عصف ذهني حول قرار رئيس القضاء

لا شك إطلاقاً في سمو المنطلقات والأهداف التي يرمي إليها المنشور الجنائي الذي أصدره مولانا د. حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء بتعديل قيمة الدية من 30 ألف جنيه إلى 330 ألف جنيه، في تحقيق الردع ومنع التهاون بأرواح الناس والتعدي عليها عمداً أو خطأً ..
لكن في ذات الوقت لم يكن هناك شك في أن رفع قيمة الدية بهذه الدرجة المغلظة ستنتج عنه آثار أخرى سلبية كان الكثير من خبراء الاقتصاد والقانون قد تنبأوا بها حين صدر هذا القرار قبل أيام وبدأت تنبؤاتهم بالفعل تتحقق .
مولانا رئيس القضاء الذي تقلد منصبه هذا قبل عامين شهدت فترته القصيرة تلك الكثير من القرارات التي كانت جميعها تصب في مصب تصحيح الأوضاع القانونية وتطوير مستوى العدالة في البلاد.. وظلت قرارات مولانا حيدر الذي لا تربطنا به أية علاقة أو معرفة لكن من خلال رصدك لمسار توجهاته خلال عامين تجد أن تلك التوجهات تمعن في النظر إلى الشرائح الضعيفة بعين قضائية عادلة من خلال قيامه بإطلاق سراح مئات النزلاء والنزيلات من سجون ولايات كردفان من قبل وسعيه ومناشدته لديوان الزكاة المساهمة في الإفراج عن بعض السجناء الغارمين في تلك الولايات وغيرها، ثم كان قراره بتخفيض رسوم تسجيلات الأراضي إلى نسبة 50% من الرسم المقرر لفترة من الوقت والذي مكن الكثير من المتعثرين لستوية أوضاعهم ومعالجة قضية تسجيل أراضيهم وبهذا الإيقاع الذي يتحرك به مولانا رئيس القضاء نتوقع أن يسعى لتطوير التشريعات التي تحاصر المفسدين وتقضي على بؤر الفساد الذي تحدثنا عنه قبل يومين في هذه المساحة وقلنا إن مؤسساتنا العدلية قادرة على مكافحته دون احتياج للمزيد من الأجسام الجديدة .
وبناءً على هذه الخلفية نعتبر منطلقات قرار رفع الدية منطلقات عدلية تماماً لكن برغم ذلك نرى من الضرورة أن يعاد النظر في هذا القرار بشكله الحالي بما يخفف الآثار السلبية التي بدأت تظهر من خلال توجهات شركات التأمين الى رفع قيمة التأمين الإجباري للمركبات بنسب قد تتسبب في تهرب الكثيرين من ترخيص مركباتهم وتأمينها .
هذا التهرب المتوقع يتسبب هو الآخر في زيادة نسبة هروب بعض أصحاب المركبات التي ترتكب حوادث سير ضد المارة في الطرق المختلفة نتيجة إدراكهم لصعوبة بل استحالة دفع بعض أصحابها للديات والتعويضات في حالة وفاة الأشخاص الذين تحدث لهم هذه الحوادث فيفقد بذلك هؤلاء المصابون فرصة إسعافهم ويتعرضون للموت مع هروب أصحاب المركبات .
هذا السيناريو متوقع جداً وهو سيناريو مؤسف حقاً لكننا يجب أن نلفت الانتباه إلى احتمالات حدوثه في ظل ارتفاع قيمة الدية بهذا المستوى.
نقول هذا ونحن على علم بأن متخذ هذا القرار يجد نفسه مضطراً أولاً لتحقيق الحكم الشرعى فى حالة القتل الخطأ وتشريع مقدار الدية حسب الشرع، كما أنه وفي نفس الوقت يريد أن يعالج قضية التهاون في أرواح الناس بسبب ضعف قيمة الدية لكن الردع نفسه يقتضي التحسب للقدرة على تطبيقه لأن المقابل له محاولة الهروب، وكذلك فإن المبالغة في قيمة الدية قد تجعل المال هدفاً لأولياء الدم الشيء وهذا تترتب عليه آثار عكسية تماماً..
شوكة كرامة
لا تنازل عن حلايب وشلاتين

اليوم التالي