استجابة جزئية لدعوات العصيان المدني في السودان.. ولجنة للتحقيق بمجزرة “مليونية 17 يناير”

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق بأحداث 17 يناير، في وقت شهدت الدعوات لعصيان مدني في البلاد، استجابة جزئية.

وذكر مجلس السيادة أن اللجنة تضم ممثلين عن الأجهزة النظامية، من دون تقديم المزيد من التفاصيل.

ويأتي تشكيل اللجنة بعد مجزرة “مليونية 17 يناير“، والتي قُتل فيها 7 من المحتجين على يد القوات الأمنية، وأصيب نحو 100 بالرصاص الحي.

وسبق للنيابة العامة إصدارها قراراً مماثلاً بتكوين لجنة تحقيق بالأحداث التي وقعت بعد الانقلاب، لكنها لم تخرج بنتائج حتى الآن، مثلها مثل لجنة التحقيق حول فض اعتصام محيط القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم، في يونيو/حزيران 2019.

إلى ذلك، دخل أطباء سودانيون، اليوم الثلاثاء، في إضراب عن العمل بالحالات غير الإسعافية، وانسحب آخرون من المستشفيات التابعة للجيش والشرطة والأمن، التزاماً منهم بدعوة العصيان المدني الشامل في البلاد.

وحث بيان مشترك من 7 أجسام نقابية طبية، جميع القطاعات على المشاركة بقوة في العصيان المدني، “رفضاً واستنكاراً لقتل الثوار السلميين، ولفتح الطريق أمام الحركة الجماهيرية لاقتلاع السلطة الانقلابية”، مبرراً العصيان بالقول إنّ “الحياد في المعارك الأخلاقية ومساواة الضحية مع الجلاد، ينافي القيم الإنسانية التي أقسمنا عليها، ولطالما كان الأطباء والكوادر الطبية رأس الرمح الذي يضرب الأفعى”.

وقال الطبيب عبد القادر محمد، لـ”العربي الجديد”، إنّ نسبة استجابة الأطباء وغيرها من القطاعات الطبية، “ستكون الأعلى من بين كل القطاعات، لأنّها شريحة تدربت على مثل تلك الأدوات في مقاومة الانقلابات العسكرية”، مبدياً خشيته من فشل العصيان في قطاعات أخرى، خصوصاً مع تدني الأوضاع المعيشية في البلاد، ما يمنع كثيرين من المشاركة لأنهم يحصلون على أرزاقهم بصورة يومية.

وكانت “قوى إعلان الحرية والتغيير“، قد دعت، أمس الإثنين، إلى عصيان مدني شامل لمدة يومين، اعتباراً من اليوم الثلاثاء، رداً على مجزرة “مليونية 17 يناير”. وذكرت القوى، في بيان لها، أنّ فترة العصيان “سيتم العمل فيها على تجميع القوى الثورية وتوحيدها وتجهيزها لخوض المعركة الحاسمة لإسقاط سلطة الانقلاب”.

وفي جولة لـ”العربي الجديد”، لوحظت استجابة جزئية لدعوات العصيان المدني، بانخفاض محدود في حركة السيارات بشوارع العاصمة الخرطوم، وإغلاق عدد محدود من المحلات التجارية أبوابها، فيما تعمل الأسواق بصورة طبيعية، بينما نشرت لجنة الصيادلة صوراً لصيدليات أغلقت بالكامل، واعتبرتها بداية، حسب ما ذكرت اللجنة في صفحتها على “فيسبوك”.

كما دعا الاتحاد المهني لأساتذة الجامعات إلى “وقفة صلبة ضد الظلم والقتل، بالإضراب السياسي والعصيان المدني”، بحسب بيان له، أمس الإثنين. وطبقاً لشهود عيان، فإنّ عدداً من الأساتذة امتنعوا عن الذهاب لأماكن عملهم.

ومن جهتها، أقامت لجان المقاومة السودانية، متاريس على الطرق في الأحياء، كما خرجت تظاهرات لطلاب الثانويات بمنطقة شمبات شمالي الخرطوم، وهتفت ضد سلطات الانقلاب.

وطلبت اللجنة التسييرية للمحاميين السودانيين، وفق بيان لها، من أعضائها عدم التوجه إلى المحاكم، اليوم الثلاثاء، استجابة لدعوات العصيان المدني. ونشر محامون صوراً لهم، مع لافتة كتب عليها “مضرب”. ويوضح المحامي معز حضرة لـ”العربي الجديد”، أنّ العصيان “وجد استجابة كبيرة في صفوف المحامين، وحتى الذين ذهبوا للمحاكم اليوم، طلبوا تأجيل القضايا التي يشرفون عليها”.

وأشار حضرة، إلى أنّ العصيان المدني “جزء من أدوات السلمية المجرب الذي استخدمه الشعب السوداني، منذ عهد الاستعمار، مروراً بالديكتاتوريات العسكرية، ونجح من قبل بإسقاطها وقهرها، وسينجح مجدداً في هزيمة الانقلاب العسكري الحالي”، مبيّناً أنّ “حالة الغضب والحزن التي انتابت الشعب دفعت حتى الذين وقفوا على الرصيف منذ الانقلاب، للانضمام إلى صفوف المقاومة”.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية، قد أكدت، أمس الإثنين، ارتفاع حصيلة قتلى تظاهرات “مليونية 17 يناير” إلى 7 أشخاص، بعد وفاة 4 متأثرين بإصاباتهم بالرصاص الحي. وأوضحت اللجنة في بيان لها على صفحتها على فيسبوك، أنّ هناك 100 مصاب بالرصاص الحي، وغيره من أسلحة القمع.

وبهذا يرتفع عدد القتلى، منذ يوم الانقلاب العسكري الذي نفّذه قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 71 قتيلاً.

العربي الجديد