قضية (رجل الأعمال المعروف)!!
زهير السراج
* لماذا إختارت محكمة النظام العام، الحكم على رجل الاعمال (المعروف) المتهم بارتكاب جريمة الدعارة (المادة 154 ) والرشوة (المادة 88 )، بالغرامة ومصادرة أموال الرشوة، بدلا عن السجن كما ينص القانون؟!
* جاء فى صحيفة (الراكوبة) أن محكمة النظام العام بامتداد الدرجة الثالثة بالخرطوم، حكمت على المتهم بالغرامة مليار ونصف المليار جنيه، والجلد (80) جلدة تنفذ بعد عرضه على الطبيب، وذلك بعد إدانته بمخالفة المادتين (88 و154 ) من القانون الجنائى لعام 1991 !! تنص المادة (88) من القانون الجنائى على الآتى:
(1) يعد مرتكباً جريمة الرشوة:
( أ) من يعطى موظفاً عاماً أو مستخدماً لدى شخص آخر أو وكيلاً عنه أو يعرض عليه أي جزاء من أي نوع ، لحمله على أداء خدمة له مصلحة فيها أو إلحاق أي ضرر بأي شخص آخر بما يخل بواجبات وظيفته ، أو أي عطية أو مزية في ظروف يكون فيها ذلك التأثير، على الموظف العام أو المستخدم أو الوكيل ، نتيجة راجحة،
(ب( الموظف العام أو المستخدم أو الوكيل الذي يقبل أو يطلب لنفسه أو لغيره جزاء على النحو المبين في الفقرة )أ)،
(ج) من يسعى في إعطاء أي جزاء على النحو المبين في الفقرتين (أ) و(ب) أو قبوله أو يعاون في ذلك،
(د) من ينتفع من أي جزاء أو خدمة أومنفعة مع علمه بأن الحصول على ذلك قد تم بأي من الوجوه المبينة في هذه المادة .
(2) من يرتكب جريمة الرشوة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين، كما تجوز معاقبته بالغرامة وفي كل الأحوال يصادر أي مال تم الحصول عليه بسبب الجريمة.
كما تنص المادة(154) على الآتى:
(1) يعد مرتكباً جريمة ممارسة الدعارة من يوجد في محل للدعارة، بحيث يحتمل أن يقوم بممارسة أفعال جنسية أو يكتسب من ممارستها، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
(2) يقصد بمحل الدعارة ، أي مكان معد لاجتماع رجال أو نساء أو رجال ونساء لا تقوم بينهم علاقات زوجية أو صلات قربى وفى ظروف يرجح فيها حدوث ممارسات جنسية.
* حسب نص المادة (88 ، 2 ) فإن العقوبة هى السجن مدة لا تجاوز سنتين، كما تجوز المعاقبة بالغرامة، وفى كل الأحوال يصادر أى مال تم الحصول عليه بسبب الجريمة!!
* التفسير الوحيد والمقبول لهذه المادة هو أن العقوبة هى السجن ومصادرة المال وما فى حكمه (موضوع الرشوة)، ويجوز للقاضى بالاضافة الى ذلك أن يحكم بالغرامة أيضا، إلا أن القاضى ــ فيما يبدو ــ لجأ الى تفسير المادة بطريقة مختلفة ليتفادى الحكم على المتهم بالسجن، وذلك بتفسير عبارة (كما تجوز المعاقبة بالغرامة)، بأن عقوبة الغرامة يمكن أن تكون بديلا لعقوبة السجن، وهو تفسير خاطئ، أو دعونا نسميه تفسيرا بعيدا، إذ أن القانون الجنائى السودانى فى كل مواده إستخدم إما حرف (الواو) ليجمع بين العقوبات، أو حرف (أو) للتخيير بين العقوبات، وبما ان حرف (او) لم يرد فى المادة المشار إليها، فكان على القاضى ان يلجأ الى التفسير القريب لعبارة (كما تجوز المعاقبة بالغرامة) بأنها تعنى جواز إضافة عقوبة الغرامة الى عقوبة السجن، وليست بديلا عنها!!
* وبغض النظر عن هذا التفسير أو ذاك، فإن السؤال الذى يطرح نفسه بقوة: لماذا إختار القاضى أن يحكم على المتهم بعقوبة مخففة هى الغرامة، ولم يحكم عليه بالسجن، كما تعودنا من المحاكم فى مثل هذه الجرائم الضارة بالمجتمع (الرشوة)، خاصة أنها استهدفت إفساد رجال تطبيق القانون (الشرطة)، فضلا عن ان القاضى أدان المتهم بممارسة الدعارة وحكم عليه بالعقوبة الواردة فى المادة 154، وهى الجلد مائة جلدة؟!
الجريدة
هههههههههههههههههههههه أول مرة في التاريخ أشوف واحد حكموا عليه بمليار ونصف غرامة والله ي جماعة ي كيزان ي فاسدين مدام فلوسكم الكلنكس دي تساوي صفر خلو الغرامة تكون باليورو أو الدولار أو الأسترليني والله فضحتونا !!!!!!!!!!!
فعلا العقوبه كان من المفترض تكون اقل شي 10 سنوات سجن
ممارسة الزنا مع قاصر في اغلب البلدان تعتبر جريمة اغتصاب وليست دعاره وتحكم
فيها بمالايقل عن 10 سنوات الا في بلاد الفساد والكيزان تدفع وتطلع
في امريكا حكم علي دكتور قبل اقل من شهر بالسجن لمدة 177 سنه اي اكرر 177 سنه واهالي الضحايا يطلبو بالمزيد من السجن
في العقوبة تشجيع لامثال هؤلاء للمضي قدما في انتهاك الاعراض مادام المحكوم عليه مقتدر واصلا كان يدفع مبلغ خمسين مليون مقابل فض بكارة اي فتاة تقبل بذلك وما فارقة معاه يدفع ويمارس هوايته الرذيلة في انتهاك الاعراض .
اذا طبقت الشريعة الصحيحة هذا الشخص بريء حتي يقوم الشاكي باحضار أربعة شهود عدول شاهدوا عملية الزنا
خلاف ذلك يجب ان يجلد الشاكي للخوض في أعراض الناس
اما قصة شوهد في محل يحتمل ان يقوم فيه بممارسة الدعارة فهذا كلام فارغ
عقوبة الزاني المحصن الرجم حتى الموت لكن لانو زولكم ومن القطط السمان مابتهبش ولابتنطيق عليه شريعه لانكم مابتطبقو الشريعه والاسلام عندكم شعار فقط
* كل الجماعة الطيبين .. كدا .. بس شقي الحال .. يقع في القيد .
هذه المادة لديها راٌي مخالف للقرآن في حدي الزنا والقذف.
وااضعوها يرون أن احتمال وجود ٤ شهود عدول أمرا مستحيلا.فنسخوا الآيات
التي تحدد ثبوت جريمته القذف والزنا وابدلوها بجريمة الشروع في الزنا.وهي مادة فضفاضة وضعت ليفسرها من لا يفهم حسب هواه.
لقد ضرب القرآن حصارا قويا ضد العبث بعروض الناس هتكته هذه المادة التي وضعت في أيدي أبعد الناس عن الدين.
وصل الخداع فى داخل جماجم المثقفين هو فى الاساس فى قانون فى البلد الامر بالطبع مقصود و ربما وراءه احد المسئولين الكبار للقبض على المتهم و فضيحته اعلاميا فالناس كلها صدقت ان هذ1ا القط الثمين ينتهك و يفك بكارات العزارى و ليعلم الجميع ان هناك صراعات تشابه الافلام الهنديه تحت الكواليس فيشغلون المجتمع بتوافه الامور و القانون غير موجود و غير عادل فى البلاد حتى فى مخيلة المجتمع اذا اتهم اخر بانه حرامى يسهل تصديق السوء
دي دولة كوزستان اللااسلامية اذا زني الضعيف طلعوا زيتو واذا زنى الكوز شافوا له اخف العقوبات
يكون رشة ليك القاضي زاتو
كما تنص المادة(154) على الآتى:
(1) يعد مرتكباً جريمة ممارسة الدعارة من يوجد في محل للدعارة، بحيث يحتمل أن يقوم بممارسة أفعال جنسية أو يكتسب من ممارستها، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
(2) يقصد بمحل الدعارة ، أي مكان معد لاجتماع رجال أو نساء أو رجال ونساء لا تقوم بينهم علاقات زوجية أو صلات قربى وفى ظروف يرجح فيها حدوث ممارسات جنسية.
*
يتعين علينا أن ننظر في الصياغة ، وهي صياغة القوانين لمن لا يعرفون فقه القانون .
*
إنه من أسوأ الأشياء أن نتحدث عن القوانين وكأننا نعتقد فيها . المطلوب تحليل القانون وأنه لا يفي بمعايير العدالة في شكلها ومحتواها
طبعا لن يطبق الجلد عليه لظروفه الصحية ولذا نتمني ان يحكم عليه بالسجن علي الاقل 5 سنوات حتي يكون عظة وعبرة لغيره فهو استهتر بكل القيم الانسانية واستغل حاجة المحتاجين ودمر حياة المسكينة والتي بالطبع ستتجه نحو الدعارة بعد ان صارت فضيحتهابجلاجل واندهش لماذا فتاة بكرا؟؟؟ولو نكنا نطبق الشريعة لكان حكم عليه بالرجم.ولو طبقنا مبدأ العظة والعبرة في كل الجرائم مهما صغرت لاختفت الجرائم
“والجلد (80) جلدة تنفذ بعد عرضه على الطبيب،
جاك الفرج!!!!!
اذا سرق الفقير اقاموا عليه الحد هذا الحديث ينطبق على اهل الانقاذ الفاسدين الذين دمروا كل شي حتي القضاء ضمير الوطن هل يعقل بان يضبط شخص بالجرم المشهود في وضع مخل مع قاصر وحاول تقديم رشوة لموظف عام تكون العقوبة الجلد والغرامة هذا الفساد بعينه وتاويل القانون بطريقة تفتح الباب لهروب هذا المجرم الفاسد المنحرف فالغرامة سوف يدفعها لانها لا نساوي شي عنده والجلد سوف ياتي بتقرير طبي انه مريض بالسكري والقلب والضغط وكل امراض الكون وبالتالي يعفئ من العقاب وابن العقاب هنا من اصله واين النائب العام لماذا لا يقوم باستئناف الحكم لكن الواضح بالبلدي الناس دي كلها قابضة
المهم ان يعرف الناس وللمجتمع مثل هؤلاء الفاسدين من الأثرياء الجدد والمرضي والشواذ جنسيا !!مهما قل الحكم حتي لايتدثر مثلهم بانها مكيدة او سياسة والواحد منهم لايعرف الفرق بين السايس والسياسي !!! واصلاالمنظومة العدلية والسياسية لدينا فاسدة !!ولكن القضايا العامة تفرض عليها تقديم بعض الارضاءات والمحاكمات اوالاحكام الهايفة .
وهو تفسير خاطئ
تفسر فى صالح المتهم
فى ان اااا
هههههههههههههههههههههه أول مرة في التاريخ أشوف واحد حكموا عليه بمليار ونصف غرامة والله ي جماعة ي كيزان ي فاسدين مدام فلوسكم الكلنكس دي تساوي صفر خلو الغرامة تكون باليورو أو الدولار أو الأسترليني والله فضحتونا !!!!!!!!!!!
فعلا العقوبه كان من المفترض تكون اقل شي 10 سنوات سجن
ممارسة الزنا مع قاصر في اغلب البلدان تعتبر جريمة اغتصاب وليست دعاره وتحكم
فيها بمالايقل عن 10 سنوات الا في بلاد الفساد والكيزان تدفع وتطلع
في امريكا حكم علي دكتور قبل اقل من شهر بالسجن لمدة 177 سنه اي اكرر 177 سنه واهالي الضحايا يطلبو بالمزيد من السجن
في العقوبة تشجيع لامثال هؤلاء للمضي قدما في انتهاك الاعراض مادام المحكوم عليه مقتدر واصلا كان يدفع مبلغ خمسين مليون مقابل فض بكارة اي فتاة تقبل بذلك وما فارقة معاه يدفع ويمارس هوايته الرذيلة في انتهاك الاعراض .
اذا طبقت الشريعة الصحيحة هذا الشخص بريء حتي يقوم الشاكي باحضار أربعة شهود عدول شاهدوا عملية الزنا
خلاف ذلك يجب ان يجلد الشاكي للخوض في أعراض الناس
اما قصة شوهد في محل يحتمل ان يقوم فيه بممارسة الدعارة فهذا كلام فارغ
عقوبة الزاني المحصن الرجم حتى الموت لكن لانو زولكم ومن القطط السمان مابتهبش ولابتنطيق عليه شريعه لانكم مابتطبقو الشريعه والاسلام عندكم شعار فقط
* كل الجماعة الطيبين .. كدا .. بس شقي الحال .. يقع في القيد .
هذه المادة لديها راٌي مخالف للقرآن في حدي الزنا والقذف.
وااضعوها يرون أن احتمال وجود ٤ شهود عدول أمرا مستحيلا.فنسخوا الآيات
التي تحدد ثبوت جريمته القذف والزنا وابدلوها بجريمة الشروع في الزنا.وهي مادة فضفاضة وضعت ليفسرها من لا يفهم حسب هواه.
لقد ضرب القرآن حصارا قويا ضد العبث بعروض الناس هتكته هذه المادة التي وضعت في أيدي أبعد الناس عن الدين.
وصل الخداع فى داخل جماجم المثقفين هو فى الاساس فى قانون فى البلد الامر بالطبع مقصود و ربما وراءه احد المسئولين الكبار للقبض على المتهم و فضيحته اعلاميا فالناس كلها صدقت ان هذ1ا القط الثمين ينتهك و يفك بكارات العزارى و ليعلم الجميع ان هناك صراعات تشابه الافلام الهنديه تحت الكواليس فيشغلون المجتمع بتوافه الامور و القانون غير موجود و غير عادل فى البلاد حتى فى مخيلة المجتمع اذا اتهم اخر بانه حرامى يسهل تصديق السوء
دي دولة كوزستان اللااسلامية اذا زني الضعيف طلعوا زيتو واذا زنى الكوز شافوا له اخف العقوبات
يكون رشة ليك القاضي زاتو
كما تنص المادة(154) على الآتى:
(1) يعد مرتكباً جريمة ممارسة الدعارة من يوجد في محل للدعارة، بحيث يحتمل أن يقوم بممارسة أفعال جنسية أو يكتسب من ممارستها، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
(2) يقصد بمحل الدعارة ، أي مكان معد لاجتماع رجال أو نساء أو رجال ونساء لا تقوم بينهم علاقات زوجية أو صلات قربى وفى ظروف يرجح فيها حدوث ممارسات جنسية.
*
يتعين علينا أن ننظر في الصياغة ، وهي صياغة القوانين لمن لا يعرفون فقه القانون .
*
إنه من أسوأ الأشياء أن نتحدث عن القوانين وكأننا نعتقد فيها . المطلوب تحليل القانون وأنه لا يفي بمعايير العدالة في شكلها ومحتواها
طبعا لن يطبق الجلد عليه لظروفه الصحية ولذا نتمني ان يحكم عليه بالسجن علي الاقل 5 سنوات حتي يكون عظة وعبرة لغيره فهو استهتر بكل القيم الانسانية واستغل حاجة المحتاجين ودمر حياة المسكينة والتي بالطبع ستتجه نحو الدعارة بعد ان صارت فضيحتهابجلاجل واندهش لماذا فتاة بكرا؟؟؟ولو نكنا نطبق الشريعة لكان حكم عليه بالرجم.ولو طبقنا مبدأ العظة والعبرة في كل الجرائم مهما صغرت لاختفت الجرائم
“والجلد (80) جلدة تنفذ بعد عرضه على الطبيب،
جاك الفرج!!!!!
اذا سرق الفقير اقاموا عليه الحد هذا الحديث ينطبق على اهل الانقاذ الفاسدين الذين دمروا كل شي حتي القضاء ضمير الوطن هل يعقل بان يضبط شخص بالجرم المشهود في وضع مخل مع قاصر وحاول تقديم رشوة لموظف عام تكون العقوبة الجلد والغرامة هذا الفساد بعينه وتاويل القانون بطريقة تفتح الباب لهروب هذا المجرم الفاسد المنحرف فالغرامة سوف يدفعها لانها لا نساوي شي عنده والجلد سوف ياتي بتقرير طبي انه مريض بالسكري والقلب والضغط وكل امراض الكون وبالتالي يعفئ من العقاب وابن العقاب هنا من اصله واين النائب العام لماذا لا يقوم باستئناف الحكم لكن الواضح بالبلدي الناس دي كلها قابضة
المهم ان يعرف الناس وللمجتمع مثل هؤلاء الفاسدين من الأثرياء الجدد والمرضي والشواذ جنسيا !!مهما قل الحكم حتي لايتدثر مثلهم بانها مكيدة او سياسة والواحد منهم لايعرف الفرق بين السايس والسياسي !!! واصلاالمنظومة العدلية والسياسية لدينا فاسدة !!ولكن القضايا العامة تفرض عليها تقديم بعض الارضاءات والمحاكمات اوالاحكام الهايفة .
وهو تفسير خاطئ
تفسر فى صالح المتهم
فى ان اااا