القبض على البشير هو الحل ..!

عثمان نواي

منظمات دولية تطلق حملة عالمية للقبض على البشير:

اطلقت مجموعة من المنظمات الدولية فى مارس الجارى حملة عالمية تحت عنوان (Bashir Watch), تهدف الى القاء القبض على الرئيس السودانى عمر البشير الذى اعلنت محكمة الجنايات الدولية مطالبتها لكافة دول العالم, وخاصة تلك الموقعة لميثاق روما, وجوب القبض عليه بناءا على مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية فى 2009 لاتهامه بارتكاب جرائم حرب فى اقليم دارفور. تلك المذكرة عززت بمذكرات اخرى تطالب بالقبض على البشير وعلى موظفين كبار فى حكومته مسؤولين عن جرائم الحرب والابادة الجماعية التى تمت فى دارفور فى الفترة من 2003وحتى 2007, والذين لا زالوا محتفظين بوظفائهم الرسمية ومحتمين بحصانتهم كمسؤولين حكوميين على مستوى رفيع, الامر الذى جعل امكانية القبض عليهم داخل السودان او خارجه عملية معقدة وصعبة. وقد كانت مذكرة اعتقال عمر البشير هى الاولى من نوعها الصادرة لرئيس دولة وهو ما يزال فى كرسى الحكم , وتلاه القذافى قبل مصرعه اثناء ةالثورة الليبية.

اربعة اعوام على مذكرة الاعتقال:

ان الهدف من اطلاق هذه الحملة هو حث المجتمع الدولى والدول الموقعة على اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية , على اتخاذ خطوات جادة لالقاء القبض على البشير. وذلك بعد اربعة سنوات على صدور مذكرة اعتقاله . والتى لم تلقى تجاوبا يذكر من المجتمع الدولى , خاصة من الدول الافريقية والاتحاد الافريقى الذى كان قد اصدر قرارا عقب اصدار المذكرة يمنع فيه الدول الاعضاء فى الاتحاد الافريقى من اعتقال البشير باعتبار ان اعتقاله سيشكل خرقا للنظام المؤسس للاتحاد الذى يمنح الحصانة للرؤساء كجزء من احترام سيادة الدول. كما ان الدول العربية وعلى رأسها مصر وقطر قامت بالترحيب بالبشير على اراضيها فى عدة مناسبات, رغم دعوات المنظمات الحقوقية الدولية والاقليمية لتلك الدول بالقاء القبض على البشير او منع زيارته لها.

جرائم مستمرة:

ان بقاء البشير على رأس الحكم فى السودان, اثبت انه كارثة حقيقية بالنسبة للشعب السودانى بمختلف اعراقه و ولكن بقدر اكبر بالنسبة للشعوب الافريقية الاصل. ففى دارفور تتفاقم المعاناة الانسانية لاكثر من مليونى نازح ولاجىء فى معسكرات النزوح واللجوء داخل وخارج السودان , مع استمرار القتال فى الاقليم الملتهب, وتواصل خرق نظام الخرطوم للقانون الدولى بقصف المدنيين وترويعهم وتواصل هجوم المليشيات الحكومية على النازحين حتى داخل المعسكرات. ذلك على الرغم من وجود قوات حفظ السلام الافريقية والتى اثبتت فشلا كبيرا فى اداء مهمتها فى حماية المدنيين, بل واصبحت طرفا فى الصراع حيث تعرضت قواتها لهجمات عدة فى اثناء وجودها فى المنطقة فى السنوات الاخيرة.
وفى تحدى كبير للمجتمع الدولى, وقبل ايام من انفصال الجنوب , شنت الحكومة السودانية حملة عسكرية على جبال النوبة فى اقليم جنوب كردفان, والتى كانت بداية لحرب مستمرة منذ 21شهرا الان. والتى ادت الى نزوح وتشريد ما لايقل عن نصف مليون انسان من جبال النوبة اضافة الى عشرات الالاف من اللاجئين, الذين فروا عبر الحدود الى جنوب السودان. وعلى ايدى نفس صانعى الابادة الجماعية فى دارفور, وعلى رأسهم عمر البشير ووالى ولاية جنوب كردفان, احمد هارون, اضافة الى وزير الدفاع السودانى عبدالرحيم محمد حسين, تتجلى على اراضى جبال النوبة والنيل الازرق ابادة جماعية اخرى تستعمل فيها وسائل مشابهة لما تم فى دارفور ولكن مضافا اليها وسيلة جديدة للقتل, وهى صناعة الجوع عبر منع المنظمات الانسانية من تقديم المساعدات للالاف من اهل جبال النوبة الذين نزحوا الى مناطق سيطرة الحركة الشعبية قطاع الشمال , الطرف الذى يقاتل الحكومة فى كل من جبال النوبة والنيل الازرق منذ منتصف 2011والى الان.

اول نجاحات حملة القبض على البشير:

فى فترة وجيزة تمكنت حملة (Bashir Watch), من منع زيارة البشير الى دولة تشاد والتى كان مقرر لها كما اعلن فى وقت سابق يوم 18 مارس, ولكن اعلن قبل يوم من الموعد, تاجيل الزيارة من قبل الحكومة التشادية , وذلك بعد جهود مكثفة من المنظمات القائمة على الحملة, ادت الى الضغط على دولة تشاد عبر ارسال الرسائل الالكترونية واصدار البيانات. كما ان الضغط على الادراة الامريكية عبر الناشطين والمنظمات الامريكية الداعمة للسودان ادت الى تراجع تشاد عن استقبال البشير. ويسعى منظمو الحملة الى دفع اكبر عدد ممكن من الدول الى الانضمام الى قائمة الدول التى تعهدت بالقبض على البشير اذا وطأ اراضيها وهى الى الان كل من: كينيا, ملاوى وزامبيا.

وتعمل الحملة على منع البشير من زيارة قطر ايضا حيث من المفترض ان يقود وفد السودان لحضور القمة العربية هناك, ولكن الدول العربية وخاصة الخليجية تبدو عصية اكثر على الضغوطات , وخاصة الامريكية, نسبة لعدم ارتباطها بالدول الغربية , بمساعدات مالية او اقتصادية مثل ما هو الحال بالنسبة للدول الافريقية, ولذلك يظل التحدى كبيرا فى حث دول مثل قطر على منع زيارة البشير او الوصول الى حد القاء القبض عليه , خاصة بعد الربيع العربى الذى مكن الاسلاميين من الوصول الى الحكم , والذين ياملون فى ان لا يكون القبض على البشير, المترأس للحكومة ذات المشروع الاسلامى الاطول عمرا بعد ايران فى المنطقة, يخشون من ان يكون اعتقاله هو الحل لمشكلة السودان حتى لا يؤثر ذلك على صورتهم كحكام جدد لدول الربيع العربى.

الحل فى القبض على البشير:

يراهن الكثيرمن المهتمين بقضايا السودان , على ان تحقيق العدالة هو شرط اساسى لتحقيق السلام. على الرغم من ان السياسات الدولية فى السنوات الاخيرة بدت اقل حماسة لالقاء القبض على البشير وتقديمه للمحاكمة , كوسيلة لتحقيق السلام , بل اعتبرته الدول الداعمة لعمليات السلام المختلفة الجارية فى السودان, بانه شريك حقيقى لتحقيق الاتفاقيات المنشودة لايقاف الحرب فى مناطق دارفور وجنوب كردفان. فقد ظل الهم الاكبر لتلك الدول بعد استقلال الجنوب هو استقرار الدولة الوليدة . وباعتبار ان النظام الحاكم الحالى الذى يقوده البشير كان الطرف الثانى فى عملية فصل الجنوب فأنه سيظل طرفا مهما فى تثبيت وجود الدولة الجديدة. خاصة مع التعقيدات والقضايا العالقة الخاصة بالنفط والحدود التى ظلت حجر عثرة امام استمتاع دولة جنوب السودان باستقلالها.

فى الاونة الاخيرة وبعد الربيع العربى , تعالت الاصوات فى السودان من اجل احداث تغيير حقيقى وجذرى, ينهى النزاعات والحروب المستمرة فى البلاد منذ استقلالها. ولكن تلك التحركات التى شملت التظاهر السلمى اضافة الى ايجاد تحالفات عسكرية بين المعارضة المسلحة و اخرى بين المعارضة السلمية داخل الخرطوم, لم تفلح فى احراز التغيير المنشود. فمن الجلى ان اهم اسباب الازمة السودانية هو بقاء البشير ونظامه فى الحكم ومواصلتهم لارتكاب جرائم ضد الانسانية فى مناطق النزاعات فى السودان, الامر الذى ادى لانفصال الجنوب ويهدد بانهيار ما تبقى من السودان, ولذا فان القبض على البشير وشراكائه المسؤولين الاخرين المطلوبين للعدالة , قد يكون المخرج والحل لازمة السودان السياسية والانسانية و احد اهم الطرق لتحقيق السلام المستدام فى البلاد.
[email][email protected][/email]