مرشح وزارة المالية: ٥٠ % من الإستهلاك الكلي للوقود يذهب للشركات ومؤسسات الدولة

الحل هو التحكم في سعر الصرف وليس رفع الدعم..

د. الهادي ابراهيم: موازتة ٢٠١٩ بنيت على مبالغ غير حقيقية فسببت في خلل في الموازنة ..

٢٥٦ مليار دولار ضمن إيرادات الدولة مبلغ غير حقيقي أثر على الموازنة..

حوار (1 من ٢)

الخرطوم _ امتنان الرضي

توقع السودانيون بعد عقد المؤتمر الإقتصادي الذي عُقد قبيل أيام قليلة ماضية أن تصل وزارة المالية واللجنة الإقتصادية للحرية والتغيير لرؤية إقتصادية موحدة والوصول لسياسة متفق عليها في كيفية الخروج من الأزمة الإقتصادية الحالية خاصةً فيما يخص الجدل الذي إستمر كثيرا بينهما حول قضيتي الدعم ورفع الدعم..الا أن المؤتمر أختتم جلساته دون حسمهما وبالتالي ترك عددا من الاسئلة حول كيفية إصلاح معاش الناس بالعبور للفترة الإنتقالية لبر الأمان.. وفي خضم ذلك جلست صحيفة الراكوبة لعضو اللجنة الإقتصادية للحرية والتغيير والمستشار الإقتصادي لمجموعة شركات وهو واحد من المرشحين لتولي وزارة المالية الدكتور الهادي محمد إبراهيم ومناقشته حول تشخيص حالة الإقتصاد الحالية والتحديات التي واجهت الحكومة الإنتقالية في تصحيح مسار الإقتصاد ومن ثم كيفية إنزال توصيات المؤتمر الإقتصادي للواقع  مع ترتيب الأولويات ووجود حلول جذرية تصب في صالح المواطن والوطن..

وعلى الرغم من أن د. ابراهيم بدأ حديثه عن ما ورثته الحكومة الانتقالية من تدهور إقتصادي منذ عهد النظام البائد الا أنه قال : كان المأمول ان تبدأ حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك صحيحا سيما فيما يتعلق بموازنة الدولة والقضايا الاساسية وأن تعمل على معالجة الخلل الموجود على مستوى البنيات الاساسية والمؤسسات التي دُمرت بواسطة النظام المُباد وشركات الإقتصاد الحيوي مضيفا إلى أن الفترة الإنتقالية لا زالت تُحارب من قبل فلول النظام المُباد..

ما هي السياسة التي التي كان يجب أن تتخذها السلطة التنفيذية  فيما يخص البنيات الأساسية؟

اننا كلجنة اقتصادية تفاكرنا وقتها مع وزير المالية السابق ابراهيم البدوي حول البداية السليمة التي كان يمكن ان تضع الاقتصاد في مساره الصحيح خاصة ان ميزانية 2019 التي كانت تحتوي على عجز كبير في الموازنة حيث نتج عنها شح في الايرادات وتضخم في المصروفات وذكرنا كان يمكن معالجة الخلل من الضرائب إذ تعتبر مؤسسة إيرادية كبيرة يمكن الإعتماد عليها في معالجة الخلل لكن لا زلنا نجد تراخي كبير في تحصيل الإيرادات الواجب سدادها بشكل عام..

يضيف إبراهيم ان الايرادات بشكل عام تضمنت بعض البنود كان من الممكن ان لا تضاف للموازنة موضحا أن السودان تلقى وعد بإعطائه حوالي ١٥٦ مليار دولار جنيه سوداني او ما يعادل ثلاث مليار دولار دعم خارجي من الأصدقاء والمانحين لكن ظل هذا مجرد وعد لم يتحقق بسبب وجود السودان في قائمة الدول الراعية للارهاب ثم تضمنت الموازنة أيضا مبلغ ضخم حوالي ١١٠ مليار من منظومة شركات الصناعات الغذائية لكن ولأن تلك الشركات أسست وفق قوانين خاصة وليست لوزارة المالية اي ولاية عليها يصعب جمع هذا المبلغ او الحصول عليه ـ في وقتٍ تنتمي فيه ادارات هذه المؤسسات للنظام البائد وهو سبب اخر لعدم قدرة ولاية المالية للسيطرة على أموالها وأضاف إذن تظل ال ١١٠ مليار أيضا مجرد وعد رغم ضمها للموازنة..

يتحدث ابراهيم عن حوالي 256 مليار دولار من إيرادات الدولة عبارة أرقام غير حقيقية ضُمنت للإيرادات تسببت في التضخم الكبير الذي حدث لسعر صرف الجنيه وبالتالي في انعدام السلع وكثير من الإمكانيات التي كان يجب ان تقدمها الحكومة للمواطن في فترة السنة الماضية ـ ليس هذا فحسب بل العجز نفسه تسبب في الأزمات المتلاحقة سواءً كان في الوقود او المحروقات عامة وفي الدقيق.

تحدثت عن خلل الموازنة بسبب  زيادة منصرفات الدولة؟

يقول حينما تختل الموازنة تختل ايرادات الدولة وتتضخم المصروفات فهذا اكيد سينعكس على حياة الناس اضف الى ذلك هناك قرارات كثيرة خاطئة إتخذتها الحكومة. مثل زيادة المرتبات التي 569 % دفعة واحدة وأضاف للأسف هذه الزيادة أتت بعد إجازة الموازنة. إذ هذه الزيادة لم تحدث في تأريخ السودان رغم الدراسة التي اٌعدت برئاسة ا. عبد المحسن مصطفى استاذ الاقتصاد اوصت ان تًزاد المرتبات بالتدرج الى ان تكتمل في العام 2021 الى 2022 لتعطي الحكومة فرصة لمراقبة الموقف وأثر زيادة المرتبات على السوق. يقول فمتى ما إكتشفت الحكومة ان الزيادة زادت معدل التضخم تتأنى في الدخول في المرحلة الثانية من الزيادة. لكن لم تعمل وزارة المالية بهذه التوصية مما أدى الى  ضغط في موارد الموازنة وأثر في مجمل بنود الصرف والموارد التي كانت توجه تغطية المرتبات والاجور والعلاوات.

هل ناقشت اللجنة الاقتصادية قضية زيادة المرتبات قبل إجازتها؟ 

اننا كلجنة اقتصادية تفاكرنا وقتها مع وزير المالية السابق ابراهيم البدوي حول البداية السليمة التي يمكن ان تضع الاقتصاد في مساره الصحيح خاصة ان ميزانية 2019 التي كانت تحتوي على عجز كبير في الموازنة حيث نتج عنه شح في الإيرادات وتضخم في المصروفات وذكرنا له يمكن معالجة الخلل بالضرائب كمؤسسة ايرادية كبيرة يمكن الإعتماد عليها في معالجة الخلل يقول لكن لا زلنا نجد تراخي كبير في تحصيل الإيرادات الواجب سدادها إضافة إلى أنه يوجد تراخي في تحصيل الإيرادات بشكل عام..

أيضا تضمنت بعض بنود الإيرادات كان من الممكن ان لا تضاف للموازنة، موضحا أن السودان تلقى حوالي ١٥٦ مليار دولار جنيه سوداني او ما يعادل ثلاث مليار دولار دعم الخاجي من أصدقاء السودان والمانحين. الا أن هذا المبلغ لازال مجرد وعد ولم يتحقق بسبب وجود السودان في قائمة الدول الراعية للارهاب. يقول  ثم تضمنت الموازنة ايضا مبلغ ضخم حوالي ١١٠ مليار من منظومة شركات الصناعات الغذائية يقول إبراهيم لكن ولأن تلك الشركات أسست وفق قوانين خاصة ليست لوزارة المالية اي ولاية عليها يصعب جمع هذا المبلغ او الحصول عليه، وبما أن هذه المؤسسات تتبع لجهات إداراتها من النظام البائد هو أيضا سبب اخر يقف أمام وزارة المالية للسيطرة على أموالها مؤكداإذن تظل ال ١١٠ مليار أيضا مجرد وعد آخر ومبلغ وهمي ساعد في خلل الموازنة..

تحدث ابراهيم عن حوالي 256 مليار دولار من ايرادات الدولة أرقام غير حقيقية أدت إلى لتضخيم الكبير الذي حدث في سعر صرف الجنيه وتسبب في انعدام السلع وانعدام كثير من الامكانيات التي كان يجب ان تقدمها الحكومة للمواطن في فترة السنة الماضية.

ما هي البدائل والحلول التي طُرحت من قبل اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير في الفترة الماضية لمعالجة هذا الخلل؟

طرحنا بدائل كثيرة ومتنوعة وتعتمد اعتمادا كليا على الامكانيات الذاتية خاصة ان السودان واحد من 8 إقتصاديات في العالم متميزة بالموارد  يقول ان السودان يمثل حوالي 98% من جملة الموارد الطبيعية في العالم تتمثل في ثروات طبيعية مائية وغابية ومعدنية وزراعية يضيف إذن الإعتماد على تلك الثروات واستنهاض الهمم هو المخرج الوحيد من الازمة الاقتصادية وأوضحنا ذلك ـ وقلنا من الخطأ أن تعتمد الحكومة على الدول الخارجية أو دعم الاصدقاء والمانحين رغم أن هؤلاء يمكن أن يساهموا في مشروعات التنمية التي تزيد من القيمة المضافة للاقتصاد..

بالطبع ناقشت اللجنة الاقتصادية مواضيع المؤتمر الاقتصادي وكيفية إنزالها على أرض الواقع؟

نعم. بالرغم من أن المؤتمر تأخر بسبب جائحة كورونا التي اجتاحت العالم وأثرت في الاقتصاد بشكل عام ـ بجانب الإغفال الكلي لكثير من النشاطات..حيث اُنفقت موارد الدولة وتوقفت كثير من المرافق عن العمل عدا بعض المصانع ذات الطبيعة المتعلقة بالخدمات او السلع الاستهلاكية اليومية إضافة إلى أن السودان لم يتلق للان اي دعم في الحد الادنى من الدول كمساعدات للصحة او غيرها.

قال إبراهيم فيما يخص المناقشة للمؤتمر الاقتصادي أنه خُطط له بأن يقدم حلولا واضحة في قضايا الاقتصاد الكلي إبتداءً من مشكلة التضخم الناتج عن تدهور قيمة صرف الجنيه السوداني والتغيير اليومي في سعر الصرف نتيجة المضاربات الكبيرة وإحتياجات السودان التي تعتمد الى حد كبير من الإستيراد من الخارج الذي تسبب في عجز الميزان التجاري مما انعكس سلبا على أسعار السلع والخدمات الى جانب النقص الكبير في الموارد والايرادات سواء كانت جمركية او ضريبية اضف الى ذلك الصرف الكبير والمترهل في اجهزة الدولة خاصةً زيادة الصرف بميزانية 2019 التي زادت بحوالي 200 % يقول في وقتٍ كان السودانيين يأملون أن تخفض حكومة الثورة هذا الصرف الذي اسس له النظام المُباد سيما ما يخص إدارة الدولة والحكم الولائي والاقليمي حيث زيدت المصروفات بصورة غير متوقعة وانعكست ايضا على الاداء المالي الكلي.

يقول رغم ان المؤتمر انعقد في ظروف دقيقة وعقدت الحرية والتغيير حوالي 13 ورشة مع مختلف القطاعات في سبتمر لمناقشة التوصيات التي اتفق عيها في الورش وكانت توصيات مهمة ومتنوعة ومتعددة في شتى نواحي الاقتصاد من زراعة وصناعة ومالية والمالية العامة والجامعات وكافة المجالات من صحة وتعليم وغيره وعرضت التوصيات في المؤتمر بجدية. لافتا ٠صحيح ان بعض الاختلافات صاحبت انعقاد المؤتمر لكن طرحت القضايا بوضوح وحددت القضايا الاساسية التي تتعلق بحياة الناس من بينها القضية المحورية “الدعم”.

توقعنا ان يخرج المؤتمر الاقتصادي برؤية واحدة من الحرية والتغيير ووزارة المالية خاصة فيما يخص الجدل مابين الدعم ورفع الدعم؟

قضيتي الدعم وإلغاء الدعم ليست بهذه البساطة..يقول ان الدعم متعلق بجوانب كثيرة منها الحركة الكلية للاقتصاد وتشوهات فرق السعر الذي تدفعه الحكومة بين سعر الصرف الموازي والسعر الرسمي يقول وبالرغم من المحاولات الكثيرة التي حدثت في السنين الماضية لمجاراة السعر الموازي واتخاذ الحكومة إجراءات تجاه تحرير سعر الصرف للسعر الموازي مع الدولار لكن في كل مرة السعر الموازي يقفز ويظل الدعم كما هو. يضيف على العموم أن الحكومة الحالية أيضا تعمل على معالجة المظاهر وليس الاسباب من جذورها.

كيف يمكن أن تتحكم الحكومة في سعر الصرف؟

أن تضع الحكومة إحتياطات كبيرة للتحكم في سعر الصرف. او ما يعرف بالتحكم في سعر الصرف المدار. هذا النوع من اسعار سعر الصرف يحتاج للقدرة من بنك السودان لإحتياطات من العملات الحرة او الذهب لتثبيت وتحريك السعر . بمعنى عند ارتفاع سعر الدولار يتدخل بنك السوان كبائع ليزيد من العرض وينخفض السعر. وعندما ينخفض السعر يتدخل أيضا كمشترٍ وبالتالي تصبح الدولة متحكمة في سعر الدولار وتستطيع أن تحقق الاستقرار الاقتصادي..يقول أن سياسة التحكم في سعر الصرف أيضا من التوصيات الاسياسية التي خرج بها المؤتمر الاقتصادي إذ إعتمدت ورقة بنك السودان عليها.

فالتحكم في سعر الصرف يثبت اسعار السلع والخدمات فالسودان يعتمد اعتماد كليا على المنتجات المستوردة سواء سلع او خدمات كما ان الاستمرار في الاستيراد مع الفرق في العجز في الميزان التجاري يجعل الاحتياج للدولار مستمرا وبالتالي مهما تضع الحكومة اسعار للدولار ستجد السوق الموازي في ازدياد اكثر مما تضع الحكومة الاسعار..وتظهر مرة اخرى قضية رفع الدعم..كما أن الزيادات المستمرة في اسعار الصرف والسياسات المصاحبة مهمة لجهة أنه عندما يُزاد سعر الصرف فإن التاجر او المستورد يتوقع سعر الصرف فيعمل على زيادته ويزيد من  زيادة الاسعار مما يزيد التضخم..

الى أي مدى ستكون توصيات المؤتمر ملزمة للحكومة بحيث يُضمن تحقق الاستقرار الاقتصادي؟

هناك لجان تعمل من بينها اللجنة التحضيرية للمؤتمر الإقتصادي لتحديد مصفوفة التوصيات في شكل مسارات وتحديد الاولويات يقول أول التحديات التي تواجه الحكومة القضايا المتعلقة بمعاش الناس وكيفية توفر السلع والخدمات الاساسية..مضيفا صحيح بعض الاراء تتحدث عن زيادة اسعار المحروقات والدقيق ولكن لنتحدث بأكثر موضوعية ففي ظل الأزمة الإقتصادية الحالية ينبغي ان يكون دور الحكومة داعم للمواطن. بينما يمكن ان تُزاد أسعار الوقود لقطاعات كثيرة توزع بين الشركات والافراد المقتدرين بأن تُضع لهم الزيادة في ترخيص العربات أو دفعها كضريبة..
نواصل..