الناير: زيادة الانتاجية أكبر تحدٍ يواجه البرنامج الخماسي

منو العمل الناير خبير أقتصادي هو لو البلد فيها خبير أقتصادي كان أدمر مشروع الجزيرة وحول من هدفة الأساسي زراعة القطن الي زراعة القمح ديل أقتصادي الحاكم يسبحون بحمدة فقط ولا ينتقدون جيب تصريح واحد لهذا الخبير ينتقد فيه السياسات الحكومية الأقتصادية كلو كلام مبهم وغير واضح لأرضاء من هم علي سدة الحكم لماذا لم توجة عائدات النفط قبل الانفصال لتدعيم الزراعة وهي حرفة غالبية أهل السودان

لا شك أن زيادة وتطوير الإنتاجية تمثلان تحديا أمام البرنامج الخماسي، بل تمثلان تحديا للاقتصاد السوداني ككل. ولكن السؤال: كيف يتم ذلك؟ ما هي الآلية التي يتم بها تطوير الإنتاج؟ هل يتم ذلك عن طريق توفير التمويل، بفائدة معقولة؟ أم يتم ذلك عن طريق إيجاد سوق عالمي للإنتاج؟ هل يتم تطوير وتحفيز الإنتاج من خلال تقليل وإزالة رسوم الإنتاج والجمارك والرسوم البينية التي تفرضها الولايات، والمحافظات والبلديات والمحليات على نفس السلعة المنتجة بدء من مناطق الإنتاج وصولا إلى مناطق الاستهلاك والتصدير؟ هل يتم ذلك عن طريق إصلاح البيئة الاستثمارية ووضع أو إعادة تهيئة البنيات الأساسية للقطاع الإنتاجية المتمثلة في الزراعية بشقيها، والصناعة والتعدين المتمثلة في تشييد الطرق وشق قنوات الري؟ هل يتم ذلك عن طريق تحفيز هذه القطاعات عن طريق تخفيض أو إزالة الرسوم الجمركية على المدخلات الزراعية والآليات الصناعية، ومتطلبات الإنتاج؟ أم يتم ذلك عن طريق تقديم الدعم لهذه القطاعات في شكل وقود بقيمة مخفضة، وتوفير التمويل المطلوب وفي الوقت المناسب، وبالكميات المناسبة؟
وهل هناك حاجة للتصالح مع المجتمع المحلي والانفتاح على المجتمع الدولي؟ وهل هناك حاجة لوقف آلة الحرب، وتوجيه الموارد وتخصيصها في القطاعات الإنتاجية ذات العائد الإيجابي على المجتمع؟
وهل هناك لوضع خطط استراتيجية قصيرة، ومتوسطة وبعيدة المدى، يتفق حولها المجتمع، ويساهم الجميع في تنفيذها وتحقيق أهدافها؟ وماذا عن لم شمل الأحزاب السياسية وتوحيد رؤاها حول إصحاح الاقتصاد السوداني، أو الاستفادة من أطروحاتها الإيجابية، وإن اختلفت مع توجهاتها؟ وماذا عن التمكين وما أدراك ما التمكين؟ أليس من الأفضل للمجتمع عامة وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب دون النظر إلى الانتماء السياسي؟
فمن وجهة نظري هنالك مدخل واحد لحل هذه مشكلة الاقتصاد السوداني؛ وهو: زيادة الإنتاج. فزيادة الإنتاج تتطلب زيادة التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية… وزيادة التدفقات الاستثمارية تتطلب تهيئة البيئة والمناخ الاستثماري… وذلك يتطلب الاستقرار الأمني والسياسي … والتصالح المجتمعي الداخلي …. والانفتاح على المجتمع الدولي …. وتقديم التسهيلات المحفزة وإزالة القيود على تحويلات عائدات الاستثمارات الأجنبية …. وحسن إدارة وزارة المالية الاتحادية وسيطرتها على الدخل والإنفاق… وإزالة الرسوم الوﻻئية البينية.
أضف إلى ذلك فإن تهيئة بيئة الاستثمار تتطلب الاستقرار السياسي الذي بدوره يتطلب النأي عن سياسة الإقصاء …. بل العكس… فهي تتطلب الوحدة والعمل بروح الفريق….
ثم ان تهيئة البيئة الاستثمارية تتطلب التصالح المجتمعي وإزالة الغبن الاجتماعي وعدالة توزيع الثروة. كما أنها تتطلب توفر الكوادر البشرية المؤهلة التي تعمل على زيادة الإنتاجية والإنتاج …. وهذه بدورها تتطلب إسناد الأمر إلى أهله دون اعتبار للانتماءات السياسية والوﻻءات الحزبية الضيقة.
تهيئة البيئة الاستثمارية تتطلب تقوية الجهاز المصرفي والمالي بشقيه النقدي (البنوك) والمالي (سوق الأوراق المالية)…. مما يعني توفير التمويل طويل الأجل الذي يشجع قطاع الأعمال على الدخول في استثمارات ضخمة تساهم في خفض معدل البطالة وتزيد الإنتاج….
تهيئة البيئة الاستثمارية تتطلب التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتعمل في تناغم من أجل تحقيق هدف مبني على رؤية استراتيجية…
كما ان الانفتاح على العالم الخارجي يعني عدم الدخول في مناطحة الأقوياء…. بل يعني العمل على تحقيق المصالح المشتركة …. وفي ذات الوقت تحقق مصالح المواطنين..
وتهيئة البيئة الاستثمارية تتطلب توفر البنيات التحتية الأساسية من طرق ووسائل نقل واتصالات وقنوات ري وكهرباء ووقود و….. و…..
وبعد ذلك فإن علاج مشكلة الاقتصاد السوداني يتطلب تعدد وتنويع مصادر الدخل والانتقال من مرحلة الاستزراع إلى مرحلة التصنيع…. وذلك بالتدرج من الصناعات التحويلية كثيفة عنصر العمل إلى الصناعات الثقيلة التي تعتمد على التقنية ….
كما يجب التفكير في نقل المجتمع من مستهلك للتقنية إلى منتج لها …. هذا يعني التوجه نحو الاقتصاد المعرفي …. وهذا بدوره يتطلب وضع رؤية استراتيجية بعيدة المدى ….
وفوق هذا وذاك …. يجب أن يعود المجتمع إلى دولة المواطنة …. وليس دولة القبيلة بشقيها العرقي والحزبي…
والله من وراء القصد …. وهو الهادي إلى سواء السبيل…