مدني: الراكوبة
أصدر والي ولاية الجزيرة عبد الله الكنين، يوم السبت، مرسوما ولائيا رقم 3 لسنة 2021م بإستقلالية وتبعية ديوان الحسابات بولاية الجزيرة علي أن يتولي ديوان الحسابات بولاية الجزيرة القيام بكل المهام والإختصاصات الواردة في قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م وقانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2010م وقانون التحصيل الإلكتروني لسنة 2015م وأي قوانين أو لوائح أخري أو منشورات أو قواعد ذات صلة.
ووفقا للمرسوم تنشأ بالديوان إدارات عامة ومتخصصة تمكنه من أداء مهامه وإختصاصاته وفق القوانين المنظمة لذلك ويتمتع ديوان الحسابات بإستقلالية أداء أعماله ويتبع مباشرة لوزير المالية والإقتصاد والقوي العاملة بولاية الجزيرة ويعين الوالي بتوصية من وزير المالية مديرا عاما للديوان ويتم الإختيار من كشف المحاسبين الأعلي درجة والأكثر كفاءة وخبرة في العمل المحاسبي ويكون للديوان هيكلا تنظيميا ووظيفيا مستقل يحدد المهام والإختصاصات لكل منسوبي الديوان وتكون للديوان موازنة مستقلة تمكنه من أداء أعماله.
