الدكتورة مريم الصادق المهدي إلى الوقفة التي اقيمت بدار حزب الأمة للتذكير بالعدوان الذي تم في العام الماضي على دار حزب الأمة وكان قد نتج عنه التسبب في كسر يد الدكتورة بالإضافة لإصابة العديدين ،ودعت مريم إلى إتخاذ هذه الوقفة مناسبة لتسليط الضوء على غياب دولة القانون في السودان.وانتهاك حقوق الأفراد والجماعات.
وعن المطالبة باستقلال القضاء تحدث كثيرون فيما مضى نشير هنا إلى كتابات قانونيين افذاذ امثال طه إبراهيم جربوع و كمال الجزولي ومقالات المستشار القانوني الراحل نجم الدين محمد نصرالدين وغيرهم وغيرهم من القانونيين وقادة الرأي.
وحالياً حسبنا أن نشير إلى كتابات مولانا سيف الدولة حمدنا الله عبدالقادر القانوني الضليع الموجوع مما يجري في بلدنا في مجاله وفي الحياة السودانية في عمومها؛ استنكر سيف الدولة أن يطالب حزب يدخل في الحكومة بالمحاصصة في القضائية له بدلاً عن المطالبة باستقلال القضاء وبيّن مولانا سيف الدين كيف أن القضاء السوداني الآن غير مستقل. وكانت حكومة الإنقاذ قد اقرت بوجود أزمة في نظامها القضائي وكان من بين بنود إتفاقية القاهرة ضرورة تشكيل لجنة لتقديم توصيات للنظر في الكيفية التي يمكن بها إدارةبناء السلطة القضائية لكن تلك اللجنة تبخرت كما تبخرت إتفاقية القاهرة نفسها.
وسمعنا المستشارة القانونية بدرية سليمان ؛ وهي المساندة للأنقاذ تطالب بإنشاء وظيفة النائب العام المستقل عن كل الأحزاب وأن تتبع له مكاتب في كل الولايات.وفي هذه المطالبة اعتراف صريح بان هناك خلل قائم. الآن.
لا ننكر كما لاينكر الكثير من الأساتذة القنونيين الأجلاء أن هناك قضاة مستقلون ونزيهون لازالوا في المحاكم السودانية هنا وهناك لكن من أجل أن يكون كل جسم القضاء السوداني مستقلاً لابد من وقفة جادة من جديد من اجل استقلال إدارته على قرار مناشدة إتفاق القاهرة وأشد صرامة ودقة منها؛ فالدول التي سبقتنا في مضمار إقرار الحقوق بعد أن نسينا واخطانا ؛ لديها صيغ متقدمة تجعل من قضائها هيئات مستقلة لها هيبتها بحيث لا يمكن للكيانات الحزبية أن تعبث بها.ودوننا القضا ء الأمريكي الذي يحميه الدستور ويعالج الكونجرس بغرفتيه الكيفية التي يتم بها التعيين فيه بأدق من معالجة صيدلاني مهني محترف لتركيبة دواء؛ بحيث لا يضار جسم الدولة من أي آثار جانبية له. هل نحلم بقضاء يترافع فيه الصنايعي ضد الوزير والمواطن الذي لا ظهر له مع من له ألف فضل ظهر وظهر؛ بدلاً من هذه الجعجعة اللفظية عن استقلال القضاء التي هي بلا طائل بالنظر إلى واقع الحال؟
أوجزت فأجدت يا صديقي الأديب الجميل .. نحن معشر القانونيين تحديداً ننزف وجعاً جراء هذا الداء العضال الذي استوطن جسد القضاء .. الأمر جد معقد .. تصور مدى التراجع الذي جرى ..الأمر لا يحتاج لمجرد ترتيق بل (نفض ) بلا هوادة .. المقارنة تنعدم يا صديقي بين قضاء يحرسه الدستور .. وقضاء يحرس من يملكون الظهور .. والقصور !!
ولكن استقلال القضاء سيفرتك الانقاذ قطعة قطعة وخشبة خشبة.
البيجوا من دارفور عندهم قضية. البيجي من بورسودان عنده قضية .وعلى فضل وهلمجرا.
المشكلة ان استقلال القضاء تحتاجه البلاد فى اشياء اخرى (حياة كاملة).
مثل حقوق التوظيف
لا يحتكر لجهة واحدة سواء فى الخدمة المدنية او العسكرية.
وفى الجمارك القضاء المستقل هو ما يحرس ويمنع المحاباة.
فالاحكام الادارية كلها التى لا حصر لها والمتغلغلة فى الحياة اليومية, هي اما عادلة او مجحفة ولا فيصل الا القضاء المستقل.
ياخينا قضاء يرجع عاملا رفضه كل الجسم الاداري ! بالاضافة الي ان هذا الامر لايدخل في اختصاصه فان سرعة البت في ذلك ندخله في ارقام جينيس القياسية ! خليك لما نمرق من الحراسة وكل واحد مقشاشة : قش قش قش ! ما فيش غير كدة . والله اعلم